ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به جرم افترا می پردازد و هرگونه انتساب صریح امری مجرمانه به دیگری، که مرتکب نتواند صحت آن را ثابت کند، را مشمول مجازات جزای نقدی درجه شش می داند. در این مقاله به طور جامع به بررسی ابعاد حقوقی این ماده، ارکان تشکیل دهنده جرم افترا، تفاوت آن با سایر جرایم مشابه و نکات کلیدی مرتبط خواهیم پرداخت.

حفظ حیثیت و آبروی اشخاص از اساسی ترین حقوق هر شهروندی است که نظام حقوقی ایران نیز بر آن تأکید فراوان دارد. در دنیای امروز که سرعت انتشار اطلاعات سرسام آور است و شبکه های اجتماعی بستر گسترده ای برای ارتباطات فراهم آورده اند، آسیب پذیری افراد در برابر اتهامات ناروا افزایش یافته است. در این میان، جرم افترا، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق تجاوز به حیثیت افراد، جایگاه ویژه ای در قانون مجازات اسلامی دارد. شناخت دقیق این جرم، نه تنها برای حقوق دانان و وکلا، بلکه برای عموم مردم، صاحبان کسب وکارها، و فعالان رسانه از اهمیت حیاتی برخوردار است تا هم از حقوق خود دفاع کنند و هم ناخواسته مرتکب چنین جرمی نشوند.

متن کامل ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و تبصره آن

برای درک عمیق جرم افترا، لازم است که ابتدا به متن قانونی ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و تبصره آن که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است، بپردازیم:

«ماده ۶۹۷ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

این اصلاحیه، به ویژه در خصوص مجازات، تغییرات مهمی را اعمال کرده که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹/۰۲/۲۳) نقطه عطفی در تحولات این ماده محسوب می شود.

تاریخچه و سیر تحولات قانونی جرم افترا

جرم افترا پدیده ای نوین در نظام حقوقی ایران نیست و پیشینه آن به قوانین اولیه این کشور بازمی گردد. درک سیر تحولات قانونی این جرم، به تبیین دقیق تر مفاهیم و ضرورت های تغییرات کنونی کمک شایانی می کند:

پیشینه قانونی جرم افترا

قانون گذار ایران در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، برای اولین بار به جرم افترا اشاره کرد. در آن زمان، مصادیق ارتکاب جرم افترا محدود به اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع بود. این محدودیت به این معنا بود که ارتکاب افترا از طریق رسانه های نوظهور آن زمان مانند رادیو یا تلویزیون، در شمول این ماده قرار نمی گرفت و خلاء قانونی در این زمینه وجود داشت.

با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲، ماده ۱۴۰ این قانون به جرم افترا اختصاص یافت. اما این ماده نیز کماکان با همان ایراد محدودیت در وسایل ارتکاب جرم روبرو بود. این وضعیت، لزوم بازنگری و به روزرسانی قوانین را برای پوشش دادن به ابزارهای جدید ارتباطی ایجاب می کرد.

تکامل با عبارت یا به هر وسیله دیگر

خوشبختانه، در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، قانون گذار با اضافه کردن عبارت فراگیر یا به هر وسیله دیگر به متن ماده ۶۹۷، این ایراد اساسی را مرتفع ساخت. این عبارت، دایره شمول جرم افترا را گسترش داد و تمامی ابزارهای نوین ارتباطی، از جمله فضای مجازی، ایمیل، پیامک، رادیو و تلویزیون و هر پلتفرم دیگری که امکان انتشار اطلاعات را فراهم می کند، در برگرفت. این تغییر، نشان دهنده هوشمندی قانون گذار در مواجهه با پیشرفت تکنولوژی و حفظ حقوق شهروندان در برابر تهمت و افترا در اشکال مختلف آن بود.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

یکی از مهم ترین تحولات در خصوص ماده ۶۹۷، تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ بود. پیش از این اصلاحیه، مجازات افترا، حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها بود. اما با اجرای این قانون، مجازات حبس و شلاق برای جرم افترا به جزای نقدی درجه شش تبدیل شد. این تغییر، رویکردی نوین در سیاست کیفری کشور محسوب می شود که هدف آن، کاهش استفاده از مجازات حبس برای جرایم سبک تر و جایگزینی آن با مجازات های مالی است. جزای نقدی درجه شش، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در حال حاضر مبلغی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. این تحول، تأکید بر جنبه جبرانی و مالی جرم، به جای جنبه تنبیهی و حبس را نشان می دهد و می تواند بر رویه های قضایی در این زمینه تأثیرگذار باشد.

تفسیر و تحلیل حقوقی ماده ۶۹۷: ارکان تشکیل دهنده جرم افترا

برای تحقق جرم افترا، باید سه رکن اصلی، یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی، همزمان وجود داشته باشند. بررسی دقیق این ارکان به ما کمک می کند تا ماهیت این جرم و شرایط اثبات آن را به درستی درک کنیم.

الف) رکن قانونی

رکن قانونی جرم افترا به صراحت در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و تبصره آن بیان شده است. این ماده، انتساب اعمال مجرمانه را تحت شرایطی خاص، جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین، هیچ عملی را نمی توان افترا تلقی کرد مگر آنکه به صراحت در این ماده یا سایر قوانین، تحت عنوان افترا جرم انگاری شده باشد.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم افترا شامل مجموعه ای از اعمال فیزیکی است که توسط مرتکب انجام می شود و در ماده ۶۹۷ به آن اشاره شده است. این رکن خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است:

اسناد امری که مطابق قانون جرم محسوب می شود

حیاتی ترین جزء رکن مادی این است که آنچه به دیگری نسبت داده می شود، باید صریحاً مطابق قانون جرم محسوب شود. صرف انتساب یک تخلف اداری، یک عمل ناپسند اخلاقی یا یک رفتار غیرعرفی، افترا نیست. به عنوان مثال، اگر کسی به دیگری نسبت دهد که دروغگو است، یا بی ادب است، یا قول خود را زیر پا می گذارد، این موارد افترا محسوب نمی شود، زیرا دروغگویی، بی ادبی یا عدم وفای به عهد، هرچند از نظر اخلاقی مذموم باشد، اما ذاتاً جرم نیست. اما اگر فردی به دیگری نسبت دهد که سرقت کرده است، اختلاس نموده است یا فحاشی کرده است، این امور دارای عنوان مجرمانه هستند و می توانند مصداق افترا باشند. نکته مهم اینجاست که میزان مجازات آن جرم انتسابی اهمیتی ندارد؛ یعنی حتی انتساب یک جرم با مجازات سبک نیز می تواند افترا باشد.

صریح بودن اسناد

نسبت دادن جرم باید به صورت صریح و واضح باشد، به گونه ای که ابهامی در خصوص عمل انتسابی و شخصی که جرم به او نسبت داده شده، وجود نداشته باشد. کنایه، اشاره یا جملات دوپهلو که به طور غیرمستقیم به ارتکاب جرم دلالت دارند، معمولاً مصداق افترا نیستند، مگر اینکه قرائن و شواهد قوی و غیرقابل انکار، صریح بودن انتساب را اثبات کند. هدف قانون گذار از این شرط، جلوگیری از سوءاستفاده از قانون و پیگرد افراد به دلیل سوءتفاهم ها یا برداشت های شخصی است.

وسایل ارتکاب جرم

همانطور که در متن ماده ذکر شده، ارتکاب جرم افترا می تواند از طریق اوراق چاپی یا خطی، درج در روزنامه و جرائد، نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر صورت گیرد. این عبارت به هر وسیله دیگر دامنه وسیعی از ابزارها را شامل می شود که با پیشرفت تکنولوژی گسترش یافته است. از جمله این وسایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فضای مجازی (اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ، فیسبوک، توییتر و…)
• ایمیل و پیامک
• رادیو و تلویزیون
• پلتفرم های انتشار ویدئو و صوت
• سخنرانی های عمومی یا خصوصی که به نحوی منتشر شوند

مهم این است که انتساب جرم از طریق وسیله ای صورت پذیرد که قابلیت انتشار و اطلاع رسانی به عموم یا بخش قابل توجهی از مردم را داشته باشد.

انتشار آن امر

صرف نسبت دادن یک جرم به صورت خصوصی و در خلوت به یک نفر، افترا محسوب نمی شود. برای تحقق رکن مادی، امر انتسابی باید به نحوی منتشر شود که حداقل به گوش چند نفر غیر از شاکی و مشتکی عنه برسد. هدف قانون گذار از جرم انگاری افترا، حمایت از حیثیت و اعتبار اجتماعی افراد است و این حیثیت زمانی خدشه دار می شود که اتهام ناروا در جامعه منتشر گردد. به عنوان مثال، نوشتن یک نامه توهین آمیز که صرفاً برای فرد مورد اتهام ارسال شود، افترا نیست؛ اما اگر همین نامه در گروهی عمومی یا به چندین نفر ارسال شود، می تواند مصداق انتشار باشد.

