تجویز ازدواج مجدد چیست

تجویز ازدواج مجدد به معنای اخذ مجوز قانونی از دادگاه صالح برای مردی است که همسر دائم دارد و قصد دارد در زمان حیات همسر اول و بدون فسخ نکاح یا طلاق، مجدداً ازدواج دائم نماید. این فرآیند تحت شرایط خاصی در قوانین ایران پیش بینی شده و با هدف حفظ حقوق همسر اول و بنیان خانواده انجام می شود.

در نظام حقوقی ایران، ازدواج مجدد مرد در حضور همسر اول، تحت شرایط و ضوابط خاصی امکان پذیر است که عمدتاً در قانون حمایت خانواده مورد بحث قرار گرفته است. این موضوع به دلیل حساسیت های اجتماعی و حقوقی، همواره مورد توجه افراد درگیر، از جمله مردانی که به این امر می اندیشند و زنانی که ممکن است با آن مواجه شوند، قرار دارد. تفاوت اساسی تجویز ازدواج مجدد با ازدواج مجدد پس از فوت یا طلاق همسر، در لزوم کسب اجازه قضایی و احراز شرایط قانونی است. این مقاله با هدف تبیین جامع، دقیق و شفاف ابعاد حقوقی تجویز ازدواج مجدد در قوانین ایران، به بررسی مبانی قانونی، شرایط، فرآیند اجرایی و پیامدهای آن می پردازد تا آگاهی حقوقی مخاطبان افزایش یابد و تصمیم گیری های آگاهانه تری صورت گیرد.

مبانی قانونی ازدواج مجدد در ایران

قانون گذار ایرانی با در نظر گرفتن اهمیت بنیان خانواده و حمایت از حقوق زوجین، چارچوب های مشخصی را برای ازدواج مجدد مرد در زمان داشتن همسر دائم تعیین کرده است. اصل کلی در این زمینه، منع ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه است، مگر در موارد استثنائی که قانون به صراحت اجازه داده باشد.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ازدواج مجدد

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، به عنوان یکی از مهمترین اسناد قانونی در این زمینه، اساس تجویز ازدواج مجدد را بنیان نهاده است. این ماده بیان می دارد که مرد نمی تواند با داشتن همسر، مجدداً ازدواج کند، مگر در صورتی که دادگاه پس از احراز یکی از شرایط نه گانه مندرج در این قانون و بررسی توانایی مالی مرد و قدرت او در رعایت عدالت بین همسران، اجازه این امر را صادر کند. هدف اصلی این قانون، جلوگیری از تضییع حقوق همسر اول و حفظ ثبات خانواده بوده است. شرایط مذکور در این ماده، معیارهایی عینی و قابل اثبات برای دادگاه محسوب می شوند تا امکان سوءاستفاده از این حق به حداقل برسد.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تأثیر آن بر ثبت ازدواج مجدد

با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، رویکرد قانون گذار در خصوص ثبت ازدواج مجدد و مجازات های مربوط به عدم ثبت آن، شفاف تر و سخت گیرانه تر شد. ماده ۵۶ این قانون به صراحت تأکید می کند که سردفتران ازدواج و طلاق حق ندارند ازدواج مجدد مرد را بدون حکم دادگاه ثبت کنند. علاوه بر این، ماده ۴۹ همین قانون، به موضوع مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه (از جنبه عدم ثبت) می پردازد. این ماده مقرر می دارد مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، یا پس از رجوع در طلاق رجعی، آن را ثبت نکند، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهد شد. این تدابیر قانونی، با هدف حمایت از حقوق همسر اول و جلوگیری از ثبت غیرقانونی ازدواج های مجدد، و در نهایت حفظ بنیان خانواده اتخاذ شده اند.

در واقع، قانون گذار با وضع این مقررات، نه تنها فرآیند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه را ضروری دانسته، بلکه با تعیین مجازات برای عدم ثبت، سعی در تضمین اجرای صحیح این فرآیند و حفظ حقوق قانونی تمامی اشخاص ذینفع، به ویژه حقوق زن اول در ازدواج مجدد، داشته است. این قوانین نشان دهنده اهمیت بالایی است که نظام حقوقی ایران به صیانت از خانواده و جلوگیری از هرگونه تضییع حق قائل است.

