ترک تعقیب به چه معناست؟

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که به درخواست شاکی و تحت شرایط خاصی صادر می شود و به موجب آن، پیگیری و تحقیقات مربوط به یک اتهام در پرونده های کیفری موقتاً متوقف می گردد. این قرار، امکان تعقیب مجدد متهم را برای یک بار و تا یک سال پس از صدور، برای شاکی محفوظ نگه می دارد.

در نظام دادرسی کیفری، قرارهای متعددی وجود دارند که هر یک نقش مهمی در سرنوشت یک پرونده ایفا می کنند. شناخت این قرارها، به ویژه برای افرادی که به نوعی با دعاوی قضایی سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. قرار ترک تعقیب، یکی از این تصمیمات است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر شده و می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. این قرار نه تنها بر وضعیت متهم تأثیر می گذارد، بلکه حقوق شاکی را نیز به نحوی خاص مدیریت می کند. درک جامع از این مفهوم حقوقی، شرایط صدور، آثار و تفاوت های آن با دیگر قرارهای قضایی مشابه، برای شاکیان، متهمان، دانشجویان حقوق و علاقه مندان به مباحث حقوقی ضروری است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کرده و از حقوق خود به نحو صحیح دفاع کنند.

ترک تعقیب به چه معناست؟: تعریف جامع، حقوقی و کاربردی

در نظام حقوقی ایران، «ترک تعقیب» اصطلاحی است که به معنای توقف موقت و ارادی پیگیری قضایی یک اتهام توسط مرجع تعقیب (دادستان) به درخواست شاکی، در جرایم قابل گذشت، به کار می رود. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، فرصتی را برای طرفین پرونده فراهم می آورد تا بدون ادامه روند دادرسی، به یک توافق یا راه حل خارج از دادگاه دست یابند.

به زبان ساده تر، هنگامی که جرمی اتفاق می افتد و شاکی خصوصی آن را پیگیری می کند، دادسرا تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. اگر جرم از نوع «قابل گذشت» باشد و شاکی تمایل به ادامه تعقیب نداشته باشد، می تواند از دادستان درخواست کند که پیگیری پرونده را متوقف کند. در این شرایط، دادستان «قرار ترک تعقیب» را صادر می کند. این قرار به این معنی نیست که جرم به کلی از بین رفته یا متهم تبرئه شده است؛ بلکه به این معناست که پیگیری قضایی متوقف شده و پرونده به صورت موقت مختومه می شود.

هدف اصلی قانون گذار از پیش بینی قرار ترک تعقیب، تسهیل مصالحه بین شاکی و متهم و کاهش حجم پرونده های قضایی است. این قرار به طرفین اجازه می دهد تا اختلافات خود را با توافق حل و فصل کنند و از ورود طولانی مدت به مراحل پیچیده و زمان بر دادرسی خودداری نمایند. همچنین، این قرار برای شاکی این امکان را فراهم می آورد که در صورت عدم پایبندی متهم به توافقات انجام شده یا تغییر نظر، برای یک بار دیگر و در بازه زمانی مشخص، درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند.

شرایط و ضوابط ضروری برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب مشروط به وجود شرایط خاصی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند. عدم رعایت هر یک از این شرایط، مانع از صدور این قرار خواهد شد و درخواست شاکی را بلااثر می سازد. شناخت دقیق این شرایط برای هر دو طرف پرونده حیاتی است.

قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت» بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، حتی در مراحل پایانی دادرسی یا اجرای حکم، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم عموماً دارای جنبه خصوصی قوی تر بوده و تأثیر مستقیمی بر نظم عمومی جامعه ندارند یا این تأثیر کمتر است. برخی از جرایم قابل گذشت شامل موارد زیر است:

• توهین و افترا
• خیانت در امانت
• سرقت های تعزیری خاص با شرایط ویژه (ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی)
• اکثر جرایم منافی عفت
• جرایم مرتبط با صدور چک بلامحل (در صورتی که جنبه کیفری داشته باشند)

در مقابل، «جرایم غیر قابل گذشت» قرار دارند که حتی با گذشت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و دادستان مکلف به پیگیری آن است. برای این دسته از جرایم، قرار ترک تعقیب به هیچ وجه قابل صدور نیست.

