امروز ۲۰آبان۱۴۰۳سالروز تاسیس کانون وکلا را به خاطر داشته باشید،تاریخ قضاوت می‌کند که با تنها نهاد مدنی کشور چه کرده اید؟

 اولین انجمن وکلا تحت عنوان کانون وکلا در فرانسه مقارن با سال۱۳۰۲شکل می گیرد ، در سال۱۷۹۰ناپلئون علاوه بر انحلال کانون وکلا ،اشتغال به حرفه وکالت را ممنوع اعلام کرد ،صدور چنین دستوری علاوه بر منع وکلا از حضور در محاکم موجب سوء استفاده افرادی شد که به همشهریان به چشم منبع درآمد نگریسته و بی دلیل در صدد ایجاد اختلاف بین مردم بودند.همین امر سبب شد تا وکلای دادگستری جهت دفاع از حقوق شهروندان به فکر چاره ای باشند. اقدامات وکلا همصدا با اعتراض قضات ناشی از هرج و مرج حاکم بر محاکم سبب شد تا بالاخره ناپلئون در سال۱۸۱۰ میلادی لایحه مربوط به حرفه وکالت را امضا کند اما وی کماکان مخالف نهادی تحت عنوان کانون وکلا بود تا سال۱۸۲۲که شارل دهم لایحه تاسیس کانون وکلا مستقل را تنظیم کرد.این لایحه توسط وزیر دادگستری وقت که از وکلای نامی شهر بردو فرانسه بود تصویب شد.

تاریخچه نهاد وکالت در ایران به سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه بر می گردد که عنوان وکیل دادگستری وارد ادبیات قضایی کشور شد.*پس از انقلاب مشروطه،مرحوم حسن پیرنیا در مقام وزیر عدلیه مقارن با سال ۱۲۸۷کمسیون تنقیح قوانین را با موضوع ترجمه قوانین خارجی و تدوین مقررات جدید تشکیل داد، اولین مصوبه این کمسیون ،قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که با کمک مرحوم مدرس در کمسیون مذکور تصویب شد.بنا بر مفاد این مصوبه اشخاصی که تمایل به اشتغال حرفه وکالت داشتند مکلف به گذراندن آزمونی بودندکه عدلیه برگزار می کرد. دخالت وزیر دادگستری در صدور و تمدید پروانه اشتغال وکلا اولین چالش وکلا با دستگاه قضایی را رقم زد.در ادامه این اعتراض و چالش در سال ۱۲۹۶زمان وزارت ممتازالدوله آیین نامه ۲۰ماده ای مصوب و مصوبه پیشین را نسخ کرد اما وابستگی وکلا به دادگستری بنا بر ماده۱۹آیین نامه موجب نارضایتی وکلا بود تا اینکه در اوایل سال۱۳۰۰ علی اکبر داور پس از بازگشت از سوئیس پروانه وکالت اخذ و در راستای حمایت از حرفه وکالت مقدمات تشکیل کمسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشکیلات عدلیه فراهم کرد. مقارن با تیرماه۱۳۰۰ کمسیون مذکور در قالب هیات مدیره ی شش نفره شامل: جلال الدین نهاوندی/علی اصغر گرگانی/نقیب زاده مشایخ/ احمد شریعت زاده/سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی جهت ارائه درخواست های صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند. اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه وکالت سبب شد تا در روز سه شنبه۲۰ابان۱۳۰۹ به دستور علی اکبر داور اولین کانون وکلا ی دادگستری ایران در تهران تاسیس شود.

پس از این ،لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط مرحوم مصدق(۱۳۳۳-۱۳۳۲) موجبات استقلال کانون وکلا را به عنوان نهادی مدنی فراهم آورد. به گواه اسناد موجود و تاریخ سیاسی اجتماعی ایران سال های پس از تصویب لایحه استقلال تا پیش از انقلاب را می توان دوران طلایی نهاد وکالت دانست،نهادی که در کوران انقلاب ملجاء و پناهگاه زندانیان سیاسی و خانواده ی ایشان بوده، وکلای مستقل دادگستری با تاسی از تکلیف ذاتی حرفه وکالت به دفاع از حقوق فعالان سیاسی آن زمان در محاکم مختلف قیام کردند ،زندگینامه برخی مقامات نظام و تاریخ انقلاب گواه این ادعاست که اعضاء کانون وکلا بدون هر گونه ترس و لکنت زبانی به دفاع از حقوق زندانیان و متهمینی پرداختند که امروز در بدنه ی حکومت و نظام دارای مقام و منصب هستند .

