ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهر اجازه می دهد که زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا زن باشد، منع کند. این ماده یکی از چالش برانگیزترین مواد قانونی در حوزه حقوق خانواده ایران است که توازن بین حق بنیادین زن برای اشتغال و مسئولیت های زناشویی و خانوادگی را تنظیم می کند.

حق اشتغال زنان، نه تنها یک بعد مهم از استقلال فردی و اجتماعی محسوب می شود، بلکه در بسیاری از موارد نقش حیاتی در تأمین معاش و بهبود سطح زندگی خانواده ایفا می کند. با این حال، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی با ارائه چارچوبی مشخص، امکان ایجاد محدودیت برای اشتغال زن توسط شوهر را فراهم آورده است. این ماده که به کرات در محاکم قضایی مورد استناد قرار می گیرد، اغلب با سوءبرداشت ها و تفاسیر متفاوتی روبرو می شود. درک عمیق از ابعاد این ماده، شرایط اعمال آن، و رویه قضایی مرتبط، برای زوجین، حقوقدانان و عموم مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است تا از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند و از بروز اختلافات غیرضروری جلوگیری به عمل آید. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و بی طرفانه از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، به بررسی مفاهیم کلیدی، شرایط اعمال و تبعات حقوقی آن می پردازد تا راهنمایی معتبر و کاربردی در این زمینه باشد.

متن کامل ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

تحلیل و تفسیر ماده ۱۱۱۷: ابعاد و مفاهیم کلیدی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، هرچند به ظاهر ساده است، اما در بطن خود مفاهیم پیچیده و محل اختلافی را جای داده است که تفسیر دقیق آن برای درک صحیح حوزه شمول و محدودیت هایش ضروری است. این ماده به حق اشتغال زن به عنوان یک اصل کلی اذعان دارد و تنها در شرایطی خاص، به شوهر حق منع می دهد.

حق بنیادین زن در اشتغال

یکی از اصول مهم و بنیادین در حقوق هر شهروند، از جمله زنان، حق آزادی انتخاب شغل است. این حق در اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز شغل ایجاد نماید.» این اصل مبنای اصلی حق اشتغال زنان است و نشان می دهد که حق منع شوهر از اشتغال زن، یک استثنا بر این قاعده کلی محسوب می شود و باید با تفسیر مضیق و محدود اعمال گردد. بنابراین، اصل بر آزادی زن در انتخاب شغل است، مگر اینکه شوهر بتواند شرایط مندرج در ماده ۱۱۱۷ را اثبات کند.

مفهوم حرفه یا صنعت

واژه های حرفه و صنعت در ماده ۱۱۱۷ به معنای گسترده ای به کار رفته اند و شامل هرگونه فعالیت شغلی و درآمدزایی می شود. این تعریف تنها محدود به مشاغل یدی یا صنعتی نیست، بلکه کلیه مشاغل اعم از کارمندی در ادارات دولتی یا خصوصی، فعالیت در بخش آزاد، کارهای هنری، علمی، تجاری و حتی فعالیت های خویش فرمایی که به طور منظم انجام شده و جنبه کسب درآمد یا اشتغال مستمر داشته باشد را در بر می گیرد. مهم این است که آن فعالیت به عنوان یک شغل یا حرفه شناخته شود و هدف از آن تأمین معاش، کسب درآمد یا فعالیت مستمر اجتماعی و اقتصادی باشد.

بررسی شرایط چهارگانه منع اشتغال

ماده ۱۱۱۷ چهار شرط اساسی را برای اعمال حق منع شوهر از اشتغال زن مطرح می کند: منافات با مصالح خانوادگی، حیثیات شوهر، و حیثیات خود زن. این چهار شرط، محور اصلی بحث و جدل در محاکم قضایی هستند و هر یک نیازمند تحلیل دقیق است.

