الطلاق بید من اخذ بالساق

روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» اشاره به این دارد که حق طلاق، به کسی تعلق می گیرد که مسئولیت هدایت و اداره امور زندگی مشترک را بر عهده دارد؛ تفسیری که فراتر از قرائت سنتی بوده و نقش فعال مرد و زن را در هدایت زندگی زناشویی در نظر می گیرد و نشان می دهد که این حق لزوماً به صورت مطلق و انحصاری برای مرد نیست، بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان و نقش واقعی افراد در زندگی زناشویی، می تواند تعدیل شود. این حدیث در فقه اسلامی و حقوق خانواده ایران، به ویژه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، جایگاه محوری داشته و مبنای تاریخی حق طلاق مرد شمرده می شود. با این حال، تفاسیر سنتی از این روایت همواره مورد نقد و بازنگری قرار گرفته اند. در گذر زمان، تحولات قانونی و اجتماعی بسیاری بر این موضوع اثر گذاشته و به تدریج، حق مطلق طلاق مرد را محدود کرده اند. این مقاله به بازپژوهی سندی و دلالی این حدیث، نقد تفاسیر گذشته و معرفی تفاسیر نوین (به ویژه دیدگاه آیت الله سید علی موسوی بجنوردی)، و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی تحولات صورت گرفته می پردازد.

۱. مفهوم شناسی و واژه شناسی

درک عمیق موضوع نیازمند تبیین مفاهیم کلیدی آن است که در این بخش به شرح آن ها می پردازیم.

۱.۱. تعریف طلاق

واژه طلاق در لغت به معنای رها کردن، واگذاشتن، گسستن و گشودن گره است و در اصطلاح فقهی، عبارت از ازاله قید نکاح با صیغه مخصوص (مانند «طالق») است. در حقوق ایران، اگرچه تعریفی صریح از طلاق در قانون مدنی ارائه نشده، اما مفهوم آن از طریق احکام شرعی و رویه قضایی روشن است. طلاق یکی از راه های انحلال عقد نکاح دائم است که بر اساس تصمیم یا رضایت زوج (در وضعیت اولیه) یا با حکم دادگاه صورت می گیرد و آن را از دیگر اسباب انحلال نکاح نظیر فسخ، انفساخ، یا بطلان نکاح متمایز می کند.

۱.۲. معنای «ساق» و «اخذ بالساق»

عبارت «اخذ بالساق» کلیدی ترین بخش حدیث مورد بحث است که تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شده است.

۱.۲.۱. تفاسیر سنتی از «اخذ بالساق»

در تفاسیر سنتی، «اخذ بالساق» عمدتاً به معنای «اخذ به تمام شیء» یا «تملک کامل» تعبیر شده است که کنایه از حاکمیت و سیطره کامل مرد بر زن و رابطه زناشویی است. برخی فقها نیز آن را به معنای «استلذاذ از زن» دانسته اند، بدین معنا که مرد به دلیل اینکه از زن بهره مند می شود و امور مالی زندگی را برعهده دارد، حق طلاق نیز به او اختصاص دارد. این دیدگاه ها، حق طلاق را به صورت مطلق در اختیار مرد قرار می دهند و آن را از ویژگی های قوامیت مرد در خانواده می دانند.

۱.۲.۲. تحلیل ریشه شناختی و معناشناختی نوین (بر مبنای نظر سید علی موسوی بجنوردی)

برخلاف تفاسیر سنتی، دیدگاهی نوین توسط برخی از فقهای معاصر، از جمله آیت الله سید علی موسوی بجنوردی، مطرح شده که بر پایه ریشه شناسی واژه «ساق» استوار است. بر اساس این تفسیر، «ساق» از ریشه «س-ی-ق» به معنای «هدایت کردن» یا «به جریان انداختن» می آید. از همین ریشه است که در زبان عربی به راننده «سائق» گفته می شود. بنابراین، عبارت «الطلاق بید من اخذ بالساق» به معنای این است که «طلاق در دست کسی است که هدایت و اداره جریان زندگی (زناشویی) با اوست.» این تفسیر، نقطه عطفی در فهم حدیث محسوب می شود.

