معاونت در جرم اسیدپاشی

معاونت در جرم اسیدپاشی به معنای هرگونه اقدام عمدی است که به ارتکاب این جنایت هولناک کمک، تحریک یا تسهیل می کند و نظام حقوقی ایران برای آن مجازات های سنگینی در نظر گرفته است. این مفهوم فراتر از ارتکاب مستقیم جرم است و شامل افرادی می شود که به هر نحو در تحقق آن نقش غیرمباشر ایفا کرده اند. جرم اسیدپاشی، با توجه به تبعات جسمی، روانی و اجتماعی عمیقی که بر بزه دیده و جامعه می گذارد، همواره از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذار ایرانی با وضع قوانین خاص، در پی برخورد قاطع با عاملان و معاونان این جرم است.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم معاونت در جرم به طور کلی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. با این حال، ماهیت خشن و غیرانسانی اسیدپاشی، قانونگذار را بر آن داشته تا برای برخورد با آن و حمایت از بزه دیدگان، قوانین خاص و سخت گیرانه تری وضع کند. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398، نمونه ای بارز از این اراده قانونی است که ابعاد جدیدی به مجازات معاونت در این جرم بخشیده است. این مقاله به تحلیل جامع مفهوم معاونت در جرم اسیدپاشی، عناصر تشکیل دهنده آن، مجازات های قانونی مربوطه بر اساس قوانین موضوعه، و تفاوت های آن با مباشرت و مشارکت در جرم می پردازد تا درک عمیق تری از ابعاد حقوقی و قضایی این پدیده ارائه دهد.

مفهوم کلی معاونت در جرم در حقوق ایران

معاونت در جرم، یکی از ابعاد مهم حقوق کیفری است که در آن، فرد بدون اینکه خود به طور مستقیم اقدام به ارتکاب جرم کند، به طریقی وقوع آن را برای مباشر تسهیل یا او را به ارتکاب جرم تحریک می کند. این مفهوم، مسئولیت کیفری را به فراتر از مباشر اصلی تسری می دهد و نشان از اراده قانونگذار برای مجازات تمام افراد دخیل در یک عمل مجرمانه دارد.

تعریف حقوقی معاونت در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، در ماده 126، به تعریف معاونت در جرم پرداخته است. بر اساس این ماده، معاونت زمانی محقق می شود که فرد با اقدامات خود، مباشر جرم را به ارتکاب آن ترغیب، تحریک، تطمیع، تهدید یا دسیسه کند؛ یا با فریب و نیرنگ، وقوع جرم را تسهیل بخشد؛ یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم آورد؛ یا راه ارتکاب آن را به او بنماید. نکته مهم این است که سوءنیت معاون برای کمک به ارتکاب جرم باید وجود داشته باشد و معاونت باید پیش یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گیرد.

عناصر تشکیل دهنده معاونت در جرم

برای تحقق معاونت در جرم، سه عنصر اساسی لازم است که شامل عنصر مادی، عنصر معنوی و رابطه سببیت می شود:

• عنصر مادی: شامل اقداماتی است که معاون برای کمک به مباشر انجام می دهد. این اقدامات باید به گونه ای باشد که وقوع جرم را تسهیل کند. مانند تهیه ابزار، ارائه اطلاعات، تحریک یا ترغیب مباشر.
• عنصر معنوی: معاون باید از قصد مباشر در ارتکاب جرم آگاه باشد و قصد کمک به او را داشته باشد. این قصد مجرمانه، تفکیک کننده معاون از فرد بی اطلاع است.
• رابطه سببیت: باید بین عمل معاون و وقوع جرم اصلی، ارتباط علّی و معلولی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، عمل معاون باید نقش موثری در تحقق جرم مباشر ایفا کند.

