نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی: راهنمای جامع حقوقی و عملی

مطالبه وجه التزام قراردادی راهکاری حقوقی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی است. این مبلغ که از پیش در قرارداد تعیین می شود، به متعهدله امکان می دهد تا در صورت نقض پیمان توسط متعهد، خسارت وارده را بر اساس توافق قبلی مطالبه کند. تنظیم صحیح دادخواست و شناخت دقیق مبانی حقوقی آن برای پیگیری موفقیت آمیز این دعاوی ضروری است.

در بستر روابط حقوقی و اقتصادی معاصر، قراردادها به مثابه شالوده هرگونه تعامل تجاری و مدنی عمل می کنند. تضمین اجرای دقیق و به موقع تعهدات مندرج در این اسناد، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. با این حال، موارد متعددی پیش می آید که یکی از طرفین قرارداد، به دلایل گوناگون، از ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده یا در انجام آن ها تأخیر می کند. در چنین شرایطی، نظام حقوقی ابزارهای متعددی را برای جبران خسارت و احقاق حقوق متضرر پیش بینی کرده که یکی از کارآمدترین آن ها، وجه التزام قراردادی است. این مفهوم، که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران دارد، به طرفین امکان می دهد تا پیش از بروز هرگونه اختلاف، میزان خسارت ناشی از نقض احتمالی تعهد را به صورت مقطوع تعیین کنند.

هدف از تدوین این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع، کاربردی و معتبر حقوقی برای تمامی اشخاصی است که با موضوع مطالبه وجه التزام قراردادی مواجه هستند؛ از شهروندان عادی و متضرر گرفته تا وکلا، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و فعالان اقتصادی. در این نوشتار، از تبیین مبانی و مستندات قانونی گرفته تا انواع وجه التزام، شروط صحت و اعتبار آن، مراحل عملی مطالبه، مدارک لازم، نحوه تنظیم نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی، نمونه لایحه دفاعیه، اظهارنامه قضایی و تحلیل رویه های قضایی مرتبط، به تفصیل و با رویکردی تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تلاش بر این است که با زبانی شیوا و قابل فهم برای عموم، اما با حفظ دقت و اعتبار علمی و حقوقی، تمامی ابعاد این موضوع پیچیده روشن شود تا این محتوا به عنوان یک مرجع قابل اعتماد و کامل در این زمینه ایفای نقش کند.

مبانی حقوقی و ماهیت وجه التزام قراردادی

وجه التزام قراردادی چیست؟ تعریف و کارکرد

وجه التزام قراردادی به مبلغی اطلاق می گردد که طرفین یک قرارداد، در هنگام انعقاد آن یا پس از آن، با اراده آزاد و توافق صریح، برای جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در انجام آن، از پیش تعیین می کنند. این مبلغ، نه جایگزین خسارت واقعی و محقق شده ای است که در آینده ممکن است رخ دهد، بلکه خود به عنوان یک خسارت مقطوع و از پیش تعیین شده عمل می نماید. کارکرد اصلی گنجاندن وجه التزام در قرارداد، اولاً، ایجاد انگیزه و اهرم فشاری برای طرفین به منظور پایبندی به تعهداتشان و ثانیاً، تسهیل فرآیند جبران خسارت در صورت نقض قرارداد است. با وجود وجه التزام، متعهدله (طرفی که به نفع او تعهد شده) دیگر نیازی به اثبات میزان دقیق خسارت وارده و ارزیابی آن توسط کارشناس ندارد و صرفاً با اثبات نقض تعهد توسط متعهد (طرف ناقض)، می تواند مبلغ توافق شده را مطالبه کند. این ویژگی، از پیچیدگی های دادرسی می کاهد و روند احقاق حق را تسریع می بخشد.

تمایز وجه التزام از سایر مفاهیم حقوقی

در نظام حقوقی ایران، مفاهیمی وجود دارند که از نظر ظاهری مشابه وجه التزام قراردادی به نظر می رسند، اما در ماهیت و کارکرد دارای تفاوت های اساسی هستند. درک این تمایزات برای اعمال صحیح و پیگیری حقوقی وجه التزام ضروری است:

• تفاوت با خسارت تأخیر تأدیه: خسارت تأخیر تأدیه، همان طور که در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش بینی شده، صرفاً ناظر بر تأخیر در پرداخت دیون و تعهدات پولی است. میزان این خسارت بر اساس شاخص قیمت های اعلامی بانک مرکزی (نرخ تورم) محاسبه می شود. در مقابل، وجه التزام می تواند بابت هرگونه عدم ایفای تعهد (اعم از پولی یا غیرپولی) و تأخیر در آن تعیین گردد و مبلغ آن کاملاً به توافق و اراده طرفین بستگی دارد. این تفاوت در مبنا و دامنه شمول، تمایز کلیدی این دو مفهوم است.
• تفاوت با غرامت (خسارت واقعی): غرامت یا خسارت واقعی، مبلغی است که پس از بروز خسارت و با ارزیابی دقیق میزان ضرر وارده، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا قاضی تعیین می گردد. این مبلغ، انعکاس دهنده ضرر واقعی و ملموسی است که به متعهدله وارد شده است. اما وجه التزام از همان ابتدا و پیش از بروز هرگونه خسارت، توسط خود طرفین قرارداد توافق و تعیین شده است و نیازی به اثبات میزان ضرر واقعی ندارد. در واقع، وجه التزام نوعی ارزیابی پیشینی و قراردادی از خسارت است.
• تفاوت با شرط فاسخ: شرط فاسخ، شرطی است که در صورت عدم انجام یا نقض یک تعهد خاص، قرارداد را به طور خودکار و بدون نیاز به اقدام قضایی، منفسخ (باطل) می کند. هدف از شرط فاسخ، پایان دادن به رابطه قراردادی است. در حالی که وجه التزام به معنای انفساخ قرارداد نیست و صرفاً حق مطالبه مبلغ معینی را به متعهدله می دهد. هرچند ممکن است در برخی قراردادها، هر دو شرط (فاسخ و وجه التزام) گنجانده شوند، اما کارکرد حقوقی آن ها متفاوت است.

مستندات قانونی وجه التزام در ایران

مبنای اصلی قانونی برای وجه التزام قراردادی در نظام حقوقی ایران، اصول کلی حاکمیت اراده، آزادی قراردادها و لزوم قراردادها است که در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده اند. مهمترین ماده قانونی که به طور مستقیم به این موضوع می پردازد، ماده 230 قانون مدنی است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف از شرط، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن محکوم کند.»

