خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است

در حال حاضر، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران به صراحت جرم انگاری نشده و از نظر قانونی بلامانع است، اما فاقد حمایت و نظارت کامل دولتی است. این وضعیت مستلزم آگاهی دقیق از قوانین موجود و ریسک های مرتبط برای فعالان این حوزه است. رشد روزافزون فناوری بلاکچین و گسترش استفاده از رمزارزها در سطح جهانی، چالش های جدیدی را در زمینه قانون گذاری برای دولت ها و نهادهای مالی ایجاد کرده است. در ایران نیز، این حوزه در سال های اخیر شاهد تحولات و مصوبات متعددی بوده که در تلاش برای ایجاد یک چهارچوب قانونی مشخص برای فعالیت های مرتبط با رمزارزها است.

پیچیدگی های حقوقی و فنی ارزهای دیجیتال، لزوم درک صحیح از مفاهیم و وضعیت قانونی آن ها را برای تمامی فعالان این عرصه، از سرمایه گذاران خرد تا ماینرها و توسعه دهندگان، بیش از پیش آشکار می سازد. شناخت تمایز میان قانونی بودن به معنای عدم جرم انگاری و به رسمیت شناخته شدن همراه با تنظیم گری جامع، از نکات حیاتی است که هر فعال بازار رمزارز باید به آن واقف باشد. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و به روز از تمامی ابعاد قانونی، مالیاتی و امنیتی فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران تدوین شده است تا به کاربران کمک کند با دانش کافی و به دور از هرگونه ابهام، در این بازار پرنوسان گام بردارند.

درک وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران: بلامانع یا مجاز؟

وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران اغلب با ابهامات و برداشت های متفاوتی همراه است. مفهوم قانونی بودن در این زمینه دارای دو بعد اصلی است: یکی عدم جرم انگاری که به معنای نبود صریح قانون مبنی بر ممنوعیت یا تعیین مجازات برای فعالیتی خاص است، و دیگری به رسمیت شناخته شدن و تنظیم گری کامل که شامل تدوین قوانین جامع، ایجاد نهادهای نظارتی و ارائه حمایت های دولتی و قضایی است. در مورد ارزهای دیجیتال در ایران، عمدتاً با وضعیت اول روبرو هستیم.

بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تنها رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. از آنجایی که تاکنون هیچ قانون صریحی مبنی بر جرم انگاری خرید، فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال در ایران به تصویب نرسیده است، می توان گفت این فعالیت ها در حال حاضر جرم نیستند. این موضوع بدین معناست که شهروندان ایرانی از نظر قانونی منع صریحی برای در اختیار داشتن یا مبادله رمزارزها ندارند.

با این حال، عدم جرم انگاری به معنای حمایت و ضمانت دولتی یا بانکی نیست. این دارایی ها فاقد چهارچوب نظارتی مشخصی هستند و هیچ نهاد دولتی یا بانکی مسئولیت حمایت از معاملات آن ها یا جبران خسارت های احتمالی را بر عهده نمی گیرد. این وضعیت، فضای خاکستری قانونی نامیده می شود که در آن فعالیت ها نه کاملاً ممنوع و نه کاملاً تنظیم شده اند. بنابراین، فعالان این بازار باید تمام ریسک های مرتبط با نوسانات قیمت، امنیت پلتفرم ها و کیف پول ها، و همچنین احتمال کلاهبرداری را شخصاً بپذیرند و انتظار حمایت دولتی را نداشته باشند. ابعاد حقوقی و قضایی این عدم وجود قانون صریح، در صورت بروز اختلافات یا جرایم، رسیدگی را پیچیده تر می کند.

مروری بر روند قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران: تاریخچه و تحولات اخیر

قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران مسیری پر پیچ و خم و در حال تکامل را طی کرده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد، نهادهای مختلف دولتی و قانون گذار تلاش هایی را برای ساماندهی این پدیده جدید آغاز کرده اند. این تلاش ها عمدتاً بر دو محور استخراج رمزارزها و جلوگیری از استفاده آن ها در مبادلات داخلی متمرکز بوده است. در ادامه، مروری بر مهم ترین مصوبات و طرح های قانونی در این زمینه خواهیم داشت.