تمایز معاونت از مباشرت، مشارکت و معاونت پس از وقوع جرم

در نظام حقوقی، تفکیک دقیق بین معاونت و سایر مفاهیم مشابه اهمیت بالایی دارد:

• مباشرت: مباشر کسی است که خود به تنهایی و به طور مستقیم، تمامی اجزای مادی جرم را انجام می دهد.
• مشارکت: زمانی است که دو یا چند نفر، با همکاری و تبانی، فعل واحد مجرمانه ای را که هر یک به تنهایی نیز می توانستند آن را انجام دهند، به طور مشترک مرتکب می شوند. در مشارکت، همه افراد شریک، مباشر جرم محسوب می شوند.
• معاونت پس از وقوع جرم: شامل اعمالی مانند پنهان کردن ادله جرم یا مخفی کردن مجرم پس از ارتکاب جرم است که خود به عنوان یک جرم مستقل (مثل اخفای مجرم) تلقی می شود و با معاونت در جرم که پیش یا همزمان با آن است، متفاوت است.

انواع معاونت:
معاونت می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که در ماده 126 قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است:

• تحریک و ترغیب: ایجاد انگیزه و تشویق مباشر به ارتکاب جرم.
• تطمیع: وعده دادن منفعت مادی یا معنوی برای ارتکاب جرم.
• تهدید: اعمال فشار یا ارعاب بر مباشر برای وادار کردن او به ارتکاب جرم.
• دسیسه، فریب و نیرنگ: گمراه کردن مباشر یا ایجاد زمینه برای ارتکاب جرم از طریق حیله.
• تسهیل وقوع جرم: هرگونه عملی که ارتکاب جرم را برای مباشر آسان تر کند.
• فراهم آوردن وسایل ارتکاب جرم: تهیه ابزار، مواد یا هر آنچه برای انجام جرم لازم است.
• نشان دادن راه ارتکاب: ارائه اطلاعات یا آموزش هایی که به مباشر در انجام جرم کمک کند.

جرم اسیدپاشی از منظر قانون ایران

جرم اسیدپاشی به دلیل ایجاد صدمات شدید و اغلب غیرقابل جبران، همواره مورد توجه خاص قانونگذاران و نهادهای حقوقی بوده است. در ایران، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب سال 1398، به طور خاص به این جرم می پردازد و مجازات های سخت گیرانه ای را برای آن مقرر کرده است.

تعریف و تبیین جرم اسیدپاشی

جرم اسیدپاشی عبارت است از اقدام عمدی فرد یا افراد به پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت، که منجر به جنایت بر نفس، عضو یا منفعت دیگری شود. تبصره 1 ماده 1 این قانون صراحتاً بیان می دارد که ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن، همگی در حکم اسیدپاشی محسوب می شوند. هدف از این تعریف جامع، پوشش دادن هرگونه اقدام مشابهی است که منجر به آسیب های شیمیایی به بدن انسان می گردد.

مجازات های اصلی مباشر اسیدپاشی

مجازات های مباشر اسیدپاشی بر اساس مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شرح زیر است:

1. قصاص نفس یا عضو:

   ماده 1 قانون، در صورت مطالبه از سوی مجنی علیه یا ولی دم و با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، برای جنایت بر نفس، عضو یا منفعت ناشی از اسیدپاشی، مجازات قصاص نفس، عضو یا منفعت را مقرر می دارد. این مجازات نشان از جدیت قانونگذار در برخورد با عاملان این جنایت دارد.

2. حبس تعزیری و پرداخت دیه:

   ماده 2 قانون به مواردی می پردازد که مجازات قصاص اعمال نشود یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نگردد. در این صورت، مباشر علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه، به مجازات حبس تعزیری محکوم می شود. این مجازات ها بر اساس میزان و شدت آسیب وارده تعیین می شوند:

   • در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده: حبس تعزیری درجه یک (بیش از 25 سال).
   • در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه دو (15 تا 25 سال).
   • در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه سه (10 تا 15 سال).
   • در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه چهار (5 تا 10 سال).

   همچنین، تبصره 2 ماده 1، ارتکاب اسیدپاشی مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) را نیز جرم شناخته و مرتکب را به مجازات افساد فی الارض محکوم می کند که می تواند شامل اعدام باشد.

