موقوف علیهم در حقوق

موقوف علیهم به اشخاص یا جهاتی گفته می شود که منافع مال وقف شده به آن ها اختصاص می یابد. شناخت دقیق این رکن حیاتی وقف در حقوق ایران، به ویژه بر اساس قانون مدنی، برای صحت و پایداری عقد وقف ضروری است و تضمین کننده تحقق نیت واقف و بهره مندی صحیح از موقوفه است.

وقف یکی از نهادهای دیرینه و عمیقاً ریشه دار در فرهنگ و حقوق اسلامی و ایرانی است که همواره نقش بسزایی در توسعه امور خیریه، عام المنفعه و حمایت از اقشار نیازمند ایفا کرده است. این نهاد حقوقی-شرعی، با ماهیت خاص خود، امکان حبس عین مال و تسبیل منافع آن را برای اهداف نیکو فراهم می آورد. در میان ارکان سه گانه وقف – واقف، عین موقوفه و موقوف علیهم – این رکن اخیر، یعنی موقوف علیهم، به دلیل تعیین کننده بودن مقصد و هدف نهایی وقف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعیین صحیح، معین بودن و برخورداری از شرایط قانونی لازم برای موقوف علیهم، از جمله چالش های حقوقی و عملی است که واقفین، متولیان و حتی خود ذینفعان با آن مواجه هستند. عدم شناخت دقیق از این مبانی می تواند منجر به بطلان وقف یا بروز اختلافات و تضییع حقوق ذینفعان گردد.

۱. وقف چیست؟ نگاهی اجمالی به مفهوم و ارکان آن

پیش از ورود به بحث تفصیلی درباره موقوف علیهم، لازم است ابتدا درک روشنی از مفهوم کلی وقف و اجزای تشکیل دهنده آن داشته باشیم. وقف، عقدی است که بر مبنای اراده واقف، مال او را از مالکیت شخصی خارج کرده و به نفع اشخاص یا جهات خاصی اختصاص می دهد.

۱.۱. تعریف حقوقی وقف (بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی)

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۵۵ خود، تعریفی جامع از وقف ارائه داده است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» این تعریف شامل دو بخش اساسی است که ماهیت منحصر به فرد وقف را شکل می دهند:

• حبس عین مال: به این معناست که مال مورد وقف، از مالکیت واقف خارج شده و برای همیشه در جهت نیت او توقیف می گردد. در نتیجه، عین موقوفه نه قابل فروش است، نه قابل صلح، و نه قابل رهن. این ویژگی، دوام و بقای مال وقفی را تضمین می کند و از تصرفات مالکانه که منجر به از بین رفتن اصل مال شود، جلوگیری می نماید. عین موقوفه، ملک خداوند یا به اصطلاح فقهی، در راه خدا به ملکیت عامه درآمده و شخصی خاص نمی تواند ادعای مالکیت بر آن داشته باشد.
• تسبیل منافع: بخش دوم تعریف وقف، به جریان انداختن و مصرف کردن منافع و عواید حاصل از عین موقوفه در جهت اهداف تعیین شده توسط واقف اشاره دارد. «تسبیل» به معنای در راه خدا قرار دادن است. این منافع می تواند شامل اجاره بهاء، محصولات کشاورزی، سود حاصل از سرمایه گذاری یا هر نوع عایدی دیگری باشد که از عین موقوفه به دست می آید. مهم آن است که این منافع، بر اساس نیت واقف و برای مصارف موقوف علیهم، به مصرف برسد.

ماهیت وقف یک عقد عینی است؛ بدین معنا که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند قبض نیز هست. قبض به این مفهوم است که مال موقوفه توسط واقف به تصرف موقوف علیهم یا متولی (نماینده آن ها) داده شود تا عقد وقف کامل و لازم الاجرا گردد. این قبض باید با اذن واقف صورت گیرد و تا پیش از آن، واقف حق رجوع از وقف را دارد.

۱.۲. ارکان اساسی عقد وقف

برای اینکه یک عقد وقف به نحو صحیح و قانونی منعقد گردد، وجود سه رکن اساسی ضروری است. این ارکان در کنار یکدیگر، پیکره عقد وقف را تشکیل می دهند و بدون وجود هر یک از آن ها، وقف محقق نمی گردد یا باطل خواهد بود:

• واقف: شخصی است که مال خود را وقف می کند. واقف باید دارای اهلیت لازم برای تصرف در مال خود باشد؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید بوده و با قصد و اختیار کامل اقدام به وقف نماید. همچنین، واقف باید مالک تام و کامل مالی باشد که قصد وقف آن را دارد.
• عین موقوفه: مالی است که مورد وقف قرار می گیرد. عین موقوفه باید دارای شرایط خاصی باشد: اولاً، مال باید عین باشد، نه منفعت یا دین؛ ثانیاً، باید قابلیت بقا و انتفاع داشته باشد، یعنی با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود؛ ثالثاً، قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد، یعنی بتوان آن را به تصرف موقوف علیهم یا متولی داد.
• موقوف علیهم: اشخاص یا جهاتی هستند که منافع عین موقوفه به آن ها اختصاص داده می شود. این رکن، هدف غایی وقف و محور اصلی بحث این مقاله است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲. موقوف علیهم کیست؟ تعریف دقیق و جایگاه حقوقی

موقوف علیهم، قلب تپنده هر وقف هستند؛ چرا که وجود آن ها، غایت و هدف اصلی واقف را در به کارگیری مال برای مقاصد خیر محقق می سازد. شناخت دقیق این رکن، برای تحقق صحیح و دوام وقف ضروری است.

۲.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی موقوف علیهم

واژه «موقوف علیهم» از نظر لغوی، جمع «موقوف علیه» است و به معنای «کسانی که چیزی بر آنان وقف شده است» یا «ذینفعان وقف» می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، موقوف علیهم به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، یا جهاتی اطلاق می شود که طبق نیت و تعیین واقف، منافع و عواید حاصل از عین موقوفه به آن ها تعلق می گیرد و برای رفع نیازهایشان یا تحقق اهداف تعیین شده، مصرف می شود. به عبارت دیگر، موقوف علیهم گیرندگان و استفاده کنندگان از مواهب و منافع وقف هستند.

۲.۲. موقوف علیهم در متون قانونی (با ارجاع به مواد مرتبط)

اگرچه قانون مدنی تعریفی صریح و مجزا از «موقوف علیهم» ارائه نکرده است، اما در مواد مختلفی به شرایط و احکام مربوط به آن ها اشاره دارد که مبین جایگاه و اهمیت این رکن است. ماده ۵۵ قانون مدنی با اشاره به «تسبیل منافع»، به طور ضمنی وجود ذینفعانی برای این منافع را تأیید می کند. سایر مواد، به ویژه از ماده ۷۵ تا ۸۱ قانون مدنی، به تفصیل به شرایط موجودیت، تعیین و اهلیت موقوف علیهم می پردازند. این مواد قانونی، سنگ بنای درک حقوقی از موقوف علیهم را تشکیل می دهند و در هر بخش از این مقاله به تناسب، به آن ها ارجاع داده خواهد شد.

مطابق ماده ۷۵ قانون مدنی، واقف می تواند وقف را به هر نحو که بخواهد و با هر شرایطی که برای موقوف علیهم مقرر دارد، منعقد سازد، مشروط بر اینکه شرایط مزبور مخالف با مقتضای عقد وقف یا شرع و قانون نباشد. این ماده اختیار وسیع واقف در تعیین موقوف علیهم را نشان می دهد، اما آن را محدود به رعایت اصول قانونی و شرعی می سازد.

۲.۳. نقش و اهمیت موقوف علیهم در تحقق و صحت عقد وقف

موقوف علیهم نه تنها هدف اصلی وقف هستند، بلکه وجود و شرایط قانونی آن ها، رکن اساسی در تحقق و صحت عقد وقف به شمار می رود. بدون تعیین موقوف علیهم، نیت واقف برای تسبیل منافع فاقد جهت مشخص خواهد بود و وقف، به دلیل فقدان رکن اساسی، محقق نمی شود یا باطل است. به عبارت دیگر، وقف بدون موقوف علیهم مانند رودی است که مقصد مشخصی برای جاری شدن ندارد و در نهایت به جایی نمی رسد.

اهمیت موقوف علیهم از چند جهت قابل بررسی است:

• تعیین هدف وقف: موقوف علیهم مشخص می کنند که منافع وقف برای چه کسانی یا چه اهدافی صرف شود. این امر، ماهیت خیرخواهانه و کارکرد اجتماعی وقف را شکل می دهد.
• صحت عقد: وجود موقوف علیهم با شرایط مقرر در قانون، از شروط صحت عقد وقف است. همان گونه که واقف و عین موقوفه شرایطی دارند، موقوف علیهم نیز باید واجد شرایط خاصی باشند تا وقف به طور قانونی منعقد گردد.
• قابلیت استیفاء: موقوف علیهم هستند که حق استیفاء و بهره برداری از منافع موقوفه را دارند. بدون آن ها، منافع بدون صاحب مانده و هدف واقف محقق نمی گردد.
• نظارت بر وقف: در بسیاری از موارد، موقوف علیهم یا نمایندگان قانونی آن ها، دارای حق نظارت بر نحوه اداره موقوفه و عملکرد متولی هستند تا اطمینان حاصل کنند که منافع به درستی و مطابق نیت واقف مصرف می شود.

۳. شرایط اساسی موقوف علیهم برای صحت وقف

همانند سایر ارکان عقد وقف، موقوف علیهم نیز برای اینکه وقف بر آن ها صحیح و قانونی باشد، باید واجد شرایط خاصی باشند. این شرایط که عمدتاً در قانون مدنی به آن ها اشاره شده است، از بروز ابهام، تضییع حقوق و اختلافات احتمالی جلوگیری می کنند.

۳.۱. موجود بودن موقوف علیهم در حین عقد وقف

یکی از مهم ترین شرایط موقوف علیهم، موجود بودن آن ها در زمان انعقاد عقد وقف است. این شرط، تضمین می کند که نیت واقف بر امری واقعی و قابل تحقق تعلق گرفته است. ماده ۷۸ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.»

• شرح کامل این شرط و استثنائات آن:

  اصل بر این است که موقوف علیهم باید در زمان اجرای صیغه وقف، وجود خارجی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر واقف مالی را برای فرزندان خود وقف کند، این فرزندان باید در زمان وقف متولد شده باشند. اما این اصل، استثنائاتی نیز دارد که مهم ترین آن، وقف بر «حمل» یا «جنین» است. وقف بر جنین صحیح است، مشروط بر اینکه جنین زنده متولد شود. این استثناء در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران پذیرفته شده است، زیرا جنین به نوعی در حکم موجود آینده تلقی می شود و با تولد زنده، موجودیت آن کامل می گردد. اگر جنین سقط شود یا مرده متولد گردد، وقف از ابتدا باطل محسوب می شود. همچنین وقف بر طبقه ای از موجودین، که طبقات بعدی معدوم هستند نیز باطل نیست؛ مانند وقف بر اولاد، که طبقه اول موجود و طبقات بعدی معدوم هستند. در این حالت وقف بر طبقه موجود صحیح است و پس از انقراض طبقه موجود، منافع به طبقه بعدی موجود خواهد رسید.

• وقف بر معدوم به چه معناست و چه حکمی دارد؟

  وقف بر معدوم به معنای وقف بر کسی است که در زمان وقوع عقد وقف هنوز به وجود نیامده یا وجود خارجی ندارد و هیچ گونه تبعیتی از موجودی هم ندارد. مثال بارز آن، وقف بر فردی است که واقف می داند هرگز به وجود نخواهد آمد یا وقف بر شخصی که نه در حال حاضر موجود است و نه در آینده ممکن است به دنیا بیاید (جز در حالت حمل). حکم وقف بر معدوم، بطلان است. زیرا هدف از وقف، انتفاع است و در صورت عدم وجود موقوف علیهم، انتفاع از منافع میسر نیست و وقف محقق نمی شود.

۳.۲. معین و مشخص بودن موقوف علیهم

موقوف علیهم باید به گونه ای معین و مشخص باشند که ابهامی در شناسایی آن ها وجود نداشته باشد. این شرط، خصوصاً در وقف خاص، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. ماده ۷۶ قانون مدنی به طور ضمنی بر این امر تاکید دارد که وقف باید به نحوی باشد که محل مصرف آن معلوم و معین باشد.

• توضیح تفاوت بین معین بودن در وقف خاص و وقف عام:
  • در وقف خاص: موقوف علیهم باید «محصور» و «معین» باشند. محصور بودن به این معناست که تعداد آن ها قابل شمارش باشد و معین بودن یعنی هویت تک تک افراد مشخص و قابل شناسایی باشد. مثلاً وقف بر فرزندان فلان شخص یا وقف بر ده نفر از دانشجویان ممتاز رشته حقوق که نامشان مشخص است. در اینجا، هر فرد ذینفع باید به طور جداگانه قابل شناسایی باشد.
  • در وقف عام: نیازی به معین بودن تک تک افراد نیست، بلکه کافی است «جهت» وقف معین باشد. موقوف علیهم در وقف عام «نامحصور» و «غیرمعین» هستند، اما باید «مفهوماً» قابل شناسایی باشند. مثلاً وقف بر فقرا یا وقف بر دانشجویان. در این موارد، نیازی به شناخت تک تک فقرا یا دانشجویان نیست، بلکه هر کسی که مصداق آن عنوان عام باشد، موقوف علیه محسوب می شود. در وقف عام، هدف و غایت وقف اهمیت بیشتری نسبت به مصادیق جزئی ذینفعان دارد.
• پیامدهای عدم تعیین دقیق در هر نوع وقف:

  اگر موقوف علیهم در وقف خاص به درستی تعیین نشوند و ابهامی در شناسایی آن ها وجود داشته باشد که منجر به جهل در موضوع وقف شود، عقد وقف باطل خواهد بود. به عنوان مثال، اگر کسی بگوید وقف بر یکی از فرزندانم بدون اینکه فرزندی را مشخص کند، وقف باطل است. در وقف عام، اگر جهت وقف به قدری مبهم باشد که حتی مصداق کلی آن قابل تشخیص نباشد (مثلاً وقف بر کارهای خیر بدون هیچ قید و شرطی)، ممکن است وقف باطل شود یا به نوعی موقوف علیهم آن را باید با قرائن و امارات مشخص کرد که این کار می تواند به اختلافات حقوقی منجر شود.

• مثال هایی برای موقوف علیهم معین و نامعین:
  • موقوف علیهم معین:
    1. وقف بر اولاد: این خانه را وقف کردم بر فرزندانم احمد، مریم و علی و پس از آن ها بر نوادگانشان.
    2. وقف بر اشخاص حقیقی: این باغ را وقف کردم بر پنج نفر از کارکنان صدیق شرکت بهار که اسامی آن ها در وصیت نامه من آمده است.
    3. وقف بر اشخاص حقوقی: این زمین را وقف کردم بر کتابخانه ملی ایران.
  • موقوف علیهم نامعین:
    1. وقف بر فقرا: این مال را وقف کردم بر فقرا و مساکین شهر. (هر فقیری در آن شهر، موقوف علیه است)
    2. وقف بر امور عام المنفعه: این مبلغ را وقف کردم برای احداث مدارس در مناطق محروم. (موقوف علیهم، جامعه دانش آموزان مناطق محروم هستند)
    3. وقف بر مساجد: این مغازه را وقف کردم بر مساجد شهر برای تامین هزینه های نگهداری. (موقوف علیهم، تمامی مساجد شهر هستند)

۳.۳. اهلیت تملک منافع موقوفه توسط موقوف علیهم

آخرین شرط مهم برای موقوف علیهم، داشتن اهلیت تملک منافع موقوفه است. این شرط از اصول عمومی حقوقی در مورد قابلیت افراد برای بهره مندی از حقوق نشأت می گیرد.

• تعریف اهلیت تملک (بالغ، عاقل، رشید):

  اهلیت تملک به معنای توانایی قانونی برای مالک شدن و به دست آوردن یک حق است. در مورد موقوف علیهم، این اهلیت به معنای توانایی پذیرش و انتفاع از منافع موقوفه است. برای اشخاص حقیقی، اهلیت تملک عموماً با بلوغ، عقل و رشد همراه است. یعنی فرد باید از نظر سنی به بلوغ شرعی رسیده باشد (عموماً ۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران)، از سلامت عقلی برخوردار باشد و دارای رشد فکری و توانایی تشخیص مصلحت در امور مالی خود باشد.

• آیا موقوف علیهم باید اهلیت تصرف داشته باشند؟ (تفاوت تملک و تصرف):

  اینجا نکته ای ظریف و مهم وجود دارد. موقوف علیهم برای بهره مندی از منافع، صرفاً نیاز به اهلیت «تملک» دارند و نه لزوماً اهلیت «تصرف». اهلیت تملک به معنای قابلیت صاحب حق شدن است، در حالی که اهلیت تصرف به معنای قابلیت انجام اعمال حقوقی (مانند معامله یا اداره مال) است. به عنوان مثال، یک صغیر (فرد نابالغ) یا مجنون (فرد فاقد عقل) می تواند موقوف علیه باشد و از منافع وقف بهره مند شود (یعنی اهلیت تملک را دارد)، اما اهلیت تصرف و اداره این منافع را ندارد. در این حالت، نماینده قانونی او (ولی یا قیم) مسئولیت اداره و مصرف منافع را به عهده می گیرد.

• وضعیت صغار، مجانین و محجورین به عنوان موقوف علیهم:

  بر اساس تفاوت اهلیت تملک و تصرف، صغار، مجانین و سایر محجورین می توانند به عنوان موقوف علیهم تعیین شوند. در چنین مواردی، منافع وقف به آن ها تعلق می گیرد، اما اداره و مصرف این منافع بر عهده ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن ها خواهد بود. این نمایندگان قانونی موظفند منافع را در جهت مصلحت موقوف علیه محجور مصرف نمایند و نمی توانند بر خلاف غرض واقف یا مصلحت محجور عمل کنند. این امکان، وسعت و انعطاف پذیری وقف را در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نشان می دهد.

۴. دسته بندی موقوف علیهم: وقف عام و وقف خاص

نوع و گستره موقوف علیهم، مبنای اصلی دسته بندی وقف به دو نوع «وقف عام» و «وقف خاص» است. این دو دسته، تفاوت های عمده ای در نحوه تعیین موقوف علیهم، نحوه اداره، و حتی احکام حقوقی خاص خود دارند.

۴.۱. موقوف علیهم در وقف خاص

وقف خاص، وقفی است که موقوف علیهم آن، افراد یا گروه هایی معین و محصور هستند. به عبارت دیگر، واقف دقیقاً مشخص می کند که چه کسانی و با چه شرایطی از منافع وقف بهره مند شوند.

• تعریف وقف خاص و ویژگی های آن:

  در وقف خاص، نیت واقف بر افراد مشخصی تعلق می گیرد که معمولاً از خویشاوندان، اولاد، دوستان یا گروهی معین از اشخاص هستند. ویژگی اصلی وقف خاص، «محصور» و «معین» بودن موقوف علیهم است. تعداد آن ها قابل شمارش است و هویت آن ها کاملاً روشن و قابل شناسایی است. در این نوع وقف، رضایت موقوف علیهم (یا نمایندگان قانونی آن ها) برای تحقق وقف ضروری است، زیرا قبض توسط آن ها (یا نماینده شان) صورت می گیرد.

• مصادیق موقوف علیهم در وقف خاص (مثال: اولاد، خانواده، اشخاص حقیقی معین):

  معمول ترین مصادیق وقف خاص، وقف بر اولاد، احفاد (نوادگان) و اعقاب (نسل های بعدی) واقف است. همچنین، ممکن است وقف بر خانواده یک شخص، دوستان یا گروهی از کارمندان با نام و مشخصات معین صورت گیرد. مثلاً: وقف بر فرزندان ذکور و اناث من و نسل بعد از آنان یا وقف بر ده نفر از کارمندان قدیمی شرکت ایکس.

• توضیح محصور و معین بودن در وقف خاص:

  همان طور که پیشتر اشاره شد، در وقف خاص، موقوف علیهم باید «محصور» (تعدادشان مشخص و محدود باشد) و «معین» (هویت هر فرد مشخص باشد) باشند. عدم رعایت این شرط می تواند منجر به بطلان وقف گردد. این امر به دلیل جلوگیری از ابهام و امکان پذیر ساختن قبض توسط موقوف علیهم یا نماینده قانونی آن هاست. به عنوان مثال، اگر واقف بگوید وقف بر فقرا و خویشاوندانم بدون اینکه هیچ قید و شرطی برای فقرا بیاورد، بخش فقرا عام است و بخش خویشاوندان خاص و این می تواند محل ابهام باشد. در این صورت، باید نیت واقف به دقت بررسی شود که آیا هدف او وقف خاص بوده یا عام.

۴.۲. موقوف علیهم در وقف عام

وقف عام، وقفی است که موقوف علیهم آن، عموم مردم یا گروه های نامحصور از افراد هستند، یا وقف بر جهات و مصالح عام المنفعه صورت می گیرد.

• تعریف وقف عام و ویژگی های آن:

  در وقف عام، نیت واقف به نفع یک طبقه نامحصور و غیرمعین از افراد، یا جهت خاصی از امور خیریه و عام المنفعه تعلق می گیرد. ویژگی اصلی وقف عام، «نامحصور» و «نامعین» بودن موقوف علیهم است. تعداد آن ها قابل شمارش نیست و هویت تک تک آن ها مشخص نمی باشد. مثال بارز وقف عام، وقف بر فقرا، مساجد، مدارس، بیمارستان ها یا امور خیریه است. در این نوع وقف، قبض توسط حاکم شرع یا متولی یا سازمان اوقاف و امور خیریه به نمایندگی از عموم صورت می گیرد و رضایت یکایک موقوف علیهم لازم نیست.

• مصادیق موقوف علیهم در وقف عام (مثال: فقرا، مساجد، مدارس، بیماران):

  مصادیق وقف عام بسیار گسترده است و شامل موارد زیر می شود:

  • وقف بر اشخاص نوعی: مانند وقف بر فقرا، ایتام، بیماران، دانشجویان، سادات و غیره. هر فردی که مصداق این عنوان قرار گیرد، موقوف علیه محسوب می شود.
  • وقف بر مصالح عامه: مانند وقف بر مساجد، مدارس، بیمارستان ها، پل ها، آب انبارها، کتابخانه های عمومی، کمک به توسعه علم و فرهنگ، و غیره. در این موارد، موقوف علیهم عموم مردمی هستند که از این خدمات یا امکانات بهره مند می شوند.
• توضیح نامحصور و نامعین بودن در وقف عام و چگونگی شناسایی آن ها:

  در وقف عام، موقوف علیهم «نامحصور» هستند، یعنی تعداد آن ها مشخص نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند. همچنین «نامعین» هستند، به این معنا که هویت تک تک افراد از پیش تعیین شده نیست. برای مثال، در وقف بر فقرا، نمی توان از قبل تمام فقرا را نام برد. شناسایی موقوف علیهم در وقف عام، بر عهده متولی وقف است که باید با رعایت نیت واقف و موازین شرعی و قانونی، مصادیق واقعی آن عنوان عام را شناسایی کرده و منافع را به آن ها اختصاص دهد. برای مثال، متولی وقف بر فقرا، باید فقیر بودن اشخاص را احراز کند و سپس منافع را به آن ها برساند. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این زمینه نقش نظارتی و اجرایی مهمی ایفا می کند.

۵. حقوق و تکالیف موقوف علیهم

موقوف علیهم، به عنوان ذینفعان وقف، دارای حقوق و تکالیفی هستند که شناخت آن ها برای بهره برداری صحیح از وقف و جلوگیری از تضییع حقوق ضروری است.

۵.۱. حقوق موقوف علیهم

موقوف علیهم، بسته به نوع وقف (عام یا خاص) و نیت واقف، از حقوق متعددی برخوردارند:

• حق انتفاع از منافع موقوفه:

  اصلی ترین و بدیهی ترین حق موقوف علیهم، حق بهره برداری و انتفاع از منافع حاصل از عین موقوفه است. این منافع می تواند به صورت مستقیم (مانند استفاده از خانه وقفی برای سکونت) یا غیرمستقیم (مانند دریافت پول از اجاره بهای مال وقفی) باشد. میزان و نحوه انتفاع، دقیقاً بر اساس نیت واقف در متن وقف نامه تعیین می شود و متولی مکلف به رعایت آن است. این حق، قابل واگذاری یا انتقال به غیر نیست، مگر در مواردی که واقف چنین اجازه ای را داده باشد.

• حق نظارت بر متولی (در صورت لزوم):

  در وقف خاص، موقوف علیهم یا نماینده قانونی آن ها، در برخی موارد دارای حق نظارت بر عملکرد متولی هستند. این نظارت به منظور اطمینان از صحت اجرای نیت واقف و جلوگیری از تعدی یا تفریط در اداره موقوفه است. در صورتی که متولی به وظایف خود عمل نکند یا در اداره موقوفه تخلفی صورت گیرد، موقوف علیهم می توانند از طریق مراجع قانونی (مانند دادگستری یا سازمان اوقاف) پیگیری نمایند. در وقف عام، این حق نظارت عموماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه به نمایندگی از عموم است.

• حق طرح دعوی در صورت تضییع حقوق:

  چنانچه حقوق موقوف علیهم، چه از سوی متولی و چه از سوی اشخاص ثالث، تضییع گردد یا متولی از عمل به وظایف خود سر باز زند، موقوف علیهم حق دارند برای استیفای حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح دعوی نمایند. این دعوی می تواند شامل درخواست عزل متولی، الزام متولی به انجام وظایف، ابطال معاملات فضولی یا غیرقانونی متولی، یا مطالبه خسارات وارده باشد.

۵.۲. تکالیف موقوف علیهم

در کنار حقوقی که موقوف علیهم از آن ها برخوردارند، تکالیفی نیز بر عهده دارند که رعایت آن ها برای پایداری و صحت وقف اهمیت دارد:

• رعایت غرض واقف:

  موقوف علیهم مکلفند منافعی را که از وقف به دست می آورند، دقیقاً مطابق با نیت و غرض واقف مصرف کنند. وقف نامه سند اصلی برای تشخیص نیت واقف است و هرگونه تخطی از آن، غیرقانونی و موجب تضییع حقوق وقف است. این تکلیف به ویژه در وقف عام که جهت مصرف تعیین شده است، مانند وقف برای فقرا یا مدارس، از اهمیت بالایی برخوردار است.

• عدم تصرف در عین موقوفه (مگر با اجازه متولی و شرایط خاص):

  موقوف علیهم تنها حق انتفاع از منافع را دارند و مالک عین موقوفه نیستند. بنابراین، به هیچ وجه حق تصرفات مالکانه در عین موقوفه (مانند فروش، رهن، اجاره به غیر، یا تخریب و تغییر کاربری) را ندارند. این قاعده از اصل حبس عین مال نشأت می گیرد. تنها در شرایط استثنایی و با اجازه متولی و طبق شرایط قانونی و شرعی، ممکن است برخی تصرفات جزئی یا تغییرات لازم در عین موقوفه صورت گیرد که آن هم باید در راستای حفظ و بهبود موقوفه و طبق نظر واقف باشد.

• نحوه استیفای حق در صورت تعدد موقوف علیهم:

  اگر موقوف علیهم متعدد باشند، نحوه تقسیم منافع و استیفای حق باید مطابق با دستور واقف در وقف نامه باشد. اگر واقف نحوه تقسیم را مشخص نکرده باشد، منافع به تساوی بین آن ها تقسیم می شود، مگر اینکه عرف یا قانون حکم دیگری داشته باشد. در صورت بروز اختلاف در تقسیم منافع، مراجع قانونی صالح به رسیدگی خواهند بود.

۶. مسائل حقوقی مرتبط با موقوف علیهم

موقوف علیهم در طول حیات وقف، ممکن است با چالش ها و مسائل حقوقی متعددی مواجه شوند که نیازمند درک دقیق قوانین و مقررات است.

۶.۱. وضعیت موقوف علیهم در صورت فوت یا عدم وجود در زمان عقد

یکی از مهم ترین مسائل، مربوط به وضعیت موقوف علیهم در صورت فوت یا عدم وجود آن هاست:

• عدم وجود در زمان عقد: همان طور که در بخش شرایط موقوف علیهم ذکر شد، وقف بر «معدوم» (کسی که در زمان عقد وقف موجود نیست) اصالتاً باطل است، مگر اینکه به تبع موجود باشد (مانند وقف بر حمل که زنده متولد شود). اگر وقف بر معدوم به نحو مطلق صورت گیرد، وقف از ابتدا باطل و مال به واقف یا ورثه او بازمی گردد.
• فوت موقوف علیهم:
  • در وقف خاص: اگر وقف بر طبقه خاصی باشد (مثلاً اولاد)، با فوت افراد یک طبقه، منافع به طبقه بعدی (اگر وجود داشته باشد و واقف آن را تعیین کرده باشد) منتقل می شود. اگر طبقه بعدی تعیین نشده باشد و هیچ موقوف علیه دیگری نیز وجود نداشته باشد (اصطلاحاً انقراض موقوف علیهم)، وقف از بین نمی رود، بلکه منافع صرف امور خیریه عامه می شود (وقف منقطع الآخر) یا در برخی نظرات فقهی، مال موقوفه به ملکیت واقف یا ورثه او برمی گردد. قانون مدنی عمدتاً به بقای وقف و مصرف در جهات عامه تمایل دارد.
  • در وقف عام: از آنجا که موقوف علیهم نامحصور هستند، فوت یا عدم وجود برخی از آن ها تأثیری در اصل وقف ندارد. مثلاً با فوت تعدادی از فقرا، وقف بر فقرا همچنان پابرجاست و متولی باید سایر مصادیق فقرا را شناسایی و منافع را به آن ها اختصاص دهد.

۶.۲. تغییر در مصداق موقوف علیهم (با اذن واقف یا متولی)

اصولاً تغییر در موقوف علیهم پس از تحقق وقف امکان پذیر نیست، زیرا نیت واقف محترم است و وقف لازم الاجرا محسوب می شود. ماده ۶۱ قانون مدنی تأکید دارد که واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید.

با این حال، برخی استثنائات و تفاسیر در مورد تغییر مصداق وجود دارد:

• تغییر در وقف عام: در وقف عام، چون موقوف علیهم نامحصور هستند، متولی یا سازمان اوقاف می تواند بر اساس مصلحت و با رعایت نیت واقف، مصادیق جدیدی از آن عنوان عام را شناسایی و منافع را به آن ها اختصاص دهد. این به معنای تغییر در جهت وقف نیست، بلکه تغییر در افراد ذینفع است که به دلیل ماهیت نامعین بودن وقف عام طبیعی است.
• شرط واقف: واقف می تواند در ضمن عقد وقف شرط کند که در آینده با تحقق شرایطی خاص، موقوف علیهم تغییر کنند یا متولی بتواند در انتخاب آن ها تغییراتی اعمال کند. البته این شرط نباید مغایر با مقتضای عقد وقف یا شرع و قانون باشد.
• موارد خاص (تبدیل به احسن): در صورتی که ادامه وقف بر موقوف علیهم اولیه به صلاح نباشد و وقف روبه اضمحلال رود (مثلاً به دلیل انقراض کامل موقوف علیهم خاص)، ممکن است با اذن حاکم شرع یا مراجع ذی صلاح، جهت مصرف یا مصادیق موقوف علیهم تغییر کند تا اصل وقف حفظ شود (اصطلاحاً تبدیل به احسن). اما این موارد بسیار نادر و تحت شرایط سخت گیرانه حقوقی است.

۶.۳. نقش متولی در شناسایی و اداره امور موقوف علیهم

متولی، به عنوان مدیر و اداره کننده موقوفه، نقش محوری در ارتباط با موقوف علیهم ایفا می کند. وظایف متولی شامل موارد زیر است:

• شناسایی و احراز موقوف علیهم: متولی مکلف است با بررسی وقف نامه و شرایط قانونی، موقوف علیهم را شناسایی و احراز کند که آیا واجد شرایط لازم هستند یا خیر.
• مصرف منافع: اصلی ترین وظیفه متولی، مصرف منافع موقوفه دقیقاً مطابق نیت واقف و به نفع موقوف علیهم است.
• حفظ عین موقوفه: متولی مسئول نگهداری و حفظ عین موقوفه است تا منافع آن برای موقوف علیهم پایدار باشد.
• پاسخگویی: متولی باید نسبت به عملکرد خود به موقوف علیهم (در وقف خاص) و مراجع نظارتی (سازمان اوقاف) پاسخگو باشد.

۶.۴. پیامدهای عدم رعایت شرایط موقوف علیهم (بطلان یا عدم نفوذ وقف)

عدم رعایت هر یک از شرایط اساسی موقوف علیهم می تواند پیامدهای حقوقی جدی برای عقد وقف داشته باشد:

• بطلان وقف: اگر شرط موجود بودن یا معین بودن (در وقف خاص) موقوف علیهم رعایت نشود و ابهامی اساسی وجود داشته باشد که قابل رفع نباشد، وقف از ابتدا باطل خواهد بود. در این صورت، مال از مالکیت واقف خارج نشده و به ملکیت او یا ورثه او بازمی گردد.
• عدم نفوذ وقف: در برخی موارد، ممکن است وقف منعقد شده باشد اما به دلیل وجود نواقصی، نافذ نباشد و نیاز به تنفیذ توسط مراجع ذی صلاح داشته باشد. این حالت کمتر در مورد شرایط اساسی موقوف علیهم پیش می آید و بیشتر به مواردی مانند عدم اهلیت واقف یا نقص در قبض مرتبط است. با این حال، اگر اهلیت تملک منافع توسط موقوف علیهم (مانند صغیر) ناقص باشد، وقف صحیح است اما تصرفات در منافع منوط به تنفیذ ولی یا قیم آن ها خواهد بود.

تشخیص بطلان یا صحت وقف بر عهده مراجع قضایی است که با بررسی دقیق وقف نامه، نیت واقف و شرایط قانونی، حکم مقتضی را صادر می کنند.

۷. سوالات متداول

آیا می توان بر شخصی که هنوز متولد نشده وقف کرد؟

بله، وقف بر «حمل» (جنین) صحیح است، مشروط بر اینکه جنین زنده متولد شود. این وقف به تبع موجودی که حامل جنین است (مادر) صورت می گیرد و در صورتی که جنین مرده متولد شود یا سقط گردد، وقف از ابتدا باطل محسوب می شود. علاوه بر این، وقف بر طبقات متوالی از نسلی که در آینده به وجود خواهند آمد نیز صحیح است؛ به این معنا که طبقه فعلی موجود، و طبقات بعدی هرچند معدوم باشند، در صورت توالی و وجود طبقه موجود، وقف صحیح است.

