بند الف عقدنامه چیست

بند الف عقدنامه، که با نام شرط تنصیف دارایی زوج نیز شناخته می شود، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که بر اساس آن، در صورت طلاق به درخواست مرد و بدون تقصیر زن، مرد مکلف به انتقال تا نیمی از اموال خود که در طول زندگی مشترک به دست آورده، به زن است. این شرط یکی از ابزارهای حمایتی مهم از حقوق مالی زن در قانون خانواده ایران به شمار می رود.

سند ازدواج یا همان عقدنامه، سندی حقوقی و رسمی است که تعهدات و حقوق زوجین را مشخص می کند. در میان صفحات متعدد این سند، شروطی وجود دارد که اغلب زوجین بدون اطلاع دقیق از مفاد آن، ذیلشان را امضا می کنند. بند الف، که با عنوان شرط «تنصیف دارایی زوج» شناخته می شود، یکی از مهم ترین این شروط است که تأثیر عمیقی بر سرنوشت مالی زوجین در صورت جدایی دارد. درک دقیق ابعاد حقوقی، شرایط تحقق و محدودیت های این بند برای هر فردی که در آستانه ازدواج است، متأهل است یا درگیر پرونده طلاق، ضروری است تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، تصمیمات مطلع و صحیحی اتخاذ کند. این مقاله به بررسی جامع و تفصیلی بند الف عقدنامه می پردازد و تمامی ابهامات پیرامون آن را رفع خواهد کرد.

متن دقیق بند الف عقدنامه: جزء به جزء با توضیح حقوقی ساده

بند الف عقدنامه که معمولاً در ستون مربوط به شروط ضمن عقد در عقدنامه های رسمی درج می شود، دارای متنی استاندارد است. درک جزء به جزء این متن برای فهم دقیق این شرط ضروری است. متن کامل و استاندارد بند الف به شرح زیر است:

زوج ضمن عقد خارج لازم شرط و تعهد نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

توضیح اصطلاحات کلیدی این بند:

«زوج ضمن عقد خارج لازم شرط و تعهد نمود»

این عبارت نشان می دهد که این شرط به صورت یک تعهد الزام آور از سوی مرد (زوج) در زمان جاری شدن عقد ازدواج یا پس از آن و ضمن یک عقد دیگر (عقد خارج لازم مانند عقد بیع یا صلح) پذیرفته شده است. پذیرش این شرط به این معناست که مرد با آگاهی و اختیار کامل آن را امضا کرده و نمی تواند بعداً ادعای عدم اطلاع یا اجبار کند.

«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد»

این بخش تأکید می کند که شرط تنصیف دارایی تنها زمانی قابل اجراست که инициатор طلاق، زن (زوجه) نباشد. این موضوع شامل حالتی می شود که مرد درخواست طلاق می دهد یا طلاق به صورت توافقی رخ می دهد (البته در طلاق توافقی، زوجین می توانند در مورد این شرط توافق دیگری داشته باشند).

«و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده»

این بخش یکی از مهم ترین موانع تحقق شرط تنصیف است. حتی اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد علت طلاق تخلف زن از وظایف زناشویی (مانند عدم تمکین) یا سوء اخلاق و رفتار او (مانند اعتیاد، خیانت، ترک منزل بدون اجازه) بوده است، این شرط اجرا نمی شود. بار اثبات این تخلف یا سوء رفتار بر عهده مرد است.

«زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را»

این قسمت به میزان دارایی اشاره دارد. عبارت «تا نصف» به معنای الزام به انتقال دقیقاً 50 درصد نیست، بلکه قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مشخصی را (حداکثر تا 50 درصد) تعیین خواهد کرد. همچنین، تأکید بر «دارائی موجود» به این معناست که اموال باید در زمان صدور حکم طلاق یا اجرای آن وجود فیزیکی داشته باشند. اموالی که قبل از طلاق فروخته، تلف شده یا از بین رفته اند، مشمول این شرط نخواهند بود، مگر اینکه فروش به قصد فرار از دین و تضییع حقوق زن باشد.

