کدام مورد توسط قیم مطلقاً منع قانونی دارد

قیم به هیچ عنوان نمی تواند از طرف مولی علیه (فرد تحت سرپرستی) با خودش معامله کند، چه مال مولی علیه را به خود انتقال دهد و چه مال خود را به او بفروشد یا ببخشد. این ممنوعیت مطلق برای جلوگیری از تضاد منافع و حفظ غبطه مولی علیه در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی تصریح شده است. این اصل حقوقی، از بنیادهای مهم در حفظ اموال افراد فاقد اهلیت قانونی به شمار می رود.

در نظام حقوقی ایران، حمایت از حقوق افراد محجور از اهمیت بسزایی برخوردار است. محجورین شامل صغار، مجانین، و افراد غیررشید (سفیه) می شوند که به دلیل عدم بلوغ، نقص عقل یا عدم توانایی در تشخیص مصلحت مالی خود، قادر به اداره امور مالی و حقوقی شان نیستند. در چنین شرایطی، قانونگذار نهادی به نام قیمومت را پیش بینی کرده تا شخصی به عنوان قیم، مسئولیت اداره و حفظ اموال این افراد را بر عهده گیرد. وظیفه اصلی قیم، رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه و حراست از دارایی های اوست. اما این مسئولیت بزرگ با محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی همراه است که هدف آن ها، صیانت از حقوق محجور و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است. شناخت دقیق این حدود و ثغور برای هر کسی که با موضوع قیمومت در ارتباط است، اعم از قیم، خانواده محجور یا حتی پژوهشگران حقوقی، ضروری است.

کدام مورد توسط قیم مطلقاً منع قانونی دارد؟ (قلب محتوا)

در میان تمامی اختیارات و وظایف قیم، یک دسته از معاملات وجود دارند که قانونگذار به طور مطلق آن ها را منع کرده است. این ممنوعیت به قدری حیاتی است که حتی در صورت وجود نفع ظاهری برای مولی علیه، اعتبار قانونی ندارد. این امر برای جلوگیری از هرگونه تضاد منافعی است که ممکن است به ضرر محجور تمام شود.

معامله قیم با خود (ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی)

صریح ترین و مهم ترین ممنوعیت مطلق قانونی برای قیم، معامله با خود است. مطابق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران: قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. این ماده به وضوح هرگونه معامله ای را که قیم هم زمان هم به عنوان نماینده مولی علیه و هم به عنوان طرف دیگر معامله عمل کند، ممنوع می داند.

تفسیر جامع: چرا این نوع معامله مطلقاً ممنوع است؟

دلیل اصلی این ممنوعیت مطلق، ریشه در جلوگیری از بروز تضاد منافع (Conflict of Interest) دارد. قیم وظیفه دارد که تمامی اقدامات خود را با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه انجام دهد و اموال او را مانند امین خود اداره کند. در شرایطی که قیم با خود معامله کند، ناگزیر دو نقش متضاد را ایفا می کند: از یک سو وظیفه دارد بهترین منافع را برای مولی علیه تأمین کند و از سوی دیگر به دنبال منافع شخصی خود است. این دو منفعت اغلب در تعارض یکدیگر قرار می گیرند. قانونگذار با وضع این ممنوعیت مطلق، هرگونه بستر احتمالی برای سوءاستفاده از موقعیت قیمومت و به خطر افتادن غبطه مولی علیه را از بین می برد. در چنین معامله ای، حتی اگر قیم با حسن نیت کامل عمل کرده باشد و معامله از نظر ظاهری به نفع مولی علیه باشد، باز هم قانون آن را باطل می داند.

این رویکرد قانون، تضمینی است برای اینکه تصمیمات مالی مربوط به محجور، فارغ از هرگونه انگیزه های شخصی قیم اتخاذ شود و تنها هدف، حفظ و افزایش دارایی های مولی علیه باشد. معامله قیم با خود، علاوه بر تضاد منافع، می تواند به شفافیت مالی نیز آسیب برساند و امکان نظارت موثر بر عملکرد قیم را دشوار سازد.

