خلاف شرع بین یعنی چی؟ راهنمای جامع مفهوم، مبانی قانونی و رویه های عملی

«خلاف شرع بین» به معنای مغایرت آشکار و بدون تردید یک رأی قضایی قطعی با احکام مسلم شرعی است. این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به ویژه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابزاری حیاتی برای بازنگری در احکامی است که به وضوح اصول فقهی را نقض کرده اند و به تضمین عدالت و مطابقت فرآیند قضایی با مبانی اسلامی کمک می کند.

نظام قضایی ایران، بر مبنای اصول و احکام فقه اسلامی استوار است و در همین راستا، سازوکارهای ویژه ای برای تضمین انطباق آراء قضایی با موازین شرعی پیش بینی شده است. از جمله مهم ترین این سازوکارها، مفهوم «خلاف شرع بین» است که نقش کلیدی در فرآیند بازبینی و اعاده دادرسی فوق العاده ایفا می کند. این اصطلاح، فراتر از یک ایراد ساده حقوقی، به معنای مغایرتی است که از نظر فقهی چنان روشن و غیرقابل انکار باشد که نیاز به اجتهاد عمیق یا تفسیر پیچیده نداشته باشد و برای اهل فن، بدون ابهام قابل تشخیص باشد. درک صحیح این مفهوم برای هر شهروندی که با نظام قضایی سروکار دارد، به ویژه کسانی که رأی قطعی علیه آن ها صادر شده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله به تفصیل به تشریح ابعاد مختلف خلاف شرع بین، مبانی قانونی آن، مصادیق کاربردی و رویه های عملی مربوطه می پردازد تا منبعی جامع و معتبر برای تمامی علاقه مندان، اعم از حقوقدانان و عموم مردم باشد.

خلاف شرع بین چیست؟ تعریف دقیق و ابعاد کلیدی

مفهوم «خلاف شرع بین» در نظام حقوقی ایران، نقطه ثقلی است که احکام صادره از مراجع قضایی را با موازین قطعی شرع مقدس اسلام تطبیق می دهد. این اصطلاح، نه تنها یک ابزار نظارتی است، بلکه در موارد خاص، راهی برای احقاق حق و جلوگیری از اجرای آرای مغایر با اصول مسلم فقهی به شمار می رود.

۱.۱. تعریف حقوقی و فقهی اصطلاح خلاف شرع بین

واژه «خلاف شرع بین» از دو جزء اصلی «خلاف شرع» و «بین» تشکیل شده است. جزء اول به معنای هرگونه مغایرت و ناسازگاری با احکام شرعی است، اما اهمیت حقیقی این اصطلاح در جزء دوم آن، یعنی «بین» نهفته است. در واقع، هر مغایرتی با شرع، «خلاف شرع بین» محسوب نمی شود. منظور از «بین» آن است که این مغایرت باید:

• آشکار و واضح باشد: به گونه ای که برای هر فقیه یا متخصص حقوقی که با مبانی فقهی آشنایی دارد، بدون نیاز به اجتهاد مجدد یا تفسیرهای عمیق و پیچیده، قابل تشخیص باشد.
• قطعی و مسلم باشد: یعنی حکم شرعی که رأی با آن مغایرت دارد، از جمله مسلمات فقهی، آیات صریح قرآن کریم، روایات معتبر و متواتر، یا فتاوای مشهور و اجماعی فقها باشد که در آن هیچ گونه اختلاف نظر اساسی و تأثیرگذار وجود نداشته باشد.
• عدم نیاز به تفسیر: این مغایرت نباید ناشی از برداشت های متفاوت یا اجتهادات مختلف از یک حکم شرعی باشد؛ بلکه باید با اصول و قواعد بدیهی شرعی در تضاد قرار گیرد.