«که در ایام زناشویی با او بدست آورده»

این بخش محدوده زمانی دارایی های مشمول را مشخص می کند. تنها اموالی که مرد «بعد از تاریخ عقد» و «در دوران زندگی مشترک» با زن کسب کرده است، مشمول این شرط می شوند. اموال موروثی یا دارایی هایی که مرد پیش از ازدواج داشته است، از این قاعده مستثنی هستند.

«یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

در نهایت، دادگاه می تواند به جای انتقال عین دارایی، معادل نقدی آن را تعیین کند. واژه «بلاعوض» نیز به این معناست که انتقال این دارایی بدون دریافت هیچ گونه وجه یا عوضی از سوی زن صورت می گیرد و حالت تبرعی دارد.

ماهیت حقوقی و فلسفه وجودی شرط تنصیف دارایی (بند الف)

بند الف عقدنامه، ریشه در ماده 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران دارد که به زوجین اجازه می دهد هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بر یکدیگر شرط کنند. بنابراین، این شرط یک «شرط ضمن عقد» محسوب می شود و اعتبار حقوقی آن، همانند سایر شروط قانونی، لازم الاجراست.

تفاوت های اساسی بند الف با مهریه، نفقه و اجرت المثل:

• مهریه: مهریه یک حق مالی مستقل و بلاقید برای زن است که به محض عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن در هر زمانی می تواند آن را مطالبه کند. اما شرط تنصیف، یک حق مشروط است که تنها پس از طلاق و با تحقق شرایط خاصی ایجاد می شود.
• نفقه: نفقه حق زن بر مرد برای تأمین معاش در طول زندگی مشترک است، مشروط بر اینکه زن تمکین کند. این حق نیز با طلاق پایان می یابد، در حالی که بند الف پس از طلاق قابلیت اجرایی پیدا می کند.
• اجرت المثل ایام زوجیت: اجرت المثل حق زن برای دریافت دستمزد بابت کارهایی است که به دستور مرد و بدون قصد تبرع (رایگان) در خانه انجام داده است. این حق نیز مشروط است، اما با بند الف تفاوت ماهوی دارد؛ اجرت المثل بر پایه جبران زحمات زن استوار است، در حالی که بند الف بر پایه تقسیم دارایی های اکتسابی مشترک در زندگی زناشویی است.

هدف و فلسفه وضع این شرط:

فلسفه اصلی وضع بند الف عقدنامه، حمایت از زوجه در شرایطی است که مرد بدون دلیل موجه یا به دلایل شخصی خود، اقدام به طلاق می کند. در گذشته، این امکان وجود داشت که مرد با طلاق دادن زن، بدون پرداخت هیچ گونه حق مالی اضافه بر مهریه و نفقه (که معمولاً مبلغ ثابتی بود)، زن را از حاصل یک عمر تلاش مشترک محروم کند. این شرط به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مرد از حق طلاق و جبران نسبی تلاش های زن در طول زندگی مشترک، حتی اگر مستقیماً به نام او دارایی ثبت نشده باشد، وضع شده است. هدف، ایجاد نوعی برابری و عدالت مالی در زمان جدایی و تضمین این است که زن پس از سال ها زندگی و مشارکت در ساختن زندگی مشترک، با دست خالی و بدون هیچ پشتوانه مالی رها نشود.

شرایط چهارگانه و حیاتی تحقق و اجرای بند الف عقدنامه

برای اینکه شرط تنصیف دارایی (بند الف) قابل اجرا باشد، چهار شرط اساسی و حیاتی باید به طور همزمان محقق شوند. درک دقیق این شرایط برای هر دو طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. وقوع طلاق

اولین و بدیهی ترین شرط، وقوع طلاق است. شرط تنصیف دارایی، برخلاف مهریه، یک حق مالی نیست که زن بتواند در طول زندگی مشترک آن را مطالبه کند. این شرط تنها پس از جاری شدن صیغه طلاق و به هنگام اجرای آن، یا در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند. بنابراین، تا زمانی که عقد نکاح پابرجاست، زن نمی تواند با استناد به بند الف، نیمی از اموال شوهرش را مطالبه کند.

2. درخواست طلاق از سوی زوج (مرد)

این شرط بیان می کند که درخواست طلاق باید از جانب مرد باشد. به عبارت دیگر، مرد باید به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد. با این حال، استثنائات مهمی وجود دارد که حتی با درخواست ظاهری طلاق از سوی زن، مرد مکلف به اجرای شرط تنصیف است:

1. وکالت در طلاق زن: اگر زن دارای «وکالت بلاعزل در طلاق» از سوی مرد باشد و بر اساس این وکالت نامه، خود را مطلقه کند، این طلاق از نظر حقوقی در حکم طلاق از سوی مرد محسوب می شود. در این حالت، شرط تنصیف دارایی نیز قابل اجرا خواهد بود، مشروط بر اینکه سایر شرایط نیز محقق شوند.
2. طلاق بر اساس عسر و حرج زن: اگر زن به دلیل «عسر و حرج» (شرایطی که ادامه زندگی برای او غیرقابل تحمل است) از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه عسر و حرج او را احراز کند و در نهایت حکم طلاق صادر شود، در صورتی که منشأ عسر و حرج، تخلف یا تقصیر مرد باشد (مانند سوءرفتار، عدم پرداخت نفقه، اعتیاد مرد)، این طلاق نیز در حکم طلاق به درخواست مرد تلقی شده و بند الف قابل اجراست. دادگاه باید علت اصلی عسر و حرج را بررسی کند تا مشخص شود آیا ریشه آن در تخلفات مرد بوده یا خیر.
3. طلاق به دلیل عدم توانایی زوج در پرداخت حقوق مالی زن: در مواردی که مرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت حقوق مالی زن (مانند مهریه یا نفقه) حاضر به طلاق می شود یا زن با رضایت به طلاق، در واقع برای رهایی از وضعیت موجود که به دلیل عدم ایفای وظایف مرد ایجاد شده است، اقدام می کند، ممکن است دادگاه این نوع طلاق را نیز مشمول شرط تنصیف بداند.

3. عدم نشوز، تخلف از وظایف همسری و سوء رفتار زوجه

این شرط یکی از چالش برانگیزترین بخش های بند الف است. حتی اگر مرد درخواست طلاق دهد، در صورتی که بتواند در دادگاه ثابت کند که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او بوده، شرط تنصیف منتفی می شود. «تخلف از وظایف همسری» عمدتاً به معنای عدم تمکین زن (مانند ترک منزل بدون اجازه مرد یا عدم انجام وظایف زناشویی) است. «سوء اخلاق و رفتار» نیز شامل مواردی مانند اعتیاد، خیانت، توهین و فحاشی، یا هر رفتار دیگری است که زندگی مشترک را برای مرد غیرقابل تحمل کند. بار اثبات این تخلف یا سوء رفتار بر عهده مرد است. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد (شهادت شهود، گزارش نیروی انتظامی، مدارک پزشکی و غیره) در مورد وجود یا عدم وجود چنین رفتارهایی قضاوت خواهد کرد. اگر دادگاه سوء رفتار زن را اثبات کند، مرد از اجرای شرط تنصیف معاف می شود.

4. دارایی موجود و حاصل از زندگی مشترک در زمان طلاق

این شرط دو بخش کلیدی دارد:

• دارایی «موجود» در زمان طلاق: اموالی که مشمول بند الف می شوند، باید در زمان صدور حکم طلاق یا در لحظه اجرای صیغه طلاق، «موجود» باشند. به این معنا که اگر مرد پیش از طلاق، اموالی را فروخته، هبه کرده، از بین برده یا منتقل کرده باشد (مگر اینکه اثبات شود هدف از این اقدامات فرار از اجرای شرط بوده است)، آن اموال مشمول تنصیف نخواهند شد. دادگاه تنها به دارایی های فعلی مرد در زمان طلاق رسیدگی می کند.
• دارایی «حاصل از زندگی مشترک»: این بخش تأکید می کند که شرط تنصیف تنها شامل اموالی می شود که مرد «پس از تاریخ عقد» و «در ایام زناشویی» کسب کرده است. بنابراین، اموالی که مرد قبل از ازدواج داشته است، یا اموال موروثی (مانند ارث پدر و مادر) که به او رسیده است، حتی اگر در طول زندگی مشترک به دست آمده باشند، مشمول این شرط نمی شوند؛ زیرا این اموال از طریق تلاش و کوشش در زندگی مشترک حاصل نشده اند. برای اثبات اینکه دارایی در زمان زوجیت و از محل کار و تلاش مشترک (یا تنها مرد) به دست آمده است، معمولاً سند خرید، تاریخ معاملات بانکی، واریزی ها و سایر مدارک مالی مورد بررسی قرار می گیرد. این امر می تواند یکی از پیچیده ترین مراحل در اجرای بند الف باشد.

میزان، نحوه محاسبه و ملاحظات مالی شرط تنصیف دارایی

اجرای بند الف عقدنامه، جنبه های مالی پیچیده ای دارد که نیازمند دقت در محاسبه و بررسی ملاحظات حقوقی است. میزان، نحوه محاسبه و تأثیر دیون زوج بر این شرط از جمله مباحث مهم این بخش هستند.

مفهوم «تا نصف دارایی»: تعیین میزان دقیق توسط قاضی

عبارت «تا نصف دارایی» در متن بند الف، به این معنا نیست که الزاماً باید 50 درصد کل دارایی مرد به زن منتقل شود. این میزان، یک سقف قانونی است و دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص هر پرونده، میزان دقیق (که می تواند هر عددی بین صفر تا 50 درصد باشد) را تعیین می کند. عواملی مانند مدت زمان زندگی مشترک، میزان مشارکت زن در رشد و توسعه دارایی ها (حتی به صورت غیرمستقیم و غیرمالی)، توانایی مالی زوج، و شرایط زندگی پس از طلاق، می توانند در تصمیم قاضی مؤثر باشند. هدف، ایجاد عدالت نسبی و نه الزام مطلق به نصف کردن اموال است.

تاثیر دیون زوج بر محاسبه شرط تنصیف

یکی از پیچیده ترین مباحث در اجرای بند الف، مسئله تأثیر بدهی های مرد بر محاسبه دارایی مشمول تنصیف است. نظرات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه متفاوت است:

• دیدگاه غالب (و رویه قضایی): بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی بر این باورند که قبل از اعمال شرط تنصیف، باید دیون مرد از دارایی های او کسر شود. به این معنا که دارایی خالص مرد پس از کسر تمامی بدهی های قانونی (از جمله مهریه و نفقه عقب افتاده زن، بدهی های بانکی، مالیات، چک های برگشتی و …) مشمول شرط تنصیف قرار می گیرد. استدلال این است که دارایی واقعی مرد، پس از ادای تعهدات مالی او مشخص می شود. اگر مردی به میزان 2 میلیارد تومان دارایی داشته باشد اما 1 میلیارد تومان بدهی قانونی داشته باشد، دارایی خالص او 1 میلیارد تومان است و تا نصف این 1 میلیارد تومان (یعنی تا 500 میلیون تومان) می تواند مشمول شرط تنصیف شود.
• نظریه مشورتی قوه قضاییه: در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً اعلام کرده است که شرط تنصیف از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قرار گیرد. این نظریه به این معناست که شرط تنصیف یک بدهی (دین) نیست که به طور مستقیم از دارایی کسر شود، بلکه یک تعهد مالی است که به هنگام طلاق محقق می شود. با این حال، در عمل، دادگاه ها معمولاً ابتدا دیون مسلم مرد را مد نظر قرار می دهند تا دارایی واقعی و قابل تقسیم مشخص شود. این موضوع به دقت و مهارت وکیل در ارائه دلایل و مستندات مربوط به دیون یا عدم دیون زوج بستگی دارد.