جدول زمانی جامع مصوبات و طرح های قانونی مهم

تاریخ	مصوبه/طرح	تمرکز اصلی	توضیحات
مرداد ۱۳۹۸	اولین مصوبه دولت	استخراج رمزارزها و ممنوعیت استفاده در مبادلات داخلی	پذیرش استخراج به عنوان صنعت (با مجوز وزارت صمت)، ممنوعیت صریح استفاده از رمزارز در پرداخت های داخلی، عدم حمایت و ضمانت دولتی.
شهریور ۱۴۰۱	آیین نامه استخراج رمزدارایی ها	الزامات قانونی استخراج رمزارز	تاکید بر لزوم اخذ مجوز از وزارت صمت برای استخراج و تامین برق و انرژی مورد نیاز، الزامات واردات/صادرات رمزارزهای استخراجی.
شهریور ۱۴۰۱	سند راهبردی ایران در فضای مجازی	تعیین متولی ساماندهی رمزارزها	اعلام وزارت اقتصاد به عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان مرجع تصویب مقررات.
تیر تا دی ۱۴۰۱	کاهش سقف واریز و برداشت ریالی	محدودیت های مالی در صرافی های داخلی	اعمال محدودیت ۱۰۰ میلیون تومانی برداشت ریالی (۲۴ ساعته) و ۲۵ میلیون تومانی واریز روزانه به ازای هر کد ملی در صرافی ها توسط بانک مرکزی.
اردیبهشت ۱۴۰۲	طرح مجلس برای اخذ مالیات بر سوداگری	مالیات بر رمزارزها	تصویب طرح در مجلس برای شمولیت رمزپول و رمزدارایی در مالیات بر عایدی سرمایه، اما رد شدن توسط شورای نگهبان به دلیل نبود تعریف مشخص.
آذر ۱۴۰۲	ابلاغ قانون بانک مرکزی	تعریف رمزپول و اختیارات بانک مرکزی	تعریف رمزپول به عنوان پول دیجیتال متمرکز یا غیرمتمرکز و اعطای اختیارات تنظیم گری به بانک مرکزی در این حوزه.
آذر ۱۴۰۲	انتشار پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها	تنظیم گری جامع رمزارزها	تعریف رمزدارایی و ۱۲ مفهوم مرتبط دیگر، تلاش برای ایجاد چهارچوب قانونی گسترده برای کل اکوسیستم رمزارز، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

تحولات اخیر نشان می دهد که نهادهای قانون گذار در ایران به دنبال تعریف جامع و فراگیری برای رمزارزها هستند تا بتوانند جنبه های مختلف اقتصادی، امنیتی و حقوقی آن ها را پوشش دهند. هرچند تا مهر ۱۴۰۴ هنوز یک قانون جامع و کامل در این خصوص تصویب نشده است، اما روند تدوین قوانین نشان از جدیت در ساماندهی این حوزه دارد. چشم انداز آینده بر اساس این پیش نویس ها و مصوبات قبلی، به سوی تنظیم گری بیشتر و ایجاد شفافیت در بازاری است که تاکنون در فضای نسبتاً مبهم فعالیت کرده است.

وضعیت قانونی فعالیت های رایج در حوزه ارز دیجیتال

فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال طیف گسترده ای را شامل می شوند که هر یک از آن ها از منظر قانونی در ایران وضعیت متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و فعالیت ایمن در این حوزه ضروری است.