به عبارت دیگر، «خلاف شرع بین» تنها زمانی محقق می شود که رأی صادره، یک قاعده فقهی قطعی و غیرقابل انکار را نقض کند، نه یک نظریه فقهی که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. مرجع تشخیص این امر، در نظام حقوقی ایران، به طور انحصاری در صلاحیت رئیس قوه قضاییه قرار دارد و این تشخیص مبنای تجویز اعاده دادرسی فوق العاده خواهد بود.

۱.۲. تفاوت خلاف شرع بیّن و خلاف بیّن شرع: یک ابهام رایج

عبارات خلاف شرع بیّن و خلاف بیّن شرع در بادی امر ممکن است مشابه به نظر رسند و حتی برخی حقوقدانان، از منظر ادبی و نحوی، عبارت دوم را صحیح تر بدانند (زیرا صفت «بیّن» را مقدم بر مضاف الیه «شرع» برای «خلاف» می دانند). با این حال، در متون قانونی ایران، هر دو عبارت با کاربردهای خاص خود به کار رفته اند و بررسی تفاوت های آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• خلاف شرع بیّن: این عبارت دقیقاً در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استفاده قرار گرفته است. بار حقوقی آن ناظر بر مغایرت آشکار و بدیهی یک رأی قطعی با احکام مسلم شرعی است. این اصطلاح، مبنای اصلی اعاده دادرسی خاص در دیوان عالی کشور، به تجویز رئیس قوه قضاییه، در کلیه امور حقوقی و کیفری است.
• خلاف بیّن شرع (یا قانون): این عبارت در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به کار رفته است. اگرچه ساختار نحوی آن متفاوت است، اما در معنای کلی به همان مغایرت واضح و مشخص با شرع یا قانون اشاره دارد. تفاوت عمده آن در بستر کاربرد و مرجع رسیدگی مجدد است. در ماده ۷۹، این تشخیص می تواند توسط رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری صورت گیرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود.

تفاوت اساسی بین این دو اصطلاح بیشتر در محل کاربرد قانونی و رویه دادرسی آن هاست تا در معنای ماهوی. هر دو به معنای یک مغایرت آشکار و غیرقابل انکار با مبانی شرعی هستند، اما اولی برای تمامی آراء قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) در مراجع عمومی قضایی و دومی صرفاً برای آراء دیوان عدالت اداری کاربرد دارد. این تفکیک، نشان دهنده دقت قانون گذار در تعیین سازوکارهای نظارتی در حوزه های مختلف قضایی است.

مبانی قانونی خلاف شرع بین: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مهمترین و پرکاربردترین ابزار قانونی برای رسیدگی به آرایی است که «خلاف شرع بین» تشخیص داده می شوند. این ماده، سازوکاری استثنایی و فراتر از طرق عادی اعتراض به آراء قضایی فراهم می کند و به رئیس قوه قضاییه اختیارات ویژه ای برای تضمین تطابق احکام با موازین شرعی می بخشد.

۲.۱. تشریح جامع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.»

این ماده دارای ابعاد کلیدی زیر است:

• شرایط اعمال ماده: تنها در صورتی که رئیس قوه قضاییه شخصاً رأی قطعی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، این ماده قابل اعمال است. این تشخیص باید مستدل و مبتنی بر موازین فقهی قطعی باشد.
• محدوده آراء مشمول: طبق تبصره ۱ ماده ۴۷۷، «آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.» این تبصره نشان می دهد که دامنه شمول این ماده بسیار گسترده است و تمامی آراء قطعی صادر شده از هر مرجع قضایی را در بر می گیرد، حتی آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور (تبصره ۲) و قرارهای موقت.
• روند رسیدگی:
  1. تشخیص: رئیس قوه قضاییه رأی را خلاف شرع بین تشخیص می دهد.
  2. تجویز اعاده دادرسی: دستور اعاده دادرسی صادر می شود.
  3. ارسال به دیوان عالی کشور: پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که برای این منظور تعیین شده اند، ارجاع می شود.
  4. نقض و رسیدگی مجدد: این شعب، با توجه به تشخیص خلاف شرع بین، رأی قطعی قبلی را نقض می کنند. سپس به صورت شکلی و ماهوی مجدداً به پرونده رسیدگی کرده و رأی مقتضی و جدید صادر می کنند. این بدان معناست که این شعب، صرفاً نقش نظارتی ندارند، بلکه وارد ماهیت پرونده شده و مانند یک دادگاه بدوی یا تجدیدنظر عمل می کنند.

