ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی به دلیل اصلاحات و بازنگری های قانونی در طول زمان، ابهاماتی را برای کاربران ایجاد کرده است. در حال حاضر، این شماره ماده در دو قانون متفاوت، به دو موضوع کاملاً مجزا می پردازد: یکی به «جرم ربا» در قانون تعزیرات و دیگری به «دیه بینی» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. این هم پوشانی شماره ای در قوانین، درک دقیق مفاد آن را ضروری می سازد تا از سردرگمی حقوقی جلوگیری شود.

در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی همواره دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی بوده است. این تحولات، گاهی منجر به پدیدار شدن وضعیت هایی می شود که نیازمند تبیین و شفاف سازی تخصصی هستند. یکی از این موارد، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است که جستجوگران در مواجهه با آن، ممکن است با دو مفهوم کاملاً متفاوت روبرو شوند. این تفاوت ناشی از ساختار و سیر تحول قانون مجازات اسلامی در ایران است. به طور خاص، «قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید، بخش مهمی از قانون مجازات اسلامی را تشکیل می دهد و بسیاری از مواد آن همچنان پابرجا است. در مقابل، «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» بخش عمده ای از قوانین جزایی را بازنویسی و اصلاح کرد، اما بخش تعزیرات را به طور کامل جایگزین ننمود. این وضعیت، منجر به این شده است که ماده ۵۹۵ در هر یک از این دو مجموعه قانونی، به موضوعی جداگانه اختصاص یابد. این مقاله به تفصیل به بررسی هر دو مفهوم، ابعاد حقوقی و پیامدهای آن ها خواهد پرداخت.

ابهام زدایی از ماده ۵۹۵ – دو مفهوم، یک شماره!

پیش از ورود به جزئیات حقوقی هر یک از مفاد ماده ۵۹۵، ضروری است علت وجود دو ماده با یک شماره واحد در نظام حقوقی ایران تبیین شود. قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و سپس با بازنگری های عمده در سال ۱۳۹۲، تحولات ساختاری مهمی را تجربه کرد. در جریان این بازنگری ها، بسیاری از مواد قانون قدیم از ماده ۱ تا ۴۹۷، مورد اصلاح قرار گرفته و در قالب ۷۲۱ ماده جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تدوین شدند. با این حال، کتاب «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب سال ۱۳۷۵، که از ماده ۴۹۸ به بعد را شامل می شود، بدون تغییرات اساسی پابرجا ماند و همچنان به قوت خود باقی است.

بنابراین، زمانی که از «ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی» سخن به میان می آید، باید مشخص شود که منظور کدامیک از این دو قانون است: ماده ۵۹۵ از کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ که به «جرم ربا» می پردازد، یا ماده ۵۹۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به «دیه بینی» اختصاص دارد. این تمایز برای درک صحیح مباحث حقوقی و جلوگیری از تفسیر نادرست، اهمیت حیاتی دارد.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده – مصوب ۱۳۷۵) – جرم ربا

ماده ۵۹۵ از کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده، یکی از مهم ترین مواد قانونی در خصوص جرم ربا محسوب می شود. این ماده به صراحت، هرگونه توافق با شرط اضافه را ربا تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است. در ادامه به بررسی جامع این ماده و ابعاد حقوقی آن خواهیم پرداخت.

متن کامل ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تبصره های آن

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳: هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

تعریف و ماهیت جرم ربا

ربا در معنای لغوی به افزایش، فزونی و زیاده اشاره دارد. در اصطلاح فقهی و حقوقی، ربا به معنای دریافت اضافه بر اصل مال در معاملات قرضی یا مبادله کالاهای هم جنس (مکیل یا موزون) با مقدار نابرابر است. این جرم، به دلیل ماهیت استثماری و مخالفت با آموزه های دینی، از نظر شرع و قانون به شدت منع شده است. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ربا را شامل هر نوع توافقی می داند که تحت هر قراردادی مانند بیع، قرض، صلح و نظایر آن، جنسی را با شرط اضافه از همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید.

