فضای مجازی، نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است

در یک پژوهش مطرح شد؛

یافته‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهد فضای مجازی، نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است. این قوانین از یک‌سو به‌دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور)، و از‌سوی‌دیگر تأمین حقوق کاربران و از دیگر سو منافع فعالان بخش خصوصی هستند.

به گزارش خبرگزاری آیت البرز، طی دو دهه گذشته شبکه نمایش خانگی به یکی از جریان‌های اصلی پخش فیلم و سریال در کشور تبدیل شده است و هر روزه مخاطبان بسیاری پای سریال‌های پلتفرم‌های مختلف نمایش خانگی می‌نشینند. این موضوع البته بدون جنجال نبوده و هر بار بحث قانونی یا غیرقانونی بودن پخش برخی از سریال‌ها تبدیل به جنجالی بزرگ می‌شود. به طور مثل این چند هفته پخش سریالی با عنوان «تاسیان» در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشته است. سریالی تاریخی عاشقانه که روایت آن در یک سال قبل از انقلاب اسلامی 1357 می‌گذرد، تینا پاکروان کارگردان فیلم است و بعد از انتشار قسمت سوم، پخش آن متوقف شد، اما بعد از یکی دو هفته توقیف بودن به تازگی قسمت چهارم آن منتشر شده است.

با این همه سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر سریال و برنامه‌ای که در شبکه نمایش خانگی منتشر می‌شود بنا به فرایندی که در درگاه ملی مجوز‌ها تصویب و ابلاغ شده است به اخذ چهار مجوز نیاز دارد که به ترتیب عبارتند از مجوز طرح اولیه، مجوز فیلمنامه، مجوز تولید و مجوز انتشار.

سریال «تاسیان» مجوز طرح اولیه را اخذ کرده است، اما فیلمنامه این سریال که ظاهرا یک داستان عاشقانه و در واقع یک روایت سیاسی و تاریخی است نیاز به اصلاحات جدی دارد که طی جلسات متعدد به عوامل تولید اعلام شد و به دلیل عدم اجرای اصلاحات، تاکنون موفق به اخذ مجوز فیلمنامه از ساترا نشده است.

این اثر بدون داشتن مجوز فیلمنامه به‌صورت غیرقانونی تولید شده و بدون اخذ مجوز انتشار، به‌صورت غیرقانونی منتشر و منجر به صدور حکم قضایی دادسرای تهران و انتشار اطلاعیه در خبرگزاری میزان شد مبنی بر اینکه «پخش سریال «تاسیان» که اخیرا چند قسمت آن منتشر شده است، به دلیل نداشتن مجوز تولید و پخش متوقف شد». بر همین اساس به اطلاع می‌رساند علی‌رغم اینکه فیلمنامه‌ی اصلاح شده همچنان دارای اشکالات متعدد محتوایی و تاریخی است و مجوز فیلمنامه صادر نشده و با وجود حکم قضایی، قسمت چهارم این سریال منتشر شده است.»

این کشمکش‌ها بین ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر و سکوهای نمایش خانگی نشان از فقدان قوانین روشن برای نظارت بر نمایش خانگی و فضای مجازی دارد. در این گزارش مبتنی بر مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس با تمرکز بر «ارائه پیش نویس قانونی برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر» انجام داده است به وکاوی بحث حکمرانی و قوانین مرتبط با نظارت بر سکوهای نمایش خانگی و به طور کلی موضوع نظارت بر فضای مجازی خواهیم پرداخت. 

رسانه‌های جدید، حکمرانی و قانون

همان طور که چشم انداز رسانه‌های جدید در حال تکامل است، چارچوب‌های تقنینی کشور نیز باید برای نظارت مؤثر بر چالش‌های مرتبط با خدمات رسانه‌ای و در عین حال رشد نوآوری و خلاقیت، سازگار شوند.

رسانه‌های جدید که به واسطه تحولات فناورانه در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، بخش جدایی ناپذیر حیات اجتماعی ما هستند.  این تحول ارتباطی جدید صرفًا در تحول ابزار‌های ارتباطی خلاصه نمی‌شود و گستره آن حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است.

این تحولات، محیط گسترده و پیچیده، عرصه جدیدی را در «زندگی اجتماعی» ایجاد کرده که تأثیرات آن از حوزه‌های مستقیم و رسمی خود فراتر رفته و آن تأثیرات را به ساحت پنهان زندگی کشانده و درنهایت «سبک زندگی» را تغییر داده است. چنان که، کاربران را بر روی سکو‌های (پلتفرم) آن به گونه‌ای قرار داده که آنها بدون توجه به جایگاه بومی خودشان با هنجار‌های جهانی به تبادل می‌پردازند.

 حال آنکه به دلیل داشتن زمینه‌های فرهنگی متفاوت، هر کشوری باید متناسب با شرایط خود مواجهه صحیحی را مبتنی بر ارزش‌های بومی با این فضای نوپدید رسانه‌ای داشته باشد. درواقع به همین دلیل است که قانونمند کردن فعالیت‌های کنشگران این عرصه متناسب با هنجار‌های بومی از مهم‌ترین دغدغه‌های معماران نظم عمومی است.

بدیهی است که فضای مجازی، نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است. این قوانین از یک سو به دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور)، و از سویدیگر تأمین حقوق کاربران و از دیگر سو منافع فعالان بخش خصوصی هستند. این قوانین در پی حل مسائلی مانند رعایت ارزش‌های فرهنگی جامعه، تأمین آزادی بیان، حمایت از مالکیت فکری، جلوگیری از نشر محتوای و اخبار خلاف واقع، حفاظت از حقوق رقابت و پایداری اقتصادی بازار‌های رسانه‌ای جدید هستند. ازآنجا که این اهداف به آسانی کسب نمی‌شود؛ عالوه براین، قوانین در فضای مجازی به دنبال ایجاد پاسخ گویی و مسئولیت پذیری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه سکو‌های برخط است.