این ماده به صراحت بیان می دارد که توافق طرفین بر تعیین مبلغ خسارت (یعنی وجه التزام) لازم الاجراست و دادگاه ها مکلف به تبعیت از آن هستند و حق دخالت در میزان آن را ندارند. این اصل، تجلی آزادی اراده طرفین در تعیین سرنوشت قراردادی خود است. همچنین، مواد 219 و 220 قانون مدنی که به اصل لزوم قراردادها («عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است…») و تعهدات اشاره دارند، پشتوانه حقوقی محکمی برای اعتبار وجه التزام محسوب می شوند.

انواع وجه التزام قراردادی و مصادیق آن

وجه التزام را می توان بر اساس نوع تعهدی که نقض شده و اثر حقوقی آن، به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد:

1. وجه التزام بابت عدم انجام تعهد:

   این نوع وجه التزام زمانی مطرح می شود که متعهد، به هیچ وجه تعهد اصلی خود را انجام نداده یا امکان انجام آن به کلی از بین رفته است. در این حالت، معمولاً پرداخت مبلغ وجه التزام، متعهد را از انجام تعهد اصلی معاف می کند و متعهدله دیگر نمی تواند همزمان اجرای تعهد اصلی و وجه التزام را مطالبه کند. به عنوان مثال، اگر فروشنده ای متعهد به تحویل کالایی در موعد مقرر باشد و در قرارداد برای عدم تحویل کامل کالا، مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد، خریدار می تواند این مبلغ را مطالبه کند و دیگر نمی تواند فروشنده را به تحویل همان کالا مجبور کند (مگر اینکه در قرارداد خلاف آن تصریح شده باشد یا قصد طرفین بر این باشد). قابلیت جمع شدن وجه التزام عدم انجام تعهد با تعهد اصلی، محل بحث حقوقدانان است و رویه قضایی نیز در این باره یکسان نیست؛ اما نظر غالب این است که این دو با هم قابل جمع نیستند.

2. وجه التزام بابت تأخیر در انجام تعهد:

   این نوع وجه التزام زمانی کاربرد دارد که متعهد، تعهد اصلی خود را انجام داده، اما با تأخیر. در این صورت، علاوه بر الزام به انجام تعهد اصلی، متعهد مکلف به پرداخت مبلغی نیز بابت هر روز، هفته یا ماه تأخیر در انجام آن است. مثال رایج آن، تأخیر سازنده در تحویل آپارتمان در موعد مقرر یا تأخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار است. در این موارد، وجه التزام تأخیر در انجام تعهد معمولاً با تعهد اصلی قابل جمع است. به این معنا که متعهد علاوه بر پرداخت وجه التزام بابت تأخیر، باید تعهد اصلی خود (مانند تحویل آپارتمان یا تنظیم سند) را نیز انجام دهد. در عمل، این نوع وجه التزام شیوع بیشتری دارد و کمتر مورد تردید در جمع پذیری با تعهد اصلی قرار می گیرد.

شروط اساسی و نکات کلیدی در خصوص وجه التزام

شروط صحت و اعتبار وجه التزام

برای اینکه شرط وجه التزام قراردادی از نظر حقوقی معتبر و قابل مطالبه باشد، باید مجموعه ای از شرایط رعایت گردد:

• لزوم تعیین صریح و روشن: مبلغ دقیق وجه التزام یا ملاک و مکانیزم محاسبه آن باید به طور صریح، شفاف و بدون ابهام در متن قرارداد قید شده باشد. ابهام در این خصوص می تواند به چالش کشیده شدن یا حتی بطلان شرط منجر شود.
• عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: شرط وجه التزام نباید با قوانین آمره، نظم عمومی جامعه یا اخلاق حسنه در تعارض باشد. به عنوان مثال، تعیین مبلغی بسیار نامتعارف و گزاف به عنوان وجه التزام که صرفاً جنبه تنبیهی محض دارد و هیچ تناسبی با خسارت احتمالی ندارد، ممکن است توسط دادگاه تعدیل یا ابطال گردد.
• قصد مشترک طرفین: طرفین قرارداد باید با قصد و اراده آزاد و مشترک، بر تعیین وجه التزام توافق کرده باشند. این توافق نباید تحت اکراه، اجبار یا اشتباه صورت گرفته باشد.
• لزوم وقوع نقض تعهد: تا زمانی که نقض تعهدی (اعم از عدم انجام یا تأخیر در انجام) از سوی متعهد رخ نداده باشد، وجه التزام قابل مطالبه نخواهد بود. صرف وجود شرط در قرارداد، حق مطالبه ایجاد نمی کند، بلکه تخلف از تعهد شرط لازم برای اعمال آن است.

تعدیل وجه التزام در دادگاه

یکی از پیچیده ترین و محل اختلاف ترین مباحث در خصوص وجه التزام، امکان تعدیل (کاهش یا افزایش) آن توسط دادگاه است. مطابق ظاهر ماده 230 قانون مدنی، دادگاه نمی تواند مبلغ توافق شده را تغییر دهد و این تأکید بر اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادهاست. با این حال، برخی حقوقدانان و رویه قضایی در موارد استثنایی، با استناد به اصول عدالت قراردادی، انصاف، قاعده لاضرر و منع سوءاستفاده از حق، امکان تعدیل وجه التزام را پذیرفته اند. این موارد غالباً شامل زمانی است که مبلغ وجه التزام به وضوح و به نحو فاحشی نامتناسب با خسارت واقعی باشد (برای مثال، مبلغ وجه التزام چند صد برابر خسارت وارده باشد) یا بخش عمده ای از تعهد اصلی انجام شده باشد و مطالبه کل وجه التزام ناعادلانه به نظر برسد. رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نحوی بر امکان تعدیل مبلغ وجه التزام در تعهدات غیرپولی، در صورت تحقق شرایط خاص دلالت دارد و نشانگر تمایل رویه قضایی به اعتدال و عدالت است.

