شهادت کذب درجه چند است؟

شهادت کذب، که به معنای ادای گواهی خلاف واقع در مراجع رسمی است، بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، یک جرم تعزیری درجه شش محسوب می شود. این جرم، با توجه به مجازات های پیش بینی شده، از اهمیت و تبعات حقوقی قابل توجهی برخوردار است و می تواند تأثیرات عمیقی بر روند دادرسی و سرنوشت افراد داشته باشد. نظام حقوقی به شهادت به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعاوی می نگرد، اما همزمان، دروغ بودن آن را به شدت تقبیح کرده و برای جلوگیری از انحراف عدالت، مجازات هایی را تعیین کرده است.

شهادت دروغ یا شهادت کذب، یکی از جرایم مهم در حوزه کیفری است که می تواند اساس عدالت را متزلزل کند. این اقدام نه تنها به ضرر طرفین دعوا و حقیقت می انجامد، بلکه اعتبار نظام قضایی را نیز خدشه دار می سازد. از همین رو، قانون گذار با وضع قوانین و مجازات های مشخص، سعی در پیشگیری از وقوع آن و مجازات مرتکبین دارد. در این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی و کیفری شهادت کذب، از تعریف و عناصر تشکیل دهنده گرفته تا مجازات ها، شرایط تحقق، آثار حقوقی و رویه های قضایی مرتبط خواهیم پرداخت تا تصویری روشن از این جرم و تبعات آن ارائه شود.

تعریف حقوقی شهادت کذب و جایگاه آن در نظام قضایی

شهادت، از جمله مهمترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، یکی از طرق اثبات دعوا، شهادت است. شهادت به معنای اطلاع یک فرد (شاهد) از وقوع یک حقیقت یا رویداد است که در محضر دادگاه یا مقامات رسمی و صالح، به منظور کمک به کشف حقیقت، بیان می شود. این فرد باید اطلاعات شخصی و مستقیم خود را در خصوص موضوع مورد ادعا ارائه دهد و این اطلاعات می تواند به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد. اهمیت شهادت به قدری است که در بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری، نقش تعیین کننده ای در صدور حکم نهایی ایفا می کند.

در مقابل، شهادت کذب یا شهادت دروغ، حالتی است که شاهد، آگاهانه و عامدانه، برخلاف حقیقت و واقعیت موجود، به اظهار نظر یا بیان رویدادها می پردازد. این اظهارات نادرست، با هدف فریب دادگاه یا مقام رسمی و انحراف روند دادرسی صورت می گیرد. تفاوت اساسی شهادت کذب با سایر مفاهیم مشابه، در عنصر عمدی و آگاهانه بودن آن است:

• تفاوت با اظهارات سهوی یا اشتباه: اگر فردی به دلیل خطا، فراموشی، عدم دقت یا اشتباه در برداشت، مطلبی خلاف واقع را بیان کند، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی برای جبران خسارت داشته باشد، اما مرتکب جرم شهادت کذب که مستلزم سوء نیت است، نخواهد شد.
• تفاوت با کتمان حقیقت: کتمان حقیقت به معنای نگفتن تمام واقعیت است، در حالی که شهادت کذب به معنای گفتن مطلبی خلاف واقع است. اگرچه هر دو می توانند به اخلال در عدالت منجر شوند، اما عناصر و مجازات های متفاوتی دارند.
• تفاوت با سوگند دروغ: سوگند دروغ زمانی رخ می دهد که فردی پس از اتیان سوگند، قسم خود را بشکند و به دروغ سوگند یاد کند. شهادت کذب ممکن است با سوگند دروغ همراه باشد، اما جرم سوگند دروغ، مستقلاً و با شرایط خاص خود قابل پیگیری است.

مفهوم مقامات رسمی و دادگاه در تعریف جرم شهادت کذب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شهادتی جرم تلقی می شود که در محضر دادگاه یا نزد مقامات رسمی که صلاحیت قانونی برای استماع شهادت دارند، ادا شده باشد. این مقامات می توانند شامل قاضی، بازپرس، دادیار و در برخی موارد، سایر مسئولین اداری با صلاحیت قانونی باشند که در ادامه به تفصیل بیشتری در این باره می پردازیم.

درجه بندی جرم شهادت کذب: تبیین مستند

برای پاسخ صریح و دقیق به این پرسش که شهادت کذب درجه چند است؟ لازم است به مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی ارجاع دهیم. جرم شهادت کذب، با توجه به مجازات های پیش بینی شده برای آن، در دسته بندی مجازات های تعزیری قرار می گیرد.

مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات شهادت کذب بدین شرح است:

«هر کس در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت کذب بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

حال برای تعیین درجه این جرم، باید به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مراجعه کنیم که به تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه می پردازد. این ماده، مجازات ها را بر اساس شدت و میزان حبس یا جزای نقدی به درجات مختلف طبقه بندی کرده است. با بررسی مجازات حبس مقرر در ماده ۶۵۰ که سه ماه و یک روز تا دو سال است، می توان درجه تعزیری جرم شهادت کذب را مشخص نمود.