مثال های روشن و کاربردی

برای درک بهتر این ممنوعیت، به مثال های زیر توجه کنید:

1. مثال اول (انتقال مال مولی علیه به خود قیم): فرض کنید مولی علیه دارای یک قطعه زمین ارزشمند است. قیم نمی تواند این زمین را با هر قیمتی، حتی قیمت عادلانه بازار، به خود بفروشد یا به نام خود منتقل کند. در این حالت، قیم در یک طرف قرارداد فروشنده (به نمایندگی از مولی علیه) و در طرف دیگر خریدار (شخص خودش) است که این از نظر قانونی ممنوع و باطل است.
2. مثال دوم (انتقال مال قیم به مولی علیه): اگر قیم دارای ملکی باشد و بخواهد آن را به مولی علیه بفروشد (مثلاً به این توجیه که مولی علیه به آن نیاز دارد)، باز هم این معامله ممنوع و باطل است. حتی اگر قیم این ملک را به قیمتی کمتر از ارزش بازار به مولی علیه بفروشد، باز هم این معامله به دلیل نقض ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، بی اعتبار است. هدف قانون جلوگیری از هرگونه معامله ای است که دو طرف آن در عمل یک شخص واحد باشند، صرف نظر از منفعت یا ضرر ظاهری.

توضیح استثنائات احتمالی (مانند هبه)

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا هبه قیم به مولی علیه (هدیه دادن مال قیم به مولی علیه) نیز مشمول این ممنوعیت مطلق می شود یا خیر. در این خصوص، نظرات مختلفی وجود دارد اما اکثر حقوقدانان معتقدند که هبه قیم به مولی علیه، در صورتی که صرفاً در جهت نفع مولی علیه باشد و هیچگونه تضاد منافعی ایجاد نکند (یعنی قیم چیزی از مولی علیه دریافت نکند)، خارج از شمول ماده ۱۲۴۰ است. دلیل آن این است که در هبه، معامله ای از نوع عوضین (داد و ستد) اتفاق نمی افتد که در آن قیم بخواهد نفعی از مال مولی علیه ببرد. بلکه قیم صرفاً مالی را به محجور اهدا می کند که این عمل، در راستای حفظ و افزایش اموال مولی علیه و رعایت غبطه اوست و حتی یک نوع ایفای مسئولیت اخلاقی و حمایتی قیم می تواند تلقی شود. اما حتی در این موارد نیز، باید از عدم وجود هرگونه شائبه سوءاستفاده و حفظ کامل مصلحت مولی علیه اطمینان حاصل شود. مثلاً، اگر قیم از اموال مولی علیه هدایای کوچک برای خویشاوندان او بخرد (با توجه به عرف و غبطه مولی علیه)، این نیز نوعی مدیریت در راستای مصلحت مولی علیه و خارج از ممنوعیت ماده ۱۲۴۰ است.

ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی یک سنگ بنای اساسی در روابط قیمومت است که با ممنوعیت مطلق معامله قیم با خود، حریم امنی برای اموال و منافع محجورین فراهم می آورد و از هرگونه شائبه سوءاستفاده پیشگیری می کند.

تفکیک: معاملات قیم که مشروط به اجازه دادستان هستند (و مطلقاً ممنوع نیستند)

علاوه بر ممنوعیت مطلق معامله قیم با خود، دسته دیگری از معاملات وجود دارند که قیم برای انجام آن ها نیازمند کسب اجازه از دادستان یا دادگاه است. این معاملات مطلقاً ممنوع نیستند، بلکه انجام آن ها مشروط به نظارت و تأیید مرجع قضایی است. هدف از این نظارت، اطمینان از رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه و جلوگیری از تصمیمات شتاب زده یا غیرمنطقی است که می تواند به اموال محجور آسیب برساند.

مواد ۱۲۴۱ و سایر قوانین مرتبط

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی به صراحت برخی از این معاملات را برشمرده است: قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب دادستان. این ماده مبنای بسیاری از محدودیت های مشروط قیم است. سایر مواد نیز به طور پراکنده به لزوم تأیید دادستان در موارد خاص اشاره دارند.