خرید و فروش ارز دیجیتال

همان طور که پیش تر اشاره شد، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران به صراحت جرم انگاری نشده است. این فعالیت بلامانع تلقی می شود، اما باید توجه داشت که مشمول حمایت و ضمانت دولتی نیست. کاربران می توانند از طریق صرافی های داخلی که دارای مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه هستند، به این فعالیت بپردازند. احراز هویت (KYC) در این صرافی ها الزامی است تا از پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوگیری شود. همچنین، سقف های تراکنش ریالی تعیین شده توسط بانک مرکزی (مانند محدودیت ۲۵ میلیون تومانی واریز روزانه به ازای هر کد ملی) باید رعایت شود. استفاده از صرافی های خارجی نیز در ایران رایج است، اما ریسک های خاص خود را دارد، از جمله خطر مسدود شدن حساب ها و عدم دسترسی به دارایی ها در صورت تغییر قوانین بین المللی یا تحریم ها.

نگهداری ارز دیجیتال

نگهداری ارز دیجیتال نیز مانند خرید و فروش آن، در ایران جرم محسوب نمی شود. کاربران می توانند دارایی های دیجیتال خود را در انواع کیف پول ها نگهداری کنند:

• کیف پول های سرد (Cold Wallets): این کیف پول ها به اینترنت متصل نیستند و امنیت بالاتری دارند (مانند Ledger، Trezor). نگهداری رمزارز در این روش به مسئولیت شخصی کاربر بوده و ریسک های آن عمدتاً متوجه حفظ کلید خصوصی و عبارت بازیابی است.
• کیف پول های گرم (Hot Wallets): این کیف پول ها به اینترنت متصل هستند و شامل کیف پول های نرم افزاری و موجودی در صرافی ها می شوند. نگهداری در صرافی ها هرچند راحت تر است، اما کاربر کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی خود ندارد و ریسک هایی مانند هک شدن پلتفرم یا مشکلات حقوقی صرافی را باید بپذیرد.

استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) در ایران

استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) در ایران به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و قانونی است، اما مشروط به اخذ مجوزهای لازم. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئولیت صدور این مجوزها را بر عهده دارد. مزارع استخراج باید شرایط و مراحل خاصی را برای دریافت مجوز طی کنند و ملزم به تامین برق و انرژی مورد نیاز خود با تعرفه های صنعتی یا صادراتی هستند. فعالیت بدون مجوز در این حوزه، عواقب قانونی جدی از جمله مصادره تجهیزات و جریمه های سنگین را در پی خواهد داشت. هدف از این قانون گذاری، ساماندهی مصرف انرژی و جلوگیری از آسیب به شبکه برق کشور است.

خرید و فروش NFT در ایران

توکن های غیرمثلی (NFT) نیز در ایران وضعیتی مشابه ارزهای دیجیتال دارند. در حال حاضر، هیچ قانون خاصی برای ممنوعیت یا تنظیم گری NFTها وجود ندارد و لذا خرید، فروش یا نگهداری آن ها بلامانع است. اما به دلیل ماهیت نوظهور و پیچیدگی های حقوقی مرتبط با مالکیت دیجیتال و کپی رایت در حوزه NFT، فعالان این عرصه باید با احتیاط عمل کنند. ممکن است در آینده، با توسعه بازار و افزایش پرونده های حقوقی، قوانین اختصاصی برای NFTها تدوین شود.

استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات داخلی و پرداخت ها

طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ هیئت دولت، استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی کشور ممنوع است. این یکی از معدود مواردی است که در آن استفاده از ارزهای دیجیتال به صراحت محدود شده است. هدف از این ممنوعیت، حفظ استقلال پولی کشور و جلوگیری از ایجاد اختلال در نظام مالی رسمی است. پیامدهای قانونی و قضایی نقض این مصوبه به صراحت مشخص نشده است، اما انجام این نوع مبادلات می تواند ریسک های حقوقی برای افراد به همراه داشته باشد.

چه فعالیت هایی با ارز دیجیتال قطعاً جرم محسوب می شوند؟

با وجود اینکه خرید و فروش عمومی ارزهای دیجیتال در ایران جرم انگاری نشده است، استفاده از آن ها در راستای انجام اعمال مجرمانه، قطعاً با پیگرد قانونی همراه خواهد بود. برخی از این فعالیت ها مستقیماً به ماهیت رمزارزها مربوط نیستند، بلکه به دلیل استفاده از این ابزار در ارتکاب جرایم عمومی کشور مورد پیگرد قرار می گیرند. شناخت این موارد برای حفظ امنیت مالی و حقوقی کاربران ضروری است.