شرایط خاص اعمال مجازات ها و محدودیت ها

قانونگذار برای جرم اسیدپاشی، محدودیت های قابل توجهی را در اعمال نهادهای ارفاقی حقوقی در نظر گرفته است. ماده 3 این قانون صراحتاً بیان می کند که در مورد جرایم موضوع این قانون و حتی شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست.

این محدودیت شدید، نشان از رویکرد بازدارنده و قاطع قانونگذار در برابر اسیدپاشی دارد و تأکید می کند که عاملان این جنایت نباید انتظار هیچ گونه ارفاق قانونی را داشته باشند، مگر در یک مورد خاص.

تنها استثناء بر این قاعده، زمانی است که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند. در این حالت، دادگاه می تواند مجازات تعزیری مرتکب را یک درجه تخفیف دهد. این تبصره نشان می دهد که گذشت شاکی در جنبه خصوصی جرم، می تواند تأثیری محدود بر جنبه عمومی (مجازات تعزیری) نیز داشته باشد، اما همچنان با سخت گیری های خاصی همراه است.

معاونت در جرم اسیدپاشی: تحلیل تخصصی و جزئیات حقوقی

همانطور که ذکر شد، جرم اسیدپاشی نه تنها برای مباشر، بلکه برای معاونان نیز مجازات های سنگینی در پی دارد. قانونگذار با وضع ماده 4 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، به طور خاص به مجازات معاونت در این جرم پرداخته و آن را از قواعد عمومی معاونت در قانون مجازات اسلامی متمایز ساخته است.

ماده 4 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

ماده 4 این قانون، مجازات معاونت در جرائم اسیدپاشی را به تفصیل و بر اساس شدت جرم اصلی تعیین می کند:

1. بند الف: معاونت در جرایم موجب سلب حیات

   در صورتی که مجازات قانونی مرتکب اصلی (مباشر) سلب حیات (قصاص نفس یا اعدام) باشد، معاون به حبس تعزیری درجه دو (پانزده تا بیست و پنج سال) محکوم می شود. این بند نشان دهنده سخت گیری ویژه قانونگذار در قبال معاونت در اسیدپاشی هایی است که منجر به مرگ یا حکم اعدام برای مباشر می شود. مجازات معاون در اینجا به مراتب شدیدتر از قواعد عمومی معاونت است که معمولاً یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر است.

2. بند ب: معاونت در جرایم موجب قصاص عضو

   اگر مجازات قانونی مرتکب اصلی، قصاص عضو باشد، معاون به حبس تعزیری درجه سه (ده تا پانزده سال) محکوم خواهد شد. این مجازات نیز برای معاونت در جرائمی که به قطع عضو یا از بین رفتن منافع اعضا منجر می شود، اعمال می گردد و بیانگر رویکرد بازدارنده قانون در قبال آسیب های جسمی شدید است.

3. بند پ: معاونت در جرایمی که مجازات مباشر قصاص نیست یا قصاص اجرا نشود

   در صورتی که مجازات مرتکب اصلی قصاص نباشد (مانند مواردی که دیه کامل یا کمتر از آن تعیین می شود) یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود (مثلاً به دلیل مصالحه یا عدم وجود شرایط قصاص)، معاون به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم می شود. این بند در واقع تطبیقی با قواعد عمومی معاونت در قانون مجازات اسلامی دارد، اما با توجه به اینکه مجازات های تعزیری اسیدپاشی خود از درجات بالایی برخوردارند (درجه یک تا چهار)، مجازات معاون نیز کماکان سنگین خواهد بود.

