کاهش یا افزایش خواسته توسط خواهان | شرایط و نکات حقوقی
کاهش یا افزایش خواسته توسط خواهان
خواهان دعاوی حقوقی، بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی>، اختیار تغییر خواسته اولیه خود را دارد، اعم از کاهش یا افزایش آن، یا حتی تغییر نحوه و ماهیت دعوا. این امکان، نقش حیاتی در پویایی و انعطاف پذیری دادرسی ایفا می کند و به خواهان اجازه می دهد تا با توجه به شرایط جدید، مدارک کشف شده یا تحلیل دقیق تر، دعوای خود را به نحو مطلوب تر و کارآمدتری ادامه دهد. درک صحیح شرایط و آثار این تغییرات برای تمامی دست اندرکاران حقوقی، از وکلا و قضات گرفته تا خود خواهان و خوانده، امری ضروری است تا از تضییع حقوق و اطاله دادرسی جلوگیری شود.
موضوع تغییر خواسته در روند دادرسی، یکی از ظرافت های حقوقی است که پیامدهای گسترده ای بر صلاحیت دادگاه، هزینه های دادرسی، و حتی امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارد. از این رو، تحلیل دقیق ابعاد مختلف آن، شامل شرایط قانونی، مهلت های مقرر و آثار حقوقی مترتب بر هر نوع تغییر، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی عمیق مفاهیم کاهش خواسته>، افزایش خواسته>، تغییر نحوه دعوا> و تغییر خواسته> بر اساس مبانی قانونی و دکترین حقوقی می پردازد. ارائه مثال های عملی و تبیین تمایزات کلیدی بین مفاهیم مشابه، خواننده را در فهم بهتر این اصول یاری خواهد کرد و ابزاری قدرتمند برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در پرونده های حقوقی فراهم می آورد.
کلیات خواسته در دادخواست و اهمیت آن
خواسته در یک دعوای حقوقی، به تعریفی ساده، همان مطالبه یا درخواستی است که خواهان از دادگاه دارد و در ستون مربوطه از دادخواست به صورت صریح و شفاف قید می کند. این عنصر، ستون فقرات هر دعوای حقوقی محسوب می شود و نقشی تعیین کننده در حدود صلاحیت و اختیارات دادگاه در رسیدگی به پرونده ایفا می کند. دادگاه صرفاً مجاز به رسیدگی و صدور رأی در چهارچوب خواسته مشخص شده است و نمی تواند فراتر از آن اقدام کند.
انواع خواسته و تأثیر آن
خواسته ها به طور کلی به دو دسته مالی> و غیرمالی> تقسیم می شوند. دعاوی مالی> مانند مطالبه وجه، استرداد مال یا الزام به تحویل مبیع، بهای مشخصی دارند که در تعیین صلاحیت دادگاه ها (به ویژه در شوراهای حل اختلاف) و همچنین در امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از رأی صادرشده، مؤثر است. دعاوی غیرمالی> نظیر درخواست صدور حکم حضانت فرزند، طلاق، اعسار از پرداخت محکوم به یا ابطال سند، بهای مشخصی ندارند، اما از نظر اهمیت حقوقی و اجتماعی، نقش کمتری نسبت به دعاوی مالی ایفا نمی کنند.
تعیین صحیح و دقیق خواسته و عنداللزوم بهای آن در ابتدای دعوا، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اشتباه در این مرحله می تواند منجر به رد دادخواست، تأخیر در رسیدگی، نیاز به اصلاحات مکرر و حتی تضییع حقوق خواهان شود. همچنین، بهای خواسته مستقیماً بر میزان هزینه دادرسی تأثیر می گذارد و هرگونه تغییر در آن، مستلزم تعدیل هزینه ها خواهد بود.
کاهش خواسته توسط خواهان
کاهش خواسته>، یکی از اختیارات قانونی خواهان است که به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی> پیش بینی شده است. این مفهوم به معنای کم کردن از مقدار یا حجم خواسته ای است که خواهان در ابتدا در دادخواست خود مطرح کرده است. کاهش خواسته می تواند به صورت کمی یا کیفی صورت گیرد؛ به عنوان مثال، خواهان به جای مطالبه یکصد سکه بهار آزادی، مطالبه خود را به پنجاه سکه کاهش دهد (کاهش کمی)، یا اگر خواسته شش دانگ یک ملک بوده، آن را به سه دانگ تقلیل دهد (کاهش کیفی).