شرایط قانونی لازم برای اخذ مجوز تجویز ازدواج مجدد از دادگاه

اخذ مجوز تجویز ازدواج مجدد از دادگاه، مستلزم احراز شرایط دقیق و مشخصی است که در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و رویه های قضایی مرتبط تبیین شده اند. مرد متقاضی اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید وجود یکی از این شرایط را به دادگاه اثبات کند.

جزئیات شرایط ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده

1. رضایت همسر اول: این شرط یکی از صریح ترین و مستقیم ترین راه ها برای اخذ اجازه ازدواج مجدد است. رضایت باید کتبی و رسمی باشد، به این معنا که صرف رضایت شفاهی کفایت نمی کند و لازم است زن اول در دفترخانه رسمی یا در دادگاه به صورت رسمی رضایت خود را اعلام و ثبت کند. این اقدام ضمانت اجرایی بیشتری برای حفظ حقوق زن فراهم می آورد.
2. ناتوانی همسر اول در انجام وظایف زناشویی: اثبات این ناتوانی معمولاً از طریق گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود موثق، یا اقرار خود زن انجام می شود. مصادیق آن شامل هرگونه بیماری جسمی یا روحی مزمن است که امکان برقراری روابط زناشویی را به طور کامل یا مؤثر سلب کند و قابل درمان نباشد.
3. عدم تمکین همسر اول از شوهر: نشوز زن به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی و اطاعت نکردن از شوهر در حدود مقرر قانونی و شرعی است. اثبات این شرط فرآیندی حقوقی دارد که شامل مراحل زیر است:
   • ارائه دادخواست تمکین از سوی مرد.
   • صدور حکم قطعی عدم تمکین توسط دادگاه.
   • صدور اجراییه و اثبات عدم تمکین عملی زن، حتی پس از صدور حکم دادگاه. صرف صدور حکم تمکین، بدون عدم تمکین عملی، ممکن است برای تجویز ازدواج مجدد کافی نباشد.
4. ابتلای همسر اول به جنون یا بیماری های صعب العلاج: این بیماری ها باید به تأیید پزشک متخصص و پزشکی قانونی برسند و به گونه ای باشند که دوام روابط زناشویی را به خطر اندازند یا زندگی مشترک را دشوار سازند. این شرایط شامل بیماری های جسمی یا روانی شدید و غیرقابل درمان هستند.
5. محکومیت قطعی همسر اول به حبس ۵ سال یا بیشتر: حکم حبس باید قطعی شده و در زمان ارائه دادخواست در حال اجرا باشد. این شرط برای مواردی است که همسر به دلیل ارتکاب جرم، برای مدت طولانی از حضور در زندگی مشترک باز می ماند.
6. ابتلای همسر اول به اعتیادی که با تشخیص دادگاه اساس زندگی را به خطر اندازد: اعتیاد باید به حدی باشد که موجب اختلال جدی در زندگی مشترک و روابط خانوادگی شود و زندگی زناشویی را دچار مشکلات اساسی کند. تشخیص دادگاه در این خصوص با بررسی شواهد، گزارش ها و در صورت لزوم نظر کارشناس پزشکی قانونی انجام می شود.
7. ترک زندگی خانوادگی از سوی همسر اول: این شرط زمانی محقق می شود که زن بدون دلیل موجه و با قصد ترک، زندگی مشترک را رها کرده باشد و برای مدت مشخصی (که معمولاً توسط دادگاه تعیین می شود) بازنگردد.
8. عقیم بودن همسر اول: عقیم بودن زن باید با مدارک پزشکی معتبر اثبات شود و این وضعیت غیرقابل درمان باشد. این شرط عمدتاً در مواردی مطرح می شود که مرد تمایل به فرزندآوری دارد و همسر اول توانایی آن را ندارد.
9. غایب یا مفقودالاثر شدن همسر اول: غایب مفقودالاثر به کسی اطلاق می شود که از غیبت او مدت زمان مشخصی گذشته و هیچ خبری از وی در دست نباشد. اثبات غیبت و رعایت تشریفات قانونی مربوط به آن (مانند تعیین امین و گذشت مدت زمان مقرر در قانون مدنی) برای استناد به این شرط الزامی است.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و متعاقباً قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، با هدف حفظ حقوق همسر اول و بنیان خانواده، شرایط دقیقی را برای تجویز ازدواج مجدد مرد تعیین کرده اند که اثبات هر یک از آن ها در دادگاه الزامی است.