تقاضای شاکی

برخلاف برخی قرارهای قضایی که دادستان یا بازپرس می توانند به تشخیص خود صادر کنند، قرار ترک تعقیب صرفاً به «درخواست کتبی یا شفاهی شاکی» صادر می شود. این بدان معناست که دادستان یا دادیار نمی توانند بدون وجود درخواست صریح از سوی شاکی، اقدام به صدور این قرار کنند. اراده شاکی برای توقف تعقیب، اساس صدور این قرار است. این تقاضا باید به صورت واضح و بدون ابهام مطرح شود و در پرونده ثبت گردد.

قبل از صدور کیفرخواست

یکی از محدودیت های زمانی مهم برای صدور قرار ترک تعقیب، مرحله ای است که پرونده در آن قرار دارد. این قرار تنها در «مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست» قابل صدور است. کیفرخواست، سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، توسط دادستان صادر شده و پرونده را به دادگاه ارسال می کند. پس از صدور کیفرخواست و ورود پرونده به مرحله رسیدگی در دادگاه، امکان صدور قرار ترک تعقیب منتفی می شود و در این صورت، اگر شاکی قصد گذشت داشته باشد، قرار «موقوفی تعقیب» صادر خواهد شد که آثار متفاوتی دارد.

محدودیت تعداد دفعات درخواست اولیه

قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده یا ایجاد بلاتکلیفی در پرونده ها، مقرر کرده است که شاکی «فقط برای یک بار» می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. این محدودیت در درخواست اولیه صدور قرار است. با این حال، همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، امکان درخواست تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب نیز برای یک بار دیگر وجود دارد. این بند، نشان دهنده اهمیت و جدیت تصمیم شاکی در این مرحله از دادرسی است.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب: چه کسی این قرار را صادر می کند؟

شناخت مرجع صالح برای صدور قرارهای قضایی از اصول بنیادین حقوقی است که از بلاتکلیفی و تضییع حقوق افراد جلوگیری می کند. در مورد قرار ترک تعقیب، قانون آیین دادرسی کیفری مرجع مشخصی را تعیین کرده است.

صلاحیت انحصاری دادستان

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان» مرجع اصلی و دارای صلاحیت انحصاری برای صدور قرار ترک تعقیب است. این اختیار ممکن است به جانشینان دادستان مانند «معاون دادستان» یا «دادیار» نیز تفویض شده باشد که در این صورت، آن ها نیز می توانند این قرار را صادر کنند. دلیل این صلاحیت، نقش دادستان به عنوان مدعی العموم و رئیس دادسرا است که مسئولیت تعقیب جرایم و حفظ حقوق عمومی را بر عهده دارد. تصمیم گیری در مورد توقف موقت تعقیب یک جرم، در حیطه اختیارات او قرار می گیرد.

عدم صلاحیت بازپرس

برخلاف دادستان، «بازپرس» فاقد صلاحیت برای صدور قرار ترک تعقیب است. بازپرس، مقام تحقیق است و وظیفه اصلی او جمع آوری دلایل، کشف حقیقت و انجام تحقیقات مقدماتی است. تصمیم گیری درباره سرنوشت تعقیب متهم، از جمله توقف یا ادامه آن، در حیطه اختیارات دادستان قرار دارد. بنابراین، اگر در حین تحقیقات مقدماتی که توسط بازپرس انجام می شود، شاکی درخواست ترک تعقیب کند، بازپرس مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا دادستان پس از بررسی شرایط، نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند.

موارد استثنائی: امکان صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری

در حالت کلی، همانطور که گفته شد، قرار ترک تعقیب در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست صادر می شود. اما قانون گذار برای برخی جرایم خاص، رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی را مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است. در این موارد استثنائی، که پرونده ابتدا در دادگاه مطرح می شود و مرحله دادسرا را طی نمی کند، «قاضی دادگاه کیفری» به جای دادستان، حق صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این موارد معمولاً شامل:

• جرایم اطفال و نوجوانان (که رسیدگی به آن ها مستقیماً در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می گیرد).
• برخی از جرایم که قانون به صراحت، رسیدگی اولیه آن ها را در دادگاه پیش بینی کرده است.

در چنین شرایطی، اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی که توسط قاضی دادگاه انجام می شود، درخواست ترک تعقیب را مطرح کند و سایر شرایط ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز وجود داشته باشد، قاضی دادگاه می تواند این قرار را صادر کند.

قرار ترک تعقیب، اهرمی مؤثر در دست شاکی برای مدیریت پرونده های کیفری قابل گذشت است که فرصتی برای مصالحه فراهم می آورد و از طولانی شدن بی مورد دادرسی جلوگیری می کند.

آثار و پیامدهای حقوقی و عملی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار و پیامدهای حقوقی متعددی است که بر وضعیت متهم، شاکی و کلیت روند قضایی پرونده تأثیر می گذارد. درک این آثار برای همه ذینفعان پرونده اهمیت زیادی دارد.

آثار برای متهم

صدور قرار ترک تعقیب، مهم ترین پیامدهای خود را برای متهم به همراه دارد:

1. توقف تحقیقات و عدم پیگیری اتهام به صورت موقت: با صدور این قرار، کلیه اقدامات تحقیقاتی و تعقیبی علیه متهم متوقف می شود. این به معنای عدم پیگیری اتهام وارده توسط مراجع قضایی است، هرچند این توقف موقتی است.
2. آزادی فوری متهم (در صورت بازداشت بودن) و لغو قرار بازداشت: اگر متهم در بازداشت موقت به سر می برد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد خواهد شد و قرار بازداشت او لغو می شود.
3. رفع اثر از قرار تامین کیفری (وثیقه، کفالت، التزام) و نظارت قضایی: تمامی قرارهای تامین کیفری صادر شده علیه متهم، مانند وثیقه، کفالت یا قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، بلااثر می شوند. در نتیجه، اگر متهم با سپردن وثیقه آزاد شده باشد، وثیقه او آزاد خواهد شد. همچنین، قرارهای نظارت قضایی نیز برچیده می شوند. این امر به استناد ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد که مقرر می دارد: قرار تأمین صادر شده با صدور قرار ترک تعقیب … مرتفع می شود.
4. آزادی اموال توقیف شده که به عنوان تامین ضبط شده اند: اگر اموال خاصی از متهم به عنوان وثیقه یا برای تأمین خسارات توقیف شده باشند، با صدور قرار ترک تعقیب، از توقیف خارج شده و به متهم بازگردانده می شوند.

آثار برای شاکی

برای شاکی نیز صدور قرار ترک تعقیب پیامدهایی دارد:

1. حق درخواست تعقیب مجدد متهم: مهم ترین حق شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، امکان درخواست «تعقیب مجدد متهم» است. این حق فقط برای یک بار و تا «یک سال» از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب قابل اعمال است. پس از گذشت این مدت، شاکی دیگر نمی تواند با استناد به همان شکایت، درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند. فرآیند درخواست تعقیب مجدد معمولاً نیازی به ثبت شکایت جدید یا ابطال تمبر ندارد و شاکی با یک درخواست کتبی به دادسرا می تواند این حق را اعمال کند.

آثار برای پرونده قضایی

صدور قرار ترک تعقیب، پرونده قضایی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد:

1. مختومه شدن موقت پرونده (نه قطعی): پرونده با صدور این قرار، به صورت موقت مختومه می شود. این بدان معناست که پرونده از روند فعال دادرسی خارج شده و در انتظار تصمیم بعدی شاکی (در صورت درخواست تعقیب مجدد) یا انقضای مهلت یک ساله قرار می گیرد.
2. عدم اعتبار امر مختومه: قرار ترک تعقیب، «اعتبار امر مختومه» ندارد. اعتبار امر مختومه به این معنی است که پس از صدور حکم یا قرار قطعی در یک پرونده، دیگر نمی توان همان موضوع را با همان طرفین مجدداً در دادگاه مطرح کرد. اما چون قرار ترک تعقیب موقتی است و امکان تعقیب مجدد وجود دارد، اعتبار امر مختومه برای آن جاری نیست. این تفاوت اساسی آن با قرارهای نهایی مانند «منع تعقیب» قطعی یا «موقوفی تعقیب» است.

تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه: مقایسه تحلیلی

در نظام حقوقی ایران، قرارهای متعددی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شوند که هر یک آثار و شرایط خاص خود را دارند. تمایز قائل شدن بین قرار ترک تعقیب و سایر قرارهای مشابه برای درک صحیح هر یک از آن ها ضروری است.

تفاوت با قرار منع تعقیب

• دلایل صدور:
  • ترک تعقیب: به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت و قبل از کیفرخواست. (ارادی)
  • منع تعقیب: به دلایلی مانند عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم به متهم، جرم نبودن عمل انجام شده، یا گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت. (قهری یا قانونی)
• آثار:
  • ترک تعقیب: موقت است و امکان تعقیب مجدد برای یک بار وجود دارد. اعتبار امر مختومه ندارد.
  • منع تعقیب: نهایی است و در صورت قطعی شدن، اعتبار امر مختومه دارد و امکان تعقیب مجدد (مگر با کشف دلایل جدید) وجود ندارد.
• قابلیت اعتراض:
  • ترک تعقیب: غیرقابل اعتراض است.
  • منع تعقیب: قابل اعتراض توسط شاکی است.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

• دلایل صدور:
  • ترک تعقیب: به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت و قبل از کیفرخواست.
  • موقوفی تعقیب: به دلیل فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (در هر مرحله از دادرسی)، شمول مرور زمان، عفو عمومی و سایر موارد قانونی.
• زمان صدور:
  • ترک تعقیب: فقط قبل از صدور کیفرخواست.
  • موقوفی تعقیب: در هر مرحله از دادرسی (دادسرا یا دادگاه).
• قابلیت عدول از گذشت:
  • ترک تعقیب: شاکی می تواند برای یک بار تعقیب مجدد را درخواست کند (در واقع عدول از توقف تعقیب است).
  • موقوفی تعقیب: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت غیرقابل عدول است.
• اعتبار امر مختومه:
  • ترک تعقیب: اعتبار امر مختومه ندارد.
  • موقوفی تعقیب: اعتبار امر مختومه دارد.

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

• شرایط صدور:
  • ترک تعقیب: به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت و قبل از کیفرخواست.
  • تعلیق تعقیب: توسط دادستان و با شرایط خاصی (مانند فقدان سابقه کیفری مؤثر، جبران خسارت، تعهد به عدم ارتکاب جرم و…). هدف آن بازپروری متهم است.
• مدت تعلیق و تعهدات:
  • ترک تعقیب: فاقد تعهدات مشخص برای متهم، اما شاکی حق تعقیب مجدد دارد.
  • تعلیق تعقیب: متهم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال تحت تعهدات خاصی قرار می گیرد و در صورت تخلف، تعقیب مجدداً آغاز می شود.
• مرجع صدور:
  • ترک تعقیب: دادستان (و در موارد استثناء قاضی دادگاه).
  • تعلیق تعقیب: دادستان.

تفاوت با گذشت شاکی

گذشت شاکی خود یک عمل حقوقی است، نه یک قرار قضایی، که می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا در مواردی (مانند ترک تعقیب) به توقف موقت روند شود:

• ماهیت:
  • ترک تعقیب: یک قرار قضایی است که به درخواست شاکی صادر می شود.
  • گذشت شاکی: یک اقدام حقوقی و اراده ای از سوی شاکی است که می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب شود.
• زمان:
  • ترک تعقیب: فقط قبل از کیفرخواست.
  • گذشت شاکی: در جرایم قابل گذشت، در هر مرحله از دادرسی (از شروع تحقیقات تا اجرای حکم) قابل انجام است.
• قابلیت عدول:
  • ترک تعقیب: شاکی می تواند برای یک بار از آن عدول کرده و درخواست تعقیب مجدد کند.
  • گذشت شاکی: در جرایم قابل گذشت، گذشت یک بار و غیرقابل عدول است.