عدم توانایی در اثبات صحت اسناد

این بخش، یکی از حیاتی ترین اجزای رکن مادی است. برای آنکه انتساب یک جرم، افترا محسوب شود، باید شخصی که اتهام را وارد کرده است، نتواند صحت ادعای خود را در مراجع قضایی اثبات نماید. بار اثبات در اینجا بر عهده مفتری (کسی که اتهام را وارد کرده) است. اگر مفتری بتواند با ارائه دلایل و مدارک معتبر (مانند شهادت شهود، اسناد، اقرار و…) ثابت کند که آنچه به دیگری نسبت داده، واقعیت دارد و آن شخص واقعاً مرتکب آن جرم شده است، از اتهام افترا مبری خواهد شد. این اصل، بر پایه این منطق استوار است که گفتن حقیقت، حتی اگر ناخوشایند باشد، جرم نیست، مگر در یک استثناء مهم که در تبصره ماده ۶۹۷ (مورد اشاعه فحشا) به آن اشاره شده است.

ج) رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی که به آن قصد مجرمانه یا سوء نیت نیز گفته می شود، به جنبه روانی و ارادی جرم اشاره دارد و برای تحقق افترا بسیار ضروری است. سوء نیت در جرم افترا شامل سه عنصر اصلی است:

قصد انتساب جرم

مرتکب باید با اراده و قصد، امر مجرمانه را به دیگری نسبت دهد. این به معنای عمد در انتساب است و نه صرفاً یک اشتباه یا سهو لسان. اگر فردی بدون قصد و اراده، مثلاً در اثر شوخی یا با فرض نادرست، جرمی را به دیگری نسبت دهد، فاقد این قصد مجرمانه بوده و افترا محقق نمی شود.

علم به مجرمانه بودن امر انتسابی

مفتری باید بداند که عملی که به دیگری نسبت می دهد، مطابق قوانین جزایی، جرم محسوب می شود. اگر فردی عملی را به دیگری نسبت دهد که به اشتباه گمان می کند جرم است، در حالی که در واقع جرم نیست، این عنصر سوء نیت محقق نمی شود. این علم به قانون در اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مفروض است، اما در اینجا منظور علم به ماهیت مجرمانه بودن خود فعل است.

علم به عدم صحت اسناد یا عدم توانایی در اثبات آن

این مهم ترین جزء رکن معنوی است. مفتری باید در زمان نسبت دادن جرم، عالِم باشد که آنچه به دیگری نسبت می دهد، واقعیت ندارد و دروغ است، یا دست کم بداند که توانایی اثبات صحت ادعای خود را ندارد. اگر فردی با حسن نیت و به گمان اینکه ادعایش صحیح است (اما بعداً نتواند آن را اثبات کند)، جرمی را به دیگری نسبت دهد، افترا محسوب نمی شود. این عمد در نسبت دادن امر غیرواقعی یا غیرقابل اثبات، جوهر اصلی رکن معنوی در افترا است.

بررسی تبصره ماده ۶۹۷: استثنای اشاعه فحشا

تبصره ماده ۶۹۷ یک استثنای مهم و حیاتی بر قاعده عدم توانایی در اثبات صحت اسناد است. این تبصره بیان می کند:

در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

این بدان معناست که در شرایطی خاص، حتی اگر فرد بتواند ثابت کند که آنچه به دیگری نسبت داده، واقعیت داشته است، باز هم مجازات خواهد شد. دلیل این استثنا، اهمیت حفظ اخلاق عمومی و جلوگیری از انتشار اعمال خلاف عفت و شئون اسلامی و اجتماعی است.

مفهوم اشاعه فحشا

اشاعه فحشا به معنای انتشار و ترویج اعمال خلاف عفت، فساد اخلاقی و گناهان کبیره در جامعه است. این مفهوم فراتر از صرفاً افشای یک عمل غیراخلاقی است؛ بلکه شامل نشر گسترده آن به گونه ای است که به قبح زدایی از آن عمل منجر شود و دیگران را به انجام آن تشویق کند یا موجب جریحه دار شدن عفت عمومی گردد. تشخیص مصادیق اشاعه فحشا بر عهده قاضی است که با توجه به عرف جامعه، شرایط و ماهیت عمل انتسابی، آن را بررسی می کند. به عنوان مثال، اگر کسی اقدام به انتشار جزئیات روابط نامشروع افراد کند، حتی اگر بتواند صحت آن را ثابت کند، ممکن است مشمول اشاعه فحشا و در نتیجه مجازات ماده ۶۹۷ قرار گیرد، زیرا انتشار عمومی چنین مسائلی به گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه کمک می کند.

اهمیت این تبصره در آن است که از حریم خصوصی افراد در برابر افشای اعمال حتی واقعی، در صورتی که به اشاعه فحشا منجر شود، حمایت می کند. هدف این است که جامعه از فساد اخلاقی پاک بماند و انتشار گناهان، حتی گناهان واقعی، مجاز نباشد، چرا که آثار مخرب اجتماعی آن به مراتب بیشتر از افشای حقیقت صرف است.

تفاوت ها و تمایزات کلیدی: افترا با جرایم مشابه

در نظام حقوقی ایران، جرایم متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شبیه به افترا به نظر برسند، اما تفاوت های ماهوی و قانونی مهمی با آن دارند. تمایز این جرایم برای تشخیص صحیح و پیگیری حقوقی آن ها ضروری است:

تفاوت افترا (ماده ۶۹۷) با تهمت

اصطلاح تهمت در عرف عامه به معنای هرگونه نسبت ناروا و اتهام بی پایه به دیگری است، خواه آن نسبت جنبه مجرمانه داشته باشد یا خیر. اما در اصطلاح حقوقی، افترا (ماده ۶۹۷) یک عنوان مجرمانه مشخص است که صرفاً به معنای انتساب صریح یک امر مجرمانه به دیگری است که نتوان صحت آن را ثابت کرد. بنابراین، افترا نوعی تهمت است، اما هر تهمتی افترا نیست. اگر کسی بدون اثبات، عملی غیرمجرمانه اما ناپسند را به دیگری نسبت دهد، در عرف تهمت زده است، اما افترا به معنای حقوقی محقق نشده است.

تفاوت افترا (ماده ۶۹۷) با قذف (ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی)

قذف، جرم خاصی است که به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به فردی است که عفیف محسوب می شود. مجازات قذف حد است (۸۰ ضربه شلاق) و از جمله جرایم حدی محسوب می شود. در حالی که افترا (ماده ۶۹۷) انتساب هر جرم دیگری است به جز زنا و لواط، و مجازات آن تعزیری (جزای نقدی درجه شش) است. مهم ترین تفاوت در نوع عمل انتسابی (زنا/لواط در قذف در مقابل هر جرم دیگر در افترا) و نوع مجازات (حدی در قذف در مقابل تعزیری در افترا) است.

تفاوت افترا (ماده ۶۹۷) با افترا عملی (ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی)

افترا به موجب ماده ۶۹۷، به صورت قولی یا کتبی (یا از طریق هر وسیله دیگری که منجر به نشر کلام یا متن شود) محقق می شود. اما افترا عملی یا تهمت عملی که در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده، به معنای انجام عملی است که به قصد متهم کردن دیگری صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر کسی عمداً و با سوء نیت، مواد مخدر یا آلات جرم را در منزل یا وسایل دیگری قرار دهد تا او را متهم کند، مرتکب افترا عملی شده است. تفاوت اصلی در نوع رکن مادی جرم است: در افترا قولی/کتبی، انتساب با کلام یا نوشته است، اما در افترا عملی، انتساب با قرار دادن اشیاء یا انجام فعل فیزیکی است.

تفاوت افترا (ماده ۶۹۷) با نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸) به معنای اشاعه و انتشار اخبار کذب (دروغ) است که ممکن است جنبه مجرمانه نداشته باشد، اما موجب اضرار به غیر (مادی یا معنوی) یا تشویش اذهان عمومی گردد. تفاوت کلیدی با افترا (ماده ۶۹۷) در این است که در افترا حتماً باید یک امر مجرمانه به دیگری نسبت داده شود. در حالی که در نشر اکاذیب، امر کذب می تواند غیرمجرمانه باشد؛ مثلاً انتساب ورشکستگی، بی اعتباری مالی، یا هر خبر دروغ دیگری که موجب زیان شود. اگر خبر کذب منتشر شده، هم امر مجرمانه باشد و هم به دیگری نسبت داده شود، می تواند مشمول افترا قرار گیرد و افترا بر نشر اکاذیب اولویت دارد.

تفاوت افترا با توهین و اهانت

توهین و اهانت به معنای به کار بردن الفاظ یا انجام رفتارهایی است که موجب وهن و بی احترامی به حیثیت فرد شود، بدون آنکه الزاماً امر مجرمانه ای به او نسبت داده شود. توهین شامل فحاشی، تحقیر، یا به کار بردن کلمات رکیک است. در حالی که افترا (ماده ۶۹۷) لزوماً انتساب یک عمل مجرمانه است. ممکن است در یک عمل، هم توهین و هم افترا محقق شود (مثلاً کسی بگوید فلانی دزد کثیف است که هم توهین است و هم افترا)، اما از نظر حقوقی این دو جرم دارای ارکان و مجازات های جداگانه هستند.

مجازات جرم افترا بر اساس ماده ۶۹۷

همانطور که پیش تر ذکر شد، مجازات جرم افترا بر اساس بند ج ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ دچار تحول اساسی شده است. در حال حاضر، مجازات این جرم به شرح زیر است:

مجازات فعلی: جزای نقدی درجه شش

مطابق اصلاحیه جدید، مرتکب جرم افترا به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، جزای نقدی درجه شش، عبارت است از:

1. مبلغ بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

این مجازات، جایگزین مجازات های سابق حبس و شلاق شده است.

مقایسه با مجازات های سابق

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم افترا عبارت بود از یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد. این تغییر، رویکرد قانون گذار را به سمت کاهش حبس های کوتاه مدت و جایگزینی آن با مجازات های مالی در جرایم سبک تر و متوسط نشان می دهد. هدف از این تغییر، کاستن از جمعیت کیفری زندان ها و همچنین افزایش جنبه جبرانی جرم از طریق پرداخت جزای نقدی است.

بنابراین، امروزه برای جرم افترا به موجب ماده ۶۹۷، مجازات حبس در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه شرایط خاص دیگری مانند تعدد جرم یا تکرار جرم وجود داشته باشد که می تواند بر میزان و نوع مجازات تأثیر بگذارد.

آیا جرم افترا (ماده ۶۹۷) قابل گذشت است؟

یکی از سوالات کلیدی در مورد جرم افترا، قابلیت گذشت بودن آن است. پاسخ صریح به این سوال بله است.

جرم افترا (موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:

• شروع تعقیب: تعقیب کیفری و رسیدگی به جرم افترا، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. یعنی تا زمانی که فردی که مورد افترا واقع شده، شکایتی مطرح نکند، دستگاه قضا نمی تواند به آن ورود کند.
• تأثیر رضایت شاکی: در هر مرحله از دادرسی، اگر شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای حکم نیز موقوف خواهد شد. حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد، با گذشت شاکی، اجرای آن حکم نیز متوقف می شود.

این ویژگی قابل گذشت بودن، به بزه دیده این امکان را می دهد که با توجه به مصالح خود، از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود و گاهی اوقات نیز می تواند راه را برای صلح و سازش بین طرفین باز کند.

نمونه شکواییه افترا و تهمت

تهیه یک شکواییه دقیق و مستند، اولین و مهم ترین گام در پیگیری حقوقی جرم افترا است. در اینجا یک نمونه شکواییه برای جرم افترا بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی ارائه می شود:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند:

۱. مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی شاکی] نام پدر: [نام پدر شاکی] شماره ملی: [شماره ملی شاکی] آدرس: [آدرس کامل شاکی] شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

۲. مشخصات مشتکی عنه:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه / در صورت عدم اطلاع دقیق، نام مستعار یا مشخصات شناسایی موجود] نام پدر: [نام پدر مشتکی عنه / در صورت اطلاع] آدرس: [آدرس کامل مشتکی عنه / در صورت اطلاع] شماره تماس: [شماره تماس مشتکی عنه / در صورت اطلاع]

۳. تاریخ و محل وقوع جرم:
تاریخ وقوع جرم: [تاریخ یا بازه زمانی دقیق وقوع جرم، مثال: تاریخ 1402/10/05 یا اوایل دی ماه 1402] محل وقوع جرم: [محل دقیق وقوع جرم، مثال: فضای مجازی (صفحه اینستاگرام مشتکی عنه به آدرس @… ) / در محل کار/ در جمع دوستان در تاریخ فلان]

۴. شرح ماجرا:
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] به استحضار می رسانم که مشتکی عنه فوق الذکر، آقای/خانم [نام مشتکی عنه] در تاریخ [تاریخ وقوع جرم] و در [محل وقوع جرم/به وسیله فلان رسانه] به صورت صریح و آشکار، امری را به بنده نسبت داده است که مطابق قانون جرم محسوب می شود و به شرح ذیل می باشد:

الف) [توضیح دقیق و شفاف امر مجرمانه انتسابی، مثال: آقای/خانم X در تاریخ مذکور، در صفحه عمومی خود در اینستاگرام، بنده را صریحاً متهم به ‘سرقت از شرکت Y’ کرده و با انتشار مطلبی نوشتند که ‘آقای شاکی، در تاریخ فلان مبلغ Z را از حساب شرکت اختلاس کرده است’. یا ایشان در جمع دوستان مشترک، صریحاً بنده را متهم به ‘کلاهبرداری’ کرده و ادعا نمودند که از بنده شکایت خواهند کرد.]

ب) لازم به ذکر است که انتساب این امر مجرمانه به بنده، از سوی مشتکی عنه در حالی صورت گرفته که ایشان هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات صحت ادعای خود ندارند و در واقع این اتهام کاملاً واهی و کذب است. متعاقباً و به دلیل انتساب این جرم، بنده دچار [ذکر ضرر و زیان معنوی یا مادی، مثال: افت شدید اعتبار اجتماعی و کاری شده و مجبور به پاسخگویی به همکاران و مدیران خود شده ام. یا مدارک پزشکی جهت درمان استرس و آسیب روحی پیوست می گردد.].

ج) با توجه به اینکه مشتکی عنه در انتساب این امر مجرمانه به بنده، قصد و عمد داشته و علم به مجرمانه بودن عمل منتسب و عدم صحت آن داشته است، لذا تمامی ارکان جرم افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی محقق گردیده است.

۵. ادله اثبات:

• تصویر مصدق [یا پرینت/اسکرین شات] از [نوشته/پست/پیام/اوراق چاپی] حاوی افترا
• شهادت شهود [در صورت وجود شاهد و تمایل به معرفی ایشان، ذکر مشخصات یا آمادگی برای معرفی]
• [سایر مدارک و مستندات موجود، مانند گواهی عدم سوءپیشینه بابت اتهام مربوطه در صورت وجود، یا رد اتهام از سوی مراجع دیگر]
• در صورت لزوم، استعلام از مراجع مربوطه

۶. خواسته:
با عنایت به شرح ماوقع و ادله ابرازی و با استناد به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات مشتکی عنه به اتهام افترا مورد استدعاست.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی] امضا:
تاریخ: [تاریخ تکمیل شکواییه]

نتیجه گیری و اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی

جرم افترا، به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه حیثیت و آبروی اشخاص، دارای ابعاد حقوقی پیچیده ای است. همانطور که در این مقاله بررسی شد، تحقق این جرم نیازمند وجود ارکان قانونی، مادی و معنوی مشخصی است که هر یک جزئیات و شرایط خاص خود را دارند. از متن صریح ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی گرفته تا سیر تحولات آن، به ویژه در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و جایگزینی حبس با جزای نقدی درجه شش، همگی نشان از حساسیت و پویایی این حوزه دارد.

تفاوت افترا با جرایم مشابهی چون تهمت، قذف، افترا عملی و نشر اکاذیب، به قدری ظریف و حقوقی است که تشخیص و تمایز آن ها نیازمند دانش عمیق حقوقی و تجربه قضایی است. عدم آگاهی از این تفاوت ها می تواند به طرح شکایت های نادرست یا دفاعیات ناکافی منجر شود. همچنین، مسئله اشاعه فحشا به عنوان یک استثناء مهم در تبصره ماده ۶۹۷، بر پیچیدگی های این جرم می افزاید، چرا که در این مورد حتی با اثبات صحت اسناد، مرتکب از مجازات معاف نخواهد شد.

در نهایت، چه شما شاکی پرونده افترا باشید و قصد دفاع از حیثیت خود را داشته باشید، چه مشتکی عنه باشید و نیاز به دفاع در برابر اتهامات را احساس کنید، بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل مجرب در دعاوی افترا امری ضروری و حیاتی است. وکیل متخصص با اشراف کامل به قوانین، رویه های قضایی و نکات تفسیری می تواند شما را در تمامی مراحل دبیری پرونده، از تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعیه گرفته تا حضور در جلسات دادرسی و ارائه ادله، یاری رساند و از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه افترا و تهمت و سایر دعاوی کیفری، می توانید هم اکنون با متخصصان حقوقی ما تماس بگیرید یا از طریق فرم درخواست مشاوره، با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید. ما آماده ایم تا با ارائه راهکارهای حقوقی مؤثر، شما را در مسیر دستیابی به عدالت همراهی کنیم.