۱. منافی مصالح خانوادگی

این شرط از پیچیده ترین و مبهم ترین جنبه های ماده ۱۱۱۷ است. مصالح خانوادگی صرفاً به معنای منافع مالی نیست، بلکه مفهومی گسترده تر و عمیق تر دارد که شامل آرامش خانواده، تربیت صحیح فرزندان، تحکیم بنیان خانواده، حفظ عواطف و روابط زناشویی، و تعادل در زندگی مشترک می شود. شغلی که منافی مصالح خانوادگی باشد، لزوماً شغلی با شئون اجتماعی پایین نیست، بلکه می تواند حتی یک شغل معتبر و با درآمد بالا باشد که به دلیل شرایط خاص خود، به زندگی خانوادگی لطمه وارد می کند.

• مصادیق احتمالی:
  • غفلت شدید از فرزندان و نادیده گرفتن نیازهای تربیتی و عاطفی آن ها به دلیل ساعات کاری طولانی یا شیفت های شبانه.
  • اخلال در برنامه ریزی زندگی مشترک، مانند عدم امکان رسیدگی به امور منزل یا عدم حضور کافی در کنار همسر و فرزندان.
  • سفرهای کاری مکرر و طولانی که به دوری از خانواده و سردی روابط زناشویی منجر شود.
  • مشاغلی که استرس روانی بالایی دارند و تأثیر منفی بر آرامش و سلامت روحی زن و به تبع آن، بر محیط خانواده می گذارد.
  • ساعات کاری نامتعارف یا محیط کاری ناسالم که به تضاد با ارزش های اخلاقی خانواده منجر شود.
• تأکید بر غیرمالی بودن: باید توجه داشت که دادگاه به هیچ وجه درآمد بالا یا جایگاه اجتماعی شغل زن را به عنوان دلیلی برای منافات با مصالح خانوادگی تلقی نمی کند، مگر آنکه این شغل به صورت مستقیم و مؤثر بر ارکان اصلی زندگی خانوادگی اثر منفی بگذارد.

۲. منافی حیثیات خود (شوهر)

این شرط به شغلی اشاره دارد که به آبرو، اعتبار اجتماعی یا منزلت شوهر در جامعه آسیب جدی وارد کند. تشخیص این امر بستگی زیادی به عرف جامعه، موقعیت اجتماعی شوهر و نوع شغل زن دارد. این منافات باید به گونه ای باشد که از نظر عرف و عموم مردم، شغل زن باعث کاهش احترام و آبروی شوهر شود. مثلاً، اگر شوهر در یک موقعیت اجتماعی یا حرفه ای خاصی قرار داشته باشد که عرفاً اشتغال زن به شغلی خاص (حتی اگر آن شغل ذاتاً نامناسب نباشد) با جایگاه و آبروی او ناسازگار تلقی شود، این شرط ممکن است محقق گردد. اما صرف عدم علاقه یا سلیقه شخصی شوهر برای این امر کافی نیست و باید یک آسیب جدی و عمومی به حیثیت او وارد شود.

۳. منافی حیثیات زن

این شرط بیانگر آن است که شغلی که زن به آن اشتغال دارد، باید به آبرو، کرامت انسانی یا سلامت جسمی و روانی خود زن آسیب جدی وارد کند. هدف این بخش از قانون، حمایت از شخصیت و سلامت زن است. مصادیق این شرط می تواند شامل موارد زیر باشد:

• مشاغلی که محیط کاری ناسالم و غیراخلاقی دارند و کرامت زن را خدشه دار می کنند.
• کارهایی که به شدت سلامت جسمی یا روانی زن را به خطر می اندازند، مانند کارهای بسیار سخت و طاقت فرسا، یا مشاغلی با خطرات جانی و جسمی بالا بدون تدابیر ایمنی کافی.
• مشاغلی که عرفاً با شئونات و شخصیت زن در جامعه اسلامی ناسازگار تلقی می شوند و به آبروی او لطمه وارد می کنند.