اصلی ترین مواردی که استفاده از رمزارزها را به فعالیت مجرمانه تبدیل می کند، عبارتند از:

• پولشویی (Anti-Money Laundering – AML) و تامین مالی تروریسم (Counter-Terrorist Financing – CFT): استفاده از رمزارزها برای پنهان کردن منبع یا مقصد وجوه حاصل از فعالیت های غیرقانونی یا تامین مالی گروه های تروریستی، شدیداً جرم محسوب می شود. قوانین بین المللی و داخلی بر مبارزه با این جرایم تاکید دارند و نهادهای نظارتی به شدت با آن برخورد می کنند.
• قاچاق کالا و ارز: هرگونه استفاده از ارزهای دیجیتال برای تسهیل قاچاق کالا، مواد مخدر یا ارز از مرزهای کشور، عملی مجرمانه تلقی می شود و با مجازات های سنگین قانونی روبرو خواهد بود.
• فعالیت های هرمی و پانزی: پروژه هایی که با وعده سودهای غیرواقعی و تضمینی، افراد را تشویق به سرمایه گذاری می کنند و مدل درآمدی آن ها وابسته به جذب افراد جدید است (مانند شبکه های هرمی و طرح های پانزی)، فارغ از ابزار مورد استفاده (رمزارز یا پول فیات)، غیرقانونی و کلاهبردارانه محسوب می شوند.
• جرائم سایبری: استفاده از ارزهای دیجیتال در جرائمی مانند هک، فیشینگ، باج افزار، کلاهبرداری های اینترنتی و سایر حملات سایبری، به دلیل ماهیت مجرمانه خود عمل اصلی، موجب پیگرد قانونی می شود.
• سایر تخلفات و جرائم: هرگونه اقدامی که در قوانین عمومی کشور جرم تلقی می شود و ارزهای دیجیتال صرفاً ابزاری برای انجام آن باشند (مثل خرید و فروش مواد مخدر یا کالاهای غیرقانونی)، مستوجب مجازات خواهد بود.

مسئولیت آگاهی از قوانین و پایبندی به آن ها بر عهده هر فرد است و استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند رمزارزها، افراد را از این مسئولیت مبرا نمی سازد.

مالیات ارز دیجیتال در ایران: وضعیت فعلی و آینده احتمالی

یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه ارزهای دیجیتال، به خصوص برای سرمایه گذاران، وضعیت مالیاتی آن ها است. در حال حاضر، بازار ارز دیجیتال در ایران به صورت عام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر تراکنش ها نیست. این بدان معناست که سود حاصل از خرید و فروش رمزارزها در حال حاضر به طور مستقیم تحت شمول قوانین مالیاتی قرار نمی گیرد. البته این وضعیت موقتی است و احتمال تغییر آن در آینده بسیار زیاد است.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته بازی را تصویب کرد که در آن انواع رمزپول و رمزدارایی به عنوان یکی از دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده بود. بر اساس این طرح، انتقال و واگذاری این دارایی ها با مالیات همراه می شد. با این حال، شورای نگهبان به دلیل نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور، این طرح را تایید نکرد و برای اصلاح به مجلس بازگرداند. این طرح همچنان در دست بررسی نمایندگان مجلس است و نسخه نهایی آن به شورای نگهبان ارائه نشده است.

در آینده، با تکمیل چهارچوب های قانونی، می توان انتظار داشت که انواع مالیات های احتمالی بر ارزهای دیجیتال اعمال شوند. این مالیات ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

• مالیات بر درآمد: ممکن است درآمد حاصل از استخراج یا خدمات مرتبط با رمزارزها مشمول مالیات بر درآمد شود.
• مالیات بر عایدی سرمایه: سودی که از فروش رمزارزها و سایر دارایی های دیجیتال با قیمت بالاتر از خرید حاصل می شود.
• مالیات بر تراکنش: در برخی کشورها، درصدی از هر تراکنش خرید و فروش رمزارزها به عنوان مالیات کسر می شود.

