بازخوانی سیاست‌گذاری در رسانه‌های اجتماعی/ روند فعلی سیاست نویسی است تا سیاست‌گذاری

پژوهشگاه فضای مجازی ارائه می‌کند:

شانزدهین نشست ازسلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «بازخوانی سیاستگذاری در رسانه‌های اجتماعی» سیزدهم مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آیت البرز، شانزدهین نشست از سلسله نشست‌های ‌پژوهشگاه فضای‌ مجازی ‌با عنوان «بازخوانی سیاستگذاری در رسانه های اجتماعی» سیزدهم ‌مرداد ماه۱۴۰۳ در این پژوهشگاه با حضور سیدمحمدرضا اصنافی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و محمدحسین خادم الحسینی، مدیر مرکز آموزش و گفتمان سازی و علاقه‌مندان، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه سیدمحمدرضا اصنافی با تاکید به اهمیت سیاست گذاری رسانه های اجتماعی گفت: روند سیاست‌گذاری حاکمیتی رسانه‌های اجتماعی به طور کلی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله پیشرفت‌های فناوری، تغییرات اجتماعی و سیاسی و نیاز به حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران قرار دارد. در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب به سرعت محبوب شدند. در این مرحله، بیشتر تمرکز بر روی ایجاد پلتفرم‌های جدید و جذب کاربران بود و سیاست‌گذاری‌های رسمی چندانی وجود نداشت. در میانه‌ی این دهه با رشد سریع رسانه‌های اجتماعی، نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی، اطلاعات نادرست و تأثیرات اجتماعی این پلتفرم‌ها آغاز شد.

برخی کشور‌ها شروع به بررسی چگونگی نظارت بر محتوا و حفاظت از حقوق کاربران کردند. در ادامه کشور‌ها به تدریج در اواخر این دهه شروع به ایجاد قوانین و مقرراتی برای مدیریت رسانه‌های اجتماعی کردند. این قوانین معمولاً شامل مواردی، چون حریم خصوصی، حق تکثیر، و مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای منتشر شده بود. در دهه دوم قرن با ظهور بحران‌هایی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ و رسوایی کمبریج آنالیتیکا، فشار بر روی دولت‌ها و شرکت‌های فناوری برای ایجاد سیاست‌های سختگیرانه‌تر افزایش یافت.

این بحران‌ها باعث شد که موضوعاتی، چون اطلاعات نادرست، نفوذ خارجی و سوء استفاده از داده‌ها به صورت جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد. در اواخر دهه ۲۰۱۰ و اوایل دهه ۲۰۲۰، دولت‌ها در بسیاری از کشور‌ها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کردند که شامل مقررات سختگیرانه‌تر در مورد حریم خصوصی، شفافیت تبلیغات، و مسئولیت پلتفرم‌ها برای کنترل محتوای مضر بود. مثال‌هایی از این قوانین شامل (GDPR) در اتحادیه اروپا و قوانین مشابه در کشور‌های دیگر است. در سال‌های اخیر نیز بحث‌های جهانی درباره مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها، تنوع و شمولیت، و مبارزه با اطلاعات نادرست ادامه دارد. سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها در تلاشند تا رویکرد‌های مشترکی برای مدیریت رسانه‌های اجتماعی ایجاد کنند. 

دولت هنوز هم می‌تواند با موضوع رفع انسداد و مسدوسازی اینترنت، محوریت ایجاد کند. در واقع این موضوع بعد از بیست سال که سیاست گذاری‌ها حول محور مسدودیت بوده است همچنان موضوع روز و داغ محسوب می‌شود و می-تواند در سطح عالی بحث شود و از طرف عامه‌ی مردم نیز رای بیاورد. سیاست گذاری در ایران در دو دهه اخیر حول دو محور و شاخه‌ی مسدودسازی پلتفرم خارجی و ایجاد پلتفرم داخلی مشابه شکل می‌گیرد.

در ادامه اصنافی گفت: در ایران فعلی سیاست نویسی داریم و نه سیاست گذاری، چرا که در تنظیم و تاسیس قوانین به خواست تمامی ذینفعان دقت نمی‌شود. تجربه و بررسی گزارشات اپراتور‌ها چنین نشان می‌دهد که بیش از دو سوم افراد جامعه از فیلترشکن برای رفع مسدودیت‌های تحمیل شده استفاده می‌کنند. این نتایج نشان می‌دهد تجربه‌ی فیلترینگ فعلی چندان موثر واقع نشده و نتایجی که حاکمیت به دنبال آن بوده است را به همراه نیاورده است. امروزه در ایران نقض قانون عرفی شده است.