مستثنیات دین و شرط تنصیف

مستثنیات دین شامل اموالی است که حتی در صورت بدهکار بودن فرد، نمی توان از او سلب کرد و برای ادامه زندگی حداقلی او ضروری است (مانند مسکن، وسایل ضروری زندگی، ابزار کار). سوال این است که آیا شرط تنصیف دارایی نیز مشمول مقررات مستثنیات دین می شود؟

بر اساس نظریه مشورتی قوه قضاییه که پیش تر اشاره شد، شرط تنصیف از مصادیق دین نیست. بنابراین، قواعد مستثنیات دین که برای بدهی ها وضع شده است، به طور مستقیم در مورد شرط تنصیف اعمال نمی شود. با این حال، در رویه قضایی، قاضی در تعیین «تا نصف دارایی» و میزان نهایی آن، به وضعیت مالی مرد و حداقل های زندگی او توجه می کند. به این معنا که اگر اجرای کامل شرط تنصیف، مرد را به سختی یا فقر مطلق بکشاند و او را از حداقل های زندگی محروم کند، ممکن است دادگاه در تعیین میزان نهایی، این ملاحظات را در نظر بگیرد تا از ایجاد عسر و حرج برای مرد جلوگیری شود. این موضوع به تشخیص قاضی و موازنه بین حقوق زن و مرد در هر پرونده خاص بستگی دارد.

در نتیجه، محاسبه دقیق دارایی مشمول تنصیف، نیازمند یک ارزیابی جامع از کلیه اموال و دیون زوج در زمان طلاق است و این فرآیند می تواند پیچیده و زمان بر باشد. حضور وکیل متخصص برای راهنمایی و دفاع از حقوق موکل در این مرحله بسیار حائز اهمیت است.

جنبه های اجرایی و قضایی بند الف عقدنامه

اجرای بند الف عقدنامه و مطالبه حق تنصیف دارایی، دارای مراحل و ملاحظات قضایی خاصی است که اطلاع از آن ها برای زوجین ضروری است.

آیا نیاز به دادخواست جداگانه است؟

یکی از نکات مهم در اجرای شرط تنصیف دارایی، این است که نیازی به طرح دادخواست جداگانه برای مطالبه این حق نیست. درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی، باید در پرونده اصلی طلاق مطرح شود. یعنی زمانی که مرد (یا زن با وکالت در طلاق یا اثبات عسر و حرج) تقاضای طلاق می کند، زن می تواند همزمان در همان پرونده، درخواست اعمال شرط تنصیف را نیز ارائه دهد. دادگاه خانواده ضمن رسیدگی به دعوای طلاق، به شرایط تحقق بند الف نیز رسیدگی کرده و در صورت احراز شروط، حکم به انتقال دارایی یا معادل آن را صادر خواهد کرد. این رویه، به تسریع فرآیند و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک می کند.

نقش وکیل: اهمیت حضور وکیل متخصص در اثبات یا رد شرایط مربوط به بند الف

با توجه به پیچیدگی های اثبات شرایط تحقق بند الف و همچنین لزوم بررسی دیون و دارایی های زوج، حضور یک وکیل متخصص خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل با تجربه می تواند:

• برای زوجه: در اثبات عدم تخلف از وظایف همسری یا سوء رفتار، و نیز شناسایی و معرفی دارایی های مرد که در ایام زناشویی کسب شده اند، به طور مؤثر عمل کند. همچنین در مواردی که طلاق به درخواست ظاهری زن است اما ریشه در تقصیر مرد دارد (مانند عسر و حرج یا وکالت در طلاق)، وکیل می تواند نقش کلیدی در اثبات این موضوع و قابل اجرا بودن بند الف ایفا کند.
• برای زوج: در دفاع در برابر ادعای زن و اثبات تخلفات او از وظایف همسری یا سوء رفتار (در صورت وجود) یا اثبات اینکه دارایی های موجود مشمول شرط تنصیف نمی شوند (مثلاً اموال موروثی یا قبل از ازدواج)، به مرد کمک کند. همچنین در ارائه مستندات مربوط به دیون مرد، وکیل می تواند نقشی حیاتی در کاهش بار مالی احتمالی ایفا کند.