مستند قانونی و شرایط کاهش خواسته
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی> صراحتاً مقرر می دارد: خواهان می تواند، خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی، کم کند… این عبارت، دو نکته مهم را در خود جای داده است:
- امکان در تمام مراحل دادرسی>: خواهان این حق را دارد که در هر مرحله ای از رسیدگی، اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر، واخواهی و حتی فرجام خواهی، اقدام به کاهش خواسته نماید. این گستردگی، انعطاف پذیری قابل توجهی را برای خواهان فراهم می آورد.
- امکان کاهش چندباره>: قانونگذار محدودیتی برای تعداد دفعات کاهش خواسته قائل نشده است. بنابراین، خواهان می تواند در صورت لزوم، خواسته خود را چندین بار کاهش دهد.
نحوه اعلام کاهش خواسته می تواند به دو صورت شفاهی> یا کتبی> باشد. در صورتی که خواهان یا وکیل وی به صورت شفاهی در جلسه دادرسی اعلام کاهش خواسته کند، مراتب باید در صورت جلسه دادگاه قید و به امضای وی برسد. همچنین، می توان از طریق تقدیم لایحه کتبی به دفتر دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این امر را اعلام کرد.
آثار حقوقی کاهش خواسته
کاهش خواسته، پیامدهای حقوقی متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:
- محدود شدن دایره رسیدگی دادگاه>: مهم ترین اثر کاهش خواسته این است که حدود رسیدگی دادگاه به میزان جدید کاهش می یابد. دادگاه صرفاً در مورد خواسته تقلیل یافته رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد و نمی تواند به بیش از آن محکومیت صادر کند.
- تأثیر بر بهای خواسته و هزینه دادرسی>: با کاهش خواسته، بهای آن نیز کاهش می یابد. اگرچه خواهان ملزم به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به نفع دادگستری نخواهد بود (یعنی مبلغی از او مسترد نمی شود)، اما حق مطالبه کل هزینه دادرسی (بر اساس خواسته اولیه) از خوانده در صورت ذی حق شدن وی، همچنان محفوظ است. برخی معتقدند کاهش خواسته برای فرار از هزینه های دادرسی یا محدود کردن قابلیت تجدیدنظرخواهی جایز نیست و دادگاه باید به قصد واقعی خواهان توجه کند.
- تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی>: کاهش خواسته می تواند بر ارزش مالی دعوا و در نتیجه بر قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از رأی صادرشده تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر با کاهش خواسته، بهای آن به زیر حد نصاب تجدیدنظرخواهی برسد، رأی صادره دیگر قابل تجدیدنظر نخواهد بود.
- عدم نیاز به رضایت خوانده>: کاهش خواسته یک حق مطلق برای خواهان است و برای اعمال آن، نیازی به کسب رضایت خوانده نیست.
کاهش خواسته، ابزاری قانونی در دستان خواهان است که به او امکان می دهد تا با انعطاف پذیری، دعوای خود را متناسب با شرایط متغیر پرونده مدیریت کند، اما این اختیار باید با آگاهی کامل از آثار حقوقی آن اعمال شود.
مثال های کاربردی برای کاهش خواسته
- مطالبه وجه>: خواهان ابتدا دادخواست مطالبه پانصد میلیون ریال وجه نقد را مطرح می کند. در طول رسیدگی، متوجه می شود که بخشی از این مبلغ قبلاً به او پرداخت شده است. او می تواند با تقدیم لایحه یا اعلام شفاهی در جلسه دادرسی، خواسته خود را به سیصد میلیون ریال کاهش دهد.
- مطالبه سکه>: خواسته اولیه صد عدد سکه تمام بهار آزادی است. خواهان در مرحله تجدیدنظر تصمیم می گیرد که به دلیل طولانی شدن روند و نیاز مالی، خواسته خود را به هفتاد سکه کاهش دهد تا امکان صلح و سازش با خوانده فراهم شود.
- مطالبه سهم الارث>: خواهان در ابتدا مطالبه سهم الارث خود از شش دانگ یک ملک مشاع را دارد. پس از بررسی دقیق تر اسناد، مشخص می شود که وی تنها مالک چهار دانگ از سهم الارث است. او می تواند خواسته خود را به مطالبه سهم الارث از چهار دانگ ملک کاهش دهد.
افزایش خواسته توسط خواهان
افزایش خواسته> نیز همچون کاهش آن، یکی از مصادیق تغییرات خواسته است که در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی> به آن اشاره شده است. این اقدام به معنای افزودن به مقدار یا حجم خواسته ای است که خواهان در دادخواست اولیه خود مطرح کرده است. افزایش خواسته تنها در مورد دعاوی مالی قابل تصور است و می بایست خواسته ای باشد که کاهش آن نیز امکان پذیر است، یعنی یا یک عین معین باشد یا مقداری معلوم و مشخص.
مستند قانونی و شرایط افزایش خواسته
متن ماده 98 ق.آ.د.م مقرر می دارد: …ولی افزودن آن (خواسته) یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. این بخش از ماده، سه شرط کلیدی را برای افزایش خواسته تعیین می کند:
- مهلت>: افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی> در مرحله بدوی امکان پذیر است. این محدودیت زمانی، برخلاف کاهش خواسته که در تمامی مراحل دادرسی ممکن است، اهمیت ویژه ای دارد و خواهان باید در مهلت مقرر اقدام کند.
- وحدت منشأ>: خواسته ی جدید باید از همان منشأ حقوقی خواسته اولیه باشد. به عبارت دیگر، عامل یا واقعه حقوقی که موجب هر دو خواسته شده، باید یکی باشد. برای مثال، اگر خواسته اولیه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک ملک باشد، خواسته جدید نمی تواند خسارت وارده به ملک به دلیل تخریب باشد، زیرا منشأ آن ها متفاوت است (غصب و تصرف در برابر اتلاف یا تسبیب).
- ارتباط کامل>: خواسته جدید باید با دعوای طرح شده ارتباط کامل داشته باشد. منظور از ارتباط کامل این است که رسیدگی به هر دو خواسته در کنار هم منطقی باشد و تصمیم گیری در مورد یکی بر دیگری تأثیر بگذارد، یا هر دو از یک واقعه واحد ناشی شوند.
نحوه اعلام افزایش خواسته نیز می تواند به صورت شفاهی> (با درج در صورت جلسه دادگاه و امضای خواهان) یا کتبی> (با تقدیم لایحه قبل از پایان جلسه اول دادرسی) صورت گیرد.
آثار حقوقی افزایش خواسته
افزایش خواسته، آثار حقوقی مهمی در پی دارد:
- افزایش دایره رسیدگی دادگاه>: با افزایش خواسته، صلاحیت و دایره رسیدگی دادگاه نیز به تبع آن افزایش می یابد و دادگاه در صورت احراز حقانیت خواهان، خوانده را تا میزان خواسته جدید محکوم خواهد کرد.
- تغییر در بهای خواسته و هزینه دادرسی>: طبیعی است که با افزایش خواسته مالی، بهای خواسته نیز افزایش می یابد. در این حالت، خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی> خواهد بود. عدم پرداخت این مابه التفاوت، به منزله نقص دادخواست تلقی شده و پس از اخطار رفع نقص، در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، دادخواست در خصوص بخش افزایش یافته رد> خواهد شد.
- تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی>: اگر خواسته اولیه به دلیل ارزش پایین، قابلیت تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد، افزایش خواسته ممکن است آن را به حد نصاب لازم برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برساند.
- رعایت اصول تناظر و لزوم ابلاغ به خوانده>: یکی از مهم ترین آثار افزایش خواسته، لزوم رعایت اصل تناظر> است. اگر خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد یا در صورت حضور، آمادگی دفاع در خصوص خواسته افزایش یافته را نداشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید نموده و مراتب افزایش خواسته را به خوانده ابلاغ کند تا وی فرصت کافی برای تهیه دفاعیات خود را داشته باشد. این امر به ویژه در صورت عدم حضور خوانده ضروری است.
مثال های کاربردی برای افزایش خواسته
- افزایش مبلغ مطالبه وجه>: خواهان دادخواستی برای مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال بابت قرض مطرح کرده است. در جلسه اول دادرسی، به یاد می آورد که مبلغ دویست میلیون ریال دیگر نیز بابت همان قرض به وی تعلق می گیرد. او می تواند خواسته خود را به هفتصد میلیون ریال افزایش دهد.
- افزایش مقدار اجرت المثل>: خواسته اولیه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک سال گذشته از ملک است. خواهان در جلسه اول دادرسی تصمیم می گیرد که اجرت المثل سال جاری را نیز مطالبه کند، چرا که منشأ هر دو مطالبه (تصرف بدون اذن در همان ملک) واحد است.
تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته
علاوه بر کاهش و افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی> به تغییر نحوه دعوا> و تغییر خواسته> نیز اشاره دارد. این دو مفهوم، اگرچه در نگاه اول ممکن است شبیه به هم به نظر برسند، اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی خاص خود را دارند.
تغییر نحوه دعوا
تغییر نحوه دعوا> به معنای تغییر در چگونگی و مبنای اثبات دعواست، در حالی که خواسته اصلی ثابت> باقی می ماند. به عبارت دیگر، خواهان همان خواسته قبلی را دارد، اما دلیل یا توجیه حقوقی خود را برای آن تغییر می دهد.
- شرایط>: این تغییر نیز همانند افزایش خواسته، فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی> امکان پذیر است و شرط وحدت منشأ> و ارتباط کامل> با دعوای اصلی باید رعایت شود.
- مثال کاربردی>: در یک دعوای تخلیه، خواهان در ابتدا مبنای تخلیه را نیاز شخصی> اعلام کرده است. در جلسه اول دادرسی، متوجه می شود که مستأجر برخلاف قرارداد، تغییر شغل> داده است. خواهان می تواند با حفظ خواسته تخلیه، مبنای دعوای خود را از نیاز شخصی به تغییر شغل مستأجر تغییر دهد.
تغییر خواسته
تغییر خواسته> به معنای جایگزینی کامل خواسته قبلی> با یک خواسته جدید است. در این حالت، خواهان، خواسته اصلی خود را به طور کامل کنار گذاشته و خواسته دیگری را به جای آن مطرح می کند.
- شرایط>: این تغییر نیز فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی> در مرحله بدوی مجاز است و مستلزم رعایت شرایط وحدت منشأ> و ارتباط کامل> با دعوای اصلی است.
- مثال کاربردی>: خواهان در ابتدا دادخواستی برای الزام به انجام تعهد> (مانند تحویل مبیع) مطرح کرده است. اما در جلسه اول دادرسی، به این نتیجه می رسد که انجام آن تعهد دیگر ممکن نیست یا برای او فایده ای ندارد. او می تواند خواسته خود را به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد> تغییر دهد. در این مثال، ماهیت خواسته از یک تعهد اصلی به جبران خسارت تغییر یافته است.
تمایزات کلیدی و نکات کاربردی در تغییر خواسته
درک دقیق تفاوت های میان مفاهیم مشابه اما متمایز در زمینه تغییر خواسته، برای وکلا و خواهان ها بسیار حیاتی است تا از اشتباهات رایج و پیچیدگی های دادرسی جلوگیری شود.
تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی
یکی از مهم ترین تمایزاتی که اغلب با یکدیگر خلط می شوند، تفاوت میان افزایش خواسته> و دعوای اضافی> است. این دو مفهوم، با وجود شباهت های ظاهری، از نظر ماهیت، شرایط و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند.
- افزایش خواسته>: به معنای افزایش کمی یا مقداری> همان خواسته اولیه است. مثلاً خواهان مطالبه 10 تن گندم را به 20 تن گندم افزایش می دهد یا مبلغ وجه التزام را از 50 میلیون به 100 میلیون ریال تغییر می دهد.