تحلیل تفاوت های مجازات معاونت در اسیدپاشی با قواعد عمومی

تفاوت عمده مجازات معاونت در اسیدپاشی با قواعد عمومی معاونت در سایر جرایم، در تشدید و محدودیت های اعمالی است. در بسیاری از جرائم، مجازات معاون یک یا دو درجه پایین تر از مباشر تعیین می شود و دادگاه ها در اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق و تخفیف، دست بازتری دارند. اما در جرم اسیدپاشی، به خصوص در بندهای الف و ب ماده 4، مجازات معاون به صورت مستقل و با درجات بالای حبس تعزیری تعیین شده است که بیانگر تاکید قانونگذار بر شدت مقابله با این جرم است. علاوه بر این، ماده 3 این قانون، محدودیت های قابل توجهی را در اعمال آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف برای معاون نیز قائل شده است که نشان از رویکرد سختگیرانه قانونگذار دارد.

مصادیق عملی و رایج معاونت در اسیدپاشی

مصادیق معاونت در اسیدپاشی بسیار متنوع است و می تواند شامل هر اقدامی باشد که به وقوع این جرم کمک می کند. برخی از رایج ترین مصادیق عبارتند از:

• فراهم آوردن و تهیه اسید یا مواد شیمیایی خطرناک: مانند خرید اسید، کمک به دسترسی مباشر به مواد شیمیایی خطرناک، یا فراهم آوردن ظرف مناسب برای حمل اسید.
• کمک به مباشر در شناسایی یا تعقیب بزه دیده: مثلاً نشان دادن محل زندگی یا کار بزه دیده، کمک به تعقیب او، یا دادن اطلاعاتی که به مباشر در یافتن قربانی کمک می کند.
• تحریک یا تشویق مستقیم به انجام اسیدپاشی: مانند گفتن برو حسابش را برس، تنها راهش اسیدپاشیه به مباشر، یا ترغیب او با وعده کمک های مالی پس از ارتکاب جرم.
• نشان دادن مسیر فرار یا پنهان کردن ادله جرم: این مورد باید با دقت از اخفای مجرم پس از وقوع جرم تفکیک شود. اگر این عمل پیش یا همزمان با اسیدپاشی و با قصد کمک به ارتکاب آن صورت گیرد، معاونت است. مثلاً آماده کردن خودروی فرار در لحظه ارتکاب جرم.
• ارائه مشاوره یا اطلاعات برای نحوه ارتکاب جرم: مثلاً آموزش نحوه پاشیدن اسید برای ایجاد آسیب بیشتر، یا راهنمایی درباره زمان و مکان مناسب برای ارتکاب جرم.

نکات کلیدی و استثنائات در مجازات معاونت اسیدپاشی

قانونگذار با نگاهی ویژه به جرم اسیدپاشی، نه تنها برای مباشر، بلکه برای معاونان نیز تمهیدات و محدودیت های خاصی را در نظر گرفته است که در کمتر جرمی مشاهده می شود. این رویکرد به منظور تشدید مجازات و بازدارندگی بیشتر است.

عدم اعمال آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات برای معاون

یکی از مهمترین نکات در خصوص معاونت در جرم اسیدپاشی، محدودیت های قانونی ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن است. این ماده صراحتاً اعلام می کند که در مورد جرائم موضوع این قانون و حتی شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست. این حکم شامل حال معاونان نیز می شود و بدین معناست که حتی اگر معاونت به درجه سه یا چهار حبس تعزیری نیز منجر شود، امکان استفاده از این نهادهای ارفاقی وجود نخواهد داشت.

تنها استثنای این قاعده، با گذشت بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب اصلی و معاون است. در این صورت، دادگاه می تواند مجازات تعزیری معاون را نیز یک درجه تخفیف دهد. این تبصره، اهمیت رضایت و گذشت بزه دیده را در کاهش محدود مجازات های تعزیری نشان می دهد، اما همچنان سیاست سخت گیرانه قانونگذار را در این زمینه حفظ می کند.