ماهیت جرم ربا، نه تنها شامل دریافت مازاد پولی در قبال یک قرض (ربای قرضی) می شود، بلکه مبادله نابرابر کالاهای هم جنس (ربای معاملی) را نیز در بر می گیرد. نکته کلیدی در تعریف ربا، وجود «شرط اضافه» است. این شرط می تواند صریح یا ضمنی باشد و حتی رضایت طرف بدهکار نیز مانع از تحقق جرم ربا نمی شود، چرا که ماهیت ربا در قانون کیفری، جنبه عمومی دارد و نظم عمومی جامعه را متأثر می سازد.

ارکان تشکیل دهنده جرم ربا

برای تحقق جرم ربا، همانند سایر جرایم، وجود سه رکن اصلی ضروری است:

عنصر مادی

عنصر مادی جرم ربا شامل رفتار مجرمانه و نتیجه آن است. این رفتار در ماده ۵۹۵ به شرح زیر تبیین شده است:

• وجود توافق بین دو یا چند نفر: جرم ربا یک جرم قراردادی است و مستلزم وجود یک توافق یا عقد (مانند بیع، قرض، صلح و…) بین حداقل دو طرف است.
• معامله جنسی با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون یا دریافت زائد بر مبلغ پرداختی: این بخش به دو نوع اصلی ربا اشاره دارد:
  1. ربای معاملی: مبادله دو کالای هم جنس که قابل وزن کشی (موزون) یا پیمانه کردن (مکیل) هستند، به صورتی که یکی از طرفین، مقدار بیشتری از همان کالا را به شرط اضافه دریافت کند. مثلاً مبادله ۱۰ کیلوگرم برنج با ۱۲ کیلوگرم برنج از همان نوع.
  2. ربای قرضی: دریافت مبلغ یا مال اضافی بر اصل مبلغ یا مال قرض داده شده. این رایج ترین نوع رباست که در آن بهره یا سود نامشروع بر روی وام دریافت می شود.
• هم جنس بودن، مکیل یا موزون بودن عوضین: در ربای معاملی، کالاهای مورد مبادله باید از یک جنس بوده و قابلیت وزن یا پیمانه شدن داشته باشند.
• نکته مهم: رضایت بدهکار، مانع از تحقق جرم ربا نیست. حتی اگر طرفین با کمال میل و رضایت اقدام به معامله ربوی کنند، جرم محقق شده و مجازات اعمال خواهد شد، زیرا این جرم دارای جنبه عمومی است و از قواعد آمره محسوب می شود.

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی جرم ربا به قصد و اراده مجرمانه مرتکبین اشاره دارد:

• سوء نیت عام: قصد و اراده انجام فعل ربوی (یعنی انعقاد قرارداد با شرط اضافه). مرتکب باید از ربوی بودن عمل خود آگاه باشد.
• سوء نیت خاص: قصد استیفای نامشروع یا کسب مال نامشروع از طریق ربا. این قصد، به عنوان هدف نهایی رباگیرنده و واسطه مطرح است.

انواع ربا بر اساس ماده ۵۹۵

همانطور که در عنصر مادی توضیح داده شد، ربا بر اساس ماده ۵۹۵ به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

ربای قرضی

ربای قرضی عبارت است از شرط دریافت هرگونه اضافه بر اصل سرمایه در قراردادهای قرض و وام. این اضافه می تواند به صورت پول، کالا، منفعت یا خدمت باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی مبلغی پول را به دیگری قرض دهد و شرط کند که در زمان بازپرداخت، علاوه بر اصل پول، مبلغی اضافه یا هر نوع سودی را دریافت کند، این عمل مصداق ربای قرضی است. معیار تشخیص ربای قرضی، صرفاً وجود شرط اضافه در زمان انعقاد عقد قرض است، فارغ از اینکه طرفین به آن اضافه نیاز داشته باشند یا خیر.