سایر دلایل مهم برای جلب نظر دادگاه

علاوه بر شرایط نه گانه فوق، دادگاه در فرآیند تجویز ازدواج مجدد به دو عامل کلیدی دیگر نیز توجه ویژه ای دارد:

• احراز توانایی مالی مرد: دادگاه اطمینان حاصل می کند که مرد متقاضی ازدواج مجدد، توانایی مالی کافی برای اداره دو زندگی را داشته باشد. این توانایی شامل پرداخت نفقه، مهریه و سایر هزینه های زندگی هر دو همسر به نحو متعارف است. هدف از این شرط، جلوگیری از مشکلات مالی و تضییع حقوق همسران و فرزندان است.
• احراز توانایی مرد در اجرای عدالت بین همسران: مفهوم اجرای عدالت در این زمینه، نه تنها به عدالت مالی، بلکه به عدالت عاطفی و رفتاری نیز اشاره دارد. دادگاه بررسی می کند که آیا مرد قادر است حقوق و وظایف خود را نسبت به هر دو همسر به طور عادلانه ایفا کند و از تبعیض میان آن ها بپرهیزد. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و اغلب بر اساس سوابق و شواهد موجود قضاوت می شود.

فرآیند و مراحل قانونی اخذ مجوز تجویز ازدواج مجدد

پس از احراز یکی از شرایط قانونی، مرد متقاضی ازدواج مجدد باید مراحل قانونی مشخصی را برای اخذ مجوز از دادگاه طی کند. این فرآیند از دادخواست تجویز ازدواج مجدد آغاز شده و با رسیدگی در دادگاه خانواده و در نهایت صدور حکم پایان می یابد.

دادخواست تجویز ازدواج مجدد

اولین گام برای ازدواج مجدد، تنظیم و ارائه دادخواست تجویز ازدواج مجدد است. این دادخواست باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و تنظیم شود. در تنظیم دادخواست، مرد به عنوان خواهان و همسر اول به عنوان خوانده معرفی می شود. دلایل و منضمات لازم برای این دادخواست عبارتند از:

• اصل و کپی سند ازدواج اول.
• مدارک هویتی خواهان.
• مدارک لازم برای اثبات یکی از شرایط نه گانه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳). به عنوان مثال، در صورت عدم تمکین، باید حکم قطعی عدم تمکین پیوست شود؛ در صورت بیماری، گواهی پزشکی قانونی و مدارک مربوطه؛ و در صورت رضایت همسر اول، اقرارنامه رسمی او.
• هرگونه سند یا مدرک دیگری که توانایی مالی و اخلاقی مرد برای اداره دو زندگی را اثبات کند.

رسیدگی در دادگاه خانواده

پس از ثبت دادخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع می شود و وقت رسیدگی تعیین می گردد. دادگاه، طرفین (مرد و همسر اول) را برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می کند. در طول جلسات رسیدگی، دادگاه به دقت موارد زیر را بررسی می کند:

• تحقیقات از مرد و زن: قاضی توضیحات و اظهارات هر دو طرف را استماع می کند. مرد باید دلایل خود را برای ازدواج مجدد به طور کامل ارائه و اثبات نماید. همسر اول نیز می تواند دفاعیات خود را مطرح کند و در صورت لزوم، با ادله موجود، با درخواست مرد مخالفت کند.
• تحقیقات از شهود و استعلامات: در برخی موارد، دادگاه ممکن است از شهود دعوت به عمل آورد یا استعلاماتی از مراجع ذی ربط (مانند پزشکی قانونی یا مراجع قضایی دیگر) برای احراز صحت ادعاهای طرفین انجام دهد.
• نقش قاضی در بررسی توانایی مالی و اخلاقی مرد: قاضی موظف است ضمن بررسی شرایط قانونی، از توانایی مالی مرد برای اداره هر دو زندگی و همچنین توانایی او در اجرای عدالت بین همسران اطمینان حاصل کند. این بررسی ممکن است شامل استعلام از اموال مرد، درآمد او و نحوه مدیریت زندگی قبلی باشد.