اعمال ماده ۴۷۷ قانونی بی نظیر برای اصلاح اشتباهات فاحش قضایی در جهت تطابق با شرع است و نشان از اهمیت والا و جایگاه ویژه فقه در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد.

۲.۲. نقش سایر مقامات در درخواست اعمال ماده ۴۷۷

با وجود اینکه تشخیص نهایی «خلاف شرع بین» و تجویز اعاده دادرسی منحصراً در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است، سایر مقامات قضایی نیز می توانند در این فرآیند نقش ایفا کنند. تبصره ۳ ماده ۴۷۷ مقرر می دارد: «درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»

نکات مهم این تبصره:

• حق درخواست: مقامات مذکور حق دارند، در صورت تشخیص خلاف شرع بین، از رئیس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بنمایند.
• لزوم مستندات: درخواست این مقامات باید مستدل و همراه با بیان دلایل فقهی و حقوقی مغایرت باشد.
• محدودیت یک باره: اعمال این تبصره، صرفاً برای یک بار در خصوص یک رأی و از یک جهت خاص مجاز است. مگر اینکه پس از یک بار اعمال و صدور رأی جدید، مجدداً از جهت دیگری (یا همان جهت در صورت صدور رأی مجدد خلاف شرع بین) خلاف شرع بین رخ داده باشد.

علاوه بر این، ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد «حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست» نقش ویژه ای برای دادستان کل کشور قائل شده است. در این موارد، اگر دادستان کل کشور حکم قطعی را خلاف شرع بین یا قانون تشخیص دهد، می تواند به طور مستدل مراتب را برای اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.

مصادیق و مثال های کاربردی از خلاف شرع بین

برای درک بهتر مفهوم «خلاف شرع بین»، بررسی مصادیق عینی و مثال های کاربردی در امور حقوقی و کیفری ضروری است. این مصادیق نشان می دهند که مغایرت با شرع باید در چه سطحی از وضوح و قطعیت باشد تا مشمول این عنوان قرار گیرد.

۳.۱. مصادیق در امور حقوقی

در دعاوی حقوقی، آرای دادگاه ها باید کاملاً با احکام شرعی مربوط به معاملات، خانواده، ارث و سایر حقوق مدنی مطابقت داشته باشند. برخی از مهمترین مصادیق خلاف شرع بین در این حوزه عبارتند از:

• صدور حکم برخلاف حرمت ربا: اگر دادگاهی حکمی صادر کند که به موجب آن، ربا (بهره) به عنوان یک معامله مشروع تأیید شود یا به پرداخت آن دستور دهد، در حالی که حرمت ربا از مسلمات فقه اسلامی است، این رأی قطعاً خلاف شرع بین خواهد بود.
• نقض وجوب پرداخت مهریه: در صورتی که رأیی بدون دلیل شرعی و قانونی موجه، وجوب پرداخت مهریه زوجه را انکار کند یا به گونه ای ماهیت آن را تغییر دهد که با احکام قطعی فقهی (مانند آیه «و آتیتم إحداهن قنطارا…» یا فتاوای مشهور) در تضاد باشد، این امر مصداق خلاف شرع بین است.
• عدم رعایت قواعد قطعی ارث: قوانین ارث در اسلام به صورت دقیق و مشخص تعیین شده اند. هرگونه رأیی که این قواعد را نقض کرده و سهام ورثه را به نحوی غیرشرعی تقسیم کند (مثلاً برای زن یا مرد سهمی بیشتر یا کمتر از آنچه در قرآن و روایات آمده است، قائل شود)، مصداق بارز خلاف شرع بین خواهد بود.
• حکم به صحت یک عقد باطل شرعی: اگر عقدی (مانند بیع، اجاره، نکاح و غیره) به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله از دیدگاه شرع (مثلاً عدم قصد، عدم رضا، یا موضوع غیرشرعی) باطل باشد و دادگاه به صحت آن حکم دهد، این رأی نیز خلاف شرع بین است.
• نادیده گرفتن قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر: اگر در یک دعوای مالی، مدعی نتواند بینه شرعی (سند یا شهود) ارائه دهد و خوانده سوگند یاد کند، اما دادگاه برخلاف این قاعده مسلم فقهی، باز هم به نفع مدعی حکم صادر کند.