بر اساس بند (ج) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس درجه شش عبارت است از حبس بیش از شش ماه تا دو سال. از آنجایی که حداکثر مجازات حبس برای شهادت کذب، دو سال تعیین شده است، بنابراین، جرم شهادت کذب یک جرم تعزیری درجه شش محسوب می شود. این درجه بندی، پیامدهای مهمی در خصوص مواردی نظیر مرور زمان، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تخفیف مجازات دارد.

برای درک بهتر، می توانیم درجات مجازات های تعزیری مرتبط با حبس را در یک جدول خلاصه کنیم:

درجه مجازات تعزیری	میزان حبس
درجه یک	بیش از بیست و پنج سال
درجه دو	بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
درجه سه	بیش از ده تا پانزده سال
درجه چهار	بیش از پنج تا ده سال
درجه پنج	بیش از دو تا پنج سال
درجه شش	بیش از شش ماه تا دو سال
درجه هفت	سه ماه و یک روز تا شش ماه
درجه هشت	تا سه ماه

با توجه به این جدول و مجازات حبس مقرر در ماده ۶۵۰، به روشنی مشخص می شود که شهادت کذب در گروه جرایم تعزیری درجه شش قرار می گیرد. این طبقه بندی به قضات کمک می کند تا در اعمال مجازات و تصمیم گیری های قضایی مربوط به شهادت کذب، به درستی عمل کنند و همچنین برای عموم مردم و متخصصین حقوقی، معیار واضحی برای درک شدت جرم فراهم می آورد.

عناصر تشکیل دهنده جرم شهادت کذب

برای تحقق جرم شهادت کذب، همانند سایر جرایم، وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است. نبود هر یک از این عناصر، مانع از انتساب جرم شهادت کذب به فرد می شود.

عنصر قانونی جرم شهادت کذب

عنصر قانونی شهادت کذب، همان ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که این جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده صراحتاً بیان می دارد: «هر کس در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت کذب بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» وجود این ماده در قانون، مبنای قانونی برای پیگرد و مجازات شاهد کذب را فراهم می آورد و از اقدامات خودسرانه جلوگیری می کند.

عنصر مادی شهادت کذب

عنصر مادی جرم شهادت کذب، شامل اعمال و رفتارهایی است که از سوی شاهد کذب سر می زند. این عنصر دارای مولفه های زیر است:

• ادای شهادت خلاف واقع: هسته اصلی عنصر مادی، بیان مطالبی است که با حقیقت موجود مغایرت دارد. این شهادت می تواند شامل کتمان بخشی از حقیقت، تحریف واقعیت، یا بیان اظهاراتی کاملاً دروغ باشد.
• در دادگاه یا نزد مقامات رسمی: این شرط، محیط وقوع جرم را مشخص می کند. شهادتی که خارج از محضر دادگاه یا نزد مقامات غیررسمی ادا شود، مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود (با استثنائات رأی وحدت رویه اخیر که بعداً بررسی می شود). منظور از مقامات رسمی، اشخاصی هستند که به موجب قانون، صلاحیت استماع شهادت را دارند.
• پس از اتیان سوگند (در صورت لزوم): اگرچه در بسیاری از موارد قبل از ادای شهادت، شاهد سوگند یاد می کند، اما عدم اتیان سوگند به تنهایی مانع تحقق جرم شهادت کذب نیست، مگر آنکه قانون صراحتاً برای موضوعی خاص، اتیان سوگند را شرط اعتبار شهادت بداند. با این حال، اتیان سوگند و سپس شهادت کذب، می تواند به تشدید مجازات یا اضافه شدن جرم سوگند دروغ منجر شود.
• در یک پرونده در جریان: شهادت باید در خصوص یک موضوع مورد نزاع یا پرونده ای که در حال رسیدگی است، داده شود. شهادت دادن در مورد مسائلی که جنبه رسمی و قضایی ندارند، جرم شهادت کذب محسوب نمی شود.

عنصر معنوی شهادت کذب

عنصر معنوی یا روانی، قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه است. جرم شهادت کذب از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق آن، وجود سوء نیت از سوی شاهد ضروری است. این سوء نیت شامل دو بخش است:

• قصد و اراده در ادای شهادت دروغ (سوء نیت عام): شاهد باید عامدانه و با اراده آزاد، اقدام به بیان مطالب خلاف واقع کند.
• علم به خلاف واقع بودن شهادت (سوء نیت خاص): شاهد باید آگاه باشد که اظهارات او با حقیقت مغایرت دارد. به عبارت دیگر، او نباید صرفاً به اشتباه یا سهو، مطلبی نادرست را بیان کرده باشد. در صورتی که فردی به دلیل ناآگاهی، فراموشی، اشتباه در برداشت، یا حتی در اثر تلقین، مطلبی را خلاف واقع بیان کند، نمی توان او را به جرم شهادت کذب محکوم کرد، هرچند ممکن است از جنبه مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مسئول باشد. این تمایز، اهمیت زیادی در فرآیند رسیدگی و اثبات عنصر معنوی دارد.