وکلا با آشنایی کامل با رویه های دادگاه ها، نظریات مشورتی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه، می توانند بهترین راهکار حقوقی را برای موکل خود ارائه دهند.

ادعای عدم اطلاع از مفاد بند الف: آیا در دادگاه پذیرفته می شود؟

یکی از ادعاهای رایج در دادگاه ها، به ویژه از سوی مردان، این است که در زمان امضای عقدنامه از مفاد بند الف یا سایر شروط آگاهی نداشته اند. این ادعا در هیچ یک از محاکم قضایی ایران پذیرفته نمی شود. سردفتر ازدواج و طلاق مکلف است تمامی شروط عقدنامه، از جمله بند الف را برای زوجین قرائت کرده و مفاد آن را به صورت اجمالی توضیح دهد و اطمینان حاصل کند که زوجین با آگاهی کامل امضا می کنند. حتی اگر سردفتر به وظیفه خود عمل نکرده باشد، اصل بر آگاهی امضاکننده از مفاد سندی است که آن را امضا کرده است. امضای سند رسمی به منزله پذیرش و اطلاع از مفاد آن تلقی می شود و هیچ کس نمی تواند بعداً به دلیل عدم آگاهی از قانون یا مفاد سندی که امضا کرده، خود را از مسئولیت مبرا بداند.

مرجع رسیدگی: دادگاه خانواده

مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به طلاق و شروط ضمن عقد از جمله بند الف، «دادگاه خانواده» است. تمامی مراحل رسیدگی از جمله تعیین صلاحیت، تشکیل پرونده، جلسات دادرسی، صدور حکم و اجرای آن در صلاحیت دادگاه های خانواده قرار دارد.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

بند الف عقدنامه، یا همان شرط تنصیف دارایی، یکی از مهم ترین و حمایتی ترین شروطی است که در سند ازدواج درج می شود و می تواند تأثیر بسزایی بر آینده مالی زوجین در صورت طلاق داشته باشد. این شرط، تضمینی است برای زن که در صورت طلاق به درخواست مرد و بدون تقصیر خود، از بخش قابل توجهی از دارایی هایی که در طول زندگی مشترک به دست آمده است، بهره مند شود. با این حال، تحقق و اجرای این شرط منوط به رعایت دقیق چهارگانه شرایطی است که شامل وقوع طلاق، درخواست طلاق از سوی مرد (با استثنائات مهم آن)، عدم تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار، و وجود دارایی حاصل از زندگی مشترک در زمان طلاق می شود.

درک صحیح مفهوم «تا نصف دارایی»، نحوه محاسبه آن با در نظر گرفتن دیون زوج، و جنبه های قضایی مربوط به طرح این درخواست در دادگاه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ادعای عدم آگاهی از مفاد این شرط پس از امضا، در محاکم پذیرفته نیست و نشان دهنده اهمیت مطالعه دقیق و آگاهانه سند ازدواج است.

توصیه اکید:

به تمامی زوجین، به ویژه آن هایی که در آستانه ازدواج هستند، توصیه می شود قبل از امضای عقدنامه، تمامی شروط مندرج در آن، از جمله بند الف را با دقت مطالعه کرده و در صورت وجود هرگونه ابهام، حتماً از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص در امور خانواده بهره مند شوند. آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، نه تنها می تواند از بروز اختلافات جدی در آینده جلوگیری کند، بلکه به زوجین کمک می کند تا با دیدی روشن تر و مسئولانه تر وارد زندگی مشترک شوند و در صورت بروز چالش های احتمالی، آمادگی بیشتری برای مدیریت و حل و فصل آن ها داشته باشند. همچنین، در صورت بروز اختلاف و نیاز به اجرای این شرط، حضور یک وکیل باتجربه می تواند نقش تعیین کننده ای در احقاق حقوق موکل و پیشبرد صحیح پرونده ایفا کند.