۴. معیار تشخیص منافات

تشخیص اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجین هست یا خیر، یک مسئله کاملاً نسبی و موردی است. هیچ معیار ثابت و واحدی برای این منظور وجود ندارد و نمی توان یک چارچوب معین و از پیش تعیین شده ارائه داد. دادگاه در هر پرونده، با در نظر گرفتن تمامی جوانب، از جمله:

• عرف و اخلاق عمومی جامعه: آنچه در یک فرهنگ یا شهر منافی تلقی می شود، ممکن است در مکانی دیگر عادی باشد.
• شئونات خانوادگی: وضعیت خاص و موقعیت اجتماعی هر خانواده، ارزش ها و انتظارات آن ها.
• ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین: تحصیلات، سابقه کاری، سن، تعداد و سن فرزندان، و سایر شرایط زندگی مشترک.

اقدام به تشخیص می نماید. نکته حیاتی این است که بار اثبات منافات بر عهده شوهر (خواهان) است و او باید دلایل کافی و مستندات محکم برای ادعای خود به دادگاه ارائه دهد. دادگاه نیز با نگاهی جامع و بی طرفانه، تلاش می کند تا حق اشتغال زن را با حفظ بنیان خانواده و حیثیات زوجین، در تعادل قرار دهد.

رویه قضایی و روند قانونی منع اشتغال زن

اعمال حق منع اشتغال زن توسط شوهر، فرآیندی قانونی و مشخص دارد و نمی تواند به صورت خودسرانه و بدون مداخله مرجع قضایی صورت پذیرد. شوهر برای اعمال این حق، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و طی یک دعوای حقوقی، ادعای خود را اثبات نماید.

مراجعه به دادگاه خانواده

اولین گام برای شوهری که قصد منع همسرش را از اشتغال دارد، مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه و طرح دعوای حقوقی مربوطه است. این دعوا باید در قالب یک دادخواست رسمی تحت عنوان دادخواست منع اشتغال همسر یا عناوین مشابه، به دادگاه تقدیم شود.

از دیدگاه شوهر (خواهان)

شوهر به عنوان خواهان دعوا، مسئولیت سنگینی در اثبات ادعای خود دارد. او باید دلایل و مستندات کافی را جمع آوری و به دادگاه ارائه دهد که نشان دهد شغل زن، واقعاً با یکی از شرایط چهارگانه ماده ۱۱۱۷ (مصالح خانوادگی، حیثیات شوهر، حیثیات زن) در تعارض است. صرف ادعا یا عدم تمایل شخصی شوهر برای دادگاه کافی نیست.

• شرایط اقامه دعوا و مستندات:
  • شواهد و مدارک: هرگونه مدرکی که نشان دهنده تأثیر منفی شغل زن بر زندگی خانوادگی باشد (مثلاً مدارک پزشکی دال بر آسیب جسمی/روانی زن، گزارش از ساعات کاری نامتعارف).
  • شهادت شهود: افرادی که از نزدیک شاهد تأثیرات منفی شغل زن بر خانواده بوده اند.
  • گزارش تحقیقات محلی: دادگاه ممکن است دستور تحقیقات محلی صادر کند تا از وضعیت زندگی مشترک و تأثیر شغل زن بر آن آگاه شود.
  • نظر کارشناس: در برخی موارد خاص (مثلاً مسائل روانی یا آسیب های جسمی)، ممکن است نیاز به ارجاع به کارشناس باشد.
• مسئولیت اثبات: شوهر باید به وضوح و با دلایل محکم، منافات شغل زن را با یکی از سه معیار ماده ۱۱۱۷ اثبات کند. دادگاه در این زمینه بسیار محتاط عمل می کند، زیرا حق اشتغال یک حق بنیادین است.
• نقش دادگاه در بررسی و تشخیص: دادگاه با توجه به تمامی جوانب، شامل عرف، وضعیت خانوادگی، تعداد و سن فرزندان، سابقه زندگی مشترک، و دلایل ارائه شده از سوی طرفین، تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. رویکرد دادگاه، حفظ تعادل بین حقوق و تکالیف است.