بنابراین، برای اینکه یک فرد به جرم شهادت کذب محکوم شود، هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باید به طور کامل و بدون ابهام احراز گردند.

مجازات های شهادت کذب (حبس، جزای نقدی و سایر تبعات)

جرم شهادت کذب، با توجه به تبعات مخربی که بر روند دادرسی و حقوق افراد دارد، مجازات های مشخصی را در قانون مجازات اسلامی به همراه دارد. این مجازات ها صرفاً محدود به حبس و جزای نقدی نیستند، بلکه شامل ابعاد حقوقی و مدنی دیگری نیز می شوند.

مجازات اصلی (حبس و جزای نقدی)

همانطور که در بخش درجه بندی جرم شهادت کذب ذکر شد، ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی این جرم را تعیین کرده است:

• حبس تعزیری: از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس.
• جزای نقدی: یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال.

قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت شاهد کذب، میزان تأثیر شهادت دروغ در پرونده اصلی و سایر عوامل مؤثر، می تواند یکی از این دو مجازات (حبس یا جزای نقدی) یا هر دو را اعمال کند.

مجازات های تبعی و تکمیلی

علاوه بر مجازات اصلی، شهادت کذب می تواند تبعات دیگری نیز برای شاهد در پی داشته باشد:

• سلب صلاحیت برای شهادت مجدد: شاهد دروغگو پس از محکومیت قطعی به شهادت کذب، از اهلیت شهادت در سایر پرونده ها محروم می شود. این امر به حفظ اعتبار ادله اثبات دعوا کمک می کند.
• ابطال شهادت نامه و مدارک مبتنی بر آن: در صورتی که حکمی بر اساس شهادت کذب صادر شده باشد، با اثبات کذب بودن شهادت، می توان حکم را باطل کرده و مدارک و اسنادی که بر پایه آن شهادت تنظیم شده اند نیز از اعتبار ساقط می شوند.
• محرومیت از برخی حقوق اجتماعی: بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت به مجازات تعزیری درجه شش می تواند منجر به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برای مدت مشخصی شود.

جبران خسارت (مسئولیت مدنی شاهد کذب)

یکی از مهمترین تبعات شهادت کذب، مسئولیت مدنی شاهد برای جبران خسارات وارده به متضرر است. اگر شهادت دروغ باعث ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی به یکی از طرفین دعوا شده باشد، شاهد کذب مکلف به جبران این خسارات خواهد بود. این موضوع در ماده ۲۰1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تأکید قرار گرفته است:

«در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعان درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده اند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، علاوه بر مجازات شهادت کذب، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»

این مسئولیت مدنی، به صورت جداگانه از جنبه کیفری جرم قابل پیگیری است و متضرر می تواند با طرح دعوای حقوقی، از دادگاه درخواست جبران خسارت کند. این امر نشان می دهد که قانون گذار صرفاً به مجازات کیفری اکتفا نکرده و به جنبه های جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص نیز توجه ویژه ای دارد.

موارد خاص مجازات (حدود، قصاص، دیات)

در موارد بسیار خاص و حساس، اگر شهادت کذب منجر به اجرای حدود، قصاص یا دیات شود، قانون گذار مجازات های سنگین تری را پیش بینی کرده است. به عنوان مثال:

• اگر شهادت کذب منجر به اجرای حکم قصاص (اعدام) بر فرد بی گناهی شود و پس از اجرای حکم، کذب بودن شهادت به اثبات برسد، همان مجازات قصاص یا پرداخت دیه (بسته به عمدی یا خطایی بودن و شرایط دیگر) بر شاهد کذب جاری خواهد شد.
• در صورت صدور حکم به حد شرعی یا دیه بر مبنای شهادت دروغ، همان حد یا دیه، حسب مورد، بر شاهد کذب اعمال می شود.

این موارد خاص، نشان دهنده حساسیت فوق العاده نظام قضایی نسبت به شهادت کذب و آثار جبران ناپذیر آن در موضوعات مرتبط با جان و حیثیت افراد است.

شرایط تحقق جرم شهادت کذب و مراجع صالح

برای اینکه ادای یک شهادت دروغ به عنوان جرم شهادت کذب تلقی شود، لازم است شرایط خاصی فراهم باشد. این شرایط عمدتاً به محل و مرجع ادای شهادت و همچنین نوع پرونده مربوط می شود.

ضرورت ادای شهادت در دادگاه

یکی از مهمترین شرایط تحقق جرم شهادت کذب، ادای شهادت در دادگاه است. ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت به «دادگاه» اشاره دارد. این امر به این معناست که شهادتی که در خارج از محضر دادگاه یا در مراجعی که به آنها عنوان «دادگاه» اطلاق نمی شود، داده شود، اصولاً مشمول مجازات این ماده نیست. برای مثال، اظهارات خلاف واقع در کلانتری ها یا مراجع انتظامی، اگرچه ممکن است منجر به مسئولیت های دیگری شود، اما به خودی خود جرم شهادت کذب تلقی نمی گردد.

