سنگسار چگونه اجرا میشود

سنگسار یا رجم، یکی از مجازات های حدی در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران است که به منظور اجرای عدالت در موارد خاص زنای محصن و محصنه اعمال می شود. این مجازات، دارای مراحل اثبات و اجرای دقیق و پیچیده ای است که از شرایط احصان و اقرار یا شهادت تا نحوه آماده سازی و پرتاب سنگ را در بر می گیرد و فهم آن نیازمند تحلیل عمیق مبانی فقهی و حقوقی است. این مقاله به بررسی جامع و بی طرفانه جزئیات نحوه اجرای این حکم در قانون مجازات اسلامی ایران می پردازد.

حکم رجم به دلیل ماهیت خاص و ملاحظات اجتماعی و حقوق بشری، همواره موضوع بحث های گسترده ای بوده است. در نظام حقوقی ایران، اجرای این مجازات تابع ضوابط بسیار سخت گیرانه ای است که اثبات جرم، تشریفات پیش از اجرا و حتی شرایط حین اجرای آن را تحت پوشش قرار می دهد. آگاهی از این جزئیات برای پژوهشگران حقوقی، وکلا و عموم مردم که به دنبال درک دقیق از قوانین جاری هستند، اهمیت فراوانی دارد.

مفهوم سنگسار (رجم) و پیش نیازهای آن

رجم چیست؟

رجم در لغت به معنای سنگ پرتاب کردن و در اصطلاح فقهی و حقوقی، مجازات حدی است که برای ارتکاب جرایم خاصی نظیر زنای محصن و محصنه (و در موارد بسیار نادر، لواط محصن) در نظر گرفته شده است. این مجازات، شامل پرتاب سنگ به سمت مجرم تا زمان فوت اوست و در دسته حدود قرار می گیرد؛ به این معنا که میزان و کیفیت آن توسط شرع تعیین شده و قابل تغییر توسط قاضی یا قانون گذار نیست، مگر در مواردی که نص صریح بر تبدیل آن وجود داشته باشد. ماهیت حدی رجم، بر لزوم رعایت دقیق تمام شرایط و جزئیات آن تأکید دارد، چرا که هرگونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به سقوط یا تبدیل حکم شود.

تبیین «زنای محصن» و «زنای محصنه»

جرم اصلی که مستوجب سنگسار است، زنای محصن برای مردان و زنای محصنه برای زنان است. «احصان» در لغت به معنای در حصار و قلعه بودن است و در اصطلاح فقهی، به معنای متأهل بودن فرد با شرایط خاص است. این شرایط نشان دهنده دسترسی فرد به همسر دائمی خود برای ارضای نیازهای جنسی مشروع است. مفهوم احصان برای مرد و زن کمی متفاوت است:

• زنای محصن (برای مردان): مردی که همسر دائمی و بالغ داشته باشد، همسرش در دسترس او باشد، و حداقل یک بار با همسرش نزدیکی کرده باشد و در عین حال بدون وجود مانع شرعی یا عقلی، با زنی دیگر زنا کند.
• زنای محصنه (برای زنان): زنی که همسر دائمی و بالغ داشته باشد، همسرش در دسترس او باشد، و حداقل یک بار با همسرش نزدیکی کرده باشد و در عین حال بدون وجود مانع شرعی یا عقلی، با مردی دیگر زنا کند.

نکات کلیدی در احصان عبارتند از:

• وجود همسر دائم و بالغ: ازدواج موقت، احصان را محقق نمی کند و زنای فرد دارای همسر موقت، مستوجب رجم نیست. همچنین، همسر باید بالغ باشد.
• دسترسی به همسر: زوجین باید امکان نزدیکی با یکدیگر را داشته باشند. مواردی که این دسترسی را از بین می برند، احصان را ساقط می کنند.
• امکان مقاربت: باید امکان برقراری رابطه جنسی وجود داشته باشد و حداقل یک بار مقاربت صورت گرفته باشد.