از دیدگاه زن (خوانده)

زن به عنوان خوانده، حق دفاع کامل از خود را دارد و می تواند با ارائه مستندات و دلایل، عدم منافات شغل خود را با موارد ذکر شده در ماده ۱۱۱۷ اثبات کند.

• حق دفاع و ارائه مستندات: زن می تواند مدارکی ارائه دهد که نشان دهد شغلش تأثیر منفی بر خانواده ندارد (مثلاً گواهی های مهدکودک یا مدرسه فرزندان، برنامه ریزی برای اوقات فراغت و رسیدگی به امور خانواده).
• توضیح جایگاه شغلی: تشریح اهمیت شغل از نظر مالی، روحی، اجتماعی، و نقش آن در استقلال و کرامت زن.
• تأکید بر اصل آزادی اشتغال: استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی و سایر قوانین حمایتی در دفاع از حق خود.
• نشان دادن برنامه ریزی: اگر ادعای شوهر در مورد غفلت از خانواده باشد، زن می تواند برنامه ریزی های خود را برای مدیریت همزمان شغل و مسئولیت های خانوادگی (مثلاً کمک گرفتن از دیگران، ساعت کاری منعطف) به دادگاه ارائه دهد.

آثار و تبعات حکم منع اشتغال

در صورتی که دادگاه پس از بررسی های لازم، دلایل شوهر را موجه تشخیص داده و حکم قطعی مبنی بر منع اشتغال زن صادر کند، این حکم دارای آثار و تبعات حقوقی مشخصی خواهد بود.

برای زن

• لزوم تبعیت از حکم قطعی دادگاه: زن موظف است پس از صدور حکم قطعی دادگاه، از شغل مورد اعتراض دست بکشد. عدم تبعیت از این حکم می تواند تبعات جدی حقوقی برای او داشته باشد.
• مفهوم عدم تمکین: اگر زن پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع اشتغال، همچنان به آن شغل ادامه دهد، این امر به عنوان عدم تمکین از سوی او تلقی می شود. تمکین به معنای اطاعت زن از وظایف زناشویی و تبعیت از تصمیمات شوهر در اداره زندگی مشترک (در چارچوب قانون) است.
• اثرات عدم تمکین:
  • سلب حق نفقه: مهم ترین اثر عدم تمکین، سلب حق دریافت نفقه از شوهر است. در این صورت، شوهر می تواند دادخواست عدم تمکین را مطرح کرده و پس از اثبات آن، دیگر الزامی به پرداخت نفقه به همسرش نخواهد داشت.
  • حق ازدواج مجدد برای شوهر: در صورت احراز عدم تمکین و اثبات نشوز زن، شوهر می تواند با طی مراحل قانونی و کسب اجازه از دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد کند، بدون آنکه نیاز به رضایت همسر اول باشد.
• تبعات شغلی و مالی: در صورت اجبار به ترک شغل، زن ممکن است با مشکلات مالی و از دست دادن استقلال اقتصادی و موقعیت اجتماعی خود مواجه شود.

برای کارفرما

نکته بسیار مهم این است که مخاطب حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال، شخص زن است و نه کارفرما یا سازمان محل اشتغال او. دادگاه مستقیماً نمی تواند به کارفرما دستور دهد که زن را از کار اخراج کند یا از استخدام او جلوگیری نماید. ارسال هرگونه دستور یا دادنامه مستقیم برای کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

• مسئولیت زن در قبال کارفرما: در صورت صدور حکم منع اشتغال، این زن است که باید از شغل خود کناره گیری کند. مسئولیت فسخ قرارداد کاری و هرگونه تبعات ناشی از آن (مانند پرداخت غرامت یا رعایت شرایط فسخ قرارداد) بر عهده خود زن و طبق قرارداد منعقده با کارفرما خواهد بود. کارفرما در صورت عدم رعایت تعهدات قراردادی از سوی زن، می تواند اقدامات قانونی لازم را در قبال او انجام دهد.