برای جمع بندی سریع تفاوت های اصلی این قرارهای قضایی، می توان به جدول زیر رجوع کرد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
درخواست شاکی	بله (اجباری)	خیر (ممکن است به دلیل گذشت شاکی صادر شود)	خیر (ممکن است به دلیل گذشت شاکی صادر شود)	خیر
زمان صدور	قبل از کیفرخواست (فقط در دادسرا)	قبل از کیفرخواست (دادسرا)	هر مرحله از دادرسی (دادسرا یا دادگاه)	قبل از کیفرخواست (دادسرا)
نوع جرم	فقط قابل گذشت	قابل گذشت یا غیرقابل گذشت	قابل گذشت یا غیرقابل گذشت	اکثر جرایم تعزیری
آثار	توقف موقت تعقیب، امکان تعقیب مجدد (۱ بار تا ۱ سال)	توقف قطعی تعقیب (با کشف دلایل جدید قابل نقض است)	توقف قطعی تعقیب	توقف موقت تعقیب با تعهدات متهم
اعتبار امر مختومه	خیر	بله (در صورت قطعیت)	بله	خیر (تعقیب دوباره آغاز می شود)
قابلیت اعتراض	خیر	بله (توسط شاکی)	خیر	بله (توسط شاکی)
مرجع صدور	دادستان (و در موارد استثنائی قاضی دادگاه)	دادستان / بازپرس	دادستان / قاضی دادگاه	دادستان

مراحل عملی درخواست قرار ترک تعقیب: گام به گام

برای شاکیانی که قصد دارند از حق خود برای درخواست قرار ترک تعقیب استفاده کنند، آشنایی با مراحل عملی این اقدام ضروری است. این فرآیند عمدتاً در دادسرا انجام می شود.

1. بررسی شرایط اولیه:
   • اطمینان حاصل کنید که جرم ارتکابی از نوع قابل گذشت است.
   • بررسی کنید که پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا قرار دارد و کیفرخواست صادر نشده است.
   • مطمئن شوید که تاکنون فقط یک بار از این حق برای همین اتهام استفاده نکرده اید.
2. تنظیم درخواست کتبی:

   شاکی باید یک درخواست کتبی خطاب به دادستان یا دادیار محترم شعبه رسیدگی کننده پرونده تنظیم کند. در این درخواست باید به صراحت موارد زیر ذکر شود:

   • مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس)
   • شماره پرونده یا شماره بایگانی شعبه (در صورت اطلاع)
   • موضوع جرم و اتهام مورد نظر
   • اشاره به قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست.
   • درخواست صریح صدور قرار ترک تعقیب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
   • امضا و تاریخ درخواست.

   نکات مهم در تنظیم درخواست شامل صراحت بیان، و ذکر دلایل و مستندات قانونی است.

3. نحوه ارائه درخواست به دادسرا:

   درخواست کتبی را می توان به یکی از روش های زیر به دادسرا ارائه کرد:

   • مراجعه حضوری: شاکی یا وکیل وی می تواند با مراجعه به دفتر شعبه ای که پرونده در آن در حال رسیدگی است، درخواست را تقدیم کند. توصیه می شود یک نسخه کپی از درخواست را با مهر رسید شد یا ثبت شد از دفتر شعبه دریافت کنید.
   • ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: در حال حاضر، بسیاری از درخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت هستند. این روش می تواند مراحل اداری را تسهیل کند.

   در برخی موارد، ممکن است شاکی در جلسه بازپرسی یا دادیاری، درخواست شفاهی خود را برای ترک تعقیب مطرح کند که در صورت جلسه قید می شود. اما درخواست کتبی برای ثبت رسمی و پیگیری های بعدی، ارجحیت دارد.

4. اهمیت پیگیری پرونده پس از درخواست:

   پس از تقدیم درخواست، شاکی باید وضعیت پرونده را پیگیری کند تا از صدور قرار ترک تعقیب مطمئن شود. اطلاع رسانی در خصوص صدور قرار معمولاً از طریق پیامک یا ابلاغ الکترونیکی صورت می گیرد. در صورت نیاز به تعقیب مجدد، شاکی می تواند با ارائه درخواست مجدد، در مهلت یک ساله مقرر، پیگیری قضایی را از سر بگیرد.

تنظیم دقیق و مستدل درخواست ترک تعقیب و آگاهی از حقوق قانونی پس از صدور آن، نقش کلیدی در حفظ منافع شاکی و جلوگیری از اتلاف زمان دارد.