برخی موارد و شرایط می توانند موجب سلب «احصان» شوند و در نتیجه، حکم سنگسار را از فرد مرتکب زنا بردارند و به جای آن مجازات دیگری (غالباً شلاق) اعمال شود. این موارد شامل شرایطی است که فرد، عملاً یا شرعاً، امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر دائمی خود را نداشته باشد. برخی از این موارد عبارتند از:

1. بیماری همسر: اگر همسر دائمی، بیمار باشد و امکان مقاربت با او وجود نداشته باشد.
2. عدم بلوغ همسر: اگر همسر هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و امکان نزدیکی نباشد.
3. سفر طولانی همسر: زمانی که همسر غایب باشد و دسترسی به او برای برقراری رابطه ممکن نباشد. مدت زمان سفر باید به اندازه ای باشد که عملاً امکان استمتاع متعارف را از بین ببرد.
4. بیماری های جنسی یا عقلی: اگر خود فرد یا همسرش به بیماری های جنسی یا عقلی مبتلا باشد که مانع از برقراری رابطه زناشویی شود.
5. زندانی بودن یکی از زوجین: در صورتی که یکی از زوجین در زندان باشد و دسترسی به دیگری برای مقاربت وجود نداشته باشد.
6. عنن مرد: ناتوانی جنسی مرد (عنن) که موجب عدم توانایی در مقاربت شود، احصان را از بین می برد.
7. عدم نزدیکی بعد از عقد: اگرچه فرد همسر دائمی دارد، اما هنوز هیچ گونه نزدیکی با همسرش انجام نداده باشد.

وجود هر یک از این شرایط، موجب می شود که وصف احصان از فرد سلب شود و مجازات سنگسار به دلیل فقدان یکی از پیش نیازهای اصلی، قابل اجرا نباشد. این دقت و سخت گیری در تعریف احصان، نشان دهنده رویکرد فقهی در محدود کردن اجرای حدود شدید است.

شرایط عمومی اجرای حدود

علاوه بر شرایط خاص احصان، اجرای حدود از جمله رجم، منوط به وجود شرایط عمومی تکلیف شرعی نیز هست. این شرایط اطمینان می دهند که فرد مرتکب، در زمان ارتکاب جرم، مسئولیت کامل اعمال خود را بر عهده داشته است:

• بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
• عقل: فرد در زمان ارتکاب جرم باید عاقل و فاقد هرگونه جنون باشد.
• اختیار: جرم باید با اراده و اختیار کامل فرد صورت گرفته باشد و تحت اکراه یا اجبار نبوده باشد.
• علم به حکم و موضوع: فرد باید نسبت به حرمت عمل (علم به حکم) و اینکه عمل او زنا محسوب می شود (علم به موضوع)، آگاهی داشته باشد. جهل به این موارد می تواند موجب سقوط یا تخفیف مجازات شود.

نحوه اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار

اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار، در نظام فقهی و حقوقی ایران با سخت گیری بی اندازه ای همراه است. این سخت گیری نه تنها برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا است، بلکه به دلیل شدت مجازات، اهمیت فراوانی دارد. اثبات زنای محصن یا محصنه که منجر به رجم می شود، از طرق مشخصی امکان پذیر است و هرگونه ابهام یا شک و شبهه، می تواند منجر به ساقط شدن حد شود.

اثبات از طریق اقرار

یکی از راه های اثبات زنای مستوجب رجم، اقرار خود مرتکب است. شرایط اقرار برای اثبات این جرم بسیار دقیق و سخت گیرانه است:

• چهار بار اقرار: متهم باید چهار بار و در چهار جلسه مجزا، در حضور قاضی به ارتکاب زنای مستوجب رجم اقرار کند. تکرار اقرار در یک جلسه یا کمتر از چهار بار، برای اثبات این حد کافی نیست.
• عقل، بلوغ و اختیار اقرارکننده: اقرار باید از روی عقل، بلوغ و اختیار کامل باشد. اقرار فرد مجنون، صغیر یا کسی که تحت اجبار اقرار کرده، معتبر نیست.

یکی از مهم ترین قواعد مرتبط با اقرار در جرایم حدی، به ویژه رجم، رجوع از اقرار است. اگر فردی پس از اقرار و پیش از اجرای حکم، از اقرار خود رجوع کند، حتی اگر اقرار او کامل و صحیح بوده باشد، حد رجم از او ساقط می شود. این قاعده به متهم فرصت می دهد تا در صورت پشیمانی یا حتی صرفاً تردید، از اجرای این مجازات شدید نجات یابد و مجازات او به شلاق یا حبس تبدیل می شود. اهمیت این قاعده در سیستم حقوقی اسلامی، تأکید بر عدم اجرای حدود در صورت وجود کوچک ترین شبهه است.