ربای معاملی

ربای معاملی به معنای تبادل نابرابر دو کالای هم جنس است که با وزن یا پیمانه معامله می شوند. در این نوع ربا، یکی از عوضین با شرط دریافت مقدار بیشتری از همان جنس، به دیگری فروخته یا معاوضه می شود. برای مثال، اگر ۱۰ کیلوگرم برنج از نوع خاصی با ۱۲ کیلوگرم برنج از همان نوع معاوضه شود، این معامله مصداق ربای معاملی است. شروط اصلی ربای معاملی عبارتند از: هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن آن ها و وجود اضافه در یکی از طرفین مبادله.

مجازات جرم ربا بر اساس ماده ۵۹۵

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات های مشخصی را برای مرتکبین جرم ربا پیش بینی کرده است. این مجازات ها شامل هر سه طرف اصلی دخیل در جرم می شوند:

• اشخاص مرتکب: ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها، همگی مشمول مجازات های قانونی هستند. این تفکیک نشان دهنده اهمیت برخورد با تمام حلقه های دخیل در زنجیره رباست.
• رد اضافه به صاحب مال: این بخش جنبه حقوقی و مالی جرم ربا را شامل می شود. مرتکبین موظف اند مال یا وجه اضافی دریافت شده را به صاحب اصلی آن بازگردانند. در صورت معلوم نبودن صاحب مال (مجهول المالک بودن)، مال باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.
• مجازات حبس: مرتکبین به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند. این مجازات، جنبه کیفری و عمومی جرم را برجسته می کند.
• مجازات شلاق: تا ۷۴ ضربه شلاق نیز برای مرتکبین در نظر گرفته شده است.
• جزای نقدی: مرتکبین به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند. این جزای نقدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

این مجازات ها نشان دهنده شدت برخورد قانونگذار با جرم ربا به دلیل آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن است. هدف از این مجازات ها، علاوه بر تنبیه مرتکبین، بازدارندگی از ارتکاب مجدد این جرم در جامعه است.

تبصره ها و استثنائات مهم ماده ۵۹۵ (تعزیرات)

ماده ۵۹۵ دارای سه تبصره است که برخی از جنبه های اجرایی و استثنائات این جرم را توضیح می دهند:

تبصره ۱: حکم مال مورد ربا در صورت معلوم نبودن صاحب آن

«در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.»

این تبصره به حالتی می پردازد که پس از کشف جرم ربا و حکم به رد اضافه، صاحب اصلی مال یا وجه اضافی مشخص نباشد. در چنین مواردی، آن مال به عنوان «مجهول المالک» تلقی شده و بر اساس موازین فقهی و حقوقی، باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد تا بر اساس مصلحت و احکام شرعی، در امور عمومی یا خیریه مورد استفاده قرار گیرد. این حکم با هدف جلوگیری از تضییع حقوق و مدیریت اموال بدون صاحب در نظام اسلامی وضع شده است.

تبصره ۲: معافیت ربادهنده مضطر از مجازات

«هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.»

این تبصره یکی از مهم ترین استثنائات ماده ۵۹۵ است. «ربادهنده مضطر» کسی است که به دلیل شرایط بحرانی، اضطراری و نیاز شدید، چاره ای جز پرداخت اضافه (ربا) برای رفع نیاز حیاتی خود نداشته است. به عبارت دیگر، شخص به دلیل فشارهای طاقت فرسا و عدم وجود گزینه های دیگر، مجبور به تن دادن به معامله ربوی شده است. در چنین مواردی، اگر اضطرار وی به اثبات برسد، از مجازات های کیفری (حبس، شلاق، جزای نقدی) معاف خواهد شد. این معافیت صرفاً شامل ربادهنده است و رباگیرنده و واسطه، مشمول این معافیت نمی شوند و مجازات خواهند شد. این حکم، با رعایت عدالت و با در نظر گرفتن وضعیت آسیب پذیر ربادهنده وضع شده است.

تبصره ۳: موارد عدم شمول مقررات ربا

«هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

این تبصره سه استثناء مهم را برای جرم ربا برمی شمرد که در آنها، عمل ربوی جرم تلقی نمی شود:

1. ربا بین پدر و فرزند: به دلیل رابطه عاطفی قوی و وابستگی مالی که معمولاً بین پدر و فرزند وجود دارد، قانونگذار این نوع معامله را از شمول جرم ربا خارج کرده است. فلسفه این امر، علاوه بر جنبه عاطفی، ممکن است به احتمال انتقال اموال در آینده و همچنین نیازهای متقابل خانواده بازگردد.
2. ربا بین زن و شوهر: مشابه رابطه پدر و فرزند، به دلیل علقه زوجیت و ارتباط مالی نزدیک، معاملات ربوی بین زن و شوهر نیز جرم تلقی نمی شود. این استثناء نیز با هدف حفظ کیان خانواده و تسهیل روابط مالی درون آن وضع شده است.
3. ربا گرفتن مسلمان از کافر (حربی): از نظر فقه اسلامی، ربا گرفتن مسلمان از کافر حربی (کافری که با مسلمانان در حال جنگ یا خصومت است) جایز است. قانونگذار نیز با تبعیت از این حکم فقهی، دریافت ربا توسط مسلمان از کافر را از شمول جرم ربا خارج کرده است. این حکم صرفاً ناظر بر رباگیرنده مسلمان و ربادهنده کافر است و بالعکس آن (ربا گرفتن کافر از مسلمان) مشمول این استثناء نمی شود و جرم خواهد بود. لازم به ذکر است که منظور از کافر در این تبصره، عموماً کافر حربی است و شامل کافر ذمی (مسیحی، یهودی و زرتشتی ساکن در پناه اسلام) نمی شود، مگر اینکه به طور خاص در فقه جواز آن ثابت شده باشد.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) – دیه بینی

در کنار مفهوم ربا، ماده ۵۹۵ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به موضوع کاملاً متفاوتی یعنی «دیه بینی» می پردازد. این ماده به طور خاص، میزان دیه آسیب های وارده به بینی را در دو حالت «فلج کردن بینی سالم» و «از بین بردن بینی فلج» تعیین می کند.

متن کامل ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.

شرح و تفسیر دیه بینی

این ماده به صراحت به دو وضعیت متفاوت در آسیب دیدگی بینی اشاره دارد و برای هر یک، میزان دیه مشخصی تعیین می کند:

1. فلج کردن بینی سالم: اگر به دلیل یک جنایت (اعم از عمدی یا غیرعمدی)، بینی سالم یک فرد دچار آسیب شده و کاملاً فلج گردد، به گونه ای که عملکرد طبیعی خود را از دست بدهد، دیه آن معادل دو سوم دیه کامل انسان است. فلج شدن بینی می تواند شامل از بین رفتن حس بویایی یا عدم توانایی در حرکت و عملکرد صحیح بینی باشد.
2. از بین بردن بینی فلج: اگر بینی فردی از قبل فلج بوده و سپس به دلیل جنایت دیگری، این بینی فلج به طور کامل از بین برود (مثلاً قطع شود یا کاملاً تخریب گردد)، دیه آن معادل یک سوم دیه کامل انسان است. دلیل تفاوت در میزان دیه این است که بینی فلج از قبل بخشی از کارکرد خود را از دست داده بوده است.

نحوه محاسبه دیه: برای محاسبه دقیق دیه، لازم است نرخ دیه کامل انسان در سال وقوع جنایت مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر نرخ دیه کامل در سالی ۹۰۰ میلیون تومان باشد، دیه فلج کردن بینی سالم ۶۰۰ میلیون تومان (دو سوم) و دیه از بین بردن بینی فلج ۳۰۰ میلیون تومان (یک سوم) خواهد بود. لازم به ذکر است که نرخ دیه سالانه توسط قوه قضائیه اعلام می شود و می تواند تغییر کند.

نکات حقوقی مهم مربوط به دیه بینی

چندین نکته حقوقی حائز اهمیت در خصوص دیه بینی وجود دارد:

• عدم اعمال قاعده تغلیظ دیه در ماه های حرام: مطابق ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی، قاعده «تغلیظ دیه» (افزایش یک سوم دیه در ماه های حرام) صرفاً در مورد قتل نفس (کشتن انسان) جاری است. بنابراین، حتی اگر آسیب به بینی در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) اتفاق بیفتد، میزان دیه بر اساس دیه عادی و بدون افزایش محاسبه می شود.
• تفاوت آسیب عمدی و غیرعمدی: میزان دیه برای آسیب های وارد به بینی، چه عمدی باشد و چه غیرعمدی، ثابت است. تفاوت در نوع مسئولیت (کیفری شدیدتر در عمد) و روند رسیدگی قضایی است، اما مقدار مالی که به عنوان دیه باید پرداخت شود، تغییری نمی کند.
• نقش پزشکی قانونی: تشخیص میزان آسیب، فلج شدن یا از بین رفتن بینی و تعیین درصد آن، بر عهده پزشکی قانونی است که نظر کارشناسی آن مبنای صدور حکم قضایی قرار می گیرد.

نکات حقوقی تکمیلی و مقایسه جامع

پس از بررسی جداگانه هر دو مفهوم ماده ۵۹۵، اکنون به نکات حقوقی تکمیلی و یک مقایسه اجمالی بین این دو می پردازیم تا درک جامع تری از موضوع حاصل شود.

رویکردهای فقهی و دکترین حقوقی در مورد ربا

تحریم ربا در اسلام، از بدیهیات و محرمات کبیره است و در قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) به صراحت به آن اشاره شده است. مراجع تقلید و فقها نیز بر حرمت ربا تأکید دارند و آن را از جمله گناهان بزرگ می دانند. دکترین حقوقی ایران نیز با تبعیت از این مبانی فقهی، ربا را در قالب ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات جرم انگاری کرده است. مباحث فقهی پیرامون انواع ربا (قرضی و معاملی)، شرایط تحقق آن، و استثنائات، نقش مهمی در تفسیر و اجرای این ماده قانونی دارد. بسیاری از جزئیات ماده، از جمله استثنائات مربوط به روابط خویشاوندی و ربا از کافر، ریشه در احکام فقهی دارند.

ارجاع به سایر مواد قانونی مرتبط

موضوع ربا تنها به ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات محدود نمی شود، بلکه در سایر قوانین نیز به آن اشاره شده است. به عنوان مثال، در قانون مدنی، هرگونه شرط ربوی در ضمن عقد باطل است. همچنین، قوانین بانکی و پولی کشور نیز بر مبنای بانکداری بدون ربا تدوین شده اند و هرگونه بهره گیری از ربا را در سیستم بانکی ممنوع می دانند. در خصوص دیه بینی نیز، علاوه بر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، سایر مواد این قانون به دیه اعضا و منافع (مانند حس بویایی) می پردازند که ممکن است در صورت آسیب های متعدد، به صورت ترکیبی مورد استناد قرار گیرند.

خلاصه ای از تفاوت های کلیدی و کاربردی دو ماده ۵۹۵

برای رفع کامل ابهام، جدول زیر تفاوت های کلیدی دو ماده ۵۹۵ را به طور خلاصه نشان می دهد:

ویژگی	ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵)	ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)
موضوع اصلی	جرم ربا (قرضی و معاملی)	دیه آسیب های وارده به بینی
نوع جرم/مسئولیت	جرم کیفری و مالی (حقوقی)	مسئولیت مالی (پرداخت دیه)
مجازات/جریمه	حبس، شلاق، جزای نقدی، رد مال اضافه	پرداخت دیه (دو سوم یا یک سوم دیه کامل)
مرتکبین/مسئولین	ربادهنده، رباگیرنده، واسطه	جانی (واردکننده آسیب)
استثنائات مهم	ربادهنده مضطر، ربا بین خویشاوندان، ربا از کافر	ندارد (قاعده تغلیظ در ماه حرام اعمال نمی شود)
منبع قانون	کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده	قانون مجازات اسلامی جدید

سوالات متداول

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی دقیقاً در مورد چیست؟

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی به دلیل تغییرات قانونی در دو نسخه متفاوت وجود دارد. در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵)، این ماده به جرم ربا (قرضی و معاملی) و مجازات های آن می پردازد. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۹۵ به تعیین میزان دیه برای آسیب های وارد به بینی (فلج کردن یا از بین بردن بینی) اختصاص دارد.