مسئله صوت و تصویر فراگیر و ارائه پیش نویس قانونی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله صوت و تصویر فراگیر و ارائه پیش نویس قانونی» برای آن آورده است که بررسی نحوه حمایت از سکو‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی می‌پردازد. همان‌طور که چشم‌انداز رسانه‌های جدید در حال تکامل است، چارچوب‌های تقنینی کشور نیز باید برای نظارت مؤثر بر چالش‌های مرتبط با خدمات رسانه‌ای و در‌عین‌حال رشد نوآوری و خلاقیت، سازگار شوند.

 این گزارش نهاد پژوهشی تلاش کرده تا سازوکار‌هایی را که از طریق آن نهاد‌های نظارتی می‌توانند با رویکردی متوازن و لایه‌ای بر رفتار‌های سالم و مخرب سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات و محتوا نظارت داشته باشد تشریح کند. شروع این اقدامات نظارتی با خودتنظیم‌گری توسط سکوها، حرکت به‌سمت اقدامات حمایتی، مشارکت با ذی‌نفعان، تخلف‌انگاری و اعمال جرائم و تدابیر نظارتی توسط تنظیم‌گران بخشی و درنهایت اعمال مجازات‌ها در صورت لزوم توسط نهاد‌های قضایی می‌انجامد. این گزارش درنهایت سازوکار‌هایی را ارائه می‌کند که نه‌تنها به جلوگیری از بروز جرائم و تخلفات اهمیت می‌دهد، بلکه ظرفیت سکو‌های رسانه‌ای برای پایداری اقتصادی آنها را در یک محیط رقابتی تقویت می‌کند. چارچوب پیشنهادی این پیش‌نویس باهدف ایجاد یک زیست‌بوم رسانه‌ای (بالغ، سالم و پایدار) انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو است که از یک‌سو به‌دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور) و از‌سوی‌دیگر به‌دنبال تأمین حقوق کاربران و منافع فعالان بخش خصوصی است.

در این گزارش تصریح شد رسانه‌های جدید که به‌واسطه تحولات فناورانه در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، بخش جدایی‌ناپذیر حیات اجتماعی ما هستند. این تحول ارتباطی جدید صرفاً در تحول ابزار‌های ارتباطی خلاصه نمی‌شود و گستره آن حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و حقوقی را تحت‌تأثیر قرار داده است. 

در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که تحولات، محیط گسترده و پیچیده، عرصه جدیدی را در «زندگی اجتماعی» ایجاد کرده که تأثیرات آن از حوزه‌های مستقیم و رسمی خود فراتر رفته و آن تأثیرات را به ساحت پنهان زندگی کشانده و درنهایت «سبک زندگی» را تغییر داده است. چنان‌که، کاربران را بر روی سکو‌های (پلتفرم) آن به‌گونه‌ای قرار داده که آنها بدون توجه به جایگاه بومی خودشان با هنجار‌های جهانی به تبادل می‌پردازند. حال‌آنکه به‌دلیل داشتن زمینه‌های فرهنگی متفاوت، هر کشوری باید متناسب با شرایط خود مواجهه صحیحی را مبتنی‌بر ارزش‌های بومی با این فضای نوپدید رسانه‌ای داشته باشد. در‌واقع به همین دلیل است که قانونمند کردن فعالیت‌های کنشگران این عرصه متناسب با هنجار‌های بومی از مهم‌ترین دغدغه‌های معماران نظم عمومی است.

یافته‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهد فضای مجازی، نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است. این قوانین از یک‌سو به‌دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور)، و از‌سوی‌دیگر تأمین حقوق کاربران و از دیگر سو منافع فعالان بخش خصوصی هستند. این قوانین در پی حل مسائلی مانند رعایت ارزش‌های فرهنگی جامعه، تأمین آزادی بیان، حمایت از مالکیت فکری، جلوگیری از نشر محتوای و اخبار خلاف واقع، حفاظت از حقوق رقابت و پایداری اقتصادی بازار‌های رسانه‌ای جدید هستند. از‌آنجا‌که این اهداف به آسانی کسب نمی‌شود؛ علاوه‌بر‌این، قوانین در فضای مجازی به‌دنبال ایجاد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه سکو‌های برخط است. 

در جمع بندی یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین اقدام قانونی در این خصوص، اقدام از طریق ارائه لایحه یا طرح به مجلس برای تصویب قانون است؛ به‌نحوی‌که اگر دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم نکند یا مجلس طرحی را در این زمینه به تصویب نرساند، اجرای این ماده با موانعی جدی مواجه خواهد بود. اینکه تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه با ایراد اصل یک‌صد و پنجاه‌و‌نه (۱۵۹) قانون اساسی مواجه است و اینکه اصل سی‌و‌ششم (۳۶) قانون اساسی رسیدگی به جرائم و اجرای مجازات را در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های صالح می‌داند؛ از‌این‌رو، مداخلات تقنینی و بسترسازی از‌سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرای این حکم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لذا، این گزارش با بهره‌گیری از رویکرد نظری تنظیم‌گری پاسخ‌گو، ارائه راهبردی تقنینی که ویژگی محدودیت‌های آن ضمن رعایت چارچوب‌های فرهنگی- قانونی موجب شکست بازار‌ها نشود و همچنین برای اثربخشی و اجرای آن به‌قدر کافی انگیزه محور باشد، را مورد هدف قرار داده است.