اثبات از طریق شهادت شهود

راه دوم اثبات، شهادت شهود است که از اقرار نیز دشوارتر به نظر می رسد. شرایط شهادت برای اثبات زنای مستوجب رجم به قرار زیر است:

• چهار مرد عادل: باید چهار مرد که دارای صفت عدالت شرعی هستند، شهادت دهند. شهادت زنان، حتی به تنهایی یا همراه با مردان، برای اثبات این حد کافی نیست.
• مشاهده مستقیم عمل زنا: شهود باید عمل زنا را به طور مستقیم، واضح و بدون هیچ گونه ابهام، مشاهده کرده باشند. این به معنای دیدن دخول کامل است. شهادت بر مقدمات زنا یا قرائن آن، برای اثبات این جرم کافی نیست.
• شهادت همزمان: شهود باید به طور همزمان و بدون تناقض، نزد قاضی شهادت دهند.

پیچیدگی ها و دشواری های اثبات از طریق شهادت شهود به حدی است که عملاً این راه را بسیار نادر و تقریباً غیرممکن ساخته است. هدف از این سخت گیری ها، جلوگیری از هتک حرمت افراد و ممانعت از اشاعه فحشا در جامعه است. در صورت عدم رعایت هر یک از این شرایط، شهادت شهود پذیرفته نمی شود و اگر شهود به دروغ شهادت داده باشند، خودشان مجازات قذف (حد شلاق) خواهند شد.

اثبات از طریق علم قاضی

علم قاضی به معنای یقینی است که برای قاضی از طریق دلایل و امارات معتبر حاصل می شود و او را به ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم مطمئن می سازد. در قانون مجازات اسلامی ایران، علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در جرایم است. اما در مورد زنای مستوجب رجم، به دلیل سخت گیری های فقهی، علم قاضی به تنهایی به ندرت منجر به صدور حکم رجم می شود. منابعی که می توانند برای قاضی علم ایجاد کنند، باید آنقدر قوی و محکم باشند که هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذارند. این منابع می توانند شامل معاینه محل، اظهارات مطلعین، کشف ابزار و آلات جرم، و سایر قرائن و امارات باشند. با این حال، تأکید بر اقرار و شهادت شهود در این جرم، به قدری زیاد است که اتکا صرف به علم قاضی برای صدور حکم رجم، بسیار محدود است.

مراحل آماده سازی و تشریفات قبل از اجرای حکم سنگسار

پس از اثبات جرم و صدور حکم قطعی سنگسار، مراحل خاصی به عنوان تشریفات پیش از اجرا باید رعایت شوند. این مراحل که ریشه در آموزه های فقهی دارند، شامل آماده سازی محکوم و محل اجرای حکم هستند و با دقت فراوان و ترتیب خاصی انجام می شوند.

1. غسل میت و حنوط

   بر اساس دستورات فقهی، پیش از اجرای حکم سنگسار، محکوم باید غسل میت داده شود. این غسل همانند غسلی است که برای میت انجام می شود و دارای مراحل خاص خود است (ابتدا با آب سدر، سپس با آب کافور و در نهایت با آب خالص). هدف از این غسل، پاکیزگی شرعی محکوم پیش از مرگ و آمادگی برای ورود به آخرت است. پس از غسل، محکوم را حنوط می کنند؛ یعنی مقداری کافور به هفت موضع بدن او (پیشانی، کف دست ها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پا) می مالند.

2. کفن کردن

   پس از غسل و حنوط، محکوم را کفن می کنند. این کفن پوش کردن شبیه به کفن کردن میت است و پارچه ای خاص بر بدن او می پیچند. این عمل نیز جنبه مذهبی دارد و فرد را برای مرگ قریب الوقوع آماده می سازد.