تأثیر گذشت بزه دیده یا اولیای دم

گذشت بزه دیده یا اولیای دم، تأثیر متفاوتی بر ابعاد مختلف مجازات معاون دارد:

• بر مجازات قصاص: از آنجا که مجازات معاون هیچ گاه قصاص نیست و همواره به صورت حبس تعزیری تعیین می شود، گذشت بزه دیده یا اولیای دم مستقیماً بر مجازات قصاص (که مربوط به مباشر است) تأثیر می گذارد و امکان اجرای قصاص نفس یا عضو را منتفی می کند. اما این امر به معنای عدم مجازات معاون نیست.
• بر مجازات دیه: حتی با گذشت از قصاص، مسئولیت پرداخت دیه کماکان پابرجاست. معاون و مباشر به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیه به بزه دیده هستند. گذشت بزه دیده از مجازات تعزیری نیز تأثیری بر حق او برای دریافت دیه ندارد.
• بر مجازات تعزیری معاون: همانطور که در بالا ذکر شد، با گذشت بزه دیده یا اولیای دم از جنبه تعزیری، دادگاه می تواند مجازات تعزیری معاون را یک درجه کاهش دهد. این تنها راه قانونی برای تخفیف مجازات تعزیری معاون در جرم اسیدپاشی است.

مسئولیت تضامنی در پرداخت دیه و خسارات

ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، به صراحت بیان می دارد که در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب (مباشر) علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده نیز می باشد. با توجه به اصول کلی حقوقی و قصد قانونگذار در حمایت از بزه دیده، مسئولیت معاون در پرداخت دیه و خسارات نیز به صورت تضامنی با مباشر خواهد بود. این بدان معناست که بزه دیده می تواند برای دریافت تمام یا قسمتی از دیه و خسارات، به هر یک از مباشر یا معاون یا هر دوی آنها رجوع کند.

نقش قاضی در تعیین مجازات

با وجود محدودیت های فراوان در اعمال نهادهای ارفاقی، قاضی در تعیین میزان مجازات تعزیری معاون، همچنان نقش مهمی ایفا می کند. عواملی چون میزان تأثیر معاونت در وقوع جرم، سوابق کیفری متهم، اوضاع و احوال وقوع جرم و میزان ندامت معاون، می تواند در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات قانونی در هر درجه تعزیری مؤثر باشد. به عنوان مثال، معاونتی که صرفاً با تحریک لفظی انجام شده، ممکن است مجازات کمتری نسبت به معاونتی که با فراهم آوردن اسید و کمک های لجستیکی گسترده همراه بوده، داشته باشد.

حقوق بزه دیدگان در پرونده های معاونت اسیدپاشی

نظام حقوقی ایران، با تمرکز بر حمایت از بزه دیدگان جرائم خشن، به ویژه اسیدپاشی، تدابیر ویژه ای را برای احقاق حقوق این افراد اندیشیده است. این تدابیر، نه تنها شامل جبران خسارت های مادی، بلکه حمایت های اجتماعی و روانشناختی را نیز در بر می گیرد.

مطالبه دیه، ارش و خسارات مادی و معنوی از معاون و مباشر

بزه دیده اسیدپاشی، حق دارد تا تمامی خسارات وارده اعم از مادی و معنوی را از مرتکبین جرم مطالبه کند. این شامل موارد زیر می شود:

• دیه: به عنوان اصلی ترین شکل جبران خسارت جسمی، بر اساس میزان آسیب وارده (فقدان عضو، نقص عضو، جراحت و…) و با توجه به نرخ دیه سالیانه تعیین و مطالبه می شود.
• ارش: برای آسیب هایی که میزان دیه مشخصی در شرع برای آن ها تعیین نشده است، دادگاه با جلب نظر کارشناس، مبلغی را به عنوان ارش تعیین می کند.
• خسارات مادی و معنوی: ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده را مجاز می داند که علاوه بر دیه و ارش، کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم را نیز مطالبه کند. این خسارات می تواند شامل هزینه های از دست دادن شغل، از دست دادن فرصت های زندگی، رنج های روحی و روانی، و سایر تبعات غیرمستقیم جرم باشد.

همانطور که قبلاً اشاره شد، مسئولیت پرداخت این دیه و خسارات، به صورت تضامنی بر عهده مباشر و معاون است. این بدان معناست که بزه دیده می تواند کل مبلغ را از هر یک از آنها مطالبه کند، یا به نسبت، از هر دو دریافت نماید. این حکم، تضمینی برای بزه دیده است تا در صورت عدم تمکن مالی یکی از محکومان، بتواند حقوق خود را از دیگری پیگیری کند.