هدف از اعمال مالیات بر ارزهای دیجیتال، علاوه بر تامین بخشی از درآمدهای دولت، می تواند کمک به ساماندهی و شفاف سازی بیشتر این بازار باشد. با این حال، طراحی یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه برای رمزارزها، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و جهانی آن ها، چالش برانگیز خواهد بود و نیاز به همکاری های بین المللی دارد.

حکم شرعی ارز دیجیتال در ایران: دیدگاه مراجع تقلید

یکی دیگر از ابعاد مهم در بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال در ایران، دیدگاه مراجع تقلید و مراکز فقهی درباره حکم شرعی آن ها است. با توجه به نوظهور بودن این پدیده، فتاوا و نظرات متفاوتی از سوی مراجع عظام تقلید صادر شده است که هر فرد متدین باید با توجه به مرجع تقلید خود، به آن عمل کند.

به طور کلی، دیدگاه مراجع را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

• جواز با احتیاط: برخی از مراجع، با توجه به عدم وجود منع شرعی صریح و قابلیت استفاده از رمزارزها در مبادلات مشروع، خرید و فروش و نگهداری آن ها را بلامانع می دانند. با این حال، بر لزوم رعایت قوانین کشور، دوری از کلاهبرداری و فعالیت در چارچوب حلال تاکید می کنند. این گروه معمولاً کسب سود از طریق رمزارزها را در صورت عدم استفاده در قمار یا معاملات ربوی، جایز می دانند.
• عدم جواز یا اشکال: برخی دیگر، به دلیل ابهامات پیرامون ماهیت رمزارزها، عدم پشتوانه دولتی و مالی، و ریسک های بالای نوسانات و احتمال کلاهبرداری، در مورد جواز آن احتیاط کرده یا فتوا به عدم جواز می دهند. برخی دیگر ممکن است به دلیل عدم وضوح در مالکیت یا نگرانی از تاثیر بر نظام اقتصادی کشور، این فعالیت را جایز ندانند.
• منوط به قوانین حکومتی: عده ای از مراجع نیز، حکم شرعی را منوط به نظر حکومت اسلامی و قوانین وضع شده توسط دولت می دانند. از این منظر، اگر حکومت مرکزی فعالیتی را ممنوع یا مجاز اعلام کند، حکم شرعی نیز تابع آن خواهد بود.

برای مثال، برخی مراجع مانند آیت الله مکارم شیرازی در ابتدا احتیاط داشتند اما بعداً با توجه به رشد این فناوری و ضرورت استفاده در برخی مبادلات، با رعایت ضوابط خاصی آن را جایز شمردند. آیت الله سیستانی نیز با توجه به مسائل حقوقی و عدم پشتوانه رسمی، احتیاط واجب را لازم می دانند. ضروری است هر فرد متدین برای اطلاع از نظر مرجع تقلید خود، به وب سایت های رسمی، دفاتر مراجع یا استفتائات منتشر شده مراجعه کند. با توجه به تحولات سریع این بازار، نظرات نیز ممکن است با گذر زمان و کسب اطلاعات بیشتر، دستخوش تغییر شوند.

قوانین ارز دیجیتال در جهان: نگاهی مقایسه ای و الگوبرداری

بررسی رویکردهای مختلف کشورها در قبال قانون گذاری ارزهای دیجیتال، می تواند دیدگاه های ارزشمندی برای ایران فراهم آورد. کشورهای دنیا در این زمینه طیفی از سیاست ها، از پذیرش کامل تا ممنوعیت مطلق، را اتخاذ کرده اند.