نمونه متن درخواست قرار ترک تعقیب

ارائه یک نمونه متن استاندارد برای درخواست قرار ترک تعقیب می تواند به شاکیان در تنظیم درخواست خود کمک شایانی کند. این نمونه، شامل اطلاعات ضروری و عبارت بندی حقوقی مناسب است که باید با اطلاعات مربوط به پرونده شما تکمیل شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
دادیار/بازپرس محترم شعبه [شماره شعبه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و آدرس [آدرس دقیق]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] در خصوص اتهام [عنوان جرم] مطروحه علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، به استحضار آن مقام محترم می رسانم:

با توجه به اینکه اتهام مورد شکایت از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و هنوز کیفرخواستی در این پرونده صادر نگردیده است، و به منظور [ذکر دلیل درخواست، مثلاً: دستیابی به صلح و سازش با متهم / فرصت دادن به متهم برای جبران خسارت]، اینجانب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام،
[نام و نام خانوادگی شاکی]
تاریخ: [تاریخ درخواست]
امضا:

راهنمای تکمیل فرم برای کاربران:

• نام شهرستان: نام شهری که دادسرای رسیدگی کننده در آن قرار دارد.
• شماره شعبه: شماره شعبه دادیاری یا بازپرسی که پرونده شما در آن در حال رسیدگی است.
• نام و نام خانوادگی شاکی: نام کامل شما.
• نام پدر: نام پدر شما.
• شماره ملی: شماره کارت ملی شما.
• آدرس دقیق: آدرس محل سکونت شما.
• شماره کلاسه پرونده: این شماره را می توانید از برگه های ابلاغیه یا از طریق سامانه ثنا بیابید.
• عنوان جرم: عنوان دقیق اتهام وارد شده (مثلاً: توهین، خیانت در امانت، سرقت).
• نام و نام خانوادگی متهم: نام کامل فردی که از او شکایت کرده اید.
• ذکر دلیل درخواست: می توانید دلیل شخصی خود برای درخواست ترک تعقیب را به صورت مختصر بنویسید (اختیاری اما توصیه می شود).
• تاریخ: تاریخ تنظیم درخواست.

توجه داشته باشید که این نمونه متن، یک الگوی عمومی است و بسته به جزئیات پرونده شما ممکن است نیاز به اصلاحات جزئی داشته باشد. توصیه می شود برای اطمینان از صحت و کامل بودن درخواست، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

نتیجه گیری: جمع بندی نکات کلیدی و توصیه پایانی

قرار ترک تعقیب، یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در آیین دادرسی کیفری ایران است که امکان مدیریت انعطاف پذیر پرونده ها را، به ویژه در جرایم قابل گذشت، فراهم می آورد. این قرار به شاکی این فرصت را می دهد که با توجه به شرایط خاص و دلایل شخصی خود، از ادامه پیگیری قضایی متهم صرف نظر کند و راه را برای مصالحه و حل وفصل اختلافات در خارج از فرآیند طولانی دادرسی هموار سازد. با این حال، ماهیت موقت این قرار و امکان تعقیب مجدد متهم برای یک بار تا یک سال، نشان دهنده تعادل ظریفی است که قانون گذار میان حقوق شاکی و متهم برقرار کرده است.

شناخت دقیق شرایط صدور این قرار، مرجع صالح و مهم تر از همه، آثار و پیامدهای حقوقی آن برای هر دو طرف پرونده حیاتی است. تفاوت های کلیدی آن با قرارهای مشابهی همچون منع تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از هرگونه ابهام یا سوءتفاهم جلوگیری شود. با توجه به پیچیدگی های موجود در قوانین کیفری و تاثیرگذاری مستقیم این قرار بر سرنوشت افراد، توصیه می شود که شاکیان و متهمان در هر مرحله از پرونده، به ویژه هنگام تصمیم گیری درباره درخواست یا مواجهه با قرار ترک تعقیب، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایند. مشورت با وکیل به شما کمک می کند تا تمامی ابعاد حقوقی و پیامدهای احتمالی تصمیمات خود را درک کرده و بهترین مسیر ممکن را برای حفظ حقوق و منافع خود انتخاب کنید.