ادای شهادت در نزد مقامات رسمی و صالح

علاوه بر دادگاه، شهادت کذب باید در نزد «مقامات رسمی» ادا شود. منظور از مقامات رسمی، اشخاصی هستند که به موجب قانون، صلاحیت استماع شهادت و ثبت آن را دارند. این مقامات صرفاً محدود به مقامات قضایی (قاضی، بازپرس، دادیار) نمی شوند، بلکه ممکن است در برخی موارد، مقامات غیرقضایی نیز مشمول این تعریف قرار گیرند. برخی از این موارد شامل:

• اداره ثبت احوال: اگر کسی در اداره ثبت احوال، شهادتی دروغ بدهد که مؤثر در صدور اسناد سجلی (مانند شناسنامه) شود، مشمول جرم شهادت کذب است. برای مثال، شهادت خلاف واقع در مورد ولادت یا وفات اشخاص.
• اداره ثبت اسناد و املاک: شهادت کذب در خصوص مالکیت یا حدود و ثغور املاک که منجر به تضییع حقوق دیگران شود.
• مواردی مرتبط با تابعیت و اقامت: شهادت دروغ نزد مأمورین ذی صلاح برای تحصیل جواز اقامت یا تابعیت که خلاف واقع باشد.
• تصدیق انحصار وراثت: شهادت کذب در فرآیند تصدیق انحصار وراثت که منجر به تضییع حقوق وراث واقعی شود.

نکته حیاتی این است که ادای شهادت باید در پرونده ای صورت گیرد که در جریان رسیدگی باشد و شهادت، موضوعیت داشته و در تصمیم گیری مقام رسمی تأثیرگذار باشد.

با این حال، یک تحول مهم در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در ادامه به تفصیل بیشتری به آن می پردازیم. این رأی، قلمرو جرم شهادت کذب را به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز تسری داد و ابهامات قبلی در این زمینه را برطرف ساخت. بنابراین، با توجه به این رأی، ادای شهادت کذب در دادسرا نیز می تواند مشمول مجازات ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

این شرایط نشان می دهد که قانون گذار با دقت و ظرافت، محدوده و مرزهای وقوع جرم شهادت کذب را تعیین کرده تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود و تنها اظهارات خلاف واقعی که در مراجع رسمی و با قصد انحراف عدالت صورت می گیرد، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

آثار حقوقی و کیفری شهادت کذب بر پرونده اصلی

شهادت کذب نه تنها برای شاهد کذب مجازات های کیفری و مسئولیت مدنی در پی دارد، بلکه می تواند آثار حقوقی و کیفری جدی بر پرونده اصلی که در آن شهادت داده شده، بگذارد. این آثار در جهت حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بی گناه است.

ابطال حکم صادره و اعاده دادرسی

یکی از مهمترین آثار حقوقی شهادت کذب، امکان ابطال حکمی است که بر اساس آن صادر شده است. اگر اثبات شود که مبنای صدور رأی دادگاه، صرفاً شهادت کذب بوده است، این شهادت، موجب بطلان حکم خواهد بود. در چنین حالتی، متضرر از شهادت کذب می تواند درخواست اعاده دادرسی کند. ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری این امکان را فراهم آورده است که یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، دروغ بودن شهادت شهود باشد. این حق بدون قید مدت است و حتی پس از گذشت زمان طولانی از صدور حکم نیز قابل اعمال است.

اما لازم است به این نکته مهم توجه شود که درخواست اعاده دادرسی زمانی پذیرفته می شود که:

• کذب بودن شهادت به موجب حکم قطعی مرجع قضایی صالح به اثبات رسیده باشد. یعنی ابتدا باید علیه شاهد کذب شکایت شود و حکم محکومیت او صادر و قطعی شود.
• حکم پرونده اصلی صرفاً یا عمدتاً بر اساس همان شهادت کذب صادر شده باشد. اگر دادگاه بر اساس دلایل و مدارک متعدد دیگری (مانند گزارش کارشناس، اسناد، اقرار و…) حکم صادر کرده باشد، صرف کذب بودن شهادت یک شاهد ممکن است منجر به اعاده دادرسی و ابطال حکم نشود، بلکه صرفاً مجازات شاهد کذب پیگیری خواهد شد.

اعاده دادرسی راهی برای اصلاح اشتباهات قضایی و احیای عدالت است که در پی کشف شهادت کذب، به کار گرفته می شود. این فرآیند پیچیده و تخصصی است و نیازمند پیگیری دقیق حقوقی است.

مسئولیت مدنی شاهد و امکان جبران خسارت

همانطور که پیش تر اشاره شد، علاوه بر مجازات کیفری، شاهد دروغگو مسئولیت مدنی نیز دارد و باید خسارات وارده به متضرر را جبران کند. این خسارات می تواند شامل ضررهای مالی، از دست رفتن فرصت ها، هزینه های دادرسی و حتی جبران خسارت های معنوی باشد.