معاملات کلیدی که مشروط به اجازه دادستان هستند، عبارتند از:

• فروش یا رهن گذاشتن اموال غیرمنقول مولی علیه: اموال غیرمنقول مانند زمین، خانه، و ملک، از مهم ترین دارایی های هر فرد محسوب می شوند و اغلب پشتوانه مالی زندگی هستند. فروش یا به رهن گذاشتن این اموال می تواند تأثیرات بلندمدتی بر آینده مولی علیه داشته باشد. از این رو، قانونگذار برای صیانت از این دارایی های با ارزش، اقدام قیم در فروش یا رهن اموال غیرمنقول را منوط به اجازه و تصویب دادستان کرده است. این اجازه تنها زمانی صادر می شود که دادستان ضرورت و غبطه این اقدام را برای مولی علیه احراز کند.
• معاملاتی که در نتیجه آن مولی علیه مدیون شود: هر نوع معامله ای که منجر به ایجاد تعهد مالی برای مولی علیه گردد، از جمله مواردی است که نیازمند اجازه دادستان است. این می تواند شامل ضمانت کردن قیم از شخص دیگری به نفع مولی علیه یا هر قراردادی باشد که مولی علیه را به پرداخت مبلغی ملزم کند. هدف از این شرط، جلوگیری از ورود مولی علیه به ورطه بدهکاری های غیرضروری یا مشکوک است.
• استقراض یا اخذ وام برای مولی علیه: قیم تنها در صورت ضرورت و با اثبات اینکه اخذ وام برای تأمین نیازهای حیاتی مولی علیه یا حفظ اموال اوست، می تواند با اجازه دادستان اقدام به استقراض کند. در اینجا نیز رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه، شرط اساسی است.
• صلح دعاوی یا دادن رضایت: ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مقرر می دارد: قیم نمی تواند دعاوی مربوط به مولی علیه یا محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. صلح دعاوی یا صرف نظر کردن از حق در پرونده های حقوقی و کیفری، می تواند تبعات مالی و حقوقی مهمی برای مولی علیه داشته باشد. لذا، قیم پیش از هرگونه اقدام در این زمینه، باید موافقت دادستان را کسب کند.
• اجاره اموال مولی علیه برای مدت طولانی (بیش از سه سال): در برخی موارد، اجاره اموال غیرمنقول مولی علیه برای مدت های طولانی نیز نیازمند اجازه دادستان است تا از تضییع حقوق آتی مولی علیه جلوگیری شود.

توضیح تفاوت کلیدی

تفاوت اساسی میان معاملات مطلقاً ممنوع و معاملات مشروط به اجازه دادستان در این است که در دسته دوم، با فراهم شدن شرایط قانونی (یعنی احراز غبطه و مصلحت مولی علیه) و کسب مجوز از مرجع ذی صلاح (دادستان یا دادگاه)، انجام معامله امکان پذیر است. بنابراین، این معاملات ذاتاً باطل نیستند و در صورت طی فرآیند قانونی، صحت پیدا می کنند. اما معاملات مطلقاً ممنوع (مانند معامله قیم با خود)، حتی با اجازه دادستان نیز، از ابتدا باطل و فاقد اعتبار قانونی هستند. این تفکیک، نشان دهنده دقت نظر قانونگذار در تعیین حدود اختیارات قیم و حفظ حقوق مولی علیه است.

فرایند اخذ اجازه از دادستان و اهمیت آن: برای اخذ اجازه، قیم باید درخواست کتبی خود را به دادستانی که ناظر بر امور قیمومت است، ارائه دهد و دلایل و مستندات کافی برای اثبات ضرورت و غبطه معامله برای مولی علیه را ضمیمه کند. دادستان پس از بررسی جوانب امر و در صورت لزوم، با ارجاع به کارشناسی یا تحقیق، در مورد اعطای مجوز تصمیم گیری می کند. این فرآیند نظارتی، اطمینان می دهد که تصمیمات مهم مالی برای محجور، تحت نظارت دقیق قضایی و در جهت بهترین منافع او صورت می گیرد.

ضمانت اجراهای قانونی ناشی از تخلفات قیم

نظام حقوقی ایران برای تضمین رعایت قوانین و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت قیمومت، ضمانت اجراهای متعددی را در نظر گرفته است. این ضمانت اجراها، بسته به نوع تخلف و شدت آسیب وارده به مولی علیه، متفاوت خواهند بود.

بطلان معامله

بطلان معامله، شدیدترین ضمانت اجرای حقوقی است و به این معناست که معامله از ابتدا هیچ گاه منعقد نشده و فاقد هرگونه اثر حقوقی است. این ضمانت اجرا در دو حالت اصلی اعمال می شود:

1. معاملات مطلقاً ممنوع: هر معامله ای که قیم به عنوان نماینده مولی علیه با خود انجام دهد (موضوع ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی)، از ابتدا باطل است. حتی اگر این معامله به ظاهر به نفع مولی علیه باشد یا قیم با حسن نیت عمل کرده باشد، به دلیل تضاد منافع و نقض ماهیت قیمومت، باطل تلقی می شود.
2. معاملات مشروط بدون اجازه دادستان که بعداً توسط دادستان رد شود: اگر قیم معامله ای را که نیازمند اجازه دادستان است (مانند فروش ملک غیرمنقول مولی علیه) بدون اخذ مجوز انجام دهد و سپس دادستان از تأیید آن امتناع کند یا آن را رد نماید، آن معامله نیز باطل خواهد شد.

عدم نفوذ معامله

عدم نفوذ حالتی است بین صحت و بطلان. در این وضعیت، معامله از ابتدا باطل نیست، اما برای معتبر شدن، نیازمند تأیید و تنفیذ مرجع ذی صلاح است. این ضمانت اجرا عمدتاً برای معاملاتی اعمال می شود که قیم بدون اجازه دادستان، اقدام به انجام آن ها کرده است (معاملات مشروط). تا زمانی که دادستان (یا دادگاه) معامله را تأیید یا رد نکرده باشد، معامله در وضعیت عدم نفوذ باقی می ماند. اگر تأیید شود، معامله از تاریخ انجام صحیح تلقی می شود؛ در غیر این صورت، باطل خواهد شد.

عزل قیم

عزل قیم، یکی از مهم ترین ضمانت اجراها برای حفظ حقوق مولی علیه است. در صورت اثبات سوءمدیریت، تقصیر، تعدی (تجاوز از حدود اختیارات)، تفریط (کوتاهی در حفظ اموال)، یا خیانت در امانت قیم، دادگاه می تواند او را از سمت قیمومت عزل کند. ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی به مسئولیت قیم در صورت تقصیر در حفظ مال مولی علیه اشاره دارد که می تواند به عزل منجر شود. عزل قیم، نشان دهنده عدم صلاحیت وی برای ادامه سرپرستی اموال محجور است و پس از آن، قیم جدیدی منصوب خواهد شد.

مسئولیت جبران خسارت

قیمی که به دلیل تقصیر، تعدی یا تفریط خود، موجب ورود ضرر و زیان به اموال مولی علیه شود، مسئول جبران آن خسارات است. این مسئولیت حتی اگر ضرر و زیان مستقیماً ناشی از عمل قیم نباشد، اما به واسطه کوتاهی او اتفاق افتاده باشد، نیز برقرار است. به عنوان مثال، اگر قیم در نگهداری صحیح از یک سند مالی مهم کوتاهی کند و آن سند مفقود شود، مسئول جبران خسارت وارده به مولی علیه خواهد بود. این اصل بر پایه امین بودن قیم بر اموال مولی علیه استوار است.

مسئولیت کیفری

در صورتی که تخلف قیم از حدود قانونی، ماهیت مجرمانه پیدا کند، قیم علاوه بر مسئولیت های مدنی، ممکن است با مسئولیت کیفری نیز مواجه شود. بارزترین نمونه آن، جرم خیانت در امانت است. اگر قیم با تصاحب، اتلاف، مفقود کردن یا استفاده غیرمجاز از اموال مولی علیه، به ضرر او عمل کند، می تواند بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تحت پیگرد قرار گیرد. این ماده، برای کسانی که مالی را به عنوان امانت در اختیار دارند و مرتکب خیانت در امانت شوند، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را پیش بینی کرده است.

نوع تخلف	ضمانت اجرای حقوقی	ضمانت اجرای کیفری (در صورت لزوم)	مستند قانونی
معامله قیم با خود	بطلان معامله	عدم شمول مستقیم (مگر خیانت در امانت)	ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی
معامله مشروط بدون اجازه دادستان	عدم نفوذ معامله (و سپس بطلان در صورت رد)	عدم شمول مستقیم (مگر خیانت در امانت)	ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی
سوءمدیریت، تقصیر، تعدی، تفریط	عزل قیم، مسئولیت جبران خسارت	خیانت در امانت (اگر منجر به تصاحب شود)	مواد ۱۲۳۸، ۱۲۴۳، ۱۲۴۵ قانون مدنی، ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
خیانت در امانت (تصاحب اموال مولی علیه)	عزل قیم، مسئولیت جبران خسارت	حبس (۶ ماه تا ۳ سال)	ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

این ضمانت اجراها در کنار یکدیگر، شبکه ای حمایتی را تشکیل می دهند تا حقوق مادی و معنوی افراد محجور به بهترین شکل ممکن حفظ شود و هرگونه تخطی از وظایف قانونی قیم، با واکنش قاطع قانونی مواجه گردد.

نکات تکمیلی و مسئولیت های عمومی قیم

فراتر از ممنوعیت های مشخص، قیم دارای مجموعه ای از مسئولیت های عمومی است که بر تمام اقدامات او سایه افکنده و در نهایت، کیفیت قیمومت او را تعیین می کند. این نکات برای هر فردی که درگیر امور قیمومت است، اهمیت حیاتی دارد.

اهمیت گزارش دهی دوره ای به دادستان

قیم موظف است به طور منظم و دوره ای، حساب عملکرد مالی خود را به دادستان یا دادگاهی که ناظر بر امور قیمومت است، ارائه دهد. این گزارش دهی، ابزاری کلیدی برای نظارت بر عملکرد قیم و اطمینان از رعایت غبطه مولی علیه است. معمولاً این گزارش ها سالیانه هستند و باید شامل جزئیات درآمدها، هزینه ها، و وضعیت فعلی اموال مولی علیه باشند. عدم ارائه گزارش به موقع و دقیق می تواند یکی از دلایل عزل قیم تلقی شود.

نقش غبطه و مصلحت مولی علیه به عنوان اصل حاکم بر تمام اقدامات قیم

کلید فهم تمام وظایف و محدودیت های قیم، اصل غبطه و مصلحت مولی علیه است. هر اقدامی که قیم انجام می دهد، از کوچکترین تصمیمات روزمره تا بزرگترین معاملات مالی، باید در جهت حفظ و ارتقاء منافع مولی علیه باشد. این اصل، فراتر از یک توصیه اخلاقی، یک تکلیف قانونی است و دادگاه ها و دادستان ها در بررسی عملکرد قیم، همواره این معیار را مد نظر قرار می دهند. غبطه به معنای نفع و مصلحت به معنای صلاح و خیر است. قیم باید همواره بهترین گزینه را برای مولی علیه انتخاب کند، حتی اگر این گزینه با سلیقه شخصی او متفاوت باشد.

مقایسه مختصر اختیارات قیم با ولی قهری (پدر و جد پدری) و وصی

برای درک کامل موقعیت قیم، مفید است که تفاوت اختیارات او را با سایر سرپرستان قانونی محجورین، یعنی ولی قهری و وصی، مقایسه کنیم:

1. ولی قهری (پدر و جد پدری): ولی قهری (پدر و جد پدری) دارای اختیارات گسترده تری نسبت به قیم است. ولایت آن ها قهری (اجباری) است و از سوی قانون به آن ها تحمیل می شود. فرض بر این است که ولی قهری همواره مصلحت فرزند خود را رعایت می کند و لذا، برای اکثر معاملات خود نیازی به اجازه دادستان ندارد. البته، اگر ثابت شود که ولی قهری برخلاف غبطه مولی علیه عمل کرده و به اموال او ضرر رسانده است، دادگاه می تواند او را عزل کرده و قیم برای محجور تعیین کند.
2. وصی: وصی شخصی است که از سوی ولی قهری برای اداره امور مالی یا تربیتی مولی علیه پس از فوت ولی قهری تعیین می شود. اختیارات وصی معمولاً محدود به حدود وصیت نامه است و ممکن است مانند قیم برای برخی معاملات نیازمند اجازه دادستان باشد، به ویژه اگر وصیت به او اجازه مطلق نداده باشد.
3. قیم: قیم دارای محدودترین اختیارات در میان این سه دسته است و تحت نظارت مستقیم دادستان یا دادگاه قرار دارد. این نظارت شدیدتر به دلیل ماهیت انتصابی قیمومت است و فرض قانون بر این است که قیم لزوماً دلسوزی ولی قهری را ندارد و لذا برای صیانت از حقوق محجور، نظارت سخت گیرانه تری لازم است.

این تفاوت ها نشان دهنده لزوم درک دقیق جایگاه و وظایف هر یک از این مسئولان قانونی است. قیم، در مقایسه با ولی قهری، دارای مسئولیت های نظارتی بیشتری است و از آزادی عمل کمتری برخوردار است. این ساختار حقوقی، با هدف حداکثر حمایت از افراد آسیب پذیر جامعه طراحی شده است.

آگاهی از این جزئیات، نه تنها برای خود قیم که مسئولیت بزرگی را بر عهده دارد، بلکه برای جامعه و خانواده محجور نیز ضروری است تا بتوانند از حقوق و منافع فرد تحت سرپرستی خود به بهترین نحو دفاع کنند و در صورت لزوم، اقدامات قانونی مناسب را انجام دهند.

نتیجه گیری و توصیه حقوقی

موضوع قیمومت و حدود اختیارات قیم، از مباحث حساس و حیاتی در حقوق مدنی است که با هدف حمایت از افراد فاقد اهلیت قانونی شکل گرفته است. همانطور که بررسی شد، قانونگذار با وضع قوانین دقیق، سعی در حفظ غبطه و مصلحت مولی علیه دارد. در این میان، دو دسته از محدودیت ها برای قیم از اهمیت ویژه ای برخوردارند: ممنوعیت مطلق و معاملات مشروط به اجازه دادستان.

مهم ترین ممنوعیت مطلق، موضوع ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است که هرگونه معامله قیم با خود را، چه به نفع و چه به ضرر مولی علیه، باطل و فاقد اثر حقوقی می داند. این اصل بنیادی، برای جلوگیری از تضاد منافع و سوءاستفاده های احتمالی طراحی شده است. در مقابل، معاملاتی مانند فروش یا رهن اموال غیرمنقول مولی علیه، ایجاد دین برای او یا صلح دعاوی، مطلقاً ممنوع نیستند بلکه انجام آن ها صرفاً مشروط به کسب اجازه از دادستان و احراز غبطه و مصلحت مولی علیه است. این تمایز دقیق، بیانگر ظرافت قانونگذاری در ایجاد تعادل میان حمایت و انعطاف پذیری است.

تخلف از این قوانین، با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری سنگینی همراه است که از بطلان یا عدم نفوذ معاملات گرفته تا عزل قیم و مسئولیت جبران خسارت، و حتی پیگرد کیفری در صورت خیانت در امانت را در بر می گیرد. این تدابیر، نشان دهنده قاطعیت نظام حقوقی در حفاظت از حقوق محجورین است.

در نهایت، برای هر شخصی که در مقام قیم قرار می گیرد یا با امور قیمومت در ارتباط است، مطالعه دقیق قوانین، رعایت اصل غبطه و مصلحت مولی علیه، و به ویژه مشورت با متخصصین حقوقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. پیچیدگی های مسائل حقوقی و مالی مرتبط با قیمومت، ایجاب می کند که در هر گام، از راهنمایی وکلای مجرب و متخصص در این زمینه بهره گرفته شود تا از هرگونه خطای احتمالی و تبعات ناگوار آن پیشگیری شود و حقوق محجور به طور کامل صیانت گردد.