3. آماده سازی محل اجرا (گودال)

   محل اجرای حکم سنگسار باید با آماده سازی گودالی متناسب با محکوم فراهم شود. این گودال باید دارای عمق و اندازه مشخصی باشد که در فقه و قانون به آن اشاره شده است:

   • برای مردان: محکوم مرد را تا کمر در گودال قرار می دهند و اطراف او را با خاک پر می کنند تا ثابت بماند.
   • برای زنان: محکوم زن را تا سینه در گودال قرار می دهند و اطراف او را با خاک پر می کنند تا ثابت بماند.

   پس از قرار دادن محکوم در گودال، اطراف او را با خاک محکم می کنند تا نتواند حرکت کند یا از گودال خارج شود. این بخش از آماده سازی، اطمینان از اجرای دقیق و کامل حکم را فراهم می آورد.

چگونگی اجرای فیزیکی حکم سنگسار (پرتاب سنگ)

مرحله نهایی و عملی اجرای حکم رجم، پرتاب سنگ به سمت محکوم است. این مرحله نیز دارای جزئیات و قواعد خاصی است که باید با دقت رعایت شود تا حکم شرعی به درستی اجرا گردد.

اندازه و نوع سنگ ها

در فقه و قانون مجازات اسلامی، در مورد اندازه سنگ هایی که برای رجم پرتاب می شوند، توصیفات دقیقی ارائه شده است. سنگ ها باید از اندازه متوسطی برخوردار باشند؛ یعنی نه آنقدر کوچک که به آنها «سنگ» اطلاق نشود و تأثیر لازم را نداشته باشند، و نه آنقدر بزرگ که با یک یا دو ضربه موجب مرگ سریع محکوم شوند. هدف از این اندازه متوسط، ایجاد درد و رنج تدریجی و اطمینان از مرگ ناشی از اصابت مکرر سنگ است، نه مرگ فوری. این قاعده، تمایز رجم را از اعدام با ابزار دیگر مشخص می سازد.

ترتیب پرتاب کنندگان سنگ

ترتیب افرادی که شروع به پرتاب سنگ می کنند، بسته به نحوه اثبات جرم متفاوت است. این تمایز، اهمیت روش اثبات را در فقه نشان می دهد:

اگر جرم زنای مستوجب رجم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود (به دلیل اهمیت شهادت و مسئولیت آنان در اثبات جرم) شروع به پرتاب سنگ می کنند. سپس قاضی صادرکننده حکم، و در نهایت سایر مردم حاضر در محل به پرتاب سنگ می پردازند.

اما اگر جرم با اقرار خود محکوم ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده حکم شروع به پرتاب سنگ می کند و سپس سایر مردم حاضر در محل این کار را ادامه می دهند. در این حالت، چون اقرار محکوم مبنای حکم بوده، شهود نقشی ندارند.

ادامه اجرا تا زمان فوت

پرتاب سنگ تا زمانی ادامه می یابد که از فوت محکوم اطمینان حاصل شود. هدف نهایی رجم، به هلاکت رساندن مجرم است و لذا اجرای آن تا حصول این نتیجه ادامه می یابد. پس از فوت، همانند سایر اموات، مراسم نماز میت بر پیکر او خوانده شده و سپس دفن می شود. این بخش از اجرا، جنبه پایانی حکم حدی را مشخص می کند.

موارد سقوط یا توقف اجرای حکم سنگسار

یکی از ویژگی های مهم و در عین حال پیچیده حکم سنگسار، وجود مواردی است که می تواند منجر به سقوط یا توقف اجرای آن شود. این موارد نیز، همانند سایر جوانب رجم، تابع قواعد دقیق فقهی و حقوقی هستند و تأکید بر احتیاط و عدم سخت گیری بیش از حد در اجرای حدود را نشان می دهند.

فرار از گودال در حین اجرا

موضوع فرار از گودال در حین اجرای حکم سنگسار، یکی از استثنائات مهم و مورد توجه در فقه اسلامی است که به نحوه اثبات جرم بستگی دارد:

1. اگر جرم با اقرار خود محکوم ثابت شده باشد: در این حالت، اگر محکوم پس از اصابت اولین سنگ یا حتی قبل از آن، موفق به فرار از گودال شود، اجرای حکم سنگسار متوقف می شود و او دیگر بازگردانده نخواهد شد تا حکم ادامه یابد. این فرار به منزله «رجوع از اقرار» تلقی می شود و همانطور که پیشتر ذکر شد، رجوع از اقرار در جرایم حدی، موجب سقوط حد می شود. مجازات او در این حالت به احتمال زیاد به شلاق تبدیل خواهد شد.
2. اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد: در این فرض، اگر محکوم در حین اجرای حکم از گودال فرار کند، باید او را بازگردانده و حکم سنگسار تا زمان فوت ادامه یابد. دلیل این تفاوت آن است که در اثبات با شهادت شهود، جرم به واسطه گواهی افراد ثالث محقق شده و فرار فرد نمی تواند آن را ساقط کند.