رابطه وجه التزام با قوه قاهره (فورس ماژور)

در صورتی که عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، ناشی از وقوع قوه قاهره (فورس ماژور) باشد، یعنی رویدادی خارج از اراده متعهد که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و مانع از اجرای تعهد شده است (مانند سیل، زلزله، جنگ های داخلی)، معمولاً وجه التزام قابل مطالبه نیست. دلیل این امر آن است که در چنین شرایطی، متعهد هیچ تقصیری در عدم اجرای تعهد ندارد و نمی توان او را مسئول دانست و در واقع، رفع مسئولیت ناشی از چنین رویدادهایی از اصول مسلم حقوقی است. اثبات وقوع قوه قاهره و شرایط سه گانه فوق الذکر، بر عهده متعهدی است که به آن استناد می کند.

چه کسی نمی تواند وجه التزام مطالبه کند؟

متعهدله (خواهان) در صورتی از حق مطالبه وجه التزام محروم می شود که خود نیز به تعهدات اساسی و متقابل خود در قرارداد عمل نکرده باشد. به عبارت دیگر، اگر عدم اجرای تعهد توسط خوانده، ناشی از نقض تعهد توسط خود خواهان باشد، یا اگر خواهان همزمان با خوانده، خود نیز تعهدات قراردادی متقابل خود را نقض کرده باشد (مانانع از اجرای تعهد خوانده شود)، حق مطالبه وجه التزام از او سلب می شود. این اصل بر مبنای قاعده «تهاتر تعهدات متقابل» و لزوم رعایت عدالت و انصاف در روابط قراردادی استوار است و به هیچ کس اجازه نمی دهد در حالی که خود ناقض پیمان است، از طرف مقابل مطالبه خسارت کند.

مراحل عملی مطالبه وجه التزام و مدارک لازم

مدارک لازم برای طرح دعوی مطالبه وجه التزام

برای طرح موفقیت آمیز دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی، خواهان باید مدارک و مستندات کافی و معتبر را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک شامل موارد زیر است:

1. اصل یا فتوکپی مصدق قرارداد: این مهم ترین مدرک است و نشان دهنده توافق طرفین و وجود شرط وجه التزام در آن است. نوع قرارداد می تواند شامل مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد پیمانکاری، قرارداد مشارکت در ساخت و سایر عقود باشد.
2. اسناد اثبات کننده عدم ایفای تعهد یا تأخیر:
   • گواهی عدم حضور در دفترخانه: در مواردی مانند تأخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی یا عدم حضور خریدار.
   • نامه های اخطار، اظهارنامه قضایی یا توافق نامه ها: که نشان دهنده اطلاع رسانی، اتمام حجت و تلاش خواهان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف قبل از طرح دعوی است.
   • فاکتورها، رسیدها، صورتجلسات تحویل و تحول: در قراردادهای پیمانکاری یا خرید و فروش برای اثبات عدم تحویل کالا، نقص در تحویل، یا تأخیر در انجام کار.
   • استماع شهادت شهود: در صورت لزوم و برای اثبات واقعیت های مربوط به نقض تعهد یا شرایط خاص قرارداد.
   • گزارش کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی فنی یا تخصصی برای اثبات نقض تعهد یا میزان تأخیر باشد.
3. کارت ملی و مدارک شناسایی خواهان و خوانده: تصویر مصدق این مدارک ضروری است.
4. وکالت نامه: در صورت داشتن وکیل، تصویر مصدق وکالت نامه.
5. رسید پرداخت ثمن یا بخشی از آن: در صورت لزوم، برای اثبات ایفای تعهدات مالی توسط خواهان.

گام اول: ارسال اظهارنامه قضایی (گامی مؤثر قبل از دادخواست)

ارسال اظهارنامه مطالبه وجه التزام قراردادی، هرچند از نظر قانونی اجباری نیست، اما یک گام بسیار مؤثر و هوشمندانه پیش از تقدیم دادخواست به دادگاه محسوب می شود. اظهارنامه به متعهد این فرصت را می دهد که به تعهد خود عمل کند و از طرح دعوی و هزینه های مربوط به آن جلوگیری شود. از نظر حقوقی، ارسال اظهارنامه دارای اهمیت زیادی است زیرا:

• اثبات اعذار و اتمام حجت: ارسال اظهارنامه نشان می دهد که خواهان، متعهد را از نقض تعهد وی مطلع کرده و به او فرصت کافی برای جبران داده است. این امر می تواند در اثبات حسن نیت خواهان و تقصیر خوانده در دادگاه مؤثر باشد.
• شروع محاسبه خسارات: در برخی موارد، تاریخ ارسال اظهارنامه می تواند مبدأ محاسبه خسارات (به ویژه خسارت تأخیر تأدیه یا سایر خسارات غیر از وجه التزام) قرار گیرد.
• مدرکی برای دادگاه: در صورت طرح دعوی، اظهارنامه می تواند به عنوان مدرکی کتبی برای اثبات مطالبات خواهان و اطلاع رسانی به خوانده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه اظهارنامه مطالبه وجه التزام قراردادی

مرجع قضایی: اداره ابلاغ اوراق قضایی دادگستری

اظهارکننده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل و دقیق]

مخاطب: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل و دقیق]

موضوع اظهارنامه: مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر در انجام تعهد

خلاصه اظهارات:

با سلام و احترام، به موجب قرارداد / مبایعه نامه / اجاره نامه شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ روز، ماه، سال قرارداد] که فی مابین اینجانب (اظهارکننده) و جنابعالی (مخاطب) منعقد گردیده است، جنابعالی متعهد به [تعهد مورد نظر، به عنوان مثال: تنظیم سند رسمی ملک/تحویل ملک/تکمیل پروژه/پرداخت مبلغ…] در تاریخ [تاریخ سررسید تعهد] بوده اید. بر اساس بند [شماره بند مربوطه] ماده [شماره ماده مربوطه] قرارداد مذکور، در صورت عدم ایفای تعهد یا تأخیر در انجام آن، مبلغ [میزان وجه التزام، به عنوان مثال: روزانه ده میلیون ریال] به عنوان وجه التزام قراردادی پیش بینی شده است.

متأسفانه، به رغم گذشت مدت مقرر و ایفای تعهدات قراردادی توسط اینجانب، جنابعالی تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده اید و [توضیح دقیق عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد، به عنوان مثال: سند رسمی ملک دارای پلاک ثبتی … در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تنظیم نگردیده است و گواهی عدم حضور پیوست این اظهارنامه می باشد].

لذا، به موجب این اظهارنامه رسمی و قضایی، ضمن اخطار قانونی، به جنابعالی اعلام می دارم که نسبت به [انجام تعهد اصلی، به عنوان مثال: حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره … و تنظیم سند رسمی ملک] ظرف مدت [مثال: پنج روز کاری] از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه اقدام نمایید. در غیر این صورت، اینجانب ضمن مطالبه [مثال: وجه التزام قراردادی به میزان روزانه ده میلیون ریال از تاریخ … تا تاریخ … (یا تا زمان ایفای تعهد) و همچنین کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده)] از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود. بدیهی است تمامی عواقب حقوقی و هزینه های مترتبه بر عهده جنابعالی خواهد بود.

با تجدید احترام،

[امضای اظهارکننده]

گام دوم: تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام

پس از طی مراحل مقدماتی و جمع آوری مدارک لازم، مهم ترین گام، تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام به مرجع قضایی صالح است. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی، دادگاه حقوقی محل وقوع قرارداد یا اقامتگاه خوانده (بر اساس قوانین صلاحیت دادگاه ها) خواهد بود.

نحوه تکمیل بخش های مختلف دادخواست

• خواهان: مشخصات کامل فرد یا نهاد مطالبه کننده (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل و نشانی کامل).
• خوانده: مشخصات کامل فرد یا نهاد متعهد و نقض کننده تعهد (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل و نشانی کامل).
• وکیل/نماینده قانونی: در صورت داشتن وکیل، مشخصات کامل وکیل (شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره پروانه و نشانی کامل دفتر).
• خواسته: این بخش باید با دقت، صراحت و وضوح کامل نگاشته شود. باید به مطالبه وجه التزام قراردادی و میزان دقیق آن (مثلاً روزانه، ماهیانه یا مبلغ مقطوع) و همچنین محدوده زمانی آن (از چه تاریخی تا چه تاریخی یا تا زمان اجرای حکم) اشاره شود. علاوه بر این، باید هزینه های دادرسی و سایر خسارات قانونی (مانند حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه در صورت لزوم) نیز درخواست شود. تقویم خواسته (تعیین بهای ریالی خواسته) نیز باید مطابق مقررات قانونی انجام گیرد.
• دلایل و منضمات: تمامی مدارک اثبات کننده دعوی (مانند اصل یا فتوکپی مصدق قرارداد، اظهارنامه، گواهی عدم حضور، فاکتورها، گزارش کارشناسی و…).
• شرح دادخواست: در این بخش، واقعه به صورت حقوقی، مستند و منطقی شرح داده می شود. باید به تاریخ انعقاد قرارداد، تعهدات دقیق هر یک از طرفین، نقض تعهد توسط خوانده، بند مربوط به وجه التزام در قرارداد و در نهایت، خواسته خواهان (مطالبه وجه التزام و سایر خسارات) به صورت مبسوط و مستدل اشاره شود.

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی (کاربردی)

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده (بابت تأخیر در تنظیم سند رسمی)

خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل]

خوانده: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل، نشانی کامل]

وکیل/نماینده قانونی: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی کامل] (در صورت داشتن وکیل)

خواسته:

1. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان / یک قطعه زمین / یک واحد تجاری به مساحت [متراژ دقیق] متر مربع، دارای پلاک ثبتی [شماره پلاک فرعی و اصلی] واقع در [بخش ثبتی و نشانی دقیق ملک]، به استناد مبایعه نامه شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ مبایعه نامه] مقوم به [مبلغ تقویمی به ریال].
2. مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] مبایعه نامه مورخ [تاریخ مبایعه نامه] به میزان [مثال: روزانه بیست میلیون ریال] به جهت تأخیر در ایفای تعهد تنظیم سند رسمی از تاریخ [تاریخ معین شده برای تنظیم سند در قرارداد] لغایت زمان صدور حکم و اجرای آن (علی الحساب مقوم به [مبلغ تقویمی به ریال]).
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده)، هزینه کارشناسی (در صورت لزوم) و سایر هزینه های قانونی.

دلایل و منضمات دادخواست:

• فتوکپی مصدق مبایعه نامه شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ مبایعه نامه].
• فتوکپی مصدق گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] مورخ [تاریخ گواهی].
• فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان.
• وکالت نامه (در صورت داشتن وکیل).

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و تقدیم احترام،

احتراماً، به استحضار عالی می رساند اینجانب خواهان به موجب مبایعه نامه شماره [شماره مبایعه نامه] مورخ [تاریخ مبایعه نامه]، [شرح مورد معامله، مثال: یک دستگاه آپارتمان شش واحدی در طبقه سوم به نشانی…] را از خوانده محترم خریداری نموده ام. ثمن معامله مطابق قرارداد، به طور کامل یا بخش عمده آن به خوانده پرداخت گردیده است. طبق بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] مبایعه نامه مذکور، مقرر گردیده بود که خوانده در تاریخ [تاریخ معین شده برای تنظیم سند] در دفتر اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] جهت تنظیم و انتقال رسمی سند حاضر گردد. اینجانب در تاریخ مقرر، با فراهم آوردن تمامی مقدمات و آمادگی برای ایفای تعهدات خویش، در دفترخانه حاضر شدم، اما خوانده محترم بدون هیچ عذر موجهی حضور نیافته که گواهی عدم حضور پیوست، مؤید این امر است.

همچنین، طبق بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] مبایعه نامه، در صورت تأخیر هر یک از طرفین در ایفای تعهدات قراردادی، متخلف مکلف به پرداخت مبلغ [میزان وجه التزام] به ازای هر روز تأخیر، به عنوان وجه التزام قراردادی به طرف مقابل می باشد. این شرط به وضوح در قرارداد قید شده و اراده طرفین بر آن تعلق گرفته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق و عدم ایفای تعهد خوانده در موعد مقرر، مستنداً به مواد 10، 219، 220 و 230 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک موصوف و همچنین محکومیت ایشان به پرداخت وجه التزام قراردادی بابت تأخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ [تاریخ معین شده برای تنظیم سند] تا زمان صدور حکم و اجرای آن، به انضمام کلیه خسارات دادرسی، مورد استدعاست.

با تجدید احترام،

[امضای خواهان/وکیل خواهان]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از سازنده/پیمانکار (بابت تأخیر در تحویل/تکمیل پروژه)

خواهان: [مشخصات کامل خواهان]

خوانده: [مشخصات کامل سازنده/پیمانکار]

وکیل/نماینده قانونی: [در صورت داشتن وکیل]

خواسته:

1. الزام خوانده به تحویل/تکمیل پروژه ساختمانی به نشانی [نشانی دقیق پروژه] و شماره پلاک ثبتی [شماره پلاک]، به استناد قرارداد مشارکت در ساخت/پیمانکاری شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] مقوم به [مبلغ تقویمی به ریال].
2. مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد] به میزان [مثال: روزانه سی میلیون ریال] به جهت تأخیر در تحویل/تکمیل پروژه از تاریخ [تاریخ معین شده برای تحویل/تکمیل در قرارداد] لغایت زمان تحویل قطعی و کامل (علی الحساب مقوم به [مبلغ تقویمی به ریال]).
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های قانونی.

دلایل و منضمات دادخواست:

• فتوکپی مصدق قرارداد مشارکت در ساخت/پیمانکاری.
• تصویر پروانه ساختمان.
• فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان.
• گواهی های مربوط به عدم تکمیل/تحویل پروژه (مانند گزارش کارشناس رسمی دادگستری، صورتجلسات عدم تحویل و…).

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و تقدیم احترام،

احتراماً، به استحضار عالی می رساند اینجانب به موجب قرارداد مشارکت در ساخت/پیمانکاری شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، در پروژه ساختمانی واقع در [نشانی دقیق] با خوانده محترم مشارکت نموده ام/پروژه ای را به ایشان سپرده ام. مطابق ماده [شماره ماده] قرارداد، مقرر گردید که پروژه حداکثر ظرف مدت [مدت زمان، مثال: 12 ماه] پس از [تاریخ مشخص، مثال: اخذ جواز ساخت و تخلیه ملک توسط اینجانب] تکمیل و تحویل گردد. تاریخ آغاز تعهد خوانده [تاریخ اخذ جواز/تخلیه ملک] بوده و تاریخ مقرر برای تحویل [تاریخ سررسید] تعیین شده است.

متأسفانه، علی رغم گذشت زمان مقرر و ایفای کامل تعهدات اینجانب (خواهان)، خوانده محترم تاکنون به تعهد خود مبنی بر تکمیل و تحویل پروژه عمل ننموده و تأخیر قابل توجهی در این خصوص ایجاد شده است. برابر بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] قرارداد فوق الذکر، در صورت تأخیر در انجام تعهد، خوانده مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی به میزان [میزان وجه التزام] به ازای هر روز تأخیر می باشد. این شرط به منظور تضمین اجرای به موقع تعهد و جبران خسارات ناشی از تأخیر، با توافق طرفین درج شده است.

لذا با عنایت به مراتب معنونه و مدارک پیوست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مبنی بر الزام خوانده به تکمیل و تحویل پروژه ساختمانی و همچنین محکومیت ایشان به پرداخت وجه التزام تأخیر در انجام تعهد از تاریخ [تاریخ سررسید تحویل] تا زمان تحویل قطعی و کامل پروژه، به انضمام کلیه خسارات دادرسی، مورد استدعاست.

با تجدید احترام،

[امضای خواهان/وکیل خواهان]

اهمیت درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته در پرونده های مطالبه وجه التزام قراردادی می تواند نقش حیاتی و تضمین کننده ای را ایفا کند. تأمین خواسته به معنای توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده به میزان خواسته (یعنی مبلغ وجه التزام مورد ادعا) قبل از صدور حکم قطعی و حتی قبل از شروع رسیدگی ماهوی است. این اقدام قانونی، از هرگونه نقل و انتقال اموال توسط خوانده و تضییع حقوق خواهان در طول فرآیند دادرسی جلوگیری می کند. شرایط درخواست تأمین خواسته عبارتند از:

• وجود دلایل و مدارک کافی مبنی بر محق بودن خواهان و قریب به یقین بودن پیروزی او در دعوی.
• پرداخت خسارت احتمالی توسط خواهان به صندوق دادگستری (در صورتی که دادگاه لازم بداند و معمولاً معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد خواسته است).

با صدور قرار تأمین خواسته، خواهان می تواند اموال خوانده را (مانند حساب های بانکی، املاک، خودرو، سهام و…) توقیف کند و از این طریق، تضمینی برای وصول وجه التزام پس از صدور حکم نهایی ایجاد نماید و ریسک عدم توانایی اجرای حکم را کاهش دهد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه التزام

هزینه دادرسی برای دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی، همانند سایر دعاوی مالی، بر اساس «بهای خواسته» محاسبه و دریافت می شود. در این نوع دعاوی، بهای خواسته همان مبلغ وجه التزام مورد مطالبه است. این هزینه طبق تعرفه قانونی مصوب و در زمان تقدیم دادخواست، از خواهان دریافت می شود. در صورتی که خواسته پول نقد باشد، بهای خواسته مبلغ اصلی است. اگر خواسته غیرپولی باشد اما مالیت داشته باشد، باید توسط خواهان تقویم شود. همچنین، خواهان می تواند در دادخواست خود، مطالبه خسارات دادرسی را نیز درخواست کند. این خسارات شامل تمامی هزینه هایی است که خواهان برای پیگیری دعوی متحمل شده، از قبیل هزینه دادرسی پرداخت شده، حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی یا قرارداد خصوصی)، هزینه کارشناسی (در صورت لزوم) و سایر هزینه های قانونی. در صورت پیروزی خواهان در دعوی، خوانده محکوم به پرداخت تمامی این خسارات در حق خواهان خواهد شد.

رویه قضایی و آرای دادگاه ها در خصوص وجه التزام

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین آرای قضایی در زمینه وجه التزام قراردادی است، به ویژه در خصوص تعهدات پولی. این رأی، صراحتاً بیان می دارد که تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر این اساس، توافق طرفین بر تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات آمره از جمله مقررات پولی و بانکی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. این رأی در واقع، به آزادی اراده طرفین در تعیین میزان خسارت در قراردادها، حتی در تعهدات پولی، اعتبار بخشیده و تا حدی تضاد بین ماده 230 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را در این زمینه رفع کرده است. این امر به معنای آن است که اگر طرفین در یک قرارداد پولی (مانند قرارداد وام یا چک) برای عدم پرداخت در موعد مقرر، مبلغی را به عنوان وجه التزام تعیین کرده باشند، این مبلغ حتی اگر از نرخ تورم رسمی بیشتر باشد، قابل مطالبه است، مگر اینکه با مقررات پولی و بانکی کشور در تضاد باشد و منجر به ربای فاحش شود. این رأی، رویکرد دیوان عالی کشور را به سمت احترام هرچه بیشتر به قراردادها و آزادی اراده منعکس می سازد.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه التزام قراردادی

تنظیم یک لایحه دفاعیه مستحکم و مستدل، چه از سوی خواهان (برای تقویت ادله خود و پاسخ به دفاعیات خوانده) و چه از سوی خوانده (برای دفاع در برابر دعوی مطالبه وجه التزام)، اهمیت بسیار زیادی در سرنوشت پرونده دارد. در تنظیم لایحه دفاعیه، باید به نکات کلیدی زیر توجه کرد:

• تحلیل دقیق قرارداد: باید به بندهای مربوط به وجه التزام و سایر شروط قراردادی اشاره دقیق و تحلیلی شود.
• ارائه مستندات: تمامی مدارک و شواهد (اعم از اقامه دلیل، استناد به شهادت شهود، درخواست جلب نظر کارشناس) باید به دقت ضمیمه لایحه گردیده و در متن لایحه به آن ها اشاره و ارجاع داده شود.
• استدلال حقوقی: استناد به مواد قانونی مرتبط (مانند 230 قانون مدنی، 522 قانون آیین دادرسی مدنی)، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات معتبر حقوقدانان، از ارکان اصلی یک لایحه قوی است.
• پاسخ به ادعاهای طرف مقابل: به صورت مستدل و حقوقی به هر یک از ادعاهای مطرح شده توسط طرف مقابل در دادخواست یا لوایح قبلی، پاسخ داده شود و نقاط ضعف آن ها آشکار گردد.
• عدم تکرار مطالب: از تکرار مطالب و پرگویی بیهوده پرهیز شود و لایحه به صورت موجز و هدفمند تدوین گردد.

نمونه لایحه دفاعیه (از سوی خوانده در برابر مطالبه وجه التزام)

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و تقدیم احترام،

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه] مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع مطالبه وجه التزام قراردادی، به استحضار عالی می رساند دفاعیات اینجانب (خوانده) به شرح ذیل و با استناد به مدارک پیوست تقدیم می گردد:

1. عدم احراز نقض تعهد یا نقض تعهد ناشی از فعل خواهان: خواهان محترم در دادخواست خود مدعی نقض تعهد اینجانب گردیده اند، حال آنکه [توضیح دهید که تعهد انجام شده، یا عدم انجام آن به دلیل موجه بوده، یا نقض تعهد ناشی از فعل خود خواهان بوده است؛ به عنوان مثال: اینجانب در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر بوده ام اما خواهان به دلیل عدم فراهم نمودن مقدمات (مانند عدم پرداخت مابقی ثمن معامله یا عدم ارائه مدارک لازم برای تنظیم سند) امکان تنظیم سند را نداشته است.] مستند به [ارائه دلیل، به عنوان مثال: فتوکپی مصدق رسید بانکی مبنی بر آماده بودن وجه، یا شهادت شهود که به صورت کتبی ضمیمه است، یا گواهی عدم حضور خواهان].
2. وقوع قوه قاهره یا فورس ماژور: [اگر عدم انجام تعهد به دلیل وقوع قوه قاهره بوده است، توضیح دهید. به عنوان مثال: تأخیر در انجام تعهد تحویل پروژه ناشی از وقوع سیل بی سابقه در منطقه/اعتصابات سراسری/وضعیت تحریم های اقتصادی غیرقابل پیش بینی بوده است که امکان تهیه مصالح مورد نیاز یا تأمین مالی لازم برای تکمیل پروژه را از اینجانب سلب نموده و خارج از کنترل و اراده اینجانب بوده است.]
3. عدم تناسب فاحش مبلغ وجه التزام: در صورت فرض نقض تعهد، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد به میزان [مبلغ دقیق]، با توجه به [ارائه دلایل عدم تناسب، به عنوان مثال: انجام 90% از تعهد اصلی/میزان خسارت واقعی وارده به خواهان که بسیار ناچیز و نامتعارف است/تغییر شرایط اقتصادی کلان و افت ارزش پول] به هیچ وجه عادلانه و متناسب نبوده و از حدود متعارف و موازین انصاف حقوقی خارج است. لذا استدعاست با عنایت به اصول عدالت قراردادی و قاعده منع سوءاستفاده از حق، دستور به تعدیل یا ابطال این شرط ناعادلانه صادر فرمایید.
4. نقض تعهدات متقابل توسط خود خواهان: [اگر خواهان نیز به تعهدات اساسی خود عمل نکرده است، توضیح دهید. به عنوان مثال: خواهان علی رغم تعهد خود در قرارداد به پرداخت مبلغ … در تاریخ …، تاکنون از ایفای آن خودداری نموده و همین امر مانع از انجام تعهدات اینجانب گردیده است، لذا خود ناقض قرارداد بوده و حق مطالبه وجه التزام را ندارد.]

با عنایت به مراتب فوق و دلایل و مستندات پیوست این لایحه، از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی خواهان یا در صورت احراز استحقاق، تعدیل مبلغ وجه التزام مورد ادعا را دارم.

با تجدید احترام،

[امضای خوانده/وکیل خوانده]

نمونه رأی دادگاه در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی (با تحلیل)

مطالعه و تحلیل آرای واقعی دادگاه ها می تواند بینش عمیق و کاربردی نسبت به نحوه رسیدگی قضات و استدلالات حقوقی آن ها در پرونده های مطالبه وجه التزام ارائه دهد. در اینجا یک نمونه رای با تحلیل ارائه می شود:

نمونه رأی دادگاه عمومی حقوقی

عنوان	شرح
تاریخ	[تاریخ صدور رأی]
کلاسه پرونده	[شماره کلاسه]
شماره دادنامه	[شماره دادنامه]
مرجع رسیدگی	شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی [نام شهرستان]
خواهان	آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] با وکالت آقای/خانم [نام و نام خانوادگی وکیل] به نشانی [نشانی وکیل]
خوانده	آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] به نشانی [نشانی خوانده]
خواسته	مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارات دادرسی
گردشکار	خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی، در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است. با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه:

«در خصوص دعوی آقای/خانم [نام خواهان] با وکالت [نام وکیل] به طرفیت آقای/خانم [نام خوانده] به خواسته مطالبه وجه التزام خسارت تأخیر در انجام تعهد مذکور در ماده [شماره ماده] قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد] و خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه به موجب قرارداد [نوع قرارداد، مثال: مبایعه نامه شماره …] پیوست، طرفین بر [شرح موضوع قرارداد، مثال: خرید و فروش یک دستگاه آپارتمان / مشارکت در ساخت دو پلاک ثبتی] با یکدیگر توافق نموده اند. مطابق ماده [شماره ماده] قرارداد، [شرح تعهد اصلی و موعد آن، مثال: خوانده متعهد گردیده در تاریخ 1386/01/01 سند رسمی ملک را به نام خواهان منتقل نماید]. همچنین، طبق بند [شماره بند] ماده [شماره ماده] قرارداد، در صورت تأخیر در ایفای تعهد، [شرح شرط وجه التزام، مثال: طرف متخلف مکلف به پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال به عنوان وجه التزام می باشد].

با عنایت به [ارائه دلایل دادگاه، مثال: گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره … مورخ 1386/02/01 / کارشناسی رسمی دادگستری که تأخیر در تحویل پروژه را تأیید نموده است]، عدم ایفای تعهد از سوی خوانده محرز و ثابت گردیده است. [در صورت لزوم، به عدم ورود قوه قاهره یا عدم استناد به آن نیز اشاره می شود، مثال: و از آنجایی که خوانده هیچ دلیل موجهی برای تأخیر خود ارائه ننموده و وقوع فورس ماژور نیز اثبات نگردیده است].

لذا با توجه به عدم اجرای تعهد از سوی خوانده، خواهان استحقاق مطالبه وجه التزام موضوع قرارداد را دارد. بنابراین دادگاه، مستنداً به مواد 10، 230 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده آقای/خانم [نام خوانده] به پرداخت مبلغ [مبلغ کل وجه التزام، مثال: سیصد میلیون ریال] (محاسبه شده بر اساس [میزان وجه التزام روزانه/مقطوع] از تاریخ [تاریخ شروع تأخیر، مثال: 1386/01/01] تا تاریخ [تاریخ رفع تأخیر/صدور حکم، مثال: 1386/06/01]) به عنوان وجه التزام قراردادی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. همچنین خوانده محکوم به پرداخت کلیه خسارات دادرسی [شامل: هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و…] در حق خواهان می گردد. خواهان مکلف است پس از قطعیت حکم و قبل از صدور اجراییه نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق دولت اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان [نام استان] است.»

رئیس شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

[امضا]

تحلیل رأی فوق:

این نمونه رأی، ساختار و محتوای یک حکم قضایی در خصوص مطالبه وجه التزام را به خوبی نشان می دهد. قاضی با استناد به قرارداد فی مابین طرفین و احراز نقض تعهد از سوی خوانده، به نفع خواهان رأی صادر کرده است. نکات کلیدی در این رأی عبارتند از:

• مستندات قانونی: استناد صریح به مواد قانونی مرتبط (قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) که مبنای حقوقی رأی را تشکیل می دهند.
• احراز نقض تعهد: دادگاه ابتدا با بررسی مدارک (گواهی عدم حضور در دفترخانه) وقوع نقض تعهد را اثبات کرده است. این گام اساسی برای مطالبه وجه التزام است.
• رعایت توافق طرفین: دادگاه به صراحت مبلغ وجه التزام را بر اساس توافق اولیه طرفین در قرارداد تعیین کرده و به ماده 230 قانون مدنی وفادار بوده است.
• تعیین بازه زمانی: وجه التزام برای یک بازه زمانی مشخص (از تاریخ سررسید تعهد تا تاریخ رفع تعهد یا صدور حکم) محاسبه شده است.
• محکومیت به خسارات دادرسی: علاوه بر اصل وجه التزام، خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی نیز محکوم شده که نشان دهنده لزوم جبران تمامی هزینه های وارده به خواهان است.

نمونه رأی اصلاحی (توضیح در مورد اشتباهات سهوی و نحوه اصلاح آرا)

گاه ممکن است در آرای قضایی، اشتباهات سهوی اعدادی، نگارشی یا تایپی رخ دهد که بر ماهیت رأی تأثیری ندارد اما نیازمند تصحیح است. قانونگذار در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان صدور رأی اصلاحی را برای تصحیح این اشتباهات پیش بینی کرده است. رأی اصلاحی جزء لاینفک رأی اصلی محسوب شده و بدون آن، رأی اصلی به تنهایی قابل استناد و اجرا نیست. مثال های رایج اشتباه سهوی عبارتند از: اشتباه در نام یا نام خانوادگی خواهان یا خوانده، اشتباه در شماره پلاک ثبتی، یا اشتباه در محاسبه مبلغ خسارت یا هزینه دادرسی.

نمونه رأی اصلاحی در پرونده خسارت قراردادی

تاریخ: [تاریخ صدور رأی اصلاحی]

کلاسه پرونده: [شماره کلاسه اصلی]

شماره دادنامه اصلاحی: [شماره دادنامه اصلاحی]

مرجع رسیدگی: شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی [نام شهرستان]

خواهان: آقای/خانم [نام خواهان] با وکالت آقای/خانم [نام وکیل] به نشانی [نشانی وکیل]

خوانده: آقای/خانم [نام خوانده] به نشانی [نشانی خوانده]

خواسته: اصلاح رأی (در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارات دادرسی)

گردشکار: به تاریخ [تاریخ] در وقت فوق العاده شعبه [شماره شعبه] به تصدی امضاءکننده ذیل دادگاه تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. نظر به وقوع اشتباه سهوی اعدادی/نگارشی در دادنامه شماره [شماره دادنامه اصلی] صادره از این دادگاه، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی اصلاحی می نماید.

رأی دادگاه:

«در خصوص دادنامه شماره [شماره دادنامه اصلی] موضوع کلاسه [شماره کلاسه اصلی] صادره از این دادگاه، نظر به وقوع اشتباه سهوی بدین منظور که در دادنامه مزبور نام وکیل خواهان آقای [نام اشتباه] قید شده که نام صحیح آن آقای [نام صحیح] است و نیز در محاسبه هزینه دادرسی اشتباه سهوی رقمی رخ داده که هزینه دادرسی صحیح آن [مبلغ صحیح] ریال می باشد؛ مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به وقوع اشتباه سهوی، دادگاه حکم به تصحیح دادنامه مزبور به شرح فوق صادر و اعلام می گردد. رأی تصحیحی جزء لاینفک دادنامه فوق الذکر بوده و ارائه آن بدون رأی اصلاحی ممنوع است. این رأی قطعی است.»

