آیه ارث زن از شوهر

آیه ۱۲ سوره نساء، که به «آیه توارث زوجین» مشهور است، سهم ارث زن از شوهر و بالعکس را با دقت کامل مشخص می کند. این آیه، بنیاد احکام ارث زوجین در فقه اسلامی است که با تبیین دقیق سهم هر یک در صورت وجود یا عدم وجود فرزند، به وضوح حقوق مالی وراث را پس از کسر دیون و اجرای وصیت، روشن می سازد.

احکام ارث در اسلام، از جمله پیچیده ترین و در عین حال دقیق ترین بخش های نظام حقوقی این دین مبین به شمار می آید. این احکام که ریشه در آموزه های قرآنی و سنت نبوی دارد، با هدف برقراری عدالت و حفظ حقوق وراث، تدوین شده اند. قرآن کریم، در سوره نساء، جزئیات متعددی از احکام ارث را بیان می کند که از جمله مهم ترین آن ها، احکام مربوط به توارث زوجین است. آیه ۱۲ این سوره، به طور خاص به این مسئله می پردازد و سهم هر یک از زن و شوهر را در صورت فوت دیگری، با در نظر گرفتن شرایط خاصی، مشخص می سازد. این آیه نه تنها مبنای فقهی مستحکمی را فراهم می آورد، بلکه چارچوبی برای حل منازعات مالی و تضمین حقوق بازماندگان ارائه می دهد. درک صحیح این آیه و تفاسیر آن، برای عموم مردم، دانشجویان علوم دینی، حقوقدانان و خانواده هایی که با این مسائل روبرو هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این مقاله در پی آن است تا با رویکردی تحلیلی و تخصصی، ابعاد مختلف آیه توارث زوجین را بررسی کرده، دیدگاه های فقهی مرتبط را تبیین نموده و به ابهامات رایج در این زمینه پاسخ دهد.

جایگاه ارث در نظام حقوقی اسلام و قرآن کریم

مفهوم ارث و توارث در اسلام، صرفاً یک مسئله مالی نیست، بلکه دارای ابعاد عمیق اجتماعی، اخلاقی و حقوقی است. قرآن کریم، با وضع قوانینی جامع و دقیق برای تقسیم اموال متوفی، از تضییع حقوق بازماندگان جلوگیری کرده و به تحکیم بنیان خانواده کمک می کند. این قوانین، تضمین کننده این اصل است که اموال، پس از فوت شخص، به شیوه ای عادلانه و بر اساس نسب و سبب، میان وراث توزیع شود و از تجمع ثروت در دست عده ای خاص یا ایجاد نزاع میان بستگان جلوگیری به عمل آید.

اهمیت سوره نساء در تشریح احکام خانواده

سوره نساء، یکی از پرمحتواترین سوره های قرآن در زمینه احکام اجتماعی و خانوادگی است. این سوره، که به «سوره زنان» نیز شهرت دارد، به تفصیل به حقوق زنان، یتیمان، ازدواج، طلاق و به ویژه احکام ارث می پردازد. دقت و تفصیل بی نظیر این سوره در بیان این احکام، نشان دهنده اهمیت بالایی است که اسلام برای مسائل خانواده و روابط خویشاوندی قائل است. آیات متعددی از این سوره به تقسیم ارث اختصاص یافته که از جمله آن ها می توان به آیه ۷، آیه ۱۱ و آیه ۱۲ اشاره کرد که هر یک جنبه ای از این نظام جامع را تبیین می کنند.

آیه ۱۲ سوره نساء، به طور خاص به روابط توارث میان زوجین می پردازد و نقش محوری در تعیین سهم ارث زن از شوهر و سهم ارث شوهر از همسر دارد. این آیه، با جزئیات کامل و با در نظر گرفتن شرایط مختلف، سهم الارث را مشخص می کند و از این رو، یکی از ارکان اصلی در فقه ارث اسلامی محسوب می شود. درک عمیق این آیه، نه تنها به فهم صحیح حقوق مالی در خانواده کمک می کند، بلکه به وضوح نشان دهنده نگرش اسلام به عدالت در توزیع ثروت و حفظ کرامت انسانی است.

تبیین آیه ۱۲ سوره نساء: متن، ترجمه و شأن نزول

آیه ۱۲ سوره نساء، یکی از بنیادی ترین نصوص قرآنی است که به صراحت احکام ارث زن از شوهر و سهم ارث شوهر از همسر را بیان می کند. در ادامه، متن کامل، ترجمه دقیق و شأن نزول این آیه مورد بررسی قرار می گیرد تا بستر لازم برای تحلیل فقهی فراهم آید.

متن کامل آیه ۱۲ سوره نساء

قرآن کریم در آیه ۱۲ سوره نساء می فرماید:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

ترجمه دقیق و روان آیه

ترجمه این آیه به فارسی چنین است:

«و برای شما (مردان) نصف اموالی است که همسرانتان پس از مرگ از خود باقی گذاشته اند، اگر فرزندی نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند، یک چهارم از آنچه از خود بر جای گذاشته اند، برای شماست؛ (البته) پس از انجام وصیتی که کرده اند یا دینی که دارند. و برای زنان، یک چهارم از اموالی است که شما (مردان) پس از مرگ از خود بر جای گذاشته اید، اگر فرزندی نداشته باشید؛ و اگر فرزندی داشته باشید، یک هشتم از آنچه از خود بر جای گذاشته اید، برای زنان است؛ (البته) پس از انجام وصیتی که کرده اید یا دینی که دارید. و اگر مرد یا زنی بمیرد که نه پدر و مادر و نه فرزند (کلاله) داشته باشد و برادر یا خواهری (مادری) داشته باشد، برای هر یک از آن دو، یک ششم (از اموال متوفی) است. پس اگر بیش از یک نفر باشند، در یک سوم (اموال) شریک اند؛ (البته) پس از انجام وصیتی که (به آن) سفارش شده یا دینی که (باید پرداخت شود)، بدون آنکه (با وصیت) ضرری وارد آید. این (احکام) سفارشی از جانب خداست؛ و خداوند دانای بردبار است.»

شأن نزول و پیام اصلی آیه

این آیه به طور خاص برای تعیین سهم ارث زوجین و کلاله نازل شده است. در زمان جاهلیت، زنان و کودکان از ارث محروم بودند و تنها مردان بالغ و قادر به جنگاوری ارث می بردند. قرآن کریم با نزول این آیات، این سنت جاهلی را نقض کرد و برای همه وراث، از جمله زنان و کودکان، سهمی مشخص و عادلانه تعیین نمود. شأن نزول این آیه و آیات مشابه در سوره نساء، بیانگر تلاش اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه ای است که در آن، حقوق ضعیف ترها غالباً نادیده گرفته می شد.

پیام اصلی آیه ۱۲، تأکید بر حقوق مالی زنان و مردان در چارچوب خانواده، و همچنین تثبیت جایگاه وراثی کلاله است. این آیه به وضوح نشان می دهد که سهم ارث، نه بر اساس جنسیت صرف، بلکه بر اساس رابطه ی خویشاوندی و وجود فرزند، تعیین می شود. همچنین، تأکید بر تقدم وصیت و دیون بر تقسیم ارث، از دیگر اصول مهمی است که در این آیه مطرح شده و نشان دهنده اهمیت ادای حقوق متوفی قبل از هرگونه تقسیم اموال است.

تحلیل احکام اصلی ارث زوجین بر اساس آیه ۱۲ نساء

آیه ۱۲ سوره نساء با وضوح کامل به تبیین سهم الارث زوجین می پردازد. این احکام بنیادی، چارچوب اصلی توارث میان زن و شوهر را تشکیل می دهند و فقهای اسلامی بر اساس آن، جزئیات بیشتری را استخراج کرده اند.

سهم ارث شوهر از همسر فوت شده

احکام مربوط به سهم ارث شوهر از همسر متوفی به دو حالت تقسیم می شود:

1. در صورت نداشتن فرزند برای زوجه: اگر زنِ فوت شده، فرزندی نداشته باشد (چه از شوهر فعلی و چه از ازدواج های قبلی)، شوهر، نصف کل اموال همسرش را به ارث می برد.
2. در صورت داشتن فرزند برای زوجه: اگر زنِ فوت شده، فرزندی داشته باشد (چه از شوهر فعلی و چه از ازدواج های قبلی)، سهم شوهر به یک چهارم از کل اموال همسر کاهش می یابد.