توبه

توبه یکی از عوامل مهمی است که می تواند موجب سقوط یا تخفیف مجازات در جرایم حدی شود. در مورد رجم نیز، توبه می تواند در موارد خاصی تأثیرگذار باشد:

• توبه قبل از اثبات جرم: اگر فرد مرتکب زنای مستوجب رجم، قبل از اینکه جرمش با اقرار یا شهادت شهود نزد قاضی اثبات شود، توبه کند، حد رجم از او ساقط می شود و هیچ مجازاتی بر او اعمال نخواهد شد. این قاعده تأکید بر پوشاندن گناه و تشویق به بازگشت به سوی خدا دارد.
• توبه پس از اثبات جرم و قبل از صدور حکم: در این حالت، امکان سقوط حد وجود دارد، اما تصمیم گیری در مورد آن به نظر قاضی بستگی دارد. برخی فقها معتقدند که در این صورت نیز حد ساقط می شود.
• توبه پس از صدور حکم: اگر توبه پس از صدور حکم و حتی در حین اجرای آن صورت گیرد، در مورد سقوط حد رجم اختلاف نظر وجود دارد. با این حال، در رویه قضایی و فقهی متأخر، تمایل بر این است که در صورت احراز توبه واقعی، حتی پس از صدور حکم، قاضی می تواند با رعایت مصلحت، تبدیل مجازات را پیشنهاد دهد یا در اجرای آن تسامح کند.

این موارد نشان دهنده انعطاف پذیری و ملاحظات اخلاقی و رحمانی در سیستم قضایی اسلامی است که همواره به دنبال فرصتی برای عفو و بازگشت مجرم به صلاح و رستگاری است، مگر در مواردی که اثبات جرم به قطعیت رسیده و امکان هرگونه تردید از بین رفته باشد.

حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی فعلی (مصوب 1392) و تحولات آن

حکم سنگسار، علی رغم ریشه های فقهی عمیق، در دهه های اخیر به دلیل تحولات اجتماعی و انتقادات بین المللی، با تغییرات و محدودیت های قابل توجهی در قوانین ایران مواجه شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با رویکردی متفاوت، چارچوب اجرای این مجازات را تا حد زیادی دگرگون کرده است.

ماده 225 قانون مجازات اسلامی

ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به صراحت به حکم رجم برای زنای محصن و محصنه اشاره دارد، اما یک بند تکمیلی بسیار مهم را نیز در بر می گیرد که تأثیر چشمگیری بر اجرای عملی این حکم داشته است:

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه شرعی (شهادت شهود) اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این (یعنی اثبات از طریق ادله دیگر مانند اقرار یا علم قاضی) صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

این ماده قانونی یک راهکار عملی برای مواقعی فراهم می کند که اجرای فیزیکی رجم به هر دلیل ممکن نباشد. منظور از عدم امکان اجرای رجم می تواند شامل نبود شرایط مناسب برای اجرا، ملاحظات اجتماعی یا سیاسی، یا عدم تمایل به اجرای این نوع مجازات به صورت فیزیکی باشد. این بند اختیاری را به سیستم قضایی می دهد تا حکم را به مجازات های دیگری تبدیل کند.

بر اساس این ماده، در صورتی که رجم قابل اجرا نباشد:

1. اگر جرم با بینه شرعی (شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد، حکم به اعدام تبدیل می شود. این تبدیل نشان دهنده شدت جرم از دیدگاه قانون در صورت اثبات قاطع است.
2. اگر جرم با ادله دیگر (مانند چهار بار اقرار یا علم قاضی) اثبات شده باشد، حکم به صد ضربه شلاق تبدیل می شود. این تفاوت در مجازات جایگزین، نشان دهنده اهمیت و قوت اثبات با بینه شرعی در فقه اسلامی است.