اگر موقوف علیهم از دنیا بروند، سرنوشت وقف چه می شود؟

سرنوشت وقف در صورت فوت موقوف علیهم بستگی به نوع وقف و نیت واقف دارد:

• در وقف خاص: اگر وقف بر طبقات متوالی باشد و تمام افراد یک طبقه از دنیا بروند، منافع به طبقه بعدی که واقف تعیین کرده است، تعلق می گیرد. اگر طبقه بعدی وجود نداشته باشد یا منقرض شود، وقف منقطع الآخر می شود و منافع به طور خودکار صرف امور خیریه عامه می گردد. در برخی نظرات فقهی نیز، مال موقوفه به واقف یا ورثه او بازمی گردد، اما نظر غالب و مورد عمل در حقوق ایران، بقای وقف و مصرف در جهت های عام المنفعه است.
• در وقف عام: از آنجا که موقوف علیهم نامحصور هستند، فوت برخی از آن ها تأثیری در اصل وقف ندارد و متولی همچنان مکلف به شناسایی سایر مصادیق موقوف علیهم و مصرف منافع در جهت نیت واقف است.

فرق بین واقف و متولی و موقوف علیهم چیست؟

این سه، ارکان اصلی عقد وقف هستند و نقش های کاملاً متفاوتی دارند:

• واقف: شخصی است که مال خود را وقف می کند. او مالک مال است و با اراده خود آن را از مالکیت خویش خارج کرده و وقف می نماید. واقف، خالق وقف است.
• متولی: شخصی است که از سوی واقف (یا در صورت عدم تعیین، توسط حاکم شرع) برای اداره و نظارت بر عین موقوفه و مصرف منافع آن، مطابق نیت واقف، تعیین می شود. متولی، مدیر و امین وقف است و مالک آن نیست.
• موقوف علیهم: اشخاص یا جهاتی هستند که منافع مال وقف شده به آن ها اختصاص می یابد. آن ها ذینفعان وقف هستند و حق انتفاع از منافع را دارند، اما مالک عین موقوفه نیستند.

به طور خلاصه، واقف دهنده، متولی اداره کننده و موقوف علیهم گیرنده منافع وقف هستند.

آیا موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را بفروشند؟

خیر، موقوف علیهم به هیچ وجه نمی توانند مال موقوفه (عین موقوفه) را بفروشند، رهن بگذارند، صلح کنند یا به هر نحوی در آن تصرفات مالکانه انجام دهند. آنان تنها حق انتفاع و بهره برداری از منافع موقوفه را دارند. عین موقوفه، حبس شده و غیر قابل انتقال است. تنها در موارد بسیار استثنایی و نادر، مانند خرابی و عدم قابلیت انتفاع عین موقوفه و ضرورت تبدیل به احسن برای حفظ وقف، با اذن حاکم شرع یا مرجع ذی صلاح قانونی (مانند سازمان اوقاف)، ممکن است عین موقوفه به فروش برسد و با پول آن مال دیگری وقف شود. این امر هرگز به معنای حق فروش برای موقوف علیهم نیست، بلکه یک تصمیم حفاظتی برای بقای اصل وقف است.

در وقف عام، چه کسی موقوف علیهم را تعیین می کند؟

در وقف عام، موقوف علیهم (مانند فقرا یا دانشجویان) از ابتدا نامعین و نامحصور هستند. تعیین مصادیق و شناسایی افرادی که واجد شرایط موقوف علیه بودن هستند، بر عهده متولی وقف است. متولی باید با رعایت دقیق نیت و غرض واقف و نیز موازین شرعی و قانونی، اقدام به شناسایی و اختصاص منافع به آن ها نماید. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در وقف عام، نقش نظارتی و در صورت لزوم، اجرایی در شناسایی و اداره امور موقوف علیهم دارد.

نتیجه گیری

موقوف علیهم در حقوق ایران، به عنوان یکی از ارکان سه گانه وقف، نقش حیاتی در صحت، دوام و تحقق اهداف این نهاد دیرینه ایفا می کنند. درک صحیح از مفهوم، شرایط و انواع موقوف علیهم برای تمامی دست اندرکاران وقف، از واقفین و متولیان گرفته تا خود ذینفعان و مراجع قضایی، امری ضروری است. موجود بودن، معین بودن و اهلیت تملک منافع، سه شرط اساسی هستند که باید در هنگام تعیین موقوف علیهم رعایت شوند تا وقف از گزند بطلان یا ابهام مصون بماند. تمایز میان وقف عام و وقف خاص نیز به دلیل تفاوت در نحوه تعیین موقوف علیهم، شناسایی و اداره آن ها، اهمیت بسیاری دارد.

در نهایت، آگاهی از حقوق و تکالیف موقوف علیهم، به آن ها کمک می کند تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کرده و در عین حال، به نیت واقف احترام گذاشته و در حفظ و پایداری وقف سهیم باشند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی وقف و موقوف علیهم در موارد خاص، توصیه می شود همواره قبل از اقدام به وقف یا در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف، با وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی در زمینه امور وقف مشورت نمایید تا از صحت اقدامات خود اطمینان حاصل کرده و از تضییع حقوق ذینفعان جلوگیری شود.