اقامه دعوای جبران خسارت می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری علیه شاهد کذب یا پس از آن صورت گیرد. دادگاه در صورت اثبات کذب بودن شهادت و ورود خسارت، شاهد را به پرداخت غرامت و خسارات وارده محکوم خواهد کرد. این جنبه از آثار شهادت کذب، نقش مهمی در احقاق حقوق مالی و مدنی متضررین ایفا می کند.

به طور خلاصه، شهادت کذب نه تنها به مجازات شاهد منتهی می شود، بلکه می تواند منجر به بی اعتباری کامل یک حکم قضایی و اعاده دادرسی پرونده اصلی گردد و همچنین زمینه را برای جبران خسارت متضرر از این عمل فراهم می آورد. این رویکرد دوگانه (کیفری و حقوقی) نشان از اهتمام قانون گذار به برقراری عدالت و مقابله با هرگونه کژروی در فرآیندهای قضایی دارد.

فرآیند اثبات شهادت کذب و نحوه شکایت از شاهد دروغگو

اثبات شهادت کذب و پیگیری قانونی آن، مستلزم طی کردن مراحل مشخصی در نظام قضایی است. متضرری که مدعی است شهادتی دروغ علیه او داده شده، باید با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به شکایت کند.

مراحل شکایت کیفری از شاهد کذب

فرآیند شکایت کیفری از شهادت کذب به شرح زیر است:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: اولین گام برای طرح شکایت، تهیه و تنظیم شکوائیه شهادت کذب است. این شکوائیه باید به صورت دقیق و مستند تنظیم شده و شامل مشخصات شاکی، مشخصات شاهد کذب، شرح واقعه شهادت دروغ، زمان و محل ادای شهادت، و دلایل اثبات کذب بودن شهادت باشد. سپس، این شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت می رسد.
2. ارسال پرونده به دادسرا: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (دادگاهی که شهادت در آنجا داده شده) ارجاع می شود.
3. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: دادیار یا بازپرس در دادسرا، مسئول انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایت شهادت کذب است. در این مرحله، اظهارات شاکی و متهم (شاهد کذب) اخذ شده، ادله ارائه شده بررسی می شود و در صورت لزوم، تحقیقات بیشتری از جمله استعلامات و جمع آوری مدارک، انجام می پذیرد. هدف دادسرا، احراز صحت یا سقم ادعای کذب بودن شهادت و وجود عناصر سه گانه جرم است.
4. صدور قرار نهایی در دادسرا: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار قرار مقتضی (اعم از قرار جلب به دادرسی در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن ادله، یا قرار منع تعقیب در صورت عدم کفایت ادله) را صادر می کند. در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می شود.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری: در دادگاه کیفری، قاضی به پرونده شهادت کذب رسیدگی می کند. دادگاه مجدداً دلایل و مستندات را بررسی کرده، اظهارات طرفین را شنیده و در نهایت، حکم مقتضی (اعم از محکومیت یا برائت شاهد کذب) را صادر می کند. این حکم، قابل اعتراض در مراجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) است.

ادله اثبات کذب بودن شهادت

اثبات کذب بودن شهادت، بخش دشوار و حیاتی این فرآیند است. شاکی باید دلایل و مدارک محکمه پسندی را به دادگاه ارائه دهد. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

• علم قاضی: در مواردی که قاضی از طریق قرائن و امارات موجود در پرونده، به کذب بودن شهادت یقین حاصل کند.
• اسناد و مدارک کتبی: ارائه اسناد رسمی، قراردادها، نامه ها، پیامک ها، یا هرگونه مدرک مکتوب دیگر که مغایر با شهادت شاهد باشد.
• اقرار شاهد: اگر خود شاهد کذب، در مراحل دادرسی یا خارج از آن، به دروغ بودن شهادت خود اقرار کند.
• شهادت شهود دیگر: شهادت افراد دیگری که از واقعیت مطلع بوده و می توانند کذب بودن شهادت قبلی را تأیید کنند.
• نظریه کارشناسی: در برخی موارد، نظریه کارشناسان (مثلاً در امور خط، اثر انگشت، فنی و مهندسی) می تواند به اثبات کذب بودن شهادت کمک کند.
• تضاد در اظهارات شاهد: وجود تناقضات فاحش در اظهارات خود شاهد در مراحل مختلف دادرسی یا با سایر ادله پرونده.

ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد: «در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.» این بدان معناست که اگر برای قاضی محرز شود که شاهد چیزی خلاف واقع بیان کرده و همچنین عدم عدالت وی اثبات شود، شهادت او مورد قبول نخواهد بود.

نمونه فرم ساده شکوائیه شهادت کذب

شکوائیه شهادت کذب، باید شامل اطلاعات کلیدی زیر باشد (جزئیات باید با توجه به هر پرونده تکمیل شود):

بسمه تعالی
شکوائیه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

مشتکی عنه:
آقا/خانم [نام و نام خانوادگی شاهد کذب]، فرزند [نام پدر]، به نشانی: [آدرس کامل]
اتهام: شهادت کذب (موضوع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی)

شاکی:
آقا/خانم [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به نشانی: [آدرس کامل]

شرح شکوائیه:
اینجانب [نام شاکی] به استحضار می رساند که در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] مربوط به [نوع پرونده، مثلاً حقوقی/کیفری] مطروحه در [شعبه و دادگاه مربوطه، مثلاً شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان الف] که در تاریخ [تاریخ صدور حکم] به موجب دادنامه شماره [شماره دادنامه]، حکم به [نوع حکم، مثلاً محکومیت/برائت] اینجانب صادر گردید، دلیل اصلی صدور این حکم، شهادت کذب آقای/خانم [نام شاهد کذب] بوده است.
مشارالیه در تاریخ [تاریخ ادای شهادت] در محضر [نام دادگاه یا مقام رسمی]، برخلاف واقع و حقیقت، شهادت کذب ادای نموده و اظهار داشت [خلاصه شهادت کذب].
این در حالی است که حقیقت امر [شرح حقیقت ماجرا که با شهادت شاهد کذب در تضاد است] بوده و شهادت مذکور کاملاً خلاف واقع است.

دلایل و مستندات:
۱. تصویر مصدق دادنامه شماره [شماره دادنامه] پرونده اصلی
۲. تصویر مصدق صورتجلسه دادگاه حاوی شهادت کذب آقای/خانم [نام شاهد کذب]
۳. [ارائه سایر مدارک مانند: شهادت سایر شهود، اسناد کتبی، نظریه کارشناسی و...]
۴. [سایر ادله اثباتی]

لذا با عنایت به مطالب معروضه و مستندات پیوست و با توجه به اینکه شهادت دروغ مشتکی عنه، موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده و عناصر سه گانه جرم شهادت کذب محقق است، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین جبران خسارات وارده به استناد ماده ۲۰1 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدعاست.

با احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء]

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸: توسعه قلمرو جرم شهادت کذب

یکی از مهمترین تحولات حقوقی اخیر در زمینه جرم شهادت کذب، صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی، ابهامات و اختلاف نظرهای موجود در خصوص شمول جرم شهادت کذب به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را برطرف کرد و قلمرو این جرم را توسعه داد.

شرح رأی و اهمیت آن

پیش از صدور این رأی وحدت رویه، در خصوص اینکه آیا ادای شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نیز مشمول مجازات ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (که به دادگاه و مقامات رسمی اشاره دارد) می شود یا خیر، اختلاف رویه وجود داشت. برخی محاکم معتقد بودند که دادسرا دادگاه نیست و لذا شهادت در آنجا مشمول این ماده نمی شود. این برداشت، منجر به تضییع حقوق برخی متضررین و عدم مجازات شاهدان کذب در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی می شد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵، با در نظر گرفتن تحولات قانونی و فلسفه جرم انگاری شهادت کذب، به این اختلاف پایان داد. این رأی استدلال می کند که:

• با انحلال و سپس تشکیل مجدد دادسراها، قانون گذار در ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وظیفه تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ را از سوی بازپرس به شاهد، به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح کرده است.
• این تکلیف قانونی نشان دهنده اراده مقنن بر جرم انگاری شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نیز می باشد.
• با هدف کشف مراد مقنن و جلوگیری از تضییع عدالت، مجازات تعیین شده در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد جرم شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز قابلیت اعمال دارد.

توضیح در خصوص شمول جرم شهادت کذب به مرحله تحقیقات مقدماتی

این رأی وحدت رویه، گامی مهم در جهت تقویت عدالت قضایی است. با این تفسیر، دیگر شاهدان نمی توانند به این بهانه که اظهاراتشان در دادسرا شهادت رسمی در دادگاه نبوده، از مجازات شهادت کذب فرار کنند. حال، اظهارات خلاف واقع و عمدی در مراحل بازپرسی و دادیاری نیز، در صورت اثبات، می تواند مشمول ماده ۶۵۰ قرار گیرد. این امر، ضمانت اجرایی بیشتری را برای صحت اظهارات شهود در تمامی مراحل دادرسی (از تحقیقات مقدماتی تا دادگاه) فراهم می آورد و از تضییع حقوق افراد در مراحل اولیه پرونده جلوگیری می کند.

اهمیت این رأی، به ویژه برای وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق، در درک کامل دامنه و قلمرو جرم شهادت کذب بسیار زیاد است. این رأی یک خلأ قانونی و ابهام رویه ای را برطرف کرده و موجب یکپارچگی در رسیدگی به این جرم در مراجع قضایی سراسر کشور شده است.

مقایسه شهادت کذب با کتمان حقیقت و سوگند دروغ

برای درک عمیق تر جرم شهادت کذب، لازم است آن را با مفاهیم مشابهی که ممکن است در نگاه اول یکسان به نظر برسند، مقایسه کنیم. این مفاهیم شامل کتمان حقیقت و سوگند دروغ هستند که هرچند شباهت هایی در تضییع عدالت دارند، اما از نظر عناصر تشکیل دهنده و مجازات، تفاوت های کلیدی دارند.

تفاوت شهادت کذب با کتمان حقیقت

• شهادت کذب: به معنای بیان صریح مطلبی خلاف واقع است. شاهد عامدانه و آگاهانه، چیزی را می گوید که دروغ است و با حقیقت مغایرت دارد.
• کتمان حقیقت: به معنای نگفتن تمام یا بخشی از حقیقت است، بدون اینکه لزوماً چیزی خلاف واقع بیان شود. فرد می داند، اما سکوت می کند یا اطلاعات را به طور کامل ارائه نمی دهد.

مجازات: در نظام حقوقی ایران، کتمان حقیقت به خودی خود (در صورتی که همراه با شهادت دروغ نباشد) جرم مستقل و عمومی نیست و مجازات خاصی ندارد، مگر اینکه در موارد خاص قانونی به صراحت جرم انگاری شده باشد (مانند کتمان حقیقت در مواردی که شخص مکلف به اعلام آن است). اما شهادت کذب به موجب ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و دارای مجازات حبس و جزای نقدی است.

تفاوت شهادت کذب با سوگند دروغ

سوگند یا قسم، یکی دیگر از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی است که در آن، فرد به خداوند یا مقدسات، قسم یاد می کند که حقیقت را خواهد گفت. سوگند دروغ به معنای شکستن این قسم و ادای سوگند بر امری خلاف واقع است.

• شهادت کذب: همانطور که بیان شد، اظهار خلاف واقع است که ممکن است با سوگند نیز همراه باشد یا نباشد.
• سوگند دروغ: زمانی رخ می دهد که فردی پس از اتیان سوگند شرعی (به درخواست دادگاه)، عمداً بر خلاف آنچه سوگند خورده، مطلبی را بیان کند.

مجازات: ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص سوگند دروغ مقرر می دارد: «هر کس در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت به دروغ بدهد و سوگند یاد کند، علاوه بر مجازات شهادت کذب، به شلاق یا حبس تعزیری از یک تا دو سال محکوم خواهد شد.» این بدان معناست که اگر شهادت کذب با سوگند دروغ همراه باشد، مجازات ها قابل جمع هستند؛ یعنی فرد هم به مجازات شهادت کذب و هم به مجازات سوگند دروغ محکوم خواهد شد. این امر نشان دهنده شدت بیشتر جرم در حالتی است که حرمت سوگند نیز شکسته می شود.

به طور خلاصه، شهادت کذب، فعلی ایجابی (گفتن دروغ) است و مجازات مشخص دارد. کتمان حقیقت، فعلی سلبی (نگفتن حقیقت) است و عموماً جرم نیست. سوگند دروغ، شکستن قسم در حین ادای شهادت یا در موارد دیگر است که مجازات آن با شهادت کذب جمع می شود.

شهادت کذب در امور مدنی و جنبه های حقوق خصوصی

شهادت کذب تنها محدود به دعاوی کیفری نیست و می تواند تأثیرات عمیقی بر امور مدنی و جنبه های حقوق خصوصی افراد نیز داشته باشد. در بسیاری از دعاوی حقوقی، شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود و شهادت دروغ در این پرونده ها می تواند منجر به تضییع حقوق مالی، ملکی، قراردادی و سایر حقوق خصوصی اشخاص گردد.

تأثیر بر عقود و معاملات

در معاملات و قراردادها، گاهی اوقات شهادت شهود برای اثبات صحت یا بطلان یک عقد، اثبات مالکیت، تعیین حدود و ثغور املاک، یا اثبات انجام تعهدات قراردادی ضروری است. اگر شهادتی کذب در این موارد ادا شود، می تواند منجر به نتایج زیر شود:

• ابطال سند یا قرارداد: اگر یک سند یا قرارداد (مانند سند مالکیت، عقد بیع، اجاره نامه) بر اساس شهادت دروغ تنظیم یا تأیید شده باشد، با اثبات کذب بودن شهادت، سند یا قرارداد مذکور می تواند باطل اعلام شود.
• تغییر وضعیت حقوقی اشخاص: شهادت دروغ می تواند منجر به تغییر مالکیت، سلب حضانت، یا تضییع حقوق وراثتی شود که در صورت اثبات کذب بودن شهادت، وضعیت حقوقی باید به حالت قبل بازگردد.

مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان

جنبه مسئولیت مدنی شهادت کذب در امور مدنی نیز اهمیت فراوانی دارد. همانطور که پیشتر اشاره شد، بر اساس ماده ۲۰1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که شامل برخی ابعاد مدنی نیز می شود) و اصول کلی مسئولیت مدنی، شاهد دروغگو مکلف به جبران خسارات وارده به متضرر است. در دعاوی مدنی، این خسارات می تواند به اشکال مختلفی بروز کند:

• خسارات مالی: شامل از دست رفتن مال، درآمد، سود از دست رفته، یا هزینه هایی که به دلیل شهادت کذب به شاکی تحمیل شده است.
• خسارات معنوی: هرچند اثبات و تعیین میزان خسارات معنوی دشوارتر است، اما در برخی موارد، شهادت کذب می تواند به حیثیت، آبرو و آرامش روانی افراد لطمه وارد کند که قابل جبران است.
• هزینه های دادرسی: متضرری که برای ابطال حکم یا احقاق حق خود مجبور به طرح دعوای جدید شده است، می تواند هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل خود را نیز از شاهد کذب مطالبه کند.

پیگیری مسئولیت مدنی شاهد کذب در امور حقوق خصوصی، به شاکی امکان می دهد تا علاوه بر مجازات کیفری، خسارات مادی و معنوی وارد شده به خود را نیز از شاهد دروغگو مطالبه کند. این امر، نقش بازدارنده ای در مقابل شهادت های دروغ دارد و از سوی دیگر، مکانیزمی برای احقاق کامل حقوق متضررین فراهم می آورد. اثبات رابطه سببیت بین شهادت کذب و ورود ضرر به متضرر، در این دعاوی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوالات متداول

آیا جرم شهادت کذب قابل گذشت است؟

خیر، جرم شهادت کذب از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود. به این معنا که تعقیب کیفری و مجازات شاهد کذب، با شکایت شاکی آغاز می شود اما با رضایت یا گذشت شاکی خصوصی، متوقف نمی گردد. این رویکرد به دلیل جنبه عمومی جرم و اهمیت حفظ عدالت و سلامت نظام قضایی است.

آیا شهادت کذب در دادسرا نیز جرم محسوب می شود؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بله، شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نیز جرم محسوب شده و مشمول مجازات ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی است. این رأی به ابهامات قبلی پایان داده و قلمرو جرم را به دادسرا نیز تسری داده است.

مجازات شهادت کذب چیست؟

مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات شهادت کذب، سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی است. علاوه بر این، شاهد کذب مسئول جبران خسارات وارده به متضرر نیز خواهد بود.

چگونه می توان از شهادت کذب اعاده دادرسی کرد؟

برای اعاده دادرسی بر اساس شهادت کذب، ابتدا باید کذب بودن شهادت به موجب حکم قطعی مرجع قضایی صالح به اثبات برسد. پس از آن، متضرر می تواند با استناد به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کند، به شرطی که رأی پرونده اصلی صرفاً یا عمدتاً بر اساس همان شهادت کذب صادر شده باشد.

آیا سوگند خوردن شاهد بر مجازات شهادت کذب تأثیر دارد؟

بله، اگر شاهد پس از اتیان سوگند، شهادت کذب بدهد، علاوه بر مجازات شهادت کذب، به مجازات سوگند دروغ نیز (مطابق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی) محکوم خواهد شد. مجازات ها در این حالت قابل جمع هستند و به شلاق یا حبس تعزیری از یک تا دو سال نیز اضافه می شود.

چه مدت زمانی برای شکایت از شهادت کذب وجود دارد؟

جرم شهادت کذب مشمول مرور زمان می شود. بر اساس قانون، در خصوص جرایم تعزیری درجه شش، مرور زمان تعقیب پس از هفت سال از تاریخ وقوع جرم (در صورت عدم تعقیب یا توقف آن) و مرور زمان اجرای مجازات پس از ده سال از تاریخ صدور حکم قطعی، سپری می گردد. البته برای اعاده دادرسی بر مبنای شهادت کذب، محدودیت زمانی وجود ندارد به شرط اثبات قطعی کذب بودن شهادت.

نتیجه گیری

شهادت کذب، جرمی با ابعاد حقوقی و کیفری گسترده است که می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای افراد و نظام عدالت داشته باشد. با تبیین دقیق درجه این جرم به عنوان یک جرم تعزیری درجه شش و بررسی عناصر تشکیل دهنده، مجازات ها و شرایط تحقق آن، اهمیت شناخت این پدیده حقوقی بیش از پیش روشن می شود. از مجازات های حبس و جزای نقدی گرفته تا مسئولیت مدنی جبران خسارت و امکان اعاده دادرسی، همگی نشان از سخت گیری قانون گذار در برخورد با این جرم دارند.

تحولات رویه ای اخیر، مانند رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵، نیز تأکید بر توسعه قلمرو این جرم به مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، گامی مهم در جهت تقویت سلامت دادرسی در تمامی مراحل است. این رویکرد جامع، نه تنها به منظور مجازات افراد خاطی، بلکه برای حفظ اعتبار ادله اثبات دعوا و تضمین احقاق حق در پرونده های قضایی طراحی شده است.

در مواجهه با پرونده هایی که شهادت کذب در آن ها مطرح است، چه به عنوان متضرر و چه به عنوان کسی که قصد شهادت دارد، آگاهی کامل از تمامی جنبه های قانونی و حقوقی امری ضروری است. پیچیدگی های اثبات این جرم و تبعات حقوقی و کیفری آن، لزوم مشورت با وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه را دوچندان می کند تا از تضییع حقوق جلوگیری شده و عدالت به بهترین شکل ممکن برقرار گردد.