رئیس شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

[امضا]

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (تحلیل و تفسیر یک یا دو نظریه مرتبط)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، راهنما و راهگشای قضات، وکلا و حقوقدانان در مواجهه با ابهامات حقوقی و رویه های قضایی هستند. این نظریات، هرچند الزام آور نیستند، اما به دلیل اعتبار علمی و کارشناسی و تبیین دیدگاه رسمی حقوقی، در بسیاری از موارد مورد استناد قرار می گیرند. در خصوص وجه التزام قراردادی نیز، نظریات متعددی صادر شده که به ابعاد مختلف آن، از جمله تفاوت آن با خسارت تأخیر تأدیه، شرایط جمع پذیری با تعهد اصلی و امکان تعدیل آن پرداخته اند. تحلیل این نظریات می تواند به درک بهتر چگونگی نگرش حقوقی به این موضوع کمک کند و در تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه، راهگشا باشد.

به عنوان مثال، یکی از نظریات مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ بیان می دارد: «اولاً، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثالثاً، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یاد شده محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، می توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.» این نظریه به خوبی تمایز و شرایط مطالبه همزمان را تبیین می کند.

نتیجه گیری

در پایان، باید اذعان داشت که مطالبه وجه التزام قراردادی، ابزاری قدرتمند و کارآمد در حقوق قراردادها برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از نقض پیمان است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، شناخت دقیق مبانی حقوقی، تمایز آن از مفاهیم مشابه، انواع وجه التزام، شروط صحت و اعتبار آن، و رویه عملی و قضایی مربوط به آن، برای هر فردی که درگیر یک رابطه قراردادی است، ضروری است. از تنظیم صحیح و صریح شرط وجه التزام در زمان انعقاد قرارداد گرفته تا مراحل عملی مطالبه آن از طریق اظهارنامه و دادخواست مطالبه وجه التزام در محاکم قضایی، هر گام نیازمند دقت، آگاهی حقوقی و تحلیل دقیق شرایط خاص هر پرونده است.

پیچیدگی های حقوقی این حوزه و تعدد رویه های قضایی در برخی موارد، ایجاب می کند که در پرونده های مربوط به وجه التزام قراردادی، حتماً از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در امور قراردادها و دعاوی حقوقی بهره مند شوید. این اقدام نه تنها شانس موفقیت شما را در پرونده به طور قابل توجهی افزایش می دهد، بلکه از اتلاف وقت، متحمل شدن هزینه های اضافی و سردرگمی در مسیر پرفراز و نشیب دادرسی نیز جلوگیری خواهد کرد. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در تنظیم دقیق اوراق قضایی، جمع آوری مستندات لازم، و ارائه استدلالات حقوقی قوی و مستدل در دادگاه یاری رساند تا پرونده شما با بهترین نتیجه ممکن به سرانجام برسد.

سوالات متداول

آیا می توان همزمان وجه التزام و تعهد اصلی را مطالبه کرد؟

پاسخ به این سوال به نوع وجه التزام و قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد بستگی دارد. اگر وجه التزام بابت تأخیر در انجام تعهد باشد، معمولاً می توان هم تعهد اصلی (مثل تنظیم سند یا تحویل ملک) را مطالبه کرد و هم وجه التزام تأخیر را. اما اگر وجه التزام بابت عدم انجام کلی تعهد باشد، در اکثر موارد، با مطالبه وجه التزام، حق مطالبه تعهد اصلی از بین می رود و فرد نمی تواند همزمان هر دو را مطالبه کند. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد که بستگی به تفسیر قرارداد، ماهیت تعهد و رویه قضایی دارد.

اگر مبلغ وجه التزام در قرارداد خیلی بالا باشد، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مبلغ وجه التزام به وضوح و به نحو فاحشی نامتناسب با خسارت احتمالی باشد و جنبه سوءاستفاده از حق داشته باشد، دادگاه در موارد استثنایی و با استناد به اصول عدالت، انصاف و منع سوءاستفاده از حق، ممکن است آن را تعدیل کند یا حتی ابطال نماید. این موضوع با وجود ماده 230 قانون مدنی، محل بحث حقوقدانان و رویه قضایی است، اما رویه غالب، تمایل به تعدیل در موارد نامتناسب فاحش را نشان می دهد تا از اجحاف به متعهد جلوگیری شود.

مدت زمان لازم برای رسیدگی به پرونده مطالبه وجه التزام چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی، از جمله مطالبه وجه التزام قراردادی، به عوامل مختلفی مانند پیچیدگی پرونده، حجم کاری و ترافیک شعب دادگاه ها، نیاز به کارشناسی، تعداد جلسات رسیدگی، و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی احتمالی بستگی دارد. این زمان می تواند از چند ماه تا چند سال متغیر باشد و نمی توان مدت زمان دقیق و قطعی برای آن پیش بینی کرد.

آیا برای هر نوع قراردادی می توان وجه التزام تعیین کرد؟

بله، وجه التزام را می توان در اغلب قراردادها و تعهدات، اعم از قراردادهای بیع، اجاره، مشارکت، پیمانکاری، رهن، و سایر عقود معین و نامعین تعیین کرد. مهم این است که شرایط صحت آن (مانند صراحت در قرارداد، عدم ابهام در مبلغ یا نحوه محاسبه، و عدم مغایرت با قانون و نظم عمومی) رعایت شود. در واقع، تعیین وجه التزام یک اختیار قراردادی است.

نقش شهادت شهود در اثبات عدم انجام تعهد چیست؟

شهادت شهود می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه برای اثبات وقوع یا عدم وقوع یک فعل یا واقعه (مانند عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند، یا عدم تحویل کالا در موعد مقرر). در پرونده های مطالبه وجه التزام، شهادت شهود می تواند در اثبات نقض تعهد توسط متعهد، به دادگاه کمک کند و در کنار سایر مستندات، می تواند از دلایل اثباتی قوی تلقی شود. با این حال، قاضی ارزش و اعتبار شهادت شهود را با توجه به سایر قرائن و امارات پرونده ارزیابی می کند و صرف شهادت یک یا دو شاهد لزوماً به معنای اثبات کامل نیست.