رویکردهای مختلف کشورها:

• کشورهای با تنظیم گری کامل: این کشورها رمزارزها را به رسمیت شناخته و برای آن ها چهارچوب های قانونی جامع تدوین کرده اند. هدف اصلی آن ها حمایت از سرمایه گذاران، جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، و همچنین جذب نوآوری در این حوزه است. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، سنگاپور و سوئیس از جمله پیشگامان در این زمینه هستند. آن ها مقرراتی در خصوص مجوز فعالیت صرافی ها، مالیات بر رمزارزها، و استانداردهای AML/KYC وضع کرده اند.
• کشورهای با ممنوعیت جزئی: این کشورها برخی از فعالیت های مرتبط با رمزارزها را ممنوع کرده اند، اما نه همه آن ها را. به عنوان مثال، ممکن است خرید و فروش آزادانه مجاز باشد، اما استفاده از رمزارزها برای پرداخت های داخلی ممنوع باشد یا محدودیت های شدیدی بر تبلیغ آن ها اعمال شود. ترکیه و روسیه نمونه هایی از این کشورها هستند که در عین تلاش برای توسعه رمزارزهای ملی، محدودیت هایی را بر استفاده از رمزارزهای جهانی اعمال کرده اند.
• کشورهای با ممنوعیت کلی: این دسته از کشورها، فعالیت های مرتبط با رمزارزها را به طور کامل ممنوع کرده اند. هدف اصلی آن ها جلوگیری از خروج سرمایه، حفظ کنترل دولت بر نظام مالی و مقابله با ریسک های امنیتی و اقتصادی احتمالی است. چین، عربستان سعودی، الجزایر و بولیوی از جمله کشورهایی هستند که رویکرد ممنوعیت کامل یا بسیار سخت گیرانه را در پیش گرفته اند.

جدول وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ۱۵ کشور منتخب

نام کشور	وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال	رویکرد KYC/AML
آلمان	مجاز و تنظیم شده	قوانین سخت گیرانه AML/KYC، صرافی ها نیاز به مجوز BaFin دارند.
استرالیا	مجاز و تنظیم شده	صرافی ها تحت نظارت AUSTRAC، الزامات سخت گیرانه AML/KYC.
انگلستان	مجاز و تنظیم شده	FCA بر شرکت های رمزارزی نظارت دارد، مقررات AML/KYC.
ایالات متحده آمریکا	مجاز و تنظیم شده (فدرال و ایالتی)	FATF، FinCEN و SEC الزامات AML/KYC را اعمال می کنند.
ژاپن	مجاز و تنظیم شده (اولین کشور با قانون خاص)	FSA بر صرافی ها نظارت دارد، قوانین قوی AML/KYC.
کانادا	مجاز و تنظیم شده	FINTRAC بر کسب وکارهای رمزارزی نظارت دارد، AML/KYC.
فرانسه	مجاز و تنظیم شده	AMF بر فعالیت های رمزارزی نظارت دارد، AML/KYC سخت گیرانه.
ترکیه	ممنوعیت جزئی (ممنوعیت استفاده در پرداخت)	مقررات AML/KYC برای صرافی ها وجود دارد، اما مبادلات در برخی موارد محدود است.
روسیه	ممنوعیت جزئی (ممنوعیت استفاده در پرداخت)	قانون دارایی های مالی دیجیتال؛ ممنوعیت پرداخت، مقررات AML/KYC.
کره جنوبی	ممنوعیت جزئی (بازارهای غیرقانونی)	صرافی ها باید با بانک ها همکاری و احراز هویت قوی (KYC) انجام دهند.
ایران	ممنوعیت جزئی (در پرداخت ها)	استخراج مجاز با مجوز، خرید و فروش بلامانع اما بدون حمایت دولتی، ممنوعیت استفاده در پرداخت ها.
چین	ممنوعیت کلی (اکثر فعالیت ها)	ممنوعیت کامل تراکنش ها، استخراج و صرافی ها.
عربستان سعودی	ممنوعیت کلی	منع استفاده و تجارت رمزارزها توسط نهادهای دولتی.
پاکستان	ممنوعیت کلی (در حال بررسی قانونی شدن)	بانک مرکزی دستور ممنوعیت داده است، اما دادگاه ها در حال بررسی هستند.
مراکش	ممنوعیت کلی	ممنوعیت صریح تراکنش های رمزارزی.