صدور حکم تجویز ازدواج مجدد

در صورتی که دادگاه پس از بررسی های لازم، وجود یکی از شرایط قانونی و احراز توانایی مالی و اجرای عدالت توسط مرد را تشخیص دهد، حکم تجویز ازدواج مجدد را صادر می کند. این حکم دارای ویژگی های زیر است:

• مدت اعتبار: در خصوص مدت اعتبار حکم تجویز ازدواج مجدد، در قانون مدت زمان مشخصی تعیین نشده است و این امر به تشخیص دادگاه بستگی دارد. معمولاً دادگاه ها این اجازه را برای یک بار ازدواج مجدد و بدون محدودیت زمانی یا با مدت زمان مشخص (مانند شش ماه) صادر می کنند.
• امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی: حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در صورت وجود شرایط، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. این امر به طرفین حق می دهد تا در صورت عدم رضایت از رأی صادره، به مراجع بالاتر قضایی مراجعه کنند.

حقوق همسر اول و پیامدهای قانونی ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد، حتی با اجازه قانونی، پیامدهای حقوقی متعددی برای همسر اول به همراه دارد. قوانین ایران، با هدف حمایت از حقوق زن اول در ازدواج مجدد، تدابیری را پیش بینی کرده اند که این حقوق را تضمین می کند.

حقوق مالی همسر اول

یکی از مهمترین جنبه های حقوق همسر اول، حقوق مالی اوست. ازدواج مجدد مرد تحت هیچ شرایطی، خللی به این حقوق وارد نمی کند و مرد همچنان مکلف به پرداخت آن هاست:

• مهریه: مهریه زن، حتی پس از ازدواج مجدد مرد، به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آن است. ازدواج مجدد نه تنها باعث ساقط شدن مهریه نمی شود، بلکه زن می تواند در صورت تمایل، بلافاصله پس از اطلاع از ازدواج مجدد، تمامی مهریه خود را (در صورت حال بودن) مطالبه کند.
• نفقه: نفقه، که شامل هزینه های زندگی متعارف زن (خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و…) است، پس از ازدواج مجدد مرد نیز پابرجا می ماند. مرد باید نفقه همسر اول خود را به طور کامل و مستقل از همسر دوم بپردازد.
• اجرت المثل ایام زوجیت: این حق نیز مانند مهریه و نفقه، در صورت طلاق یا جدایی، برای زن قابل مطالبه است و ازدواج مجدد مرد تأثیری بر آن ندارد.

باید تأکید کرد که آیا مهریه زن مطلقه بعد از ازدواج مجدد زن قطع می شود؟ پاسخ خیر است. مهریه حقی است که زن به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح مالک آن می شود و هیچ ارتباطی به ازدواج مجدد مرد یا حتی ازدواج مجدد خود زن (پس از طلاق) ندارد.

حق طلاق همسر اول

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد، یکی از مباحث پیچیده و مهم حقوق خانواده است. این حق عمدتاً از طریق شرط دوازدهم عقدنامه (شروط چاپی ضمن عقد) یا از طریق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ قابل اعمال است.

• شرط دوازدهم عقدنامه: این شرط که در اکثر عقدنامه های رسمی قید شده است، به زن وکالت می دهد که در صورت ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه یا بدون رضایت زن (در صورتی که در شروط ضمن عقد رضایت او شرط شده باشد)، یا در صورت عدم اجرای عدالت توسط مرد بین همسران، خود را مطلقه کند. در این صورت، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست طلاق دهد.
• رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ (مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰): این رأی مهم دیوان عالی کشور، تأثیر بسزایی بر حق طلاق زن در صورت نشوز و اخذ اجازه ازدواج مجدد توسط مرد از دادگاه دارد. بر اساس این رأی:

  اگر مردی با حکم دادگاه و به دلیل نشوز (عدم تمکین) زن، اجازه ازدواج مجدد را اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ شرط ضمن عقد نکاح، درخواست طلاق کند. دلیل این امر، تکلیف قانونی تمکین از زوج (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) است و زمانی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زناشویی امتناع کند و مرد این امر را در دادگاه اثبات نماید و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست.

  این بدان معناست که اگر مردی به دلیل عدم تمکین همسر اول، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد، زن اول نمی تواند با استناد به شرط دوازدهم عقدنامه، از این جهت درخواست طلاق کند. با این حال، زن همچنان می تواند حقوق مالی خود را مطالبه کند و در صورت اثبات عسر و حرج، اقدام به طلاق نماید.

حقوق غیرمالی همسر اول

علاوه بر حقوق مالی و حق طلاق، همسر اول دارای حقوق غیرمالی نیز هست که باید توسط مرد رعایت شود:

• لزوم رعایت عدالت توسط مرد: مرد مکلف است در تمامی جنبه های زندگی، از جمله فراهم آوردن مسکن، برخورد عادلانه، پرداخت نفقه و تعیین نوبت (در صورت لزوم)، عدالت را بین همسران خود رعایت کند. در صورت عدم رعایت عدالت، زن می تواند به دادگاه شکایت کند.
• تأثیر بر حضانت فرزندان: اگرچه ازدواج مجدد مرد به طور مستقیم بر حضانت فرزندان تأثیری ندارد، اما در صورت بروز اختلافات شدید و اثبات عدم صلاحیت پدر برای حضانت به دلیل این ازدواج، می تواند در دعاوی مربوط به حضانت مطرح و مورد بررسی دادگاه قرار گیرد.

مجازات ها و تبعات عدم رعایت قانون در ازدواج مجدد

عدم رعایت قانون ازدواج مجدد در ایران می تواند تبعات حقوقی و کیفری برای مرد و حتی سردفتران ازدواج به دنبال داشته باشد. شناخت این مجازات ها برای هر دو طرف، هم مردان و هم زنان، ضروری است.

جرم عدم ثبت ازدواج دائم مجدد

بر اساس قوانین جاری، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه (از دادگاه) لزوماً یک جرم کیفری محسوب نمی شود، اما عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج جرم است و مشمول مجازات می شود:

• ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: این ماده به صراحت بیان می دارد: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح نماید و یا پس از رجوع تا یک ماه از تاریخ رجوع، واقعه را ثبت نکند و یا در مواردی که ثبت ازدواج موقت الزامی است از ثبت آن خودداری نماید، علاوه بر الزام به ثبت واقعه، به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

  بنابراین، عواقب ازدواج مجدد بدون ثبت شامل مجازات قانونی برای مرد است. این مجازات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و تضییع حقوق همسر دوم و فرزندان حاصل از این ازدواج، و همچنین حمایت از حقوق همسر اول تعیین شده است. وضعیت مبهم همسر دوم و فرزندان در ازدواج ثبت نشده می تواند مشکلات بسیاری را در آینده ایجاد کند، به ویژه در خصوص اثبات نسب، ارث و سایر حقوق مدنی.

مجازات سردفتر متخلف

قانون گذار برای اطمینان از رعایت تشریفات قانونی، برای سردفترانی که از قانون تخطی می کنند نیز مجازات تعیین کرده است:

• ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: سردفتران ازدواج و طلاق در صورت خودداری از اجرای قانون ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا ثبت واقعه ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه و یا ثبت سایر وقایع مطابق مقررات این قانون، به محرومیت از اشتغال به سردفتری از یک تا سه سال محکوم می شوند. این ماده نشان می دهد که مسئولیت ثبت ازدواج مجدد بدون مجوز قانونی، متوجه سردفتر نیز هست.

تفاوت ازدواج دائم و موقت

در بحث تجویز ازدواج مجدد، لازم است به تفاوت ازدواج دائم و ازدواج موقت (صیغه) نیز اشاره شود:

• آیا ازدواج موقت نیز نیاز به تجویز دارد؟ به طور کلی، ازدواج موقت مرد با داشتن همسر دائم، نیازی به اجازه دادگاه ندارد. با این حال، موارد استثنائی وجود دارد که ثبت ازدواج موقت را الزامی می کند، از جمله:
  • بارداری زن در طول مدت ازدواج موقت.
  • توافق طرفین بر ثبت ازدواج موقت.
  • شرط ضمن عقد در ازدواج دائم مبنی بر لزوم اجازه از همسر اول برای ازدواج موقت.

  در سایر موارد، ازدواج موقت نیازی به ثبت رسمی ندارد و بنابراین، نیاز به تجویز دادگاه نیز نخواهد داشت. با این حال، عدم ثبت می تواند مشکلات حقوقی خاص خود را برای زن و فرزندان حاصل از آن ایجاد کند.

موضوعات تکمیلی و راهنمای عمل

در کنار مباحث اصلی مربوط به تجویز ازدواج مجدد، برخی سوالات و ابهامات رایج وجود دارند که در این بخش به آنها پرداخته می شود تا تصویر کامل تری از این فرآیند حقوقی ارائه گردد.

توضیحات تکمیلی پیرامون تجویز ازدواج مجدد

• تجویز ازدواج مجدد دقیقاً چیست؟ این عبارت به معنای اخذ حکم یا اجازه ازدواج مجدد از دادگاه صالح برای مردی است که همسر دائم دارد و می خواهد بدون طلاق یا فوت همسر اول، همسر دیگری اختیار کند. این فرآیند تحت شرایط بسیار خاصی در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده و دادگاه پس از بررسی دقیق دلایل و احراز توانایی مرد در اجرای عدالت، این اجازه را صادر می کند.
• آیا مرد برای ازدواج مجدد حتماً باید فرد خاصی را به دادگاه معرفی کند؟ خیر، در دادخواست تجویز ازدواج مجدد، نیازی به معرفی فرد خاصی به عنوان همسر دوم نیست. دادگاه صرفاً صلاحیت مرد را برای ازدواج مجدد و توانایی او در اداره دو زندگی را مورد بررسی قرار می دهد و اجازه کلی ازدواج مجدد را صادر می کند.
• اگر همسر اول رضایت ندهد، آیا مرد می تواند مجوز بگیرد؟ بله، رضایت همسر اول تنها یکی از ۹ شرط ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده است. در صورت عدم رضایت همسر اول، مرد می تواند با اثبات هر یک از هشت شرط دیگر (مانند عدم تمکین، بیماری صعب العلاج، ترک زندگی و…) از دادگاه مجوز ازدواج مجدد را اخذ کند.
• ازدواج مجدد در زمان عده همسر اول چه حکمی دارد؟ عده به دوره ای پس از طلاق یا فوت همسر اطلاق می شود که زن نمی تواند مجدداً ازدواج کند. حکم ازدواج مجدد مرد در زمان عده زن اول به نوع طلاق بستگی دارد:
  • طلاق رجعی: در این نوع طلاق، در طول مدت عده، زن و مرد هنوز در حکم زوجین هستند و امکان رجوع مرد وجود دارد. بنابراین، مرد برای ازدواج مجدد در زمان عده طلاق رجعی، باید اجازه همسر اول (که در زمان عده هنوز حکم همسر او را دارد) یا مجوز دادگاه را داشته باشد.
  • طلاق بائن: در طلاق بائن (مانند طلاق خلع، مبارات یا قبل از نزدیکی)، امکان رجوع مرد در زمان عده وجود ندارد و زن و مرد از یکدیگر کاملاً جدا شده اند. لذا، مرد برای ازدواج مجدد در زمان عده طلاق بائن نیازی به کسب اجازه همسر یا مجوز دادگاه ندارد.
• چه مواردی باعث رد درخواست تجویز ازدواج مجدد توسط دادگاه می شود؟ دادگاه درخواست تجویز ازدواج مجدد را در موارد زیر رد می کند:
  • عدم ارائه مدارک کافی و مستند برای اثبات یکی از شرایط قانونی.
  • عدم اثبات یکی از شرایط نه گانه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده.
  • عدم احراز توانایی مالی مرد برای اداره دو زندگی.
  • عدم احراز توانایی مرد در اجرای عدالت بین همسران.
• آیا خیانت زن می تواند دلیلی برای تجویز ازدواج مجدد باشد؟ خیانت زن به خودی خود یکی از شرایط قانونی مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده برای تجویز ازدواج مجدد نیست. با این حال، در صورتی که خیانت منجر به عدم تمکین زن، ترک زندگی یا سایر مصادیق قانونی شود، مرد می تواند به استناد آن شرایط، درخواست ازدواج مجدد دهد. اثبات خیانت در دادگاه خانواده چالش برانگیز است و غالباً به عنوان زمینه ساز برای سایر شرایط قانونی مورد استناد قرار می گیرد.
• چقدر طول می کشد تا حکم تجویز ازدواج مجدد صادر شود؟ مدت زمان صدور حکم تجویز ازدواج مجدد به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله پیچیدگی پرونده، حجم کاری دادگاه، نیاز به انجام تحقیقات و استعلامات، و همچنین امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی. این فرآیند ممکن است از چند ماه تا بیش از یک سال به طول انجامد.

تکلیف مهریه بعد از ازدواج مجدد مرد چیست؟

همانطور که قبلاً اشاره شد، مهریه زن حقی است که به محض عقد به او تعلق می گیرد و ازدواج مجدد مرد هیچ تأثیری بر آن ندارد. مرد همچنان موظف به پرداخت مهریه همسر اول خود است، چه این مهریه به صورت حال باشد و چه به صورت اقساط. زن می تواند در هر زمانی، چه قبل و چه بعد از ازدواج مجدد مرد، مهریه خود را مطالبه کند و دادگاه نیز مرد را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.

عنوان	مبنای قانونی	شرح مختصر
تجویز ازدواج مجدد	ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳	اخذ اجازه از دادگاه برای مرد دارای همسر جهت ازدواج دائم مجدد
عدم تمکین	ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۱۶ حمایت خانواده ۱۳۵۳	یکی از شرایط اصلی برای اخذ اجازه ازدواج مجدد (با حکم قطعی دادگاه)
ثبت ازدواج مجدد	ماده ۴۹ و ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱	الزامی بودن ثبت ازدواج مجدد پس از اخذ مجوز؛ مجازات عدم ثبت و مجازات سردفتر متخلف
حقوق مالی همسر اول	قانون مدنی و قانون حمایت خانواده	مهریه، نفقه و اجرت المثل پس از ازدواج مجدد مرد همچنان پابرجاست
حق طلاق همسر اول	بند ۱۲ شروط عقدنامه و رأی وحدت رویه ۷۱۶	امکان طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد بدون رعایت قانون (با ملاحظه رأی وحدت رویه در مورد نشوز)

نتیجه گیری

موضوع تجویز ازدواج مجدد در نظام حقوقی ایران، مبحثی حساس و دارای ابعاد گسترده حقوقی است که هم برای مردان متقاضی و هم برای زنان (همسران اول) پیامدهای مهمی دارد. قوانین حمایت خانواده، به ویژه مواد ۱۶ قانون ۱۳۵۳ و مواد ۴۹ و ۵۶ قانون ۱۳۹۱، با هدف حفظ کیان خانواده و حمایت از حقوق هر دو طرف، شرایط و فرآیندهای مشخصی را برای این امر تعیین کرده اند.

همانطور که مورد بررسی قرار گرفت، مرد برای اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید یکی از شرایط نه گانه قانونی را اثبات کند و همچنین توانایی مالی و اخلاقی خود را برای اجرای عدالت بین همسران نشان دهد. عدم رعایت این تشریفات، به ویژه عدم ثبت ازدواج مجدد، می تواند منجر به مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه برای مرد و سردفتر متخلف شود.

برای همسر اول، ازدواج مجدد مرد تأثیری بر حقوق مالی او مانند مهریه و نفقه ندارد و این حقوق همچنان پابرجا هستند. حق طلاق زن نیز تحت شرط دوازدهم عقدنامه یا در موارد خاص عسر و حرج قابل اعمال است، البته با ملاحظات خاصی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ در خصوص نشوز زن مطرح می کند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی این موضوع و لزوم رعایت دقیق تمامی جوانب قانونی، به تمامی افراد درگیر توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، با وکیل متخصص خانواده مشورت نمایند. مشاوره حقوقی می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و به حفظ حقوق زن اول در ازدواج مجدد و مردان متقاضی کمک شایانی کند تا تصمیم گیری ها بر پایه دانش و آگاهی کامل حقوقی انجام شود.