۳.۲. مصادیق در امور کیفری

در حوزه امور کیفری نیز، احکام باید با مبانی شرعی مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات کاملاً همخوانی داشته باشند. مصادیق مهم خلاف شرع بین در این زمینه شامل:

• محاسبه نادرست دیه: در جرایم موجب دیه، اگر دادگاه دیه را برخلاف جداول و موازین شرعی و قانونی مربوط به انواع جراحات و صدمات (مثلاً دیه یک انگشت را کمتر یا بیشتر از مقدار شرعی تعیین کند) محاسبه و حکم صادر نماید، این رأی می تواند خلاف شرع بین باشد.
• صدور حکم بدون توجه به اصل برائت در موارد اثبات شرعی: اصل برائت از اصول مسلم فقهی و حقوقی است. اگر حکمی بدون وجود دلایل و ادله اثباتی شرعی کافی و با تکیه بر ظنون یا قرائن ضعیف صادر شود، و متهم در مراحل اولیه تبرئه شده باشد ولی سپس محکوم شود، در صورتی که ادله جدید نیز وافی به مقصود نباشند، ممکن است مصداق خلاف شرع بین تلقی شود.
• عدم اجرای حدود و قصاص در صورت احراز شرایط شرعی: اگر شرایط شرعی لازم برای اجرای یک حد شرعی یا قصاص نفس یا عضو به طور کامل احراز شده باشد، اما دادگاه به دلایل غیرشرعی یا غیرقانونی از اجرای آن امتناع ورزد و حکمی مغایر صادر کند، این عمل می تواند خلاف شرع بین باشد.
• عدم رعایت شرایط شرعی توبه: در جرایمی که توبه موجب سقوط حد می شود، اگر توبه با شرایط شرعی پذیرفته شده باشد ولی حکم حد همچنان صادر گردد.

۳.۳. سناریوهای ساده و قابل درک برای عموم

برای روشن شدن هرچه بیشتر موضوع برای افراد عادی، به دو سناریو فرضی ساده اشاره می شود:

1. سناریوی حقوقی (مهریه): فرض کنید خانمی پس از طلاق، برای دریافت مهریه خود به دادگاه مراجعه می کند و سند ازدواج و گواهی طلاق را ارائه می دهد که نشان دهنده استحقاق او برای دریافت مهریه است. اما دادگاه، بدون هیچ دلیل شرعی یا قانونی موجهی، حکم به عدم پرداخت مهریه صادر می کند، با این استدلال که زوج توان مالی ندارد. در حالی که عدم توانایی مالی، مستقیماً موجب سقوط مهریه نمی شود و فقط می تواند موجب تقسیط آن گردد. این رأی، از آنجایی که با وجوب قطعی پرداخت مهریه در فقه اسلامی مغایرت دارد، می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد.
2. سناریوی کیفری (دیه): تصور کنید شخصی در یک تصادف، دچار شکستگی استخوان بازو شده و پزشک قانونی میزان دیه آن را مشخص کرده است. دادگاه، برخلاف نظر کارشناس و موازین شرعی که برای شکستگی استخوان بازو دیه مشخصی را تعیین کرده اند، مبلغی به مراتب کمتر از دیه شرعی را برای او حکم می کند. این رأی نیز به دلیل مغایرت آشکار با قواعد مسلم فقهی و قانونی در زمینه دیه، می تواند از مصادیق خلاف شرع بین تلقی شود.

این مثال ها نشان می دهند که خلاف شرع بین زمانی مطرح می شود که یک حکم قضایی، یک اصل مسلم و خدشه ناپذیر شرعی را زیر پا بگذارد و این زیر پا گذاشتن به گونه ای واضح باشد که برای هیچ اهل فنی قابل توجیه نباشد.

خلاف شرع بین در دیوان عدالت اداری: ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

همانطور که در امور قضایی عمومی (حقوقی و کیفری) ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابزار مهمی برای نظارت بر مطابقت آراء با شرع است، در حوزه دادرسی اداری و آراء صادره از دیوان عدالت اداری نیز، سازوکار مشابهی تحت عنوان ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. این ماده نیز هدف مشابهی را دنبال می کند: تضمین مطابقت آراء با موازین شرعی و قانونی.

۴.۱. تشریح ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان می دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می دهند. رأی جدید صادره قطعی است.»

مفاد این ماده دارای نکات برجسته ای است:

• شرایط اعمال ماده: تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون. در اینجا، دامنه شمول علاوه بر شرع، قانون را نیز در بر می گیرد که نشان دهنده نگاه وسیع تر این ماده در حوزه دادرسی اداری است.
• مرجع تشخیص: برخلاف ماده ۴۷۷ که تشخیص صرفاً با رئیس قوه قضاییه است، در ماده ۷۹، رئیس دیوان عدالت اداری نیز دارای صلاحیت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون است. این امر به دلیل تخصص و اشراف بیشتر رئیس دیوان به ماهیت پرونده های اداری است.
• محدوده آراء مشمول: فقط شامل آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری می شود.
• نحوه رسیدگی مجدد: پس از تشخیص و ارجاع پرونده، رسیدگی مجدد توسط «شعبه هم عرض» صورت می گیرد. این شعبه، با توجه به تشخیص صورت گرفته، مجدداً به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند.
• قطعی بودن رأی جدید: رأی جدیدی که توسط شعبه هم عرض صادر می شود، قطعی بوده و دیگر قابل اعتراض از این طریق (ماده ۷۹) نیست.

مثالی از مصادیق خلاف بیّن شرع یا قانون در دیوان عدالت اداری، می تواند پذیرش تجدیدنظرخواهی از یک رأی خارج از مهلت قانونی باشد. این عمل به وضوح خلاف قانون و رویه قضایی است و می تواند به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه، موجب اعمال ماده ۷۹ شود.

۴.۲. تفاوت ها و شباهت ها با ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک

با وجود هدف مشترک این دو ماده در تضمین عدالت و مطابقت احکام با شرع، تفاوت ها و شباهت هایی نیز بین آن ها وجود دارد که در جدول زیر به صورت مقایسه ای ارائه می شود:

ویژگی	ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
هدف	نقض آراء قطعی خلاف شرع بین در مراجع قضایی عمومی	نقض آراء قطعی خلاف بیّن شرع یا قانون در دیوان عدالت اداری
مفهوم مورد بررسی	خلاف شرع بین	خلاف بیّن شرع یا قانون
مرجع تشخیص	رئیس قوه قضاییه	رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری
محدوده آراء مشمول	کلیه آراء قطعی (حقوقی و کیفری) از تمامی مراجع قضایی (دیوان عالی تا شوراهای حل اختلاف)	آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی مجدد	شعب خاص دیوان عالی کشور	شعبه هم عرض در دیوان عدالت اداری
طبیعت رسیدگی مجدد	شکلی و ماهوی (نقض رأی قبلی و صدور رأی مقتضی)	رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض و صدور رأی قطعی جدید
قطعی بودن رأی جدید	رأی صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور قطعی است	رأی جدید صادره از شعبه هم عرض قطعی است

این مقایسه نشان می دهد که هرچند هر دو ماده ابزاری برای نظارت عالیه بر حسن اجرای عدالت هستند، اما در جزئیات مربوط به مرجع تشخیص و نحوه رسیدگی مجدد، به تناسب حوزه قضایی خود، تفاوت هایی دارند.

مهلت و نحوه درخواست اعمال مواد ۴۷۷ و ۷۹

یکی از سوالات مهم برای متقاضیان اعمال مواد ۴۷۷ و ۷۹، مسئله مهلت و چگونگی ثبت درخواست است. آگاهی از این جزئیات می تواند به افراد در پیگیری حقوق خود یاری رساند.

۵.۱. مهلت درخواست: آیا محدودیت زمانی وجود دارد؟

نکته ای حیاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخلاف بسیاری از طرق اعتراض به آراء قضایی که دارای مهلت های قانونی مشخص و محدودی هستند، برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیچ گونه مهلت قانونی مشخصی تعیین نشده است.

این بدان معناست که:

• درخواست اعمال این مواد، در هر زمان پس از صدور رأی قطعی که رأی مورد نظر خلاف شرع بین تشخیص داده شود، قابل طرح است.
• این ویژگی، «خلاف شرع بین» را به یک راهکار فوق العاده و استثنایی تبدیل می کند که حتی پس از سال ها از قطعیت یافتن یک رأی، در صورت احراز مغایرت آشکار با شرع، امکان بازنگری در آن را فراهم می سازد.

با این حال، عدم وجود مهلت زمانی، به معنای عدم لزوم رعایت تشریفات شکلی و ارائه مستندات کافی نیست. بلکه متقاضیان باید با دقت و مستندات قوی، خلاف شرع بین بودن رأی را به مقامات ذیصلاح اثبات کنند.

۵.۲. نحوه ثبت درخواست برای ماده ۴۷۷

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای افراد عادی یا وکلای آن ها دارای رویه های مشخصی است:

1. برای متقاضیان در تهران: درخواست ها باید به صورت حضوری به «دادگستری کل استان تهران» واقع در خیابان خیام، قبل از خیابان بهشت مراجعه و در قسمت مربوطه ثبت گردد. در این مرحله، معمولاً یک لایحه مستدل و مدارک مربوط به رأی قطعی و دلایل خلاف شرع بین بودن آن ارائه می شود.
2. برای متقاضیان در شهرستان ها: افراد می توانند درخواست خود را به «رئیس کل دادگستری استان» محل سکونت یا محل وقوع پرونده ارائه دهند. رئیس کل دادگستری استان، در صورت تشخیص اولیه و وارد دانستن دلایل، می تواند درخواست را به رئیس قوه قضاییه ارجاع دهد (بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۷۷).
3. برای زندانیان: اگر فردی در حال تحمل حبس باشد و رأیی که منجر به محکومیت وی شده است را خلاف شرع بین بداند، می تواند درخواست کتبی خود را به مسئولین زندان ارائه دهد. این درخواست پس از تأیید و ثبت رسمی توسط زندان، به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.

۵.۳. نحوه ثبت درخواست برای ماده ۷۹

در خصوص ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، رویه جاری برای ثبت درخواست به شرح زیر است:

• متقاضیان باید درخواست خود را به صورت کتبی و مستدل، همراه با ذکر دلایل خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی قطعی صادره از دیوان، به «رئیس دیوان عدالت اداری» تقدیم کنند.
• همچنین، این درخواست می تواند به «رئیس قوه قضاییه» نیز ارائه شود تا ایشان در صورت تشخیص، موضوع را جهت اعمال ماده ۷۹ به رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
• مستندات باید شامل کپی رأی قطعی و دلایل قانونی یا شرعی باشد که مغایرت را اثبات می کند.