عرفی شدن نقض قانون خطر جدی است که حاکمیت ایران با آن روبرو است. سیاستمدار تصمیم می‌گیرد توئیتر (ایکس فعلی) را فیلتر کند و بعد خودش در آن تیک آبی می‌گیرد و علنا به قانون دهن کجی می‌کند. فرایند فیلترینگ به این شکل، موجب آسیب‌های زیادی برای ساختار شده است. تحمیل هزینه-های دوچندان خرید فیلتر شکن، کاهش امنیت مجازی، ایجاد نارضایتی عمومی و البته شنیدن انتقادات و توهین‌ها نسبت به ساختار نظام از جمله این مشکلات خود ساخته توسط سیاست گذاران است. گاهی فروش فیلترشکن از طرف خود دولت در مجالسی دلیل این امر ذکر می‌شود که فروش فیلترشکن توسط بخشی از بدنه و درآمد حاصل از آن و درنظر گرفتن این عامل به عنوان یک دلیل اصلی جهت پافشاری بر فیلترینگ، گزاره های هست که بنده تایید نمیکنم چرا که هزینه‌ای که نظام بابت فیلترینگ از حیث سیاسی و اجتماعی می‌دهد، بسیار بیشتر از هزینه فروش فیلترشکن است. به نظرم این گزاره یک ساده انگاری شناختی است.

این مدرس دانشگاه با بیان مولفه‌های سیاست‌گذاری موفق گفت: سیاستگذاری موفق سیاست گذاری‌ای است که تمام افراد و ذینفعان شامل حاکمیت، صاحب پلتفرم و مردم، به عنوان ذینفعان اصلی، از آن سیاست بهره ببرند. متاسفانه سیاست‌های کنونی به گونه‌ای است که خود نظام بیشتر از بقیه اضلاع آسیب می‌بیند و هزینه می‌دهد. بین ساختار و مردم هم منافع متضاد و هم همپوشان (همسو) وجود دارد. راه رستگاری تاکید بر منافع همسو و یکسان است. گزارشات موید این ادعاست که مردم در حال حاضر با حذف کامل پلتفرم‌های خارجی کنار نمی‌آیند؛ بنابراین بهتر است به سراغ هم‌نظری و کنترل معقول برویم. 

در ادامه‌ی این نشست محمدرضا اصنافی عنوان کرد: رسانه‌های اجتماعی خارجی رسانه‌های بزرگ و انحصاری هستند و از این رو موفق می‌شوند. ما در داخل نتوانستیم حتی در حوزه پلتفرم‌های پیام‌رسان به اشتراک برسیم و ۵ نرم افزار ایجاد کرده‌ایم و بدنه مردم را در هر یک از این‌ها تکه تکه کردیم. الان یکی در ایتاست، دیگری در بله، یکی در روبیکا و… در حالی که انحصار تلگرام و یک جامعه ۴۰ میلیونی موجب موفقیت او شده است.

از طرفی هم محدودیت‌های بسیار زیادی در این نرم افزار‌ها وارد کرده‌ایم. یک شبکه‌ی اجتماعی هرچقدر بی قید و قانون تر، آزاد‌تر و موفق‌تر است. یعنی هرچه محدودیت و قوانین ایجاد کنیم افراد کمتر میل می‌کنند که وارد نرم افزار‌های اینگونه بشوند. سیاستگذار از اعتراضات ۸۸ به بعد یک مزیت به نفع شبکه خارجی ایجاد کرد. آن هم به این شکل که با به وجود آوردن شبکه‌های داخلی و اجباری بودن احراز هویت و شماره و مشخصات و… در اصطلاح یک پاس گل داد به پلتفرم‌هایی که می‌شود در آن‌ها بدون نیاز به هویت بیایی و آزادانه بنویسی، بدون این که مورد پیگرد قانونی قرار بگیرید.

امروزه سیاست گذار در ایران بنا دارد تا فضای امنیتی کشور را در پلتفرم‌ها تضیمن کند. بنا دارد تا منافع اقتصادی و قضایی خود را تضمین کند و این با در نظرگرفتن تصمیمات عقلانی و در نظر گرفتن نفع جمعی حاصل می‌شود و لاغیر. امروز مهم‌ترین چالشی که برای نظام وجود دارد، ارائه یک تعریف جامع از حدود آزادی فرهنگی و اجتماعی است.

در انتها وی افزود: این امکان وجود دارد که در جامعه به منافع همگرا دقت کرد. بین مردم و ساختار منافع همگرا وجود دارد. نمونه اینکه هم مردم و هم ساختار مایل به مسدودشدن سایت‌های مستهجن یا خشونت آمیز هستند. یا صیانت در مقابل محتوای منتشره برای کودکان. باید بر این منافع، شناخت آنها و تاکید بر آنها، توجه شود.