ارتباط ماده ۱۱۱۷ با سایر قوانین و اصول حقوقی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی را نمی توان به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر قوانین و اصول حقوقی مورد بررسی قرار داد. این ماده در یک منظومه قانونی قرار دارد که درک کامل آن مستلزم شناخت این ارتباطات است.

قانون اساسی: اصل ۲۸ (حق انتخاب شغل آزاد)

همانطور که پیشتر اشاره شد، اصل ۲۸ قانون اساسی حق انتخاب شغل را برای همه افراد به رسمیت شناخته است. این اصل به عنوان یک قاعده عمومی، مبنای حق اشتغال زنان محسوب می شود. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، یک استثنا بر این اصل کلی است و به همین دلیل باید با احتیاط و تفسیر مضیق اعمال شود. دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مرتبط با ماده ۱۱۱۷، همواره اصل ۲۸ قانون اساسی را مدنظر قرار می دهند و تلاش می کنند تا حق منع شوهر را صرفاً در مواردی که واقعاً ضرورت دارد و شرایط قانونی محقق شده، اعمال کنند.

قانون حمایت خانواده: ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نوعی مکملی برای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است و به این شرح است: «در صورتی که زوجه برای اشتغال خود نیاز به موافقت شوهر داشته باشد، شوهر نمی تواند بدون دلیل موجه از موافقت خودداری کند و در صورت اختلاف، دادگاه در مورد اشتغال یا عدم اشتغال زن تصمیم گیری می کند.»

تفاوت و همپوشانی:

• ماده ۱۱۱۷ ق.م.: به شوهر حق می دهد که زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجین باشد، منع کند. در اینجا، اصل بر اشتغال است و شوهر باید «منافات» را اثبات کند تا بتواند زن را منع نماید. این ماده نیازی به موافقت قبلی شوهر برای اشتغال ندارد.
• ماده ۱۸ ق.ح.خ.: به موضوع «نیاز به موافقت شوهر» برای اشتغال می پردازد. این نیاز می تواند ناشی از شرط ضمن عقد ازدواج یا توافق طرفین باشد. در این ماده نیز شوهر نمی تواند بدون دلیل موجه (که می تواند همان منافات با مصالح و حیثیات باشد) از موافقت خودداری کند و در نهایت دادگاه تصمیم گیرنده است.

این دو ماده در کنار هم، تصویری کامل تر از چارچوب قانونی اشتغال زنان ارائه می دهند. نکته مهم در هر دو ماده، نقش محوری دادگاه در تشخیص موجه بودن دلایل شوهر برای منع یا عدم موافقت با اشتغال زن است.

شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج، نقش بسیار مهمی در موضوع اشتغال زن ایفا می کنند. زن و شوهر می توانند قبل از ازدواج یا حین آن، شروطی را در خصوص اشتغال زن در عقدنامه درج کنند.

• اعتبار شرط ضمن عقد: اگر زن در ضمن عقد ازدواج با شرط عدم اشتغال (یا اشتغال به شغلی خاص) موافقت کرده باشد، این شرط معتبر و لازم الاجرا است و بر حق عمومی او برای اشتغال اولویت پیدا می کند. در این حالت، شوهر نیازی به استناد به ماده ۱۱۱۷ و اثبات منافات ندارد، بلکه صرفاً به عدم رعایت شرط ضمن عقد توسط زن استناد می کند.
• اولویت شرط بر ماده ۱۱۱۷: در صورت وجود شرط صریح ضمن عقد در خصوص اشتغال زن، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی دیگر محلی برای اعمال نخواهد داشت، مگر اینکه شرط مذکور کلی و مبهم باشد و نیاز به تفسیر قضایی داشته باشد. اگر شرط ضمن عقد به زن اجازه اشتغال بدهد، شوهر نمی تواند حتی با استناد به ماده ۱۱۱۷، او را از کار منع کند، مگر اینکه شغل جدید زن با شرایط خاص و تعیین شده در شرط، منافات داشته باشد.