۵.۴. نکات کلیدی در تنظیم لایحه درخواست

تنظیم یک لایحه قوی و مستدل برای درخواست اعمال مواد ۴۷۷ و ۷۹، از اهمیت بالایی برخوردار است و شانس موفقیت درخواست را به نحو چشمگیری افزایش می دهد. نکات کلیدی در این زمینه عبارتند از:

• استناد دقیق به مبانی فقهی و قانونی: لازم است که در لایحه، به طور صریح و دقیق به مبانی فقهی (مانند آیات قرآن، روایات، فتاوای معتبر و مسلمات فقهی) یا مواد قانونی مربوطه (در خصوص ماده ۷۹) استناد شود. ذکر شماره آیه، منبع روایت، و نام فقیه صاحب فتوا، ضروری است.
• تبیین صریح و واضح مغایرت: باید به روشنی و بدون ابهام توضیح داده شود که رأی صادره، دقیقاً چگونه و از چه جهت با آن مبانی فقهی یا قانونی مشخص، مغایرت آشکار و بین دارد. این تبیین نباید شامل تفسیر شخصی یا اجتهاد جدید باشد، بلکه باید به وضوح نشان دهد که رأی یک اصل پذیرفته شده را نقض کرده است.
• پرهیز از طرح مجدد دفاعیات ماهوی: درخواست اعمال این مواد، اعاده دادرسی ماهوی عادی نیست. نباید صرفاً دفاعیاتی که قبلاً در مراحل دادرسی مطرح و رد شده اند، مجدداً تکرار شوند. مگر اینکه اثبات شود رد آن دفاعیات خود ناشی از یک خلاف شرع بین بوده است و یا جهت خلاف شرع بین جدیدی مطرح باشد.
• استفاده از عبارت پردازی حقوقی و فقهی صحیح: زبان لایحه باید رسمی، دقیق و تخصصی باشد و از اصطلاحات صحیح حقوقی و فقهی استفاده کند.
• خلاصه و مفید بودن: لایحه باید ضمن جامعیت، از اطاله ی کلام بی مورد پرهیز کرده و به اصل مطلب بپردازد.

مثالی از نحوه بیان مغایرت در لایحه:
رأی قطعی صادره به شماره (…) از شعبه (…) دادگاه (…)، در بخش مربوط به (…)، به وضوح با <اسناد به آیه/روایت/فتوای معتبر> که حکم قطعی (…) را تبیین می دارد، در تضاد آشکار قرار دارد؛ چرا که (…) (توضیح کوتاه مغایرت).

اعتراض ثالث به رأی صادره در شعب خاص دیوان عالی کشور

پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد در شعب خاص دیوان عالی کشور، ممکن است رأی جدیدی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث (کسانی که در پرونده اصلی طرف دعوا نبوده اند) خلل وارد آورد. در چنین شرایطی، قانون گذار پیش بینی اعتراض ثالث را برای حفظ حقوق این افراد به عمل آورده است.

۶.۱. مبنای قانونی: ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای قانونی اعتراض ثالث به رأی صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور، ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «در مورد اعتراض شخص ثالث اگر رأی مورد اعتراض، مربوط به دادگاه صادرکننده آن باشد و یا رأی به طور کلی صادر شده باشد، اعتراض شخص ثالث در همان دادگاه رسیدگی می شود.»

هرچند ماده ۴۲۰ مربوط به آیین دادرسی مدنی است، اما با توجه به رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این ماده در مورد آرای صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور نیز به کار گرفته می شود. دلیل این امر آن است که شعب خاص دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۴۷۷، برخلاف وظیفه ذاتی خود به عنوان مرجع فرجامی، به صورت شکلی و ماهوی وارد ماهیت دعوا شده و رأی مقتضی صادر می کنند. در واقع، این شعب در این مرحله، عملاً در جایگاه یک دادگاه بدوی یا تجدیدنظر عمل می نمایند.

۶.۲. نحوه و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث

بر اساس همین استدلال و نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نحوه و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث به رأی صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

• مرجع رسیدگی: اعتراض ثالث باید در همان شعبه خاص دیوان عالی کشور که رأی جدید را صادر کرده است، مورد رسیدگی قرار گیرد. ارجاع اعتراض به دادگاه دیگری، به معنای ایجاد امکان نقض رأی دیوان توسط مرجعی پایین تر بوده که با اصول دادرسی و سلسله مراتب قضایی در تضاد است.
• صلاحیت ماهوی: شعب خاص دیوان عالی کشور، در رسیدگی به اعتراض ثالث نیز، مانند یک دادگاه ماهوی عمل کرده و وارد جزئیات و ماهیت دعوا می شوند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
• اهمیت اصل نسبی بودن آراء: این رویکرد تضمین می کند که حقوق اشخاص ثالث که رأی صادره مستقیماً آن ها را هدف قرار نداده اما به حقوقشان خلل وارد شده، رعایت شود و اصل نسبی بودن آراء (اثر رأی فقط نسبت به طرفین دعوا) در مورد آن ها نقض نگردد.

بنابراین، اگر شخصی غیر از طرفین دعوای اصلی، معتقد باشد که رأی جدید صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور به حقوق وی لطمه وارد کرده، می تواند با رعایت تشریفات اعتراض ثالث، از همان شعبه خاص دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی مجدد کند.

نتیجه گیری و سخن پایانی

مفهوم «خلاف شرع بین» در نظام قضایی ایران، بیش از یک اصطلاح حقوقی، نمادی از تعهد عمیق این نظام به اصول و احکام شریعت اسلامی و تضمین عدالت است. این سازوکار، که عمدتاً از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال می شود، ابزاری بی بدیل برای بازبینی و اصلاح آرایی است که به وضوح و بدون هیچ ابهامی، با مسلمات فقهی یا قوانین موضوعه مغایرت دارند. نقش رئیس قوه قضاییه در تشخیص این مغایرت، محوری و تعیین کننده است و این صلاحیت انحصاری، نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای موضوع است.

در این مقاله تلاش شد تا با ارائه تعریفی دقیق، بررسی مبانی قانونی و ذکر مصادیق کاربردی در هر دو حوزه حقوقی و کیفری، ابعاد مختلف «خلاف شرع بین» روشن شود. همچنین، تفاوت های ظریف بین «خلاف شرع بین» و «خلاف بین شرع»، نحوه ثبت درخواست و رویه های عملی مربوط به اعتراض ثالث، به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت. درک این مفاهیم، نه تنها برای حقوقدانان و وکلا، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است با چالش های قضایی روبرو شود، ضروری است تا بتواند در صورت لزوم از این ابزار قانونی مهم برای احقاق حقوق خود بهره مند گردد.

پیگیری پرونده هایی که به تشخیص «خلاف شرع بین» منجر می شوند، اغلب پیچیده، تخصصی و نیازمند تسلط عمیق بر مبانی فقهی و رویه های قضایی است. از این رو، اکیداً توصیه می شود که متقاضیان، پیش از هرگونه اقدامی، از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه بهره مند شوند. یک وکیل کارآزموده می تواند با تنظیم لایحه ای مستدل، استناد دقیق به موازین شرعی و قانونی و پیگیری صحیح مراحل اداری، شانس موفقیت در این مسیر دشوار را به شکل چشمگیری افزایش دهد. آگاهی، دقت و پیگیری مستمر، سه رکن اساسی برای عبور موفقیت آمیز از پیچ و خم های مربوط به «خلاف شرع بین» هستند.