تأثیر این ماده بر اجرای عملی رجم

ماده 225 قانون مجازات اسلامی تأثیر عملی بسیار زیادی در کاهش اجرای فیزیکی حکم سنگسار داشته است. در عمل، از زمان تصویب این قانون، موارد اجرای رجم به شدت کاهش یافته و در اکثر پرونده هایی که شرایط رجم در آنها محقق می شود، دادگاه ها ترجیح می دهند از بند تکمیلی این ماده استفاده کرده و حکم را به اعدام یا شلاق تبدیل کنند. این رویکرد، در واقع راهکاری قانونی برای کاهش تقابل با افکار عمومی بین المللی و داخلی بوده است، بدون اینکه حکم رجم به طور کامل از متون قانونی حذف شود.

این تغییر، ضمن حفظ مبانی فقهی، انعطاف پذیری لازم را برای نظام قضایی فراهم کرده تا بتواند با چالش ها و ملاحظات روزآمد، سازگار شود. به همین دلیل، امروزه شنیدن خبر اجرای فیزیکی سنگسار در ایران بسیار نادر است و غالب احکام به شکل جایگزین اجرا می شوند.

موضع گیری های بین المللی و داخلی

حکم سنگسار همواره موضوع انتقادهای شدید سازمان های حقوق بشری و دولت های خارجی بوده است. این مجازات از منظر بسیاری، خشن و غیرانسانی تلقی شده و نقض حقوق بشر محسوب می شود. کارزارها و تلاش های فعالان حقوق بشر، چه در سطح بین المللی و چه در داخل ایران، برای حذف کامل این مجازات از قوانین جزایی ایران ادامه داشته و فشار زیادی بر نهادهای قضایی وارد آورده است.

ماده 225 قانون مجازات اسلامی را می توان نوعی پاسخ به این فشارها و انتقادات دانست که امکان عملیاتی کردن حکم را به شکلی متفاوت فراهم آورده است. اگرچه این مجازات هنوز در قانون وجود دارد، اما سازوکارهای تبدیل آن، عملاً از شدت و دفعات اجرای فیزیکی آن کاسته است.

نتیجه گیری

حکم سنگسار یا رجم، یکی از مجازات های حدی در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران است که برای جرایم خاص زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شده است. اجرای این حکم تابع شرایط بسیار سخت گیرانه فقهی و حقوقی است که از نحوه اثبات جرم (از طریق اقرار چهارباره یا شهادت چهار مرد عادل) آغاز شده و تا مراحل دقیق آماده سازی محکوم (غسل، حنوط و کفن) و قرار دادن او در گودال (تا کمر برای مردان و تا سینه برای زنان) پیش می رود.

در مرحله اجرای فیزیکی، اندازه سنگ ها باید متوسط باشد و ترتیب پرتاب کنندگان سنگ بر اساس نحوه اثبات جرم متفاوت است. همچنین، فقه اسلامی در مواردی نظیر فرار محکوم از گودال (در صورت اثبات با اقرار) یا توبه قبل از اثبات جرم، راه هایی برای سقوط یا توقف اجرای حکم پیش بینی کرده است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، به ویژه ماده 225، تحول مهمی در اجرای عملی این مجازات رخ داده است. این ماده امکان تبدیل حکم رجم به اعدام (در صورت اثبات با بینه شرعی) یا صد ضربه شلاق (در صورت اثبات با ادله دیگر) را در شرایط «عدم امکان اجرای رجم» فراهم آورده است. این رویکرد، در عمل منجر به کاهش چشمگیر اجرای فیزیکی سنگسار شده و به نوعی پاسخگویی به ملاحظات و انتقادهای بین المللی و داخلی بوده است.

در مجموع، سنگسار در نظام حقوقی ایران دارای ابعاد پیچیده و لایه های متعددی است که فهم دقیق آن نیازمند بررسی جزئیات فقهی، قانونی و تحولات اجتماعی است. آگاهی از این سازوکارها، به درک عمیق تر از یکی از حساس ترین مجازات های حدی کمک شایانی می کند.