آیا ربا دادن و ربا گرفتن هر دو جرم محسوب می شوند؟

بر اساس ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات، هم ربا دهنده و هم ربا گیرنده و همچنین واسطه بین آن ها، هر سه مرتکب جرم ربا محسوب شده و مشمول مجازات های مقرر در این ماده خواهند بود. این امر نشان دهنده اهمیت برخورد جامع با تمام عوامل دخیل در عمل ربوی است.

در چه مواردی ربا جرم نیست؟

بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات، در سه مورد خاص، قرارداد ربوی مشمول مقررات این ماده و جرم ربا نخواهد بود: ۱. زمانی که قرارداد بین پدر و فرزند منعقد شود. ۲. زمانی که قرارداد بین زن و شوهر منعقد شود. ۳. زمانی که مسلمان از کافر (حربی) ربا دریافت کند.

اگر ربادهنده در شرایط اضطرار باشد، مجازات می شود؟

خیر. تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات صراحتاً بیان می دارد که اگر ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی (ربا) مضطر بوده، از مجازات های مذکور در این ماده معاف خواهد شد. این معافیت فقط شامل ربادهنده می شود و رباگیرنده و واسطه همچنان مجازات خواهند شد.

دیه بینی در ماه حرام چگونه محاسبه می شود؟

دیه بینی، حتی اگر آسیب در ماه حرام اتفاق بیفتد، بر اساس دیه کامل در ماه های غیر حرام محاسبه می شود و قاعده تغلیظ دیه (افزایش یک سوم) که مختص قتل نفس است، در مورد آسیب های اعضا مانند بینی اعمال نمی شود. این حکم مستفاد از ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی است.

عناصر تشکیل دهنده جرم ربا کدامند؟

جرم ربا از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:
۱. عنصر قانونی: ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
۲. عنصر مادی: شامل توافق بر سر معامله جنسی با شرط اضافه از همان جنس مکیل یا موزون، یا دریافت زائد بر مبلغ پرداختی.
۳. عنصر معنوی: سوء نیت عام (قصد انجام عمل ربوی) و سوء نیت خاص (قصد استیفای نامشروع).

ربای قرضی و ربای معاملی چه تفاوتی دارند؟

ربای قرضی مربوط به قراردادهای قرض و وام است که در آن شرط دریافت هرگونه اضافه بر اصل سرمایه (بهره یا سود) وجود دارد. در حالی که ربای معاملی به مبادله نابرابر دو کالای هم جنس (مکیل یا موزون) اشاره دارد که یکی از طرفین، مقدار بیشتری از همان کالا را به شرط اضافه دریافت کند. هر دو نوع ربا بر اساس ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات جرم محسوب می شوند.

نتیجه گیری

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، نمادی از تحولات و پیچیدگی های نظام حقوقی در ایران است که به دلیل بازنگری های قانونی، دو مفهوم کاملاً مجزا را در خود جای داده است. از یک سو، این ماده در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) به جرم ربا، ارکان، انواع، مجازات ها و استثنائات آن می پردازد و از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، به تعیین میزان دیه برای آسیب های وارد به بینی اختصاص یافته است. درک دقیق تفاوت ها و جزئیات هر یک از این دو مفهوم برای فعالان حقوقی و عموم مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. آگاهی از این ابعاد، نه تنها از بروز اشتباهات حقوقی جلوگیری می کند، بلکه امکان بهره مندی صحیح از حقوق و تکالیف قانونی را فراهم می آورد. در مواجهه با پرونده های مرتبط با این ماده، توصیه اکید بر مراجعه به وکیل متخصص و مشاور حقوقی برای دریافت راهنمایی های دقیق و کاربردی است.