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی (ریاست شوهر در خانواده)

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» این ماده به حق ریاست شوهر در اداره خانواده اشاره دارد. با این حال، حدود این ریاست همواره مورد بحث بوده و در مقابل حقوق بنیادین زن، از جمله حق اشتغال، تفسیر می شود.

ریاست شوهر به معنای تحکم مطلق و سلب کامل حقوق زن نیست، بلکه به معنای مدیریت و اداره خانواده در راستای مصالح مشترک است. حق اشتغال زن، با رعایت همین ماده ۱۱۱۷، با ریاست شوهر در تعارض قرار نمی گیرد. ریاست شوهر باید در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق و کرامت انسانی زن اعمال شود. بنابراین، شوهر نمی تواند با استناد صرف به ریاست خود، زن را از اشتغال منع کند؛ بلکه برای این کار باید دلایل قانونی و موجه مندرج در ماده ۱۱۱۷ را اثبات نماید.

نمونه های کاربردی و رویه عملی دادگاه ها

در رویه عملی دادگاه ها، تشخیص مصادیق منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجین امری پیچیده است و به شدت به اوضاع و احوال هر پرونده بستگی دارد. در اینجا چند سناریوی فرضی (با الهام از پرونده های واقعی) و رویکرد احتمالی دادگاه برای روشن شدن موضوع ارائه می شود:

سناریو اول: شغل با ساعات کاری نامتعارف

مورد: زنی که دارای دو فرزند خردسال است، شغل جدیدی را به عنوان مسئول شیفت شب در یک کارخانه آغاز می کند. شوهر مدعی است که این شغل به دلیل ساعات نامتعارف (شب کاری)، باعث غفلت زن از فرزندان و کاهش آرامش خانواده شده و او دیگر قادر به انجام وظایف مادری و همسری به شکل مطلوب نیست. زن در دفاع می گوید که مجبور به قبول این شغل به دلیل نیاز مالی خانواده بوده و برای نگهداری فرزندان، از کمک مادرش استفاده می کند.

رویکرد دادگاه: دادگاه در این مورد، به بررسی تأثیر واقعی شب کاری بر تربیت فرزندان، روابط زناشویی و آرامش خانواده می پردازد. اگر شوهر بتواند با شواهد عینی (مانند گزارش مددکار اجتماعی، شهادت همسایگان، مدارک مربوط به وضعیت روحی فرزندان) اثبات کند که علی رغم کمک مادر زن، غفلت چشمگیری در امور خانوادگی رخ داده و بنیان خانواده دچار اختلال شده است، احتمال صدور حکم منع اشتغال وجود دارد. در مقابل، اگر زن بتواند اثبات کند که با برنامه ریزی دقیق و کمک های موجود، تعادل را حفظ کرده و شغلش تأثیر منفی جدی بر خانواده ندارد، دادگاه به نفع او رأی خواهد داد.

سناریو دوم: شغل با سفرهای طولانی و مکرر

مورد: زنی به عنوان بازاریاب بین المللی مشغول به کار می شود که مستلزم سفرهای مکرر و طولانی به خارج از کشور است. شوهر مدعی است که این سفرهای طولانی، به روابط زناشویی آسیب زده، فرصت کافی برای هم نشینی و گفتگو را از بین برده و منجر به احساس تنهایی و نارضایتی در زندگی مشترک شده است. زن اهمیت شغلی و درآمد بالای خود را برای تأمین رفاه خانواده مطرح می کند.

رویکرد دادگاه: در این موارد، دادگاه به این نکته توجه می کند که آیا سفرهای طولانی به اندازه ای هست که به مصالح خانوادگی (همبستگی عاطفی، روابط زناشویی) لطمه وارد کند. اگر شوهر بتواند نشان دهد که به دلیل این سفرها، روابط عاطفی و جنسی میان زوجین به شدت کمرنگ شده و زندگی مشترک دچار سردی و اختلاف جدی گردیده است، ممکن است دادگاه حق منع را به شوهر بدهد. اما اگر سفرها متعادل بوده و زن تلاش کرده باشد تا کیفیت روابط خانوادگی را در زمان حضور خود حفظ کند، دادگاه با دقت بیشتری تصمیم خواهد گرفت. ممکن است دادگاه پیشنهاد دهد که زن شغلی با میزان سفر کمتر انتخاب کند.

سناریو سوم: شغل منافی با حیثیات زوجین (بر اساس عرف)

مورد: شوهر یک پزشک متخصص است و در شهر کوچکی زندگی می کنند. زن به شغلی در زمینه فعالیت های هنری یا نمایشی می پردازد که از نظر عرف آن جامعه کوچک و با توجه به جایگاه اجتماعی شوهر، ممکن است منافی حیثیات شوهر یا خود زن تلقی شود، هرچند این شغل ذاتاً نامناسب نیست. شوهر مدعی است که این شغل، باعث خدشه دار شدن آبرو و اعتبار او در محیط کاری و اجتماعی شده است.

رویکرد دادگاه: در این سناریو، تشخیص حیثیات بسیار به عرف جامعه و موقعیت اجتماعی زوجین بستگی دارد. دادگاه نمی تواند بر اساس سلیقه شخصی شوهر تصمیم بگیرد، بلکه باید بررسی کند که آیا واقعاً عرف معتبر جامعه و اطرافیان، این شغل را منافی آبرو و حیثیت زوجین می داند یا خیر. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ادعای شوهر صرفاً بر اساس تعصبات شخصی است و شغل زن در عرف منطقه ای، منافاتی با حیثیت ندارد، حکم به نفع زن صادر خواهد شد. اما اگر شواهد و شهادت ها نشان دهنده یک عرف غالب و آسیب جدی به حیثیت اجتماعی شوهر باشد، ممکن است دادگاه تصمیم متفاوتی بگیرد. این موارد معمولاً با چالش های تفسیری و اثباتی زیادی همراه است.

نقدها و پیشنهادات اصلاحی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مانند بسیاری از قوانین دیگر، خالی از ابهام و چالش نیست. حقوقدانان و صاحب نظران، نقدهایی را به این ماده وارد کرده و پیشنهاداتی برای اصلاح یا شفاف سازی آن ارائه داده اند.

ابهامات موجود و نیاز به شفاف سازی

مهم ترین نقد وارد بر ماده ۱۱۱۷، ابهام در معیارهای مصالح خانوادگی و حیثیات است. همانطور که پیشتر گفته شد، این مفاهیم بسیار کلی و نسبی هستند و تعریف و تبیین دقیق آن ها دشوار است. این ابهام می تواند به تفاسیر سلیقه ای و متضاد در محاکم منجر شود و گاهی اوقات، حق اشتغال زنان را تحت الشعاع قرار دهد. نبود یک تعریف مشخص و مصادیق روشن، امکان سوءاستفاده از این ماده را نیز افزایش می دهد و بار اثبات سنگینی را بر دوش دادگاه می گذارد.

مثال: یک شغل هنری یا ورزشی ممکن است از نظر یک قاضی با مصالح خانوادگی (مثلاً تربیت فرزند) منافات داشته باشد، در حالی که از نظر قاضی دیگر، این شغل هیچ تعارضی با مصالح خانواده ندارد و حتی به رشد فردی زن کمک می کند. این تفاوت در برداشت ها، به عدم قطعیت و ناعدالتی در برخی موارد منجر می شود.

پیشنهاد اصلاح ماده برای تصریح به لزوم تأیید دادگاه

یکی از پیشنهادهای جدی برای اصلاح ماده ۱۱۱۷، تصریح به لزوم تأیید تصمیم شوهر توسط دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوجه به شغل معین، در متن خود ماده است. همانطور که در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، در موارد نیاز به موافقت شوهر، تأیید دادگاه لازم شمرده شده است، گنجاندن این سازوکار در ماده ۱۱۱۷ نیز می تواند شفافیت و عدالت را افزایش دهد.

فواید این پیشنهاد:

• افزایش شفافیت: روشن می کند که حق منع شوهر، یک حق مطلق نیست و صرفاً با رأی دادگاه می تواند اعمال شود.
• کاهش اختلافات: شوهر را از اعمال خودسرانه این حق باز می دارد و اختلافات احتمالی را از همان ابتدا به مرجع قانونی ارجاع می دهد.
• حفظ حقوق زن: با تضمین مداخله دادگاه، حقوق بنیادین زن برای اشتغال بهتر حفظ می شود و از تحمیل سلیقه های شخصی شوهر جلوگیری می گردد.
• ایجاد رویه واحد: با توجه به نقش دادگاه در تأیید، رویه قضایی در این زمینه نیز از وحدت و انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد.

اهمیت آموزش و فرهنگ سازی برای کاهش تعارضات

جدای از اصلاحات قانونی، آموزش و فرهنگ سازی نقش بسیار حیاتی در کاهش تعارضات ناشی از این ماده دارد. تفاهم متقابل زوجین، گفت وگوهای سازنده پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک، و درک صحیح از حقوق و تکالیف یکدیگر، می تواند بسیاری از اختلافات را پیش از رسیدن به مراحل قضایی حل و فصل کند. آموزش حقوق خانواده در سطوح مختلف جامعه، به زوجین کمک می کند تا با آگاهی بیشتری نسبت به حقوق خود و همسرشان، تصمیم گیری کنند. تأکید بر روح همکاری و همدلی در زندگی مشترک، راهگشای بسیاری از مشکلات است.

جمع بندی و نتیجه گیری

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، چارچوبی قانونی برای تنظیم توازن میان حق اشتغال زن و حفظ مصالح و حیثیات خانواده ارائه می دهد. این ماده به شوهر اجازه می دهد تا زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی، حیثیات شوهر یا حیثیات خود زن باشد، منع کند. با این حال، اعمال این حق مطلق نبوده و مستلزم اثبات دلایل موجه در دادگاه خانواده است. مفاهیمی چون مصالح خانوادگی و حیثیات مبهم هستند و تشخیص آن ها به عرف جامعه، شرایط خاص خانوادگی و تصمیم دادگاه بستگی دارد.

روند قانونی برای اعمال این ماده، از طرح دادخواست در دادگاه خانواده آغاز می شود و شوهر باید با ارائه مستندات و شواهد کافی، منافات شغل زن را اثبات کند. در مقابل، زن نیز حق دفاع از خود و ارائه دلایل مبنی بر عدم تعارض شغلش با موازین قانونی را داراست. پیامدهای حکم منع اشتغال برای زن شامل عدم تمکین در صورت ادامه کار و سلب حق نفقه است، در حالی که این حکم مستقیماً متوجه کارفرما نیست و مسئولیت فسخ قرارداد با کارفرما بر عهده زن است.

ارتباط این ماده با اصول قانون اساسی (حق انتخاب شغل)، قانون حمایت خانواده (ماده ۱۸) و شروط ضمن عقد ازدواج، نشان دهنده پیچیدگی موضوع و ضرورت نگاه جامع به آن است. شروط ضمن عقد می توانند بر این ماده اولویت پیدا کنند و ریاست شوهر در خانواده نیز در چارچوب حقوق زن تفسیر می شود.

در نهایت، حل وفصل اختلافات در این زمینه، بیش از هر چیز نیازمند گفت وگوی سازنده میان زوجین، درک متقابل و احترام به حقوق یکدیگر است. در صورت بروز هرگونه اختلاف جدی، توصیه اکید می شود که زوجین پیش از هرگونه اقدام، با وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت کنند تا از حقوق و تکالیف خود به طور کامل آگاه شوند و بهترین راهکار قانونی را در پیش بگیرند.

منابع

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
• قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• کتب حقوقی معتبر در زمینه حقوق خانواده (مانند دکتر کاتوزیان، دکتر صفایی).