۱.۲.۳. مقایسه و نقد تفاسیر

تفسیر نوین از «اخذ بالساق» با تفاسیر سنتی تفاوت بنیادین دارد. تفاسیر سنتی، حق طلاق را انحصاری و مطلق برای مرد می دانستند که مبنای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در گذشته بود. اما تفسیر بجنوردی، این حق را به «هدایت گری زندگی» گره می زند. این بدین معناست که اگر زن یا هر دو زوج به طور مشترک مسئولیت هدایت زندگی را بر عهده داشته باشند، حق طلاق نیز می تواند به تناسب در اختیار آن ها قرار گیرد یا به صورت مشترک اعمال شود. این نگاه، انعطاف پذیری بیشتری به مسئله طلاق می بخشد و آن را از انحصار مطلق مرد خارج می کند. نقد اساسی بر تفاسیر سنتی، عدم توجه به ظرفیت های معنایی عمیق تر واژگان و عدم تطابق با اصول عدالت فقهی و نیازهای روز جامعه است. این تفسیر، بستر مناسبی را برای اجتهاد پویا و بازنگری در قوانین فراهم می آورد.

۲. بررسی حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» در منابع حدیثی و فقهی

اعتبار و دلالت حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» نیازمند بررسی دقیق در منابع حدیثی و فقهی است.

۲.۱. منبع شناسی حدیث

این حدیث در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده است. در میان اهل سنت، در کتبی نظیر صحیح بخاری و سنن ابن ماجه، به آن اشاره شده است. در منابع شیعه نیز برخی فقهای متقدم و متأخر به این روایت استناد کرده اند، از جمله شیخ صدوق، ابن ادریس حلی و علامه حلی. با این حال، نقل های شیعه و سنی ممکن است در جزئیات متنی و سندی تفاوت هایی داشته باشند که بررسی دقیق آن ها ضروری است.

۲.۲. تحلیل سندی حدیث

تحلیل سندی به بررسی رجال (راویان) و سلسله اسناد حدیث می پردازد تا قوت یا ضعف آن مشخص شود. در مورد حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق»، برخی پژوهشگران معاصر، از جمله مریم السادات محقق، با بازپژوهی سندی، اعتبار لازم را برای این حدیث قائل نیستند. این ضعف سندی می تواند دلالت های مطلق و انحصاری آن را زیر سؤال ببرد. مقایسه این حدیث با روایات معارض یا مؤید نیز نشان می دهد که در فقه شیعه، روایاتی وجود دارند که بر لزوم رعایت حقوق زن و عدم تضییع آن توسط مرد تأکید می کنند و می توانند در تضعیف دلالت مطلق این حدیث نقش داشته باشند. برای مثال، روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) که می فرماید: «هر آن کس که زوجه ای دارد و به حال او رسیدگی نمی کند… بر حاکم است که طلاق او را از مرد بگیرد.»

۲.۳. تحلیل دلالی حدیث

دلالت حدیث بر حاکمیت مطلق مرد در طلاق، تفسیری است که در میان فقهای مشهور رواج داشته و مبنای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در شکل اولیه آن بوده است. اما نقدهای جدی بر این دلالت وارد است:

• عدم تعارض با آیات قرآن کریم: آیات قرآن کریم که خطاب به مردان در مورد طلاق نازل شده اند (مانند آیه ۱ سوره طلاق: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ») عمدتاً در مقام بیان احکام و تشریفات طلاق هستند، نه در مقام حصر حق طلاق. این آیات با فرض وجود حق طلاق برای مرد نازل شده اند و دلالت التزامی بر انحصار مطلق ندارند و می توانند با خطاب عام و اصول کلی قرآن همسو شوند.
• ظرفیت تاریخی حدیث: برخی معتقدند که شان نزول این حدیث در مورد برده و کنیز بوده است و پیامبر (ص) در مقام شماتت مالکانی که کنیز خود را به عبدشان تزویج می کنند و سپس می خواهند بین آن ها جدایی بیندازند، این عبارت را به کار برده اند. در این صورت، دلالت حدیث تنها بر رابطه مالک و برده است و تعمیم آن به تمامی موارد نکاح، بدون توجه به این زمینه تاریخی، می تواند خطا باشد.
• تعارض با اصول کلی فقهی: این حدیث در دلالت مطلق خود، با اصول کلی فقهی مانند قاعده لاحرج (رفع مشقت و سختی)، قاعده لاضرر (رفع ضرر و زیان) و اصل عدالت که از مبانی فقه اسلامی هستند، تعارض پیدا می کند. اگر اعمال حق طلاق به صورت مطلق توسط مرد، منجر به عسر و حرج یا ضرر و زیان برای زن شود، اصول فقهی اقتضای تعدیل و محدودیت این حق را دارند.

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی درباره اطلاق ماده ۱۱۳۳ قبل از اصلاح و مطابقت حکم این ماده با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» فرمودند: «مطابق حکم اولیه، اختیار طلاق در دست زوج است، بنابراین وی می تواند در هر زمانی، زوجه را طلاق دهد. اما باتوجه به عناوین ثانویه ای که از شرایط خاص زمان حاضر الهام گرفته شده است، حاکم شرعی می تواند اذن به طلاق را در مواردی که توجیه منطقی دارد، به تاخیر بیندازد.»

۲.۴. پیامدهای پذیرش تفسیر نوین (هدایت گری زندگی) بر دلالت حدیث

پذیرش تفسیر نوین «الطلاق بید من اخذ بالساق» به معنای «طلاق در دست کسی است که هدایت جریان زندگی با اوست»، پیامدهای عمیقی بر دلالت حدیث و توازن حقوق زوجین دارد:

1. توزیع عادلانه تر حق طلاق: این تفسیر، حق طلاق را از انحصار مطلق مرد خارج کرده و آن را به مسئولیت هدایت و مدیریت زندگی مشترک پیوند می زند. این بدان معناست که در یک خانواده، اگر زن نقش محوری در هدایت زندگی ایفا کند یا این هدایت به صورت مشترک بین زن و مرد باشد، حق طلاق نیز می تواند به او یا به هر دو به صورت مشترک اعطا شود. این دیدگاه، سازگارتر با واقعیت های جامعه مدرن است که در آن زنان نقش های فعال و تأثیرگذاری در اداره زندگی خانوادگی ایفا می کنند.
2. تاثیر بر مفهوم قوامیت مرد: مفهوم قوامیت مرد (سرپرستی و اداره امور خانواده) در اسلام، همواره به معنای استبداد و نفی حقوق زن نبوده، بلکه ناظر بر مسئولیت های مالی و مدیریتی مرد است. تفسیر نوین حدیث، این مسئولیت را از انحصار مطلق خارج می کند و آن را به ظرفیت ها و توانایی های واقعی زوجین در هدایت زندگی گره می زند. این امر می تواند به درک پویاتر و عادلانه تری از قوامیت منجر شود که در آن، مدیریت مشترک و احترام متقابل، مبنای روابط زناشویی قرار می گیرد.
3. توجیه فقهی برای تحولات حقوقی: این تفسیر می تواند مبنای فقهی قوی تری برای تحولات قانونی صورت گرفته در زمینه تعدیل حق طلاق مرد فراهم آورد. با این نگاه، محدودیت هایی که در قوانین برای حق طلاق مرد ایجاد شده، نه به عنوان عدول از شرع، بلکه به عنوان تطبیق فقه با مقتضیات زمان و مکان و بر اساس یک تفسیر معتبر از نصوص دینی توجیه می شود. این رویکرد، بستر را برای اجتهاد پویا و تدوین قوانینی عادلانه تر در آینده هموار می سازد.

۳. سیر تحولات حقوقی حق طلاق در ایران و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران، نمادی از تحولات پرچالش حق طلاق بوده است. این ماده در طول تاریخ خود، دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفته است.

۳.۱. وضعیت اولیه (قانون مدنی ۱۳۱۴)

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر می داشت: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنِ خود را طلاق دهد.» این حکم که برگرفته از تفسیر سنتی حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» بود، به مرد اختیار مطلق و بی قید و شرط برای اعمال حق طلاق می داد. در این دوره، طلاق امری قضایی تلقی نمی شد و مرد می توانست با مراجعه به دفترخانه و بدون نیاز به جلب رضایت زن یا ارائه دلیل موجه به دادگاه، همسر خود را طلاق دهد و حتی طلاق غیابی نیز امکان پذیر بود.

۳.۲. دوره های تعدیل (قبل از انقلاب)

حق مطلق طلاق مرد، به تدریج و با رشد آگاهی های اجتماعی و مطالبات زنان، مورد بازنگری قرار گرفت:

• قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶: با تصویب این قانون، اختیار مطلق مرد برای طلاق پایان یافت و زوجین مکلف شدند برای طلاق به دادگاه حمایت خانواده مراجعه کنند. طلاق از یک امر صرفاً مردانه خارج و به عنوان یک «امر قضایی» در اختیار دادگاه قرار گرفت.
• قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳: این قانون گامی بلندتر برداشت و موارد طلاق را برای زن و مرد تعیین کرد و لزوم «گواهی عدم امکان سازش» را مقرر ساخت. ماده ۸ این قانون ۱۴ مورد را برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش برشمرد که از جمله آن ها می توان به توافق زوجین، عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، اعتیاد مضر، ازدواج مجدد مرد بدون رعایت عدالت، و ترک زندگی خانوادگی اشاره کرد.

۳.۳. تحولات پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب، شاهد نوسانات و تغییرات مهمی در قوانین طلاق بودیم:

• الغاء نسبی قانون حمایت خانواده و احیای مجدد حق مطلق مرد: در اوایل انقلاب، با استناد به نظرات مراجع مذهبی و مفاهیم شرعی، بخش های زیادی از قانون حمایت خانواده ملغی الاثر شد و بار دیگر مردان اختیار یافتند تا با استفاده از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، همسران خود را در دفترخانه ها طلاق دهند. این وضعیت منجر به هرج و مرج هایی شد.
• لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸: این لایحه، برخی از مهم ترین مواد قانون حمایت خانواده را نسخ کرد، اما در تبصره ۲ آن تصریح شد که در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ تقاضای طلاق می کند، دادگاه ابتدا موضوع را به داوری ارجاع دهد و در صورت عدم سازش، اجازه طلاق را صادر کند. این اقدام، رسیدگی شکلی را کافی دانست و حق مطلق طلاق مرد را احیا کرد.
• شروط ضمن عقد نکاح: با دستورالعمل های شورای عالی قضائی در سال ۱۳۶۱، ۱۲ شرط در قباله های ازدواج به چاپ رسید که عمدتاً موارد ماده ۸ قانون حمایت خانواده سابق را پوشش می داد. از این طریق، با تعبیه شروطی مانند «تنصیف دارایی» و «وکالت در طلاق»، بخشی از حقوق از دست رفته زنان جبران شد.
• قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱: این قانون تشریفات قضایی طلاق را تغییر داد و الزام به اخذ «گواهی عدم امکان سازش» را مجدداً تأکید کرد، اما در عمل، از حق مطلق طلاق مردان چیز زیادی کاسته نشد. دفاتر رسمی طلاق بدون این گواهی حق ثبت طلاق را نداشتند.
• اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ۱۳۸۱: در این سال، متن ماده ۱۱۳۳ تغییر یافت و مقرر شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» این اصلاحیه، اعمال حق طلاق توسط مرد را مشروط به رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دادگاه کرد.
• قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: این قانون بسیاری از تأسیسات قانونی پیش از انقلاب را احیا کرد. ماده ۲۴ این قانون، طلاق را امری قضایی شناخته و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را کاملاً مردود دانست: «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

۳.۴. بررسی تطبیقی تغییرات: آیا این تغییرات ماهوی بوده یا صرفاً شکلی؟

با وجود تغییرات گسترده در ماده ۱۱۳۳ و قوانین مرتبط، این پرسش مطرح است که آیا این تحولات ماهوی بوده اند یا صرفاً جنبه شکلی داشته اند. برخی معتقدند که اصلاحیه سال ۱۳۸۱ و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، هرچند تغییر ماهوی در قواعد راجع به طلاق ایجاد نکرده اند، اما به لحاظ شکلی، ثبت طلاق را به مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش موکول کرده اند. در نتیجه، در عمل استفاده از حق طلاق برای زوج با محدودیت هایی مواجه شده است. این تغییرات، حداقل «تلخی ظاهری» ماده را از بین برده و موانعی هرچند اندک در مقابل اعمال اختیار مطلق مرد قرار داده است. با این حال، هنوز هم توازن کامل حقوقی بین زن و مرد برقرار نشده و زن برای طلاق نیاز به اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد دارد، در حالی که مرد بدون نیاز به اثبات دلیل موجه، می تواند گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه بگیرد و طلاق را محقق کند. بنابراین، تغییرات بیشتر شکلی بوده اند تا ماهوی، اما همین تغییرات شکلی نیز تأثیر قابل توجهی در رویه قضایی و حقوق زنان داشته اند.

۴. عوامل مؤثر بر تعدیل حق طلاق و تحدید اختیارات زوج

تعدیل حق طلاق مرد در قوانین ایران، محصول عوامل متعددی است که ریشه های فقهی، اجتماعی و سیاسی دارند.

۴.۱. ضعف مبانی فقهی سنتی حدیث

یکی از مهم ترین عوامل در تعدیل حق طلاق مرد، ضعف مبانی فقهی و استدلالی تفسیر سنتی حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» است. همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد، اعتبار سندی این حدیث مورد تردید قرار گرفته و دلالت آن بر حاکمیت مطلق مرد، با اصول کلی فقهی و آیات قرآن کریم در تعارض است. اجتهاد پویا و بازبینی در روایات و قواعد فقهی نشان داده است که این حدیث، بنیان مستحکمی برای اطلاق حق طلاق مرد ندارد و می تواند به گونه ای تفسیر شود که با عدالت و مقتضیات زمان سازگارتر باشد. این بازنگری فقهی، بستر لازم را برای تغییر قوانین فراهم آورده است.

۴.۲. نیازها و واقعیت های اجتماعی معاصر

واقعیت های اجتماعی و تغییر جایگاه زن در جامعه، نقش پررنگی در تعدیل حق طلاق داشته است. در گذشته، هرج و مرج ناشی از طلاق های بی دلیل و یک جانبه توسط مردان، تضییع حقوق زنان و نادیده گرفتن نقش آن ها در خانواده، موجب بروز مشکلات جدی در جامعه شد. جامعه مدرن و افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، ایجاب می کند که حقوق آن ها نیز در نهاد خانواده مورد توجه جدی قرار گیرد. قانون گذار جمهوری اسلامی، حتی در سال های آغازین انقلاب که نگاهی انبساطی به احکام اولیه فقهی وجود داشت، متوجه این هرج و مرج شد و برای جلوگیری از طلاق های ساده و سریع، اقداماتی را انجام داد که در فرایند قانون گذاری انعکاس یافت. این تغییر موضع، عمدتاً بر پایه نیازها و خواسته های عمومی و واقعیت های اجتماعی بوده است.

۴.۳. مطالبات اجتماعی و جنبش های برابری طلبانه زنان

مطالبات اجتماعی، به ویژه حرکت های برابری طلبانه زنان، تأثیر بسزایی در تغییر نگرش نسبت به حق طلاق داشته است. زنان و فعالان حقوقی با طرح انتقاداتی سازنده و ارائه راه حل های منطبق با فرهنگ اسلامی و ایرانی، توانستند افکار عمومی و قانون گذاران را متوجه ضرورت ایجاد توازن در حقوق خانواده کنند. این مطالبات، از طریق سازوکارهای قانونی و اجتماعی، فشار لازم را برای اصلاح قوانین و تحدید اختیارات مرد در طلاق ایجاد کرد و دستاوردهای مهمی را به همراه داشت. این تغییرات نشان می دهد که نهادهای حقوقی جامعه تحت تأثیر نیروهای اجتماعی و خواسته های منطقی آنان تحول پیدا می کنند.

۴.۴. ظرفیت های درونی فقه

فقه اسلامی خود دارای ظرفیت های درونی است که امکان تعدیل و اجتهاد پویا را فراهم می آورد:

• قاعده فقهی عسر و حرج و قاعده لاحرج: این قواعد، فراگیرتر از حدیث مورد بحث بوده و در فقه و حقوق (مانند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) پذیرفته شده اند. بر اساس این قواعد، در مواردی که ادامه زندگی زناشویی برای زن با مشقت و سختی غیرقابل تحمل (عسر و حرج) همراه باشد، حاکم شرع می تواند زوج را به طلاق مجبور کند و در صورت امتناع، خود اقدام به طلاق نماید. این قواعد، راهی برای محدود کردن اعمال بی دلیل حق طلاق مرد فراهم می آورند.
• قاعده لاضرر: این قاعده نیز از اصول بنیادین فقه است که بر اساس آن، هیچ کس نباید به دیگری ضرر و زیان وارد کند. اعمال بی رویه حق طلاق توسط مرد می تواند موجب ضررهای مادی و معنوی جدی برای زن و فرزندان شود که این قاعده می تواند مبنایی برای محدودیت آن قرار گیرد.
• احکام ثانویه: در فقه اسلامی، احکام ثانویه در مواردی که اجرای احکام اولیه (مانند حق مطلق طلاق مرد) به دلیل شرایط اضطراری یا مصلحت عمومی، حرج یا ضرر را به دنبال دارد، جایگزین احکام اولیه می شوند. این مکانیزم فقهی، توجیه مناسبی برای وضع قوانین محدودکننده حق طلاق مرد ارائه می دهد.
• نقش عنصر مصلحت نظام: در فقه حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مصلحت نظام و مقتضیات زمان و مکان، نقش کلیدی در تصمیم گیری های کلان و قانون گذاری ایفا می کند. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، به تدریج با تعدیل حق طلاق مرد موافقت کرده اند.

۵. موانع و محدودیت های قانونی فعلی در اعمال حق طلاق توسط زوج

پس از اصلاحات قانونی، اعمال حق طلاق برای مرد مشروط به رعایت مراحل و الزامات متعددی شده است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

۵.۱. لزوم مراجعه به دادگاه و طی مراحل قضایی

اولین و مهم ترین محدودیت، الزامی بودن مراجعه به دادگاه است. مطابق اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، طلاق یک «امر قضایی» تلقی شده و مرد برای اعمال حق طلاق، در هیچ حالتی بدون مراجعه به دادگاه اجازه وقوع طلاق را ندارد. حتی توافق زوجین نیز نمی تواند این الزام را نفی کند و باید حتماً مراحل قضایی طی شود. این امر، ماهیت طلاق را از یک اقدام یک جانبه مردانه به یک فرآیند کنترل شده قضایی تغییر داده است.

۵.۲. لزوم ارجاع به داوری و تلاش برای صلح و سازش

پس از مراجعه به دادگاه، مرحله بعدی ارجاع پرونده به داوری است. این اقدام با استناد به آیه ۳۵ سوره نساء («وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا») صورت می گیرد. هدف از داوری، تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق است. در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (ماده ۲۷)، به جز طلاق توافقی، در تمامی موارد درخواست طلاق، دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به داوری است و باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند.

۵.۳. صدور گواهی عدم امکان سازش

یکی دیگر از پیش شرط های کلیدی، صدور «گواهی عدم امکان سازش» توسط دادگاه است. بدون این گواهی، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق را ندارند. دادگاه ها در عمل برای صدور این گواهی سختگیری های متعددی اعمال می کنند. این گواهی دارای مهلت اعتبار سه ماهه است و اگر در این مدت برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه نشود، اعتبار خود را از دست می دهد. این الزام، حتی در طلاق های توافقی نیز وجود دارد، هرچند برخی آن را گامی ناقص برای کاهش آمار طلاق می دانند.

۵.۴. تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه پیش از ثبت طلاق

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ صریحاً مقرر می دارد که دادگاه قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حقوق مالی زوجه را تعیین کند و ثبت صیغه طلاق را منوط به پرداخت این حقوق نماید. این حقوق شامل موارد زیر است:

• مهریه و نحوه پرداخت آن: اگرچه زوجه به مجرد عقد مالک مهریه می شود، اما پرداخت آن در زمان طلاق از الزامات است. دادگاه باید وضعیت مهریه را تعیین و نحوه پرداخت آن را مشخص کند.
• نفقه ایام گذشته و حال: نفقه نیز از حقوق مالی زوجه است که باید قبل از طلاق تعیین تکلیف شود. نفقه زن، طلب ممتاز محسوب می شود و حتی در صورت افلاس شوهر، زن بر سایر غرما و واجب النفقه مقدم است.
• اجرت المثل ایام زوجیت و نحله: اگر زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده او نبوده، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل آن را محاسبه و مرد را به پرداخت آن ملزم می کند. «نحله» نیز (بخشش اجباری) در مواردی که اثبات قصد عدم تبرع دشوار است، می تواند به عنوان جبران زحمات زن در زندگی مشترک در نظر گرفته شود.
• شروط ضمن عقد: شروطی مانند «تنصیف دارایی» که در قباله های ازدواج پیش بینی شده اند (در صورت طلاق از سوی مرد بدون عذر موجه، مرد مکلف به تملیک نصف دارایی خود به زن است)، باید رعایت و اجرا شوند.
• جهیزیه و اموال مختص زوجه: تعیین تکلیف جهیزیه و اموال شخصی زوجه نیز قبل از طلاق ضروری است و اختلافات مربوط به آن باید حل و فصل شود.

۵.۵. تعیین تکلیف حضانت، نگهداری و ملاقات فرزندان مشترک

در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ تأکید شده که دادگاه باید در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال، نحوه پرداخت هزینه ها، و ترتیب، زمان و مکان ملاقات فرزندان مشترک با پدر و مادر و سایر بستگان، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. این امر نیز از موانع ثبت طلاق بدون توافق یا تعیین تکلیف قضایی است.

۵.۶. ضمانت اجرای کیفری و انتظامی عدم ثبت طلاق

برای ایجاد الزام در ثبت طلاق و جلوگیری از طلاق های غیررسمی، قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت طلاق را پیش بینی کرده است. مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به طلاق اقدام کند یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می شود. این جرم انگاری، نشان دهنده اهمیت نظم اجتماعی و حقوق برابر در جامعه است و حتی در مواردی که شورای نگهبان در گذشته آن را خلاف شرع می دانست، به دلیل ظهور تبعات اجتماعی عدم ثبت طلاق، مجدداً احیا شد.

۵.۷. ارزیابی کلی: آیا با وجود این محدودیت ها، توازن حقوقی کامل بین زن و مرد برقرار شده است؟

با وجود تمامی محدودیت های ذکر شده، تحلیل انتقادی نشان می دهد که توازن حقوقی کامل میان زن و مرد در امر طلاق هنوز برقرار نشده است. اگرچه ظاهر ماده ۱۱۳۳ و قوانین مرتبط دگرگون شده و «تلخی ظاهری» حق مطلق طلاق مرد گرفته شده، اما در ماهیت امر، مرد همچنان با مراجعه به دادگاه و بدون اینکه مجبور باشد دلیل موجهی را اثبات کند، می تواند گواهی عدم امکان سازش را بگیرد و طلاق را محقق سازد. در مقابل، زن برای طلاق نیاز به اثبات عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، یا تحقق یکی از شروط ضمن عقد دارد که این امر فرآیندی دشوارتر و طولانی تر است. بنابراین، محدودیت های کنونی بیشتر ماهیت شکلی دارند و اگرچه موانعی جدی بر سر راه اعمال بی قید و شرط حق طلاق مرد ایجاد کرده اند، اما به طور کامل به توازن حقوقی عادلانه میان زوجین نرسیده اند و نیازمند بازنگری عمیق تر هستند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

تحولات مرتبط با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق»، نمونه بارزی از پویایی فقه و حقوق در مواجهه با نیازهای متغیر اجتماعی است. یافته های کلیدی این مقاله نشان می دهد که: اولاً، حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» در تفسیر سنتی آن، از بنیان های فقهی و سندی مستحکمی برخوردار نیست و دلالت مطلق آن بر حاکمیت بی قید و شرط مرد، با اصول عدالت و قواعد فقهی مانند لاحرج و لاضرر در تعارض است. ثانیاً، تفاسیر نوین، به ویژه دیدگاه آیت الله سید علی موسوی بجنوردی که «اخذ بالساق» را به معنای «هدایت جریان زندگی» می داند، ظرفیت های جدیدی را برای درک عادلانه تر این حدیث فراهم می آورد که با واقعیت های معاصر و نقش فعال زنان در خانواده سازگارتر است. ثالثاً، عوامل اجتماعی، فرهنگی، و فقهی (مانند قاعده عسر و حرج، احکام ثانویه و مصلحت نظام) نقش پررنگی در تعدیل حق طلاق مرد و تحولات حقوقی پس از انقلاب ایفا کرده اند. رابعاً، محدودیت های قانونی فعلی، اگرچه ماهیت شکلی دارند و توازن کامل حقوقی را ایجاد نکرده اند، اما موانع جدی بر سر راه اعمال بی رویه حق طلاق مرد ایجاد کرده و تا حدودی به تحقق عدالت نزدیک تر شده اند.

بر این اساس، تأکید بر لزوم پذیرش اجتهاد پویا و تفسیر متناسب با نیازهای زمان و مکان، ضروری به نظر می رسد. پیشنهاد می شود که پژوهشگران و فقها، با الهام از تفسیر نوین حدیث و قواعد فقهی فراگیر، به بازنگری عمیق تر در مبانی فقهی برخی قوانین خانواده بپردازند. همچنین، پیشنهاد می شود تجربه این تغییرات قانون گذاری برای تعدیل سایر قواعد فقهی که ممکن است با واقعیت ها و نیازهای اجتماعی ایران ناسازگار باشند، مورد پژوهش های میان رشته ای فقهی، حقوقی، جامعه شناسی، و تاریخی قرار گیرد. این اقدامات، به تحقق عدالت بیشتر، توازن حقوقی کامل تر میان زوجین، و شکوفایی و ایجاد تمدن ایرانی-اسلامی با شتابی فزاینده کمک خواهد کرد.