نمونه دادخواست صدور اجراییه چک توسط وکیل

دادخواست صدور اجراییه چک توسط وکیل، راهکاری قانونی و مؤثر برای وصول سریع تر وجه چک های بلامحل است که بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (با اصلاحات سال ۱۳۹۷) طرح می شود. این فرآیند، با حذف مراحل پیچیده دعوای حقوقی، به دارندگان چک صیادی امکان می دهد تا با کمک وکیل، مستقیماً برای اجرای مفاد چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام کنند.

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در نظام اقتصادی ایران، نقش حیاتی در تسهیل مبادلات مالی ایفا می کند. با این حال، معضل چک های بلامحل همواره یکی از چالش های اصلی در این حوزه بوده است که می تواند منجر به رکود اقتصادی، بی اعتمادی در روابط تجاری و تحمیل ضرر و زیان به اشخاص گردد. در پاسخ به این چالش، قانون گذار با اصلاحات گسترده در قانون صدور چک، به ویژه در سال ۱۳۹۷، سازوکارهای جدیدی را برای تسریع در وصول مطالبات ناشی از چک های بلامحل پیش بینی کرده است. در این میان، ماده ۲۳ قانون صدور چک، ابزاری قدرتمند برای دارنده چک است تا بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی مدت، مستقیماً تقاضای صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده را از دادگاه بنماید.

استفاده از ظرفیت های این ماده قانونی، به دلیل ماهیت غیرترافعی اولیه و سرعت بالای آن در مقایسه با دعوای حقوقی عادی، مورد توجه بسیاری از اشخاص و به خصوص وکلای دادگستری قرار گرفته است. نقش وکیل در این فرآیند، نه تنها در نگارش صحیح و کامل دادخواست، بلکه در هدایت موکل در مسیر حقوقی پرونده و رعایت نکات ظریف قانونی، کلیدی و تعیین کننده است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به تشریح ابعاد مختلف دادخواست صدور اجراییه چک توسط وکیل می پردازد. از شرایط لازم برای چک گرفته تا مدارک مورد نیاز، ارائه یک نمونه دادخواست با توضیحات تفصیلی هر بخش، و بررسی نکات حقوقی حیاتی به ویژه در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، همگی در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت تا وکلای محترم و سایر اشخاص ذی نفع بتوانند با آگاهی کامل و دقت نظر، حقوق خود را پیگیری نمایند.

اجراییه چک چیست؟ تبیین ماده ۲۳ قانون صدور چک

اجراییه چک، دستوری قضایی است که به دارنده چک بلامحل این امکان را می دهد تا بدون طی کردن تشریفات طولانی دادرسی ماهوی، مستقیماً برای وصول وجه چک خود اقدام کند. این سازوکار، با هدف افزایش اعتبار چک و تسریع در حل و فصل اختلافات ناشی از عدم پرداخت آن، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است. تفاوت اصلی اجراییه با دعوای حقوقی مطالبه وجه در ماهیت و سرعت فرآیند آن است؛ در حالی که دعوای حقوقی مستلزم رسیدگی ماهوی و اثبات حق است، صدور اجراییه بر مبنای ماده ۲۳ قانون صدور چک، عمدتاً بر اساس احراز شرایط شکلی و قانونی چک و گواهی عدم پرداخت صورت می گیرد و جنبه ترافعی اولیه کمتری دارد.

مبنای قانونی این فرآیند، ماده ۲۳ قانون صدور چک (با اصلاحات سال ۱۳۹۷) است. این ماده بیان می دارد که دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه جهت وصول مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی نماید. دادگاه مکلف است پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. اصلاحات سال ۱۳۹۷ این قانون، تحولات عظیمی را در حوزه چک به وجود آورد که مهم ترین آن، معرفی چک های صیادی (ثبت شده در سامانه صیاد) و الزامی شدن ثبت مشخصات چک در این سامانه است. این اصلاحات، با هدف شفافیت بیشتر و کاهش آمار چک های بلامحل، امکان صدور اجراییه مستقیم را تنها برای چک های صیادی فراهم آورده است. به این ترتیب، چک های غیرصیادی یا قدیمی، از این مزیت برخوردار نیستند و دارندگان آن ها باید از مسیرهای حقوقی یا کیفری دیگر اقدام نمایند. این ماده قانونی، به دارنده چک صیادی که گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرده است، این اختیار را می دهد تا مستقیماً به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه کند، بدون آنکه نیاز به اقامه دعوای طولانی مدت باشد.

شرایط اساسی برای صدور اجراییه مستقیم چک

برای اینکه یک چک مشمول امکان صدور اجراییه مستقیم بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک قرار گیرد، باید دارای شرایط و ویژگی های خاصی باشد که در ادامه به تفصیل به آن ها پرداخته می شود:

1. چک صیادی بودن: اساسی ترین شرط، آن است که چک مورد نظر از نوع چک های صیادی باشد که از سال ۱۳۹۷ به بعد صادر شده اند. مشخصه اصلی این چک ها، ثبت اطلاعات آن ها در سامانه یکپارچه صیاد است که شامل کد رهگیری و تأیید هویت صادرکننده توسط بانک مرکزی می شود. چک های قدیمی یا عادی مشمول این ماده نیستند.
2. عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری قبلی: دارنده چک نباید پیش از این، دعوای حقوقی مطالبه وجه یا شکایت کیفری بابت همان چک را مطرح کرده باشد. هدف از ماده ۲۳، تسریع در وصول مطالبات است و نه موازی کاری با سایر فرآیندهای قضایی.
3. صدور گواهی عدم پرداخت مطابق با قوانین: بانک محال علیه باید گواهی عدم پرداخت را با رعایت تمامی تشریفات قانونی صادر کرده باشد. این گواهی باید حاوی اطلاعاتی نظیر مبلغ چک، تاریخ سررسید، نام دارنده، علت عدم پرداخت (مانند کسر موجودی) و مهم تر از همه، کد رهگیری باشد. گواهی عدم پرداخت بدون کد رهگیری، در فرآیند اجراییه ماده ۲۳ قابل استناد نیست.
4. عدم گذشت مواعد قانونی: برای اقدام از طریق ماده ۲۳، دارنده چک باید ظرف مهلت های قانونی اقدام کند. هرچند ماده ۲۳ به صراحت مهلت خاصی را برای تقدیم دادخواست اجراییه ذکر نکرده است، اما عموماً مهلت های مقرر در قانون تجارت برای اقدام (مثلاً ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای استفاده از مزایای کیفری که در خصوص این ماده نیز با رویه های قضایی همخوانی دارد) مورد توجه قرار می گیرد. عدم اقدام به موقع می تواند منجر به از دست رفتن برخی مزایا شود.
5. عدم وجود ایرادات شکلی یا ماهوی در چک: چک باید فاقد هرگونه ایراد شکلی نظیر قلم خوردگی غیرمجاز، عدم تطابق امضا، و یا ایرادات ماهوی نظیر صدور به عنوان تضمین یا بابت انجام یک معامله غیرقانونی باشد که اعتبار آن را از بین ببرد. وجود چنین ایراداتی ممکن است منجر به رد درخواست صدور اجراییه شود.

بسیار حائز اهمیت است که در فرآیند صدور اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، صرفاً وجه چک و خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) قابل مطالبه است و امکان درخواست خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله وجود ندارد.

مدارک و مستندات حیاتی برای درخواست اجراییه چک

تهیه و تقدیم دقیق و کامل مدارک و مستندات مورد نیاز، گام نخست و بسیار مهم در فرآیند درخواست صدور اجراییه چک است. نقص در هر یک از این مدارک می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی یا حتی رد دادخواست شود. وکیل دادگستری باید با دقت نظر، تمامی این موارد را جمع آوری و به دادگاه ارائه نماید:

• اصل و رونوشت مصدق چک: دارنده چک باید اصل چک را به همراه داشته باشد تا در صورت لزوم، دادگاه آن را رؤیت و با رونوشت مطابقت دهد. رونوشت مصدق (کپی برابر با اصل) از تمام صفحات چک (رو و پشت) برای ارائه به دادگاه الزامی است. این رونوشت باید توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا شعبه دادگاه برابر با اصل شود.
• اصل و رونوشت مصدق گواهی عدم پرداخت بانک: این گواهی که توسط بانک محال علیه صادر شده است، مهم ترین سند در اثبات بلامحل بودن چک است. باید اطمینان حاصل شود که گواهی حاوی کد رهگیری ۱۶ رقمی سامانه صیاد، تاریخ و علت دقیق عدم پرداخت باشد. رونوشت مصدق این گواهی نیز باید به دادخواست پیوست شود.
• وکالت نامه وکیل: در صورتی که دارنده چک از طریق وکیل اقدام می کند، اصل یا رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی که حدود اختیارات وکیل در آن به وضوح قید شده باشد، ضروری است.
• کارت ملی و شناسنامه موکل (دارنده چک): ارائه تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه موکل برای احراز هویت و درج صحیح مشخصات در دادخواست الزامی است.
• فرم های مربوط به دادخواست: دادخواست باید در فرم های چاپی یا الکترونیکی مخصوص دادخواست (قابل تهیه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) تنظیم شود.
• فیش واریز هزینه دادرسی: هزینه دادرسی بر اساس مبلغ چک و تعرفه های قانونی، باید پیش از تقدیم دادخواست پرداخت و فیش آن ضمیمه شود.

تشریح گام به گام نمونه دادخواست صدور اجراییه چک توسط وکیل

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش، یک نمونه دادخواست صدور اجراییه چک توسط وکیل ارائه می شود و هر قسمت آن با جزئیات کامل تشریح خواهد شد.

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

عنوان دادخواست: دادخواست صدور اجراییه چک

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام موکل] [نام خانوادگی موکل]
کد ملی: [کد ملی موکل]
آدرس کامل: [آدرس دقیق محل سکونت موکل]
شغل: [شغل موکل]

خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام صادرکننده چک] [نام خانوادگی صادرکننده چک]
کد ملی: [کد ملی صادرکننده چک]
آدرس کامل: [آدرس دقیق محل سکونت صادرکننده چک]
شغل: [شغل صادرکننده چک]

وکیل:
نام و نام خانوادگی: [نام وکیل] [نام خانوادگی وکیل]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]
آدرس دفتر: [آدرس دقیق دفتر وکالت]

خواسته و بهای آن:
صدور اجراییه نسبت به وجه یک فقره چک صیاد به شماره استعلام صیادی [کد ۱۶ رقمی صیاد] و شماره سریال [سریال چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ([مبلغ چک به حروف] ریال)، به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی.

دلایل و منضمات:
۱. تصویر مصدق چک صیاد به شماره استعلام صیادی [کد ۱۶ رقمی صیاد].
۲. تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] مورخ [تاریخ گواهی عدم پرداخت] با کد رهگیری [کد رهگیری گواهی عدم پرداخت].
۳. وکالت نامه وکیل (به شماره [شماره وکالتنامه] مورخ [تاریخ وکالتنامه]).

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند، موکل به موجب یک فقره چک صیاد به شماره استعلام صیادی [کد ۱۶ رقمی صیاد] و شماره سریال [سریال چک] مورخ [تاریخ سررسید چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ([مبلغ چک به حروف] ریال)، عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]، دارنده وجه چک فوق می باشد.
متأسفانه با مراجعه موکل به بانک محال علیه در تاریخ سررسید، به علت عدم موجودی کافی در حساب بانکی صادرکننده، چک مذکور بلامحل اعلام و گواهی عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] مورخ [تاریخ گواهی عدم پرداخت] و با کد رهگیری [کد رهگیری گواهی عدم پرداخت] از سوی بانک صادر گردیده است.
نظر به اینکه خوانده محترم تاکنون نسبت به پرداخت وجه چک اقدام ننموده و با عنایت به صیادی بودن چک و رعایت تمامی تشریفات قانونی، وفق ماده ۲۳ قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۹۷، صدور اجراییه نسبت به وجه چک و کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مورد استدعاست.
ضمناً، در صورت عدم انجام تعهد در ظرف مهلت قانونی مقرر پس از ابلاغ اجراییه، تقاضای توقیف اموال خوانده معادل وجه چک و سایر خسارات قانونی از طریق واحد اجرای احکام مورد درخواست می باشد.

با تجدید احترام،
وکیل خواهان
[امضاء وکیل]

عنوان دادخواست

در بالای فرم دادخواست، عنوان دادخواست صدور اجراییه چک باید به صورت واضح و مشخص درج شود. این عنوان، نوع درخواست و هدف حقوقی آن را به صراحت بیان می کند و به طبقه بندی صحیح پرونده در مراجع قضایی کمک می کند.

خواهان (موکل)

در این بخش، مشخصات کامل دارنده چک که همان موکل وکیل است، درج می شود. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، شغل و آدرس کامل محل سکونت موکل است. دقت در درج صحیح این مشخصات، به ویژه کد ملی و آدرس، برای ابلاغ های قضایی و شناسایی خواهان حیاتی است.

خوانده (صادرکننده چک)

در بخش خوانده، مشخصات دقیق صادرکننده چک که مسئولیت پرداخت وجه را بر عهده دارد، باید وارد شود. این مشخصات نیز شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، شغل و آدرس کامل محل سکونت خوانده است. ارائه آدرس صحیح خوانده برای ابلاغ اجراییه و سایر اوراق قضایی به وی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وکیل

اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم می شود، اطلاعات کامل وکیل باید درج شود. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، شماره پروانه وکالت، کانون وکلای متبوع و آدرس دقیق دفتر وکالت است. درج صحیح این مشخصات برای شناسایی وکیل و انجام مکاتبات قضایی با وی ضروری است.

خواسته و بهای آن

در این قسمت، به صراحت درخواست از دادگاه مبنی بر صدور اجراییه برای وصول وجه چک قید می شود. مشخصات دقیق چک شامل شماره استعلام صیادی (کد ۱۶ رقمی)، شماره سریال چک و مبلغ آن به عدد و حروف باید ذکر گردد. علاوه بر وجه چک، مطالبه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز در این بخش قید می شود.

یک نکته حقوقی بسیار مهم و تفصیلی در این بخش وجود دارد که وکلای محترم باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. همانطور که در راهنمای هدف محتوا و تحلیل محتوای رقبا اشاره شد:

چرا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله مجاز نیست؟

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت دین) در دادخواست صدور اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، مجاز نیست و دادگاه به آن رسیدگی نخواهد کرد. علت حقوقی این امر به ماهیت و فلسفه وجودی ماده ۲۳ بازمی گردد. این ماده با هدف تسهیل و تسریع در وصول اصل مبلغ چک و کاهش بار دادرسی برای دادگاه ها و طرفین، ایجاد شده است. فرآیند صدور اجراییه در این ماده، عمدتاً شکلی و غیرترافعی است و دادگاه به ماهیت اختلافات عمیق تر یا محاسبه خسارات فرعی ورود نمی کند.

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه معمولاً نیازمند رسیدگی قضایی، بررسی کارشناسی و احراز شرایط قانونی آن (مانند تمکن مالی بدهکار و عدم اقدام به موقع طلبکار) است. این امر با ماهیت ساده سازی و سرعت بخشی که هدف ماده ۲۳ است، منافات دارد. رویه قضایی نیز به طور قاطع بر این اصل استوار است که دادگاه در مقام صدور اجراییه وفق ماده ۲۳، صرفاً به احراز شرایط شکلی چک و گواهی عدم پرداخت و صدور دستور اجراییه بسنده می کند و وارد بحث پیچیده محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی شود.

راهکار صحیح مطالبه خسارت تأخیر تأدیه:

دارنده چک که قصد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز دارد، باید پس از صدور اجراییه و در یک دادخواست حقوقی جداگانه، نسبت به مطالبه این خسارت اقدام نماید. در این دادخواست جداگانه، وی می تواند با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه، تقاضای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول کامل آن را بنماید. این دادخواست به صورت مستقل رسیدگی شده و پس از اثبات شرایط، حکم مقتضی صادر خواهد شد. همچنین، برخی وکلا ممکن است ترجیح دهند از ابتدا یک دعوای مطالبه وجه کامل را (که شامل اصل چک و خسارات تأخیر تأدیه می شود) مطرح کنند، اما این مسیر به مراتب طولانی تر و پرهزینه تر خواهد بود.

دلایل و منضمات

در این بخش، لیست تمامی مدارکی که به عنوان دلیل و پیوست به دادخواست ارائه می شوند، ذکر می گردد. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این مدارک شامل تصویر مصدق چک، تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت و وکالت نامه وکیل (در صورت وجود) است. دقت در درج شماره ها و تاریخ های دقیق مدارک ضروری است.

شرح دادخواست (متن اصلی)

این بخش، بدنه اصلی دادخواست است که در آن، وکیل به صورت مختصر و مستدل، واقعه حقوقی را شرح می دهد. متن با احترام به ریاست محترم دادگاه آغاز می شود. سپس، به مشخصات چک، تاریخ سررسید، بانک محال علیه، و مبلغ آن اشاره می گردد. در ادامه، بلامحل بودن چک و صدور گواهی عدم پرداخت با ذکر شماره، تاریخ و کد رهگیری آن از سوی بانک، تبیین می شود.

در پایان این بخش، با استناد صریح به ماده ۲۳ قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۹۷، از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نسبت به وجه چک و خسارات دادرسی می شود. همچنین، تأکید بر تقاضای توقیف اموال صادرکننده چک در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر قانونی، نشان دهنده اشراف وکیل به فرآیندهای اجرایی و حمایت از حقوق موکل است. این قسمت باید با عبارات حقوقی استاندارد و فرمال نگارش یابد و از هرگونه اطناب کلام یا بیان مطالب غیرضروری پرهیز شود.

فرآیند اجرایی پس از تقدیم دادخواست صدور اجراییه

پس از تنظیم و تقدیم دادخواست صدور اجراییه چک توسط وکیل، پرونده وارد مراحل اجرایی خود می شود. شناخت این مراحل برای وکیل و موکل حائز اهمیت است تا بتوانند فرآیند را به درستی پیگیری کنند:

1. ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه مربوطه: دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی صالح ارجاع داده می شود. تعیین صلاحیت دادگاه معمولاً بر اساس محل اقامت خوانده یا محل صدور چک انجام می گیرد.
2. رسیدگی شکلی دادگاه و صدور قرار اجراییه: دادگاه، پرونده را از لحاظ شکلی بررسی می کند. در این مرحله، دادگاه احراز می کند که آیا چک صیادی است، گواهی عدم پرداخت صحیحاً صادر شده، و سایر شرایط ماده ۲۳ رعایت شده اند یا خیر. در صورت احراز شرایط، دادگاه قرار صدور اجراییه را صادر می نماید. این مرحله برخلاف دعاوی حقوقی، نیاز به تشکیل جلسه دادرسی و شنیدن دفاعیات خوانده ندارد و صرفاً بر مبنای مدارک تقدیمی خواهان صورت می گیرد.
3. ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک: پس از صدور قرار اجراییه، اجراییه به صادرکننده چک (خوانده) ابلاغ می شود. از تاریخ ابلاغ، صادرکننده چک ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را پرداخت کند یا ترتیبات پرداخت آن را فراهم آورد. عدم پرداخت در این مهلت، زمینه را برای اقدامات اجرایی بعدی فراهم می کند.
4. معرفی اموال صادرکننده و تقاضای توقیف (در صورت عدم پرداخت): اگر صادرکننده چک در مهلت ۱۰ روزه مقرر، وجه چک را پرداخت نکند، دارنده چک یا وکیل او می تواند اموال و دارایی های صادرکننده را به اجرای احکام معرفی کرده و تقاضای توقیف آن ها را بنماید. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، املاک، خودرو، حقوق و مزایا، یا سایر اموال منقول و غیرمنقول باشد.
5. عملیات اجرایی و وصول وجه چک: پس از توقیف اموال، واحد اجرای احکام دادگستری بر اساس مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی، نسبت به ارزیابی، مزایده (در صورت لزوم) و فروش اموال توقیف شده اقدام نموده و وجه حاصله را به دارنده چک پرداخت می کند. این عملیات تا وصول کامل وجه چک و خسارات دادرسی ادامه می یابد.

مقایسه اجراییه ماده ۲۳ با سایر شیوه های وصول چک

در کنار امکان صدور اجراییه مستقیم بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، شیوه های دیگری نیز برای وصول مطالبات ناشی از چک وجود دارد. آگاهی از تفاوت های این روش ها برای انتخاب بهینه ترین مسیر حقوقی ضروری است:

تفاوت با دعوای حقوقی مطالبه وجه

دعوای حقوقی مطالبه وجه، رایج ترین روش برای وصول مطالبات است که در آن دارنده چک با تقدیم دادخواست به دادگاه، علاوه بر اصل وجه چک، می تواند کلیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات وارده را نیز مطالبه کند. تفاوت های کلیدی عبارتند از:

• سرعت: اجراییه ماده ۲۳ به دلیل ماهیت شکلی و غیرترافعی اولیه، بسیار سریع تر از دعوای حقوقی به نتیجه می رسد. دعوای حقوقی نیازمند تشکیل جلسات دادرسی، تبادل لوایح و طی کردن مراحل طولانی تری است.
• محدوده خواسته: در اجراییه ماده ۲۳، صرفاً وجه چک و خسارات دادرسی قابل مطالبه است، اما در دعوای حقوقی مطالبه وجه، خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل مطالبه و رسیدگی است.
• ماهیت رسیدگی: در اجراییه، رسیدگی عمدتاً شکلی است، اما در دعوای حقوقی، دادگاه به ماهیت و جزئیات اختلاف ورود کرده و دفاعیات خوانده را نیز به طور کامل بررسی می کند.
• تأمین خواسته: در دعوای حقوقی مطالبه وجه، دارنده چک برای توقیف اموال صادرکننده پیش از صدور رأی قطعی، معمولاً باید خسارت احتمالی را تودیع کند (تأمین خواسته)، در حالی که در اجراییه ماده ۲۳، نیازی به این کار نیست و توقیف اموال پس از ابلاغ اجراییه و عدم پرداخت، به سرعت انجام می شود.

تفاوت با شکایت کیفری

پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۷، چک در شرایط خاصی قابلیت پیگیری کیفری نیز داشت. اما با قوانین جدید، امکان تعقیب کیفری برای چک های صیادی و همچنین بسیاری از چک های قدیمی از بین رفته است. تفاوت ها:

• صلاحیت: شکایت کیفری تنها در صورتی امکان پذیر بود که چک در مهلت قانونی (۶ ماه از تاریخ صدور و ۶ ماه از تاریخ برگشت) برگشت خورده و اقدام شده باشد. برای چک های صیادی جدید، اساساً امکان پیگیری کیفری وجود ندارد.
• هدف: هدف از شکایت کیفری، مجازات صادرکننده بلامحل است (حبس و جزای نقدی)، در حالی که هدف از اجراییه ماده ۲۳ یا دعوای حقوقی، وصول طلب مالی است.
• پیامد: در شکایت کیفری، ممکن است صادرکننده چک مجازات شود، اما تضمینی برای وصول وجه چک وجود ندارد. در اجراییه یا دعوای حقوقی، تمرکز بر بازیابی مالی است.

تفاوت با اجراییه ثبتی

اجراییه ثبتی، مربوط به اسناد لازم الاجرایی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده اند، مانند سند رهنی یا اجاره نامه رسمی. چک به خودی خود سند رسمی ثبتی محسوب نمی شود، اگرچه یک سند لازم الاجرا تلقی می گردد. تفاوت ها:

• مرجع صدور: اجراییه ثبتی توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می شود، در حالی که اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳ توسط دادگاه صادر می گردد.
• مبنای قانونی: مبنای اجراییه ثبتی، اسناد رسمی ثبت شده است، در حالی که مبنای اجراییه چک، قانون صدور چک و گواهی عدم پرداخت بانک است.
• نوع سند: چک، علی رغم لازم الاجرا بودن، سند رسمی ثبت شده نیست و لذا از طریق اداره ثبت به صورت مستقیم قابل پیگیری نیست مگر در شرایط خاص و وجود سایر اسناد مانند ضمانت نامه بانکی.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

پیگیری وصول وجه چک های بلامحل، یکی از چالش های مهم در روابط مالی و تجاری است که نیاز به دانش حقوقی دقیق و اقدام به موقع دارد. ماده ۲۳ قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۹۷، ابزاری کارآمد و سریع را برای دارندگان چک های صیادی فراهم آورده تا بدون درگیر شدن در فرآیندهای طولانی دادرسی ماهوی، بتوانند طلب خود را وصول کنند. این مکانیزم، با تسریع در صدور اجراییه و امکان توقیف اموال صادرکننده، به افزایش اعتبار چک در جامعه کمک شایانی کرده است.

برای وکلای محترم و دارنده چک، درک صحیح از الزامات و نکات حقوقی مربوط به این ماده، از جمله شرایط لازم برای چک صیادی و مدارک مورد نیاز، حیاتی است. اما مهم ترین نکته ای که در این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» است. همانطور که به تفصیل تشریح شد، در دادخواست صدور اجراییه چک بر اساس ماده ۲۳، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و این بخش از مطالبات باید در یک دادخواست حقوقی جداگانه پیگیری شود. عدم توجه به این ظرافت حقوقی می تواند منجر به سردرگمی، تأخیر در پرونده و حتی رد قسمتی از خواسته شود.

در نهایت، برای اطمینان از صحت و سرعت فرآیند وصول وجه چک و جلوگیری از بروز خطاهای حقوقی، توصیه اکید به استفاده از خدمات وکلای مجرب و متخصص در امور اسناد تجاری است. وکیل با اشراف کامل به قوانین و رویه های قضایی، می تواند دادخواستی دقیق و کامل تنظیم کند، مراحل اجرایی را به نحو احسن پیگیری نماید و از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند. آگاهی از قوانین به روز، دقت در تنظیم اسناد و مشاوره حقوقی تخصصی، کلید موفقیت در فرآیند وصول مطالبات از طریق اجراییه چک است.