الزام معاون به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده

ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به صراحت بیان می دارد که مرتکب (شامل مباشر و معاون) علاوه بر جبران سایر خسارات، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده است. هزینه های درمان اسیدپاشی به دلیل گستردگی و طولانی بودن مراحل درمان (شامل جراحی های متعدد، توانبخشی، دارو و…) بسیار سنگین است. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، متمکن از پرداخت این هزینه ها نباشد، هزینه های مربوطه از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. این تدبیر قانونی، اطمینانی برای بزه دیده است که حتی در صورت عدم توانایی مالی مجرم، از هزینه های درمانی رهایی نخواهد یافت.

نقش سازمان بهزیستی در ارائه خدمات روانشناختی و توانبخشی

تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور، وظیفه ای حیاتی را بر عهده سازمان بهزیستی کشور گذاشته است. بر اساس این تبصره، سازمان بهزیستی مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیدگان موضوع این قانون، خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند. این خدمات برای بزه دیدگانی که از آسیب های روحی، روانی و جسمی شدید رنج می برند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به آنها در بازگشت به زندگی عادی کمک شایانی می کند. این حمایت ها می تواند شامل مشاوره فردی و خانوادگی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات مرتبط باشد.

حق رجوع صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی به مرتکب و معاون

تبصره 2 ماده 5 قانون، حق مهمی را برای صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی کشور پیش بینی کرده است. در مواردی که هزینه های درمان و خدمات روانشناختی و توانبخشی از سوی این نهادها پرداخت می شود، آنها می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب و معاون رجوع کنند. این حکم به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و اطمینان از جبران خسارت ها از سوی عاملان اصلی جرم است. به عبارت دیگر، کمک های دولتی به بزه دیدگان، مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبان را ساقط نمی کند و این نهادها حق دارند مبالغ پرداختی را از مجرمان بازپس گیرند.

نتیجه گیری

معاونت در جرم اسیدپاشی، پدیده ای شوم و غیرانسانی است که نظام حقوقی ایران با جدیت تمام با آن برخورد می کند. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398، با در نظر گرفتن ماهیت خشونت بار این جرم، مجازات های سنگینی را برای مباشر و معاونان آن پیش بینی کرده است. این مجازات ها شامل حبس های طولانی مدت تعزیری، و در صورت لزوم، قصاص نفس یا عضو برای مباشر، و محدودیت های جدی در اعمال نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات می شود.

تأکید قانونگذار بر مسئولیت تضامنی مباشر و معاون در پرداخت دیه و خسارات، و همچنین پیش بینی سازوکارهایی برای حمایت از بزه دیدگان از جمله تأمین هزینه های درمان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی و ارائه خدمات روانشناختی و توانبخشی توسط سازمان بهزیستی، نشان از رویکرد حمایتی و جامع نگر در قبال قربانیان این جنایت دارد. این تدابیر قانونی، نه تنها با هدف بازدارندگی و مقابله با ارتکاب اسیدپاشی و معاونت در آن طراحی شده اند، بلکه تلاش می کنند تا آلام و رنج های بزه دیدگان را به حداقل رسانده و به آنها در مسیر بازتوانی کمک کنند.

آگاهی عمومی از ابعاد حقوقی و پیامدهای سنگین معاونت در جرم اسیدپاشی، نقش مهمی در پیشگیری از چنین فجایعی ایفا می کند. جامعه و هر یک از افراد آن، با شناخت قوانین و پیامدهای هرگونه مشارکت یا تسهیل در ارتکاب جرائم خشن، می توانند در ایجاد محیطی امن تر و عاری از خشونت سهیم باشند. از این رو، رعایت دقیق قوانین و پرهیز از هرگونه اقدامی که می تواند منجر به تحقق چنین جرایمی شود، از اهمیت حیاتی برخوردار است.