چندماه پس از انقلاب، سخنان حسن نزیه رئیس کانون وکلای مرکز در کنگره ی وکلای دادگستری موجب انتقاد و خشم برخی انقلابیون و اعتراض آیت الله بهشتی مقدمات تعطیلی کانون وکلا را فراهم آورد.۱۶ماه پس از انقلاب شورای انقلاب کانون وکلا را مشمول لایحه پاکسازی کارمندان دولت دانست و به موجب ماده واحده ای اداره این نهاد مدنی مستقل را به وزارت دادگستری سپرد و همین امر مانع برگزاری انتخابات دوره بیستم هیات مدیره کانون وکلا شد.

از آن تاریخ تا سال ۱۳۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد، نهاد وکالت با چالش های متنوعی روبه رو بوده اما چالش هایی که طی سال های گذشته علیه تنها نهاد مدنی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه خاصه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و قوه قضاییه تحمیل شده در تاریخ نهاد وکالت بی سابقه است.

تصویب طرح موسوم به تسهیل به بهانه ی اشتغال جوانان با دخالت در تعریف حد نصاب نمره که بنا به آمار موجود درصد قابل توجهی از داوطلبان دوره ی اخیر با نمراتی خارج از حداقل های استانداردهای آموزشی در آزمون پذیرفته شده تعداد قابل توجهی از داوطلبان از بازنشستگان ارگان های دولتی و قضایی هستند !اشتغال جوانان؟؟!!

دخالت در انتخابات اتحادیه کانون های وکلای دادگستری(اسکودا)که بنا بر قانون تجارت موسسه ایست قراردادی که کانون های وکلای دادگستری جهت هماهنگی امور داخلی خویش به تاسیس آن اقدام کرده اند! حکومت قانون؟؟!!

تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا در شرایطی که کانون های وکلا، ریالی از بودجه دولتی استفاده نمی کنند! شفاف سازی مجلس؟؟!!

دخالت در نحوه ی انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون های وکلا از طریق رد صلاحیت برخی نامزدان و یا در دوره ای که غالب نامزدان تایید صلاحیت شده اند ابطال انتخابات!کانون وکلا نهادی است مستقل؟؟!!

تعریف حرفه وکالت به کسب و کار و تلقی این نهاد مدنی به عنوان نهادی اقتصادی به موجب مصوبه هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد!اصل ۳۵قانون اساسی

سیاه نمایی های مکرر صدا و سیما علیه کانون وکلا و حرفه وکالت در برنامه های متنوع و ساخت فیلم و سریال هایی! رسانه ملی ؟؟!!

بخشی از هجمه ها و چالش هایی است که طی چند سال گذشته علیه کانون وکلا طراحی و اعمال شده است.

نکته ی قابل تامل آن است که همین مقاماتی که از صبح تا شام علیه نهاد وکالت تولید چالش می کنند، در گزارش های سالیانه خویش به مجامع بین المللی ، حیات و حضور کانون وکلای مستقل را نشانه ی حکومت قانون و دادرسی عادلانه در ساختار قضایی کشور معرفی می کنند.

مقابله با نهاد وکالت طی سال های گذشته در حالی فزونی یافته که تدوین کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده،سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت می داند.

 به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است.

اساسی ترین و اصلی ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص ها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل ۳۵آمده است؟.این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب می‌کند که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف بر عهده ی حاکمیت قید شده است؟

پاسخ! در  مقدمات تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است.

بدیهی است هر جا سخن از امتیازات اولیه بشری به میان آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان می شود، لذا مستند به اصول مذکور وتفسیری که از حقوق اساسی ملت می شود وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقنینی ایران کارکردی نهاد محور دارد و نمی‌توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد.

*روزنامه هم میهن ۲۰آبان۱۴۰۳

وکیل دادگستری _شیراز