ایران می تواند از تجربیات موفق یا ناموفق سایر کشورها الگوبرداری کند. کشورهایی که رویکرد تنظیم گری شفاف و جامع را در پیش گرفته اند، توانسته اند علاوه بر حفاظت از شهروندان، به نوآوری در فناوری بلاکچین نیز کمک کنند. در مقابل، کشورهایی که رویکرد ممنوعیت کامل را اتخاذ کرده اند، اغلب با بازار سیاه و فعالیت های زیرزمینی روبرو شده اند که کنترل و نظارت بر آن ها دشوارتر است.

راهکارهای مقابله با کلاهبرداری ها و افزایش امنیت در بازار ارز دیجیتال ایران

با وجود پتانسیل بالای ارزهای دیجیتال، این بازار همواره با چالش های امنیتی و ریسک کلاهبرداری همراه بوده است. در ایران نیز، به دلیل عدم وجود چهارچوب قانونی کامل، مقابله با این مسائل اهمیت ویژه ای پیدا می کند. آگاهی و احتیاط، بهترین ابزار برای حفظ دارایی های دیجیتال شماست.

مراجع رسیدگی به کلاهبرداری ها

در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری یا جرم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال، می توانید از طریق مراجع زیر اقدام به پیگیری کنید:

• نیروی انتظامی (پلیس فتا): پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مسئول رسیدگی به جرائم سایبری است. در ابتدا باید با مراجعه به وب سایت پلیس فتا یا دفاتر پلیس +۱۰ و سپس مراجعه به شعب پلیس فتا، شکایت خود را ثبت کنید. مستندسازی دقیق تمامی شواهد، از جمله اسکرین شات ها، آدرس های کیف پول، شماره تراکنش ها (TXID)، مکاتبات و اطلاعات فرد کلاهبردار، در این مرحله حیاتی است.
• مراجع قضایی: پس از بررسی اولیه توسط پلیس فتا، در صورت لزوم پرونده به دادسرا ارجاع داده می شود و روند پیگیری حقوقی در سیستم قضایی کشور آغاز خواهد شد. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور رمزارز و جرائم سایبری می تواند در این فرآیند بسیار کمک کننده باشد.

انواع رایج کلاهبرداری ها و روش های تشخیص

شناخت انواع کلاهبرداری ها، اولین قدم برای پیشگیری است:

• پروژه های پانزی و هرمی با وعده سودهای تضمینی و غیرواقعی: این پروژه ها با وعده سودهای بسیار بالا و تضمینی، افراد را ترغیب به سرمایه گذاری می کنند. ویژگی بارز آن ها این است که سود افراد قدیمی از پول سرمایه گذاران جدید پرداخت می شود. همواره به وعده های سود تضمینی و غیرمعقول شک کنید. هیچ سرمایه گذاری پربازده و بدون ریسک وجود ندارد.
• سوءاستفاده از حساب های بانکی و اجاره ای برای پولشویی: کلاهبرداران با فریب افراد (اغلب با وعده کار در منزل و درآمد آسان) از حساب های بانکی آن ها برای پولشویی یا انتقال وجوه غیرقانونی استفاده می کنند. هرگز اطلاعات حساب بانکی یا کارت خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید و درگیر فعالیت هایی که ماهیت آن ها برایتان مشخص نیست، نشوید. مشارکت در این فعالیت ها می تواند شما را به متهم پولشویی تبدیل کند.
• حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی: این حملات با هدف سرقت اطلاعات شخصی، کلیدهای خصوصی یا دسترسی به حساب ها طراحی می شوند. کلاهبرداران با جعل وب سایت های صرافی، کیف پول ها یا نهادهای معتبر، کاربران را فریب می دهند تا اطلاعات خود را وارد کنند. همیشه آدرس وب سایت ها را با دقت بررسی کنید، از لینک های ناشناس کلیک نکنید و مراقب پیام های وسوسه انگیز باشید.
• کلاهبرداری های مربوط به ICO/IDOهای تقلبی: برخی پروژه های جدید رمزارزی (ICO/IDO) ممکن است جعلی باشند و صرفاً با هدف جمع آوری سرمایه از مