حکم رشوه دادن به مامور

رشوه دادن به مامور از جرایم مهم و آسیب زای نظام اداری و قضایی است که تبعات حقوقی سنگینی برای فرد رشوه دهنده (راشی) به همراه دارد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگونه پرداخت وجه یا مال یا امتیاز به یک مامور دولتی با هدف تاثیرگذاری بر وظایف او، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. این مقاله به صورت جامع به بررسی جنبه های مختلف حکم رشوه دادن به مامور، شامل مجازات راشی، شرایط تخفیف، معافیت و نحوه اثبات جرم از دیدگاه رشوه دهنده می پردازد.

درک مفهوم رشوه و اجزای قانونی آن

جرم رشوه (ارتشاء) یکی از معضلات ساختاری است که می تواند ارکان اعتماد عمومی به نظام اداری و قضایی را سست کند. برای درک دقیق حکم رشوه دادن به مامور، ابتدا باید تعریف قانونی این جرم و ارکان تشکیل دهنده آن را از منظر قانون مجازات اسلامی درک کرد.

تعریف قانونی رشوه (ارتشاء)

رشوه، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به معنای قبول کردن یا اخذ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی، یا هرگونه امتیاز توسط مستخدمین و مامورین دولتی است. هدف از این اقدام، انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مرتبط با وظایف سازمانی آن هاست. نکته کلیدی این است که رشوه صرفاً به وجوه یا اموال مادی محدود نمی شود؛ بلکه می تواند شامل هدایای گران بها، خدمات خاص، مزایا یا امکانات رفاهی و حتی وعده ها و تعهدات مختلف باشد که ارزش مادی یا معنوی برای فرد رشوه گیرنده دارد. خواه این امر بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و خواه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده باشد یا خیر، تفاوتی در ماهیت مجرمانه عمل ایجاد نمی کند.

مفهوم «مامور» در جرم رشوه

قانون گذار مفهوم «مامور» یا «مستخدمین دولتی» را در خصوص جرم رشوه به صورت بسیار گسترده ای تعریف کرده است. این تعریف نه تنها شامل کارکنان قضایی و اداری می شود، بلکه شوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و همچنین مامورین به خدمات عمومی را در بر می گیرد. مهم است بدانیم که نوع رابطه استخدامی فرد رشوه گیرنده (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا غیررسمی) هیچ تأثیری در شمول این تعریف و در نتیجه در تحقق جرم رشوه ندارد. این گستردگی در تعریف، نشان دهنده عزم قانون گذار برای مقابله با فساد در تمامی سطوح و بخش های مرتبط با خدمات عمومی است.

نقش «راشی» و «مرتشی» در تحقق جرم

در جرم رشوه، دو رکن اصلی وجود دارد: «راشی» و «مرتشی». «راشی» به فردی گفته می شود که مال، وجه یا امتیازی را به عنوان رشوه به دیگری می دهد. «مرتشی» نیز فردی است که در موقعیت مسئولیتی قرار دارد و آن مال، وجه یا امتیاز را به عنوان رشوه قبول می کند. تحقق جرم رشوه مستلزم وجود هر دو طرف است، هرچند که مجازات ها و شرایط قانونی آن ها متفاوت باشد. این مقاله عمدتاً بر روی جنبه های مربوط به «راشی» (رشوه دهنده) متمرکز است.

تمایز رشوه از هدیه و شیرینی

یکی از ظرایف حقوقی در پرونده های رشوه، تمایز میان رشوه، هدیه و آنچه در عرف به «شیرینی» معروف است، محسوب می شود. معیار اصلی در این تمایز، «قصد مجرمانه» است. اگر قصد از پرداخت وجه یا مال، تأثیرگذاری بر انجام یا عدم انجام وظایف قانونی یک مامور و کسب منافع نامشروع باشد، این عمل رشوه تلقی می شود. در حالی که هدیه یا شیرینی معمولاً پس از انجام یک کار قانونی و بدون قصد قبلی برای تغییر روند امور یا کسب امتیازی خاص داده می شود. البته، حتی هدایای غیرمتعارف که می تواند شائبه تأثیرگذاری بر تصمیمات آتی مامور را ایجاد کند، می تواند مورد سوءظن قرار گیرد و از این رو، رعایت شفافیت در این گونه مراودات اهمیت ویژه ای دارد. تعیین مرز دقیق میان این مفاهیم، غالباً نیازمند بررسی دقیق اوضاع و احوال پرونده و قصد واقعی طرفین است.

جایگاه فقهی رشوه

در فقه اسلامی، رشوه به شدت مذمت شده و از گناهان کبیره محسوب می شود. آیات متعدد قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) بر تحریم رشوه تأکید دارند و آن را از مصادیق «اکل مال به باطل» و سبب فساد در جامعه می دانند. فقها رشوه را به معنای پرداخت مالی برای گرفتن حکم ناحق یا انجام کاری خلاف شرع و قانون توسط قاضی یا مسئول تعریف کرده اند. این نگاه فقهی، مبنای اصلی جرم انگاری رشوه در قوانین جمهوری اسلامی ایران است و نشان دهنده اهمیت مبارزه با این پدیده از ابعاد دینی و اخلاقی در کنار جنبه های حقوقی است.

رشوه دادن نه تنها یک جرم از دیدگاه قانون است، بلکه در آموزه های فقه اسلامی نیز به شدت مورد مذمت قرار گرفته و به عنوان مصداق بارز اکل مال به باطل و عامل فساد اجتماعی شناخته می شود.

شرایط تحقق جرم رشوه دادن به مامور

برای اینکه عمل رشوه دادن به یک مامور به عنوان جرم شناخته شود، باید شرایط خاصی محقق گردد. شناخت این شرایط برای تشخیص دقیق مسئولیت کیفری راشی ضروری است.

قصد و قبول رشوه توسط مامور

یکی از ارکان اساسی برای تحقق جرم رشوه، وجود «قصد» در مامور برای قبول رشوه است. این بدان معناست که مامور باید با آگاهی و اراده، وجه یا مال یا امتیاز مورد نظر را بپذیرد. صرف پیشنهاد رشوه از سوی راشی، بدون پذیرش از جانب مامور، ممکن است تحت عنوان «شروع به جرم» یا «پیشنهاد رشوه» مورد بررسی قرار گیرد، اما جرم «ارتشاء» به معنای تام کلمه محقق نخواهد شد. قبول رشوه می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، صریح یا ضمنی باشد. مهم آن است که اراده مامور بر پذیرش رشوه برای انجام یا عدم انجام امری که در وظایفش است، محرز گردد.

ارتباط رشوه با وظایف قانونی مامور

وجه یا مالی که به عنوان رشوه پرداخت می شود، باید در ازای انجام یا عدم انجام امری باشد که به وظایف سازمانی مامور مربوط است. این امر می تواند از وظایف مستقیم خود مامور باشد یا حتی مربوط به مامور دیگری در همان سازمان. مهم این است که اقدام مورد توافق در صلاحیت سازمانی اداره یا نهادی باشد که مامور در آن خدمت می کند. برای مثال، اگر فردی به یک مامور شهرداری رشوه دهد تا کاری مربوط به اداره ثبت احوال را برایش انجام دهد، این عمل در صلاحیت وظایف مامور شهرداری نیست و در این حالت ممکن است جرم دیگری مانند «کلاهبرداری» از سوی مامور یا «اخذ مال نامشروع» مطرح شود، اما ارتشاء به معنای قانونی آن برای مامور شهرداری محقق نخواهد شد. این ارتباط با وظایف سازمانی، از ارکان تفکیک رشوه از سایر جرایم مالی است.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حتی اگر کاری که مامور در ازای رشوه انجام می دهد، کاملاً قانونی و بر طبق وظیفه باشد، باز هم اصل دریافت رشوه جرم است. قانون گذار قصد دارد تا هرگونه کسب منفعت غیرقانونی در قبال انجام وظایف دولتی را جرم انگاری کند، صرف نظر از اینکه نتیجه آن عمل، قانونی یا غیرقانونی باشد. این رویکرد، برای ریشه کن کردن فساد و تضمین سلامت نظام اداری طراحی شده است.

آغاز به جرم رشوه: پیشنهاد بدون پذیرش

بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اگر رشوه دهنده (راشی) مالی را به مامور پیشنهاد دهد و مامور از قبول آن امتناع ورزد، حتی در این صورت نیز راشی مجرم محسوب می شود. در این حالت، عمل راشی آغاز به جرم رشوه دادن تلقی شده و وی به مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده قانونی نشان می دهد که حتی صرف پیشنهاد رشوه نیز، با هدف مقابله با گسترش فساد، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و فرد پیشنهاد دهنده از همان ابتدا مسئولیت کیفری خواهد داشت. این موضوع، تفاوت مهمی را بین آغاز به جرم رشوه و خود جرم رشوه ایجاد می کند.

مجازات رشوه دادن به مامور: حکم قانونی راشی

قانون مجازات اسلامی برای فردی که به مامور دولتی رشوه می دهد، مجازات هایی را در نظر گرفته است که با هدف بازدارندگی از این جرم و حفظ سلامت نظام اداری وضع شده اند. شناخت دقیق این مجازات ها برای هر شهروندی ضروری است.

مجازات عمومی راشی (ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، «هر کس عالماً و عامداً برای اقدام یا امتناع از اقدام از انجام امری که از وظایف یکی از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به حبس از شش ماه تا یک سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

علاوه بر مجازات حبس و شلاق که جنبه عمومی دارند، قانون گذار دو مجازات دیگر را نیز برای راشی پیش بینی کرده است:

1. ضبط مال یا وجه رشوه به نفع دولت: وجه یا مالی که به عنوان رشوه پرداخت شده است، به نفع دولت ضبط خواهد شد. این تدبیر برای مقابله با کسب منفعت نامشروع از طریق رشوه است.
2. لغو امتیاز کسب شده توسط راشی: در صورتی که راشی به واسطه رشوه دادن، امتیازی (مانند مجوز، پروانه، حکم یا هرگونه تصمیم اداری یا قضایی) کسب کرده باشد، آن امتیاز لغو و باطل می شود. هدف از این اقدام، از بین بردن آثار حقوقی و نامشروع حاصل از جرم است. این مورد یکی از مهم ترین تبعات حقوقی رشوه برای راشی است که می تواند منافع بلندمدت او را به خطر اندازد.

این مجازات ها نشان دهنده رویکرد جدی قانون گذار در مقابله با جرم رشوه و جلوگیری از گسترش فساد اداری و مالی است.

تأثیر نوع مامور بر مجازات راشی

یک نکته کلیدی که اغلب در مقایسه با مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) مورد ابهام قرار می گیرد، این است که آیا نوع مامور دولتی یا سازمانی که رشوه به آن داده می شود، تأثیری بر مجازات راشی (رشوه دهنده) دارد؟ برخلاف مرتشی که مجازات او می تواند بسته به سمت، مقام و میزان رشوه دریافتی متفاوت باشد (مثلاً مجازات مامور نظامی بیشتر از یک کارمند اداری عادی باشد)، مجازات اصلی راشی معمولاً تحت شمول ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) قرار می گیرد و کمتر تحت تأثیر نوع مامور قرار می گیرد. در واقع، جرم راشی بیشتر بر اساس فعل دادن رشوه تعریف می شود، نه ماهیت گیرنده.

رشوه دادن به ماموران نیروی انتظامی و نظامی

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده ۱۱۸ به طور خاص به مجازات رشوه گیرنده نظامی می پردازد و مجازات های سنگین تری را برای آن ها در نظر می گیرد. اما در مورد راشی، یعنی کسی که به یک مامور نظامی یا انتظامی رشوه می دهد، مجازات اصلی در بیشتر موارد همچنان همان مجازات های پیش بینی شده در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (حبس و شلاق به علاوه ضبط مال و لغو امتیاز) است. این بدان معناست که در اغلب موارد، تفاوتی بین رشوه دادن به یک کارمند عادی و یک مامور نیروی انتظامی از نظر مجازات راشی وجود ندارد؛ مگر اینکه قانون در موارد بسیار خاص، برای راشی نیز مجازات متفاوتی در نظر گرفته باشد که کمتر مشاهده می شود. آنچه تغییر می کند، مجازات مامور نظامی یا انتظامی است که رشوه را دریافت کرده است، نه فردی که رشوه داده است.

رشوه به ماموران قضایی، اداری و سایر نهادها

همانطور که ذکر شد، ماهیت و سمت مامور دولتی (قضایی، اداری، شهرداری، گمرک، و…) در تعیین مجازات راشی تأثیر مستقیم و متفاوتی ندارد و عموماً ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، حکم عمومی برای راشی را در تمامی این موارد تعیین می کند. بنابراین، فردی که به یک قاضی رشوه می دهد، از نظر مجازات اصلی راشی، تفاوت ماهوی با فردی که به یک کارمند شهرداری رشوه می دهد، نخواهد داشت. البته، ابعاد و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی رشوه به مقامات قضایی به مراتب شدیدتر است و می تواند در نحوه رسیدگی به پرونده و رویکرد قاضی نسبت به راشی در تعیین حداقل یا حداکثر مجازات تأثیرگذار باشد.

مجازات واسطه گری در رشوه

جرم رشوه تنها محدود به رشوه دهنده و رشوه گیرنده نیست، بلکه افرادی که نقش واسطه را در این جرم ایفا می کنند نیز مشمول مجازات های قانونی خواهند شد. قانون گذار با هدف مبارزه فراگیر با فساد، برای هرگونه تسهیل گری در این زمینه نیز جرم انگاری کرده است.

حدود مسئولیت واسطه (ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به صراحت به موضوع واسطه گری در جرم رشوه می پردازد: «هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت، وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را فراهم نماید به مجازات راشی محکوم می شود.»

این ماده نشان می دهد که هر فردی که با آگاهی و قصد، اقداماتی را انجام دهد که به تحقق جرم رشوه کمک کند، مانند:

• مذاکره: صحبت کردن با راشی و مرتشی برای هماهنگی پرداخت و دریافت رشوه.
• جلب موافقت: متقاعد کردن یکی از طرفین (راشی یا مرتشی) برای انجام عمل رشوه.
• وصول و ایصال: دریافت وجه یا مال از راشی و تحویل آن به مرتشی، یا بالعکس.

به مجازاتی که برای «راشی» تعیین شده است، محکوم خواهد شد. یعنی، واسطه نیز مانند رشوه دهنده اصلی، با مجازات حبس (شش ماه تا یک سال) یا شلاق (تا ۷۴ ضربه) مواجه خواهد شد و مال یا وجه مربوط به رشوه نیز به نفع دولت ضبط می شود. این رویکرد، دایره مسئولیت کیفری را در جرم رشوه گسترده تر می کند تا از شکل گیری شبکه های فساد جلوگیری شود.

معافیت، تخفیف و استرداد مال برای رشوه دهنده

با وجود مجازات های سنگین برای جرم رشوه دادن به مامور، قانون گذار در برخی موارد خاص، امکان تخفیف، معافیت از مجازات یا حتی استرداد مال را برای راشی فراهم کرده است. این موارد با هدف تشویق به همکاری با مراجع قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در شرایط اضطراری وضع شده اند.

افشای جرم قبل از کشف و همکاری با مراجع (تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید…)

تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری یکی از مهمترین راه های تخفیف یا معافیت برای راشی را بیان می کند. بر اساس این تبصره: «در هر مورد که راشی قبل از کشف جرم، مامورین را از وقوع بزه مطلع سازد یا پس از کشف، با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم آورد، در صورتی که مال یا وجه مورد رشوه را پس دهد، از جریمه مالی معاف و امتیاز کسب شده نیز لغو می شود.»

شرایط معافیت یا تخفیف عبارتند از:

1. افشای جرم قبل از کشف: راشی پیش از آنکه مراجع قضایی یا انتظامی از وقوع جرم مطلع شوند، خود اقدام به افشای رشوه کند.
2. همکاری پس از کشف: راشی پس از کشف جرم، با اقرار صادقانه خود به مراجع قضایی، در تعقیب و شناسایی مرتشی (رشوه گیرنده) کمک کند.
3. استرداد مال یا وجه رشوه: راشی مال یا وجهی را که به عنوان رشوه پرداخت کرده، بازگرداند.

در صورت تحقق این شرایط، راشی می تواند از جریمه مالی (که همان ضبط مال یا وجه رشوه است) معاف شود و امتیازی که از طریق رشوه به دست آورده نیز لغو خواهد شد. این تدابیر با هدف تشویق راشیان به همکاری با دستگاه قضایی و مبارزه با شبکه های فساد اتخاذ شده است.

اجبار به پرداخت رشوه برای احقاق حق قانونی (ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

یکی دیگر از موارد مهمی که می تواند به معافیت راشی منجر شود، شرایطی است که فرد برای «احقاق حق قانونی خود» مجبور به پرداخت رشوه شده است. ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، بیان می دارد: «هر گاه راشی برای حفظ حقوق قانونی خود ناچار از دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به مستخدمین دولتی یا مامورین به خدمات عمومی باشد، از مجازات کیفری معاف و مال یا وجه مورد رشوه به او مسترد می گردد.»

این ماده برای حمایت از شهروندانی است که در شرایطی قرار می گیرند که برای دستیابی به حق مسلم و قانونی خود، چاره ای جز پرداخت رشوه ندارند. شرایط کلیدی برای اعمال این ماده عبارتند از:

1. اجبار: فرد تحت اجبار و فشار برای پرداخت رشوه قرار گرفته باشد.
2. احقاق حق قانونی: هدف از پرداخت رشوه، صرفاً دستیابی به یک حق قانونی و مشروع بوده و نه کسب امتیاز یا منفعت نامشروع.
3. عدم وجود راه دیگر: اثبات شود که هیچ راه قانونی دیگری برای احقاق حق وجود نداشته است.

در این صورت، علاوه بر معافیت از مجازات حبس و شلاق، مال یا وجهی که به عنوان رشوه پرداخت شده است نیز به راشی مسترد خواهد شد. این تفاوت اساسی با حالتی دارد که راشی با قصد کسب منفعت نامشروع، رشوه پرداخت کرده است.

نحوه استرداد مال یا وجه رشوه

در صورتی که راشی مشمول معافیت های قانونی (مانند موارد تبصره ۵ ماده ۳ یا ماده ۵۹۱) شود، فرایند استرداد مال یا وجه رشوه طی مراحل قضایی انجام می گیرد. این فرایند نیازمند بررسی دقیق مدارک و دلایل موجود توسط دادگاه است. دادگاه پس از احراز شرایط قانونی، حکم به استرداد وجه یا مال پرداختی به راشی را صادر می کند. برای اثبات این شرایط، ارائه مستندات محکم، شهادت شهود، و هرگونه مدرکی که اجبار به پرداخت رشوه یا همکاری صادقانه با مراجع را اثبات کند، بسیار حائز اهمیت است.

نحوه اثبات جرم رشوه دادن به مامور و مرجع رسیدگی

اثبات جرم رشوه، به دلیل ماهیت پنهانی و زد و بندهایی که در آن وجود دارد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مراحل رسیدگی قضایی است. با این حال، قانون گذار ادله اثبات کیفری مشخصی را برای این جرم در نظر گرفته است.

ادله اثبات کیفری

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرایم کیفری عبارتند از: اقرار متهم، شهادت شهود، قسامه، سوگند و علم قاضی. در خصوص جرم رشوه دادن به مامور، مهمترین ادله عبارتند از:

1. اقرار متهم: اعتراف یا اقرار راشی به انجام جرم، یکی از قوی ترین ادله اثبات است. این اقرار می تواند به صورت شفاهی یا کتبی و معمولاً در حضور مقامات قضایی یا ماموران تحقیق انجام شود.
2. شهادت شهود: شهادت دو شاهد مرد عاقل و بالغ که به صورت مستقیم از وقوع جرم اطلاع داشته باشند، می تواند در اثبات رشوه مؤثر باشد. در جرایم فساد مالی مانند رشوه، گاهی اوقات یافتن شاهد مستقیم دشوار است، اما شهادت افرادی که از جریان امر مطلع بوده اند، می تواند به علم قاضی کمک کند.
3. علم قاضی: علم قاضی که بر مبنای مجموعه ای از شواهد، قرائن، مدارک و مستندات موجود در پرونده حاصل می شود، از دیگر ادله قوی اثبات جرم است. قاضی با بررسی دقیق تراکنش های بانکی، پیامک ها، تماس های ضبط شده، تصاویر، فیلم ها و سایر شواهد می تواند به یقین در مورد وقوع جرم دست یابد و بر اساس آن حکم صادر کند.

نقش شواهد و مدارک الکترونیکی

با پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات الکترونیکی، نقش شواهد و مدارک دیجیتال در اثبات جرایم، از جمله رشوه، پررنگ تر شده است. بر اساس قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) و قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸)، هرگونه داده پیام از جمله تراکنش های بانکی، پیامک ها، فایل های صوتی، تصاویر و فیلم ها، در فرآیند قضایی معتبر شناخته می شوند و می توانند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استناد قرار گیرند. استعلام از حساب های بانکی، بررسی تاریخچه تماس ها و پیامک ها، و تحلیل فایل های دیجیتال، همگی می توانند به کشف و اثبات جرم رشوه کمک شایانی کنند.

مراجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه دادن به مامور بستگی به میزان مجازات جرم و همچنین سمت و جایگاه مامور رشوه گیرنده دارد:

1. دادگاه کیفری دو: با توجه به اینکه مجازات حبس برای راشی (۶ ماه تا ۱ سال) در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد، این دادگاه مرجع عمومی رسیدگی به جرم رشوه است.
2. دادسرای ویژه کارکنان دولت و دادگاه ویژه کارکنان دولت: در صورتی که مامور رشوه گیرنده، کارمند دولت باشد، پرونده مربوط به رشوه (هم برای مرتشی و هم برای راشی) در دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت رسیدگی می شود. این مراجع به طور خاص برای رسیدگی به جرایم مرتبط با فساد اداری تشکیل شده اند.
3. دادسرای نظامی و دادگاه نظامی: اگر مامور رشوه گیرنده از نیروهای مسلح باشد (نظامی، انتظامی، سپاهی)، پرونده جرم رشوه در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی قرار می گیرد. در این حالت نیز، اتهام راشی به تبع اتهام مرتشی در این مراجع مورد بررسی قرار می گیرد.

تشریفات تجدیدنظرخواهی

احکام صادره از سوی دادگاه های بدوی (کیفری دو، ویژه کارکنان دولت یا نظامی) ظرف مهلت مقرر قانونی (معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم) قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان (یا دادگاه تجدیدنظر نظامی) هستند. این حق، امکان بازنگری در حکم و حصول اطمینان از عدالت را برای طرفین پرونده فراهم می آورد.

نتیجه گیری

جرم رشوه دادن به مامور، پدیده ای شوم است که ریشه های اعتماد اجتماعی را سست کرده و سلامت نظام اداری را به خطر می اندازد. قانون جمهوری اسلامی ایران، با رویکردی قاطع، مجازات های مشخص و قابل توجهی را برای «راشی» (رشوه دهنده) تعیین کرده است که شامل حبس، شلاق، ضبط مال مورد رشوه و لغو امتیازات حاصله می شود. فهم دقیق این احکام برای آحاد جامعه، به ویژه کسانی که ممکن است ناخواسته یا تحت فشار درگیر این جرم شوند، حیاتی است.

با این حال، قانون گذار راه هایی برای تخفیف و حتی معافیت از مجازات برای راشی در نظر گرفته است؛ از جمله افشای جرم قبل از کشف و همکاری صادقانه با مراجع قضایی، و یا اجبار به پرداخت رشوه برای احقاق یک حق قانونی. این تدابیر نه تنها با هدف تشویق به مبارزه با فساد از درون جامعه است، بلکه حقوق افرادی را که به ناحق مجبور به پرداخت رشوه می شوند، مورد حمایت قرار می دهد.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم رشوه، اعم از شرایط تحقق، تفاوت های آن با سایر جرایم و امکان بهره مندی از تخفیفات و معافیت ها، لزوم مراجعه به وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق پرونده، ارائه مشاوره حقوقی صحیح و دفاع مؤثر، به حفظ حقوق موکل و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های قانونی کمک کند. در مواجهه با اتهام رشوه، هیچ اقدامی بدون مشاوره حقوقی متخصص توصیه نمی شود.