این تفاوت سهم، نشان دهنده این است که با وجود فرزند، بخشی از مسئولیت های مالی و حمایتی از سوی شوهر، به فرزندان نیز منتقل می شود و لذا سهم شوهر کاهش می یابد تا سهم بیشتری برای فرزندان فراهم شود.

سهم ارث زن از شوهر فوت شده

سهم ارث زن از شوهر فوت شده نیز به دو حالت اصلی تقسیم می شود:

1. در صورت نداشتن فرزند برای زوج: اگر شوهر فوت شده، فرزندی نداشته باشد (چه از همسر فعلی و چه از ازدواج های قبلی)، زن، یک چهارم از کل اموال شوهرش را به ارث می برد.
2. در صورت داشتن فرزند برای زوج: اگر شوهر فوت شده، فرزندی داشته باشد (چه از همسر فعلی و چه از ازدواج های قبلی)، سهم زن به یک هشتم از کل اموال شوهر کاهش می یابد.

در صورتی که شوهر دارای چند همسر دائمی باشد، این سهم یک چهارم یا یک هشتم، بین تمامی همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

مفهوم ولد (فرزند) در آیه شریفه

واژه ولد در آیه شریفه، شامل همه فرزندان بلاواسطه، اعم از پسر و دختر می شود. همچنین، فقها با استناد به روایات و اصول فقهی، ولد را شامل نوه از طریق فرزند پسر نیز می دانند. به عبارت دیگر، وجود نوه پسری، همانند وجود فرزند مستقیم، سهم ارث زوجین را تغییر می دهد. این تفسیر از ولد گسترده تر از صرف فرزندان بلاواسطه است و شامل نوادگان ذکور (فرزندِ فرزند پسر) می شود که در سلسله نسب قرار دارند.

تقدم وصیت و دیون بر تقسیم ارث: من بعد وصیة یوصین بها او دین

یکی از مهم ترین نکات موجود در آیه ۱۲ سوره نساء، تأکید بر عبارت «من بعد وصیة یوصین بها او دین» است. این عبارت نشان می دهد که تقسیم ارث، تنها پس از دو مرحله اصلی صورت می گیرد:

1. وصیت: ابتدا باید به وصیت های میت عمل شود. وصیت می تواند در مورد یک سوم از اموال متوفی باشد. اگر وصیت بیش از یک سوم اموال باشد، اجرای آن منوط به رضایت سایر ورثه است. مفهوم «غیر مضار» که در بخش کلاله آیه آمده، تأکید دارد که وصیت نباید به قصد ضرر رساندن به وراث باشد.
2. دیون: پس از وصیت، بدهی ها و دیون میت باید پرداخت شود. این شامل هرگونه بدهی مالی، مهریه زن، و هزینه های کفن و دفن می شود. پرداخت دیون، مقدم بر اجرای وصیت (به جز ثلث) و تقسیم ارث است.

این قاعده، ضامن حقوق اشخاص ثالث و همچنین حقوق معنوی میت است و نشان دهنده نظم و اولویت بندی دقیق در نظام ارث اسلامی است. اهمیت این بخش به حدی است که وصیت و دین، در چندین جای آیه تکرار شده است.

احکام ارث کلاله در آیه ۱۲ سوره نساء

بخش دوم آیه ۱۲ سوره نساء به احکام ارث کلاله می پردازد که یکی از حالات خاص در تقسیم ارث است. این بخش از آیه، گستره ی جامعیت قوانین ارث اسلامی را بیش از پیش نمایان می سازد.

تعریف کلاله در فقه و قرآن

واژه «کلاله» در اصطلاح فقهی و قرآنی به میتی اطلاق می شود که نه پدر و مادری داشته باشد و نه فرزندی. به عبارت دیگر، کلاله به شخصی گفته می شود که فاقد اصول (پدر و مادر) و فروع (فرزندان و نوادگان) مستقیم باشد. در چنین حالتی، وراث او شامل برادران و خواهران و سایر خویشاوندان از طبقات بعدی می شوند.