- نحوه طرح>: از طریق اعلام شفاهی> در صورت جلسه دادگاه یا تقدیم لایحه> کتبی.
- مهلت>: فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی> در مرحله بدوی.
- ماهیت>: فقط در دعاوی مالی> قابل تصور است.
- دعوای اضافی>: به معنای افزودن یک خواسته جدید> (که مستقل از خواسته اولیه است اما با آن ارتباط کامل> یا وحدت منشأ> دارد) به دعوای اصلی است. برای مثال، خواهان ابتدا خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را دارد، سپس دعوای الزام به تحویل ملک> را نیز به خواسته های خود می افزاید. دعوای اضافی یک دعوای طاری> است که به دعوای اصلی عارض می شود.
- نحوه طرح>: فقط با تقدیم دادخواست جداگانه> (هرچند ممکن است در همان دادگاه و برای رسیدگی توأمان مطرح شود).
- مهلت>: می تواند تا زمانی که پرونده مفتوح است، با رعایت شرایط، مطرح شود و محدود به جلسه اول نیست.
- ماهیت>: هم در دعاوی مالی> و هم در دعاوی غیرمالی> قابل طرح است.
جدول زیر به مقایسه این دو مفهوم کمک می کند:
| ویژگی | افزایش خواسته | دعوای اضافی |
|---|---|---|
| ماهیت تغییر> | افزایش کمی همان خواسته | افزودن خواسته جدید |
| نحوه طرح> | شفاهی یا لایحه | تقدیم دادخواست جداگانه |
| مهلت طرح> | فقط تا پایان جلسه اول دادرسی (بدوی) | در طول دادرسی (با رعایت شرایط) |
| نوع دعوا> | معمولاً مالی | مالی و غیرمالی |
عدم امکان کاهش یا افزایش خواسته در دعاوی کیفری
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، همانطور که از عنوان آن پیداست، صرفاً در خصوص دعاوی حقوقی> کاربرد دارد. بنابراین، در دعاوی کیفری>، از جمله سرقت، توهین، کلاهبرداری و …، مفهوم کاهش یا افزایش خواسته به معنای حقوقی آن قابل تصور نیست. در دعاوی کیفری، دادستان یا شاکی خصوصی اتهام خاصی را مطرح می کنند و دادگاه بر اساس آن اتهام و دلایل موجود، رسیدگی و حکم صادر می کند. البته در این دعاوی، جنبه های مدنی یا مطالبه خسارت ناشی از جرم وجود دارد که تابع قواعد حقوقی مربوط به خود است.
نقش دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی درباره خواسته افزایش یافته
گاهی ممکن است خواهان در مرحله بدوی اقدام به افزایش خواسته کند، اما دادگاه بدوی سهواً یا عمداً، فقط در مورد خواسته اولیه رأی صادر کرده و نسبت به بخش افزایش یافته اظهارنظر نکند. در چنین شرایطی، دادگاه تجدیدنظر، به دلیل ماهیت نظارتی و رسیدگی ماهوی خود، نمی تواند رأساً در مورد خواسته افزایش یافته اظهارنظر کند>.
مطابق با نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد رسیدگی به خواسته اصلی منوط به اظهارنظر در مورد خواسته افزایش یافته است، دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کند> تا دادگاه بدوی رأی تکمیلی صادر کند. این اقدام برای جلوگیری از تعارض آراء و اطمینان از رسیدگی جامع به تمامی ابعاد دعوا ضروری است و بر اساس ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
تأثیر افزایش یا کاهش خواسته بر اعتبار امر مختومه
اعتبار امر مختومه> (res judicata) اصلی است که به موجب آن، حکمی که قطعیت یافته است، برای همیشه بین همان اصحاب دعوا در خصوص همان موضوع و همان سبب، معتبر و لازم الاتباع است و نمی توان مجدداً در مورد آن دعوا اقامه کرد.
- کاهش خواسته>: اگر خواهان بخشی از خواسته خود را کاهش دهد و دادگاه در مورد خواسته تقلیل یافته حکم صادر کند، خواهان نمی تواند مجدداً> نسبت به بخش کاهش یافته دعوا طرح کند، زیرا آن بخش نیز مشمول اعتبار امر مختومه خواهد شد. به عبارت دیگر، با کاهش خواسته، خواهان از حق خود نسبت به آن بخش صرف نظر کرده است.
- افزایش خواسته>: اگر خواسته افزایش یابد و حکم قطعی صادر شود، کل خواسته (شامل بخش اولیه و بخش افزایش یافته) مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.
بررسی انگیزه کاهش خواسته به منظور فرار از هزینه دادرسی یا تجدیدنظرخواهی
گاه خواهان ممکن است با انگیزه خاصی، مانند کاهش هزینه های دادرسی> یا محدود کردن امکان تجدیدنظرخواهی> خوانده، اقدام به کاهش خواسته کند. هرچند قانون صراحتاً در مورد انگیزه های خواهان محدودیت قائل نشده است، اما این عمل دارای تبعاتی است.
- هزینه دادرسی>: همانطور که پیشتر ذکر شد، کاهش خواسته منجر به استرداد مابه التفاوت هزینه دادرسی پرداختی توسط خواهان نخواهد شد. بنابراین، هدف فرار از هزینه دادرسی در این مرحله محقق نمی شود.
- تجدیدنظرخواهی>: اگر خواهان با کاهش خواسته، بهای آن را به زیر حد نصاب تجدیدنظرخواهی برساند، عملاً از حق تجدیدنظرخواهی خوانده (در صورت محکومیت) کاسته می شود. این اقدام اگرچه از نظر قانونی مجاز شمرده می شود، اما ممکن است در دکترین حقوقی و رویه قضایی، به عنوان سوءاستفاده از حق یا عملی خلاف غرض قانونگذار مورد نقد قرار گیرد. با این حال، تا زمانی که نص صریح قانونی منع کننده وجود ندارد، این اختیار برای خواهان پابرجاست.
نتیجه گیری و توصیه های پایانی
تغییر خواسته، اعم از کاهش، افزایش، تغییر نحوه دعوا یا تغییر خواسته، یکی از مهم ترین اختیارات خواهان در نظام دادرسی مدنی ایران است که به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی> به رسمیت شناخته شده است. درک دقیق این مفاهیم و شرایط و آثار حقوقی مترتب بر هر یک، برای کلیه ذی نفعان یک پرونده حقوقی، از خواهان و خوانده گرفته تا وکلای دادگستری و حتی قضات، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کاهش خواسته با انعطاف پذیری بیشتری در تمامی مراحل دادرسی امکان پذیر است و عمدتاً به محدود شدن دایره رسیدگی دادگاه و تغییر در قابلیت اعتراض به رأی منجر می شود. در مقابل، افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوا یا تغییر خواسته، تحت شرایط سخت گیرانه تری، به ویژه مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی> در مرحله بدوی و لزوم وحدت منشأ> و ارتباط کامل> با دعوای اصلی، قابل اعمال هستند و پیامدهای مهمی بر هزینه های دادرسی و رعایت اصول تناظر دارند.
دقت در تنظیم دادخواست اولیه و پیش بینی تغییرات احتمالی، می تواند از بسیاری از مشکلات و اطاله دادرسی جلوگیری کند. با این حال، در صورت لزوم، استفاده از ابزارهای قانونی تغییر خواسته، می تواند به خواهان کمک کند تا دعوای خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کند. با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی این مباحث و پیامدهای مالی و قانونی گسترده ای که می توانند داشته باشند، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام به تغییر خواسته، حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب دادگستری مشورت شود>. یک وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق ابعاد پرونده، بهترین راهکار را برای حفظ حقوق خواهان ارائه دهد و از بروز اشتباهات احتمالی و تضییع حقوق جلوگیری نماید. مراجعه به مشاوران حقوقی، گامی حیاتی در تضمین موفقیت و جلوگیری از چالش های ناخواسته در مسیر دادرسی است.