سهم ارث خواهران و برادران از کلاله

آیه ۱۲ سوره نساء، به تفصیل سهم ارث خواهران و برادران از میت کلاله را بیان می کند. این احکام به شرح زیر است:

1. برای یک خواهر یا برادر (مادری): اگر متوفی کلاله باشد و تنها یک خواهر یا برادر از ناحیه مادر (اخ یا اخت لِأم) داشته باشد، سهم ارث او یک ششم از کل اموال متوفی خواهد بود. این حکم، برای برادر یا خواهر مادری است که در اصطلاح فقهی «اخیافی» نامیده می شوند.
2. برای بیش از یک نفر (مادری): اگر تعداد خواهران و برادران مادری متوفی بیش از یک نفر باشد (مثلاً دو خواهر، دو برادر یا یک خواهر و یک برادر)، همگی در یک سوم از اموال متوفی به صورت مساوی شریک خواهند بود. در این حالت، جنسیت تأثیری بر سهم ندارد و سهم پسر و دختر یکسان است.

این بخش از آیه، با دقت بالایی، احکام توارث در غیاب وراث نزدیک تر را تبیین کرده و اطمینان می دهد که حتی در شرایط پیچیده نیز، اموال متوفی بدون صاحب نمانده و به شیوه ای عادلانه توزیع می گردد. همچنین، نکته «غیر مضار» در وصیت، در اینجا نیز تکرار شده و اهمیت عدم اضرار به وراث در هرگونه وصیتی را یادآور می شود.

نکات تکمیلی و موانع ارث در حقوق اسلامی

پس از تبیین احکام اصلی ارث زن از شوهر و کلاله، لازم است به برخی نکات تکمیلی و موانع ارث که در فهم کامل این مبحث ضروری است، پرداخته شود.

تفاوت ارث بری زوجه دائم و موقت

یکی از نکات کلیدی در مبحث ارث زوجین، تفکیک میان عقد دائم و عقد موقت (صیغه) است. بر اساس اجماع فقهای شیعه و اهل سنت، احکامی که در آیه ۱۲ سوره نساء برای ارث زن از شوهر و بالعکس بیان شده است، صرفاً شامل زوجینی می شود که دارای عقد نکاح دائم بوده اند. در عقد موقت، به طور پیش فرض و بدون شرط ضمن عقد، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. مگر اینکه در متن صیغه و عقد موقت، شرط ارث بردن ذکر شده باشد که در آن صورت، این شرط نافذ است. این تمایز، نشان دهنده تفاوت های حقوقی و مسئولیت های مالی میان این دو نوع عقد ازدواج است.

موانع عمومی ارث

در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر وجود رابطه سببی (ازدواج) یا نسبی (خویشاوندی)، موانعی نیز وجود دارد که مانع ارث بردن شخص از متوفی می شود. این موانع، با هدف حفظ عدالت و نظم اجتماعی تعیین شده اند و مهم ترین آن ها عبارتند از:

• قتل: اگر وارث، مورث خود را به ناحق و از روی عمد به قتل برساند، از ارث او محروم می شود. این اصل، بر اساس حکمت «قاتل وارث نمی شود» بنا شده است.
• کفر: در فقه اسلامی، کافر از مسلمان ارث نمی برد. اما اگر کافر بمیرد و وارث مسلمان داشته باشد، وارث مسلمان از او ارث می برد.
• لعان: در صورتی که زوجین همدیگر را لعان کنند (یعنی به یکدیگر نسبت ناروا دهند و مراسم لعان در شرع انجام شود)، رابطه زوجیت و توارث میان آن ها از بین می رود و از یکدیگر ارث نمی برند.
• طلاق رجعی در عده: اگر زن در طلاق رجعی فوت کند و هنوز در عده باشد، شوهر از او ارث می برد و بالعکس. اما اگر پس از اتمام عده یا در طلاق بائن باشد، توارث قطع می شود.

حکمت تفاوت سهام ارث زن و مرد

یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و پرسش قرار گرفته، تفاوت سهم ارث زن و مرد (در برخی موارد، مرد دو برابر زن ارث می برد) است. اسلام این تفاوت را نه از باب نابرابری جنسیتی، بلکه بر اساس مسئولیت های مالی و اجتماعی خاصی که بر عهده مردان گذاشته شده، تبیین می کند. مرد در اسلام، مسئول تأمین نفقه همسر، فرزندان و حتی در مواردی والدین خویش است. مهریه و نفقه زن نیز بر عهده مرد است. در مقابل، زن هیچگونه مسئولیت مالی در قبال تأمین معیشت خانواده ندارد و دارایی او حتی پس از ازدواج، کاملاً متعلق به خود اوست. بنابراین، سهم بیشتری که به مرد تعلق می گیرد، در واقع برای ایفای این مسئولیت های مالی سنگین تر است، در حالی که زن می تواند تمام سهم خود را بدون هیچ گونه تعهد مالی، برای مصارف شخصی خویش حفظ کند. این نظام، جنبه حمایتی دارد و به منظور ایجاد تعادل و امنیت مالی برای زن در خانواده طراحی شده است.

بررسی تفصیلی دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پیرامون آیه ۱۲ نساء

آیه ۱۲ سوره نساء، مبنای اصلی احکام ارث زوجین در فقه اسلامی است و اکثر احکام منصوص در آن مورد اجماع فقهای شیعه و اهل سنت قرار دارد. با این حال، در برخی جزئیات، به ویژه در خصوص ارث بری زن از عین اموال غیرمنقول، اختلافاتی مشاهده می شود که نیازمند بررسی دقیق است.

اجماع بر احکام منصوص در آیه

فقهای شیعه و اهل سنت، هر دو بر احکام اصلی و منصوص در آیه ۱۲ سوره نساء، یعنی سهم ارث مشخص برای زن و شوهر در صورت وجود یا عدم وجود فرزند و همچنین احکام کلاله، اجماع دارند. این اجماع، نشان دهنده وضوح و صراحت این آیه در تعیین چارچوب کلی توارث زوجین است و آن را به یکی از آیات مسلم الصعود در فقه ارث تبدیل کرده است. این توافق گسترده، اعتبار و ثبات این احکام را در طول تاریخ فقه اسلامی تضمین نموده است.

اختلاف نظر در ارث نبردن زن از عین اموال غیرمنقول (زمین و بنا) در برخی روایات شیعی

یکی از مهم ترین نقاط اختلاف نظر و بحث برانگیز در فقه شیعه، مسئله ارث بری زن از عین اموال غیرمنقول شوهر متوفی است. ظاهر آیه ۱۲ سوره نساء، به طور مطلق بیان می کند که زن از «ما ترکتم» (آنچه شما بر جای گذاشته اید) ارث می برد که شامل همه اموال منقول و غیرمنقول می شود. اما در برخی روایات منقول از ائمه اطهار (علیهم السلام)، به ویژه روایات مشهوره ای که به «روایات خاصه» معروفند، آمده است که زن از عین زمین و بنا ارث نمی برد، بلکه تنها از قیمت این اموال یا از خود اعیانی (مثل بنا) بدون زمین ارث می برد.

معرفی روایات ناظر به محرومیت زن از عین اموال غیرمنقول

این روایات، عمدتاً در کتب حدیثی معتبر شیعه همچون کافی، تهذیب الاحکام و من لایحضره الفقیه نقل شده اند. برای مثال، روایاتی وجود دارد که تصریح می کنند: «زن از زمین و ساختمان ارث نمی برد» یا «از زمین چیزی به او نمی رسد و از ساختمان، قیمت آن را به او می دهند.» این روایات، ظاهر مطلق قرآن را تخصیص می زنند و لذا موجبات بحث و استدلال فراوانی میان فقها را فراهم آورده اند.

دیدگاه فقهای متقدم شیعه

فقهای متقدم شیعه، در مواجهه با این روایات، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند:

• شیخ مفید: ایشان به تبعیت از برخی روایات، قائل به عدم ارث بری زن از عین اموال غیرمنقول (زمین و ابنیه) بوده و حکم به ارث بردن از قیمت یا اعیان بدون زمین می دادند.
• شیخ طوسی: در کتب مختلف خود، مانند «النهایه» و «المبسوط»، نظراتی مطرح کرده که گاهی متمایل به پذیرش این روایات بوده و گاهی با تأمل بیشتری به آن پرداخته است. در «النهایه»، ایشان به صراحت به عدم ارث بری زوجه از عین زمین و تنها ارث بری از قیمت بنا یا قیمت زمین اشاره می کند.
• سید مرتضی: ایشان به دلیل تعارض این روایات با ظاهر قرآن، قائل به عدم اعتبار این روایات و عمل به اطلاق قرآنی بوده اند. دیدگاه ایشان در زمره فقهایی است که روایات متعارض با قرآن را رد می کنند.
• شیخ صدوق: ایشان نیز از جمله فقهایی هستند که به این روایات عمل کرده و حکم به عدم ارث بری زن از عین زمین و بنا را پذیرفته اند.

تطور آرا و تعدد دیدگاه ها در میان فقهای متقدم، نشان دهنده پیچیدگی موضوع و دشواری جمع میان ظاهر قرآن و روایات خاصه است.

دیدگاه فقهای متاخر و معاصر شیعه

با گذر زمان، فقهای متاخر و معاصر نیز به این مسئله توجه ویژه ای نشان داده و تلاش کرده اند تا راهکارهای جدیدی برای جمع میان نصوص ارائه دهند:

• محقق اردبیلی: ایشان در «زبده البیان»، این روایات را بررسی کرده و با توجه به ضعف سند برخی و همچنین تعارض با اطلاق آیه قرآن، در صحت عمل به آن ها تردید جدی وارد کرده است. ایشان بیشتر متمایل به عمل به ظاهر قرآن بوده اند.
• صاحب جواهر (محمدحسن نجفی): در کتاب عظیم «جواهر الکلام»، به تفصیل این مسئله را مورد بحث قرار داده و ضمن نقل و بررسی تمامی روایات و اقوال فقها، در نهایت قائل به ارث بردن زن از عین اموال غیرمنقول شده است. استدلال ایشان بر پایه اطلاق آیه قرآن و عدم توانایی روایات خاصه در تخصیص قطعی آن، بنا شده است.
• علامه طباطبایی: ایشان نیز در تفسیر «المیزان»، با تأکید بر عدم وجود تعارض واقعی بین قرآن و سنت، روایات مربوط به عدم ارث بری زن از عین زمین را از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داده و به نوعی به جمع عرفی میان روایات و قرآن معتقد بوده اند، به این صورت که روایات را بر حکمت یا موارد خاصی حمل کرده اند تا با ظاهر قرآن منافاتی نداشته باشد.

به طور کلی، بسیاری از فقهای معاصر، همچون امام خمینی و آیت الله سیستانی، با تمسک به اطلاق آیه قرآن و ضعف دلایل روایات خاصه یا امکان حمل آن ها بر وجوه خاص، قائل به ارث بردن زن از عین تمامی اموال، از جمله زمین و بنا هستند. این دیدگاه، در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده و ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زن را وارث عین اموال غیرمنقول می داند، هرچند ماده ۹۴۷ به تفصیل به اختلاف نظر در این زمینه اشاره دارد و در عمل محاکم ممکن است به گونه ای دیگر عمل کنند.

راهکارهای فقهی برای حل تعارض (مانند حمل بر تقیه، تخصیص، تبیین مفهوم)

برای حل تعارض ظاهری بین اطلاق آیه قرآن و روایات خاصه، فقها راهکارهای مختلفی را پیشنهاد داده اند:

• حمل بر تقیه: برخی معتقدند این روایات، در شرایط خاص تقیه و برای حفظ شیعیان از فشار حکام جور صادر شده اند و لذا جنبه حکم واقعی ندارند.
• تخصیص: گروهی دیگر، این روایات را مخصص اطلاق آیه قرآن می دانند. یعنی آیه به طور عام می گوید زن از همه چیز ارث می برد، اما این روایات، حکم خاصی را برای زمین و بنا بیان می کنند.
• تبیین مفهوم: برخی دیگر تلاش کرده اند تا با تفاسیر خاص از کلمات «ارض» یا «بنا»، تعارض را برطرف کنند. مثلاً منظور از «ارض» را زمین کشاورزی یا زمین بدون اعیان دانسته اند.
• جمع عرفی یا حکمی: تلاش برای یافتن وجهی که هر دو دسته از نصوص را قابل جمع سازد، بدون آنکه یکی را به طور کامل نفی کند.

دیدگاه فقهای اهل سنت در این زمینه (به صورت مختصر و مقایسه ای)

فقهای اهل سنت، بر خلاف شیعه، چنین اختلافی در مورد ارث بری زن از عین زمین و بنا ندارند. آنان با استناد به اطلاق آیه ۱۲ سوره نساء و عدم وجود روایات معارض مشابه در منابع خود، قائل به ارث بردن زن از تمامی اموال متوفی، اعم از منقول و غیرمنقول، عین و منفعت، بدون هیچ محدودیتی هستند. این اجماع در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) وجود دارد و این خود نشان دهنده آن است که مسئله «محرومیت از عین اموال غیرمنقول» یک مسئله درون شیعی است و ریشه در روایات خاصی دارد که صرفاً در منابع شیعه وجود دارد.

به طور خلاصه، آیه ۱۲ سوره نساء، یک منشور جامع برای احکام توارث زوجین و کلاله است که با دقت و عدل، حقوق مالی وراث را پس از کسر دیون و اجرای وصیت، تضمین می کند. هرچند در جزئیاتی مانند ارث بری زن از عین اموال غیرمنقول، در فقه شیعه اختلافات نظر تاریخی وجود داشته، اما روند فقهی و نیز قوانین جاری، به سمت عمل به اطلاق قرآنی و ارث بردن زن از تمامی اموال پیش رفته است.

خلاصه و نتیجه گیری جامع

آیه ۱۲ سوره نساء، که به حق «آیه توارث زوجین» نام گرفته است، ستون فقرات نظام ارث اسلامی در روابط زناشویی و خویشاوندی غیرمستقیم (کلاله) را تشکیل می دهد. این آیه با دقتی مثال زدنی، سهم هر یک از زن و شوهر را در صورت فوت دیگری، با لحاظ وجود یا عدم وجود فرزند، تعیین می کند. این حکم قرآنی، پایه و اساس اجماعات فقهی شیعه و اهل سنت در خصوص این بخش از ارث است.

بر اساس این آیه شریفه:

وارث	وضعیت متوفی	سهم ارث
شوهر	همسرش فرزند ندارد	نصف اموال
شوهر	همسرش فرزند دارد	یک چهارم اموال
زن (زوجه)	شوهرش فرزند ندارد	یک چهارم اموال
زن (زوجه)	شوهرش فرزند دارد	یک هشتم اموال

مفهوم ولد شامل فرزندان و نوادگان (از طریق پسر) است و احکام فوق صرفاً برای عقد دائم معتبر است. همچنین، این آیه تأکید می کند که تقسیم ارث همواره پس از ادای دیون و اجرای وصیت متوفی صورت می پذیرد و وصیت نباید به قصد اضرار به وراث باشد.

علاوه بر این، آیه ۱۲ به احکام کلاله (متوفی بدون پدر و مادر و فرزند) نیز می پردازد و سهم ارث خواهران و برادران مادری را مشخص می سازد.

یکی از مباحث مهمی که در فقه شیعه پیرامون این آیه شکل گرفته، اختلاف نظر در مورد ارث بری زن از عین اموال غیرمنقول (زمین و بنا) است که ریشه در برخی روایات خاصه دارد. در حالی که فقهای اهل سنت و بسیاری از فقهای معاصر شیعه با استناد به اطلاق آیه قرآن، زن را وارث تمام اموال متوفی می دانند، برخی فقهای متقدم شیعه قائل به محدودیت هایی در این زمینه بوده اند. این بحث فقهی، نشان دهنده عمق و پیچیدگی استنباط احکام از منابع اسلامی است و ضرورت مطالعه و تحقیق مستمر را گوشزد می کند.

در نهایت، نظام ارث اسلامی، با رویکردی جامع و عادلانه، نه تنها حقوق مالی افراد را تضمین می کند، بلکه با در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی، به تعادل و ثبات خانواده و جامعه کمک می نماید. عدالت در تقسیم ارث، رکن اساسی این نظام است و رعایت موازین شرعی، ضامن حفظ حقوق تمامی وراث. در موارد پیچیده و برای جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، همواره توصیه می شود که با کارشناسان فقهی و حقوقی مشورت شود تا از صحت و دقت در اجرای احکام اطمینان حاصل گردد. عظمت و دقت نظام ارث اسلامی، گواهی بر بینش عمیق و همه جانبه قرآن کریم در تنظیم امور زندگی بشر است.

منابع و مراجع

• قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۲.
• طباطبایی، سید محمدحسین. (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• نجفی، محمدحسن. (بی تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
• طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۳۶۵). تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
• مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (۱۴۱۳ق). المقنعه. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
• صدوق، محمد بن علی بن بابویه. (۱۳۶۲). من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• اردبیلی، احمد بن محمد. (۱۴۰۳ق). زبده البیان فی براهین أحکام القرآن. قم: مکتبه الجعفریه.
• خمینی، سید روح الله. (۱۳۶۸). تحریر الوسیله. قم: دار العلم.
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
• سید مرتضی، علی بن حسین. (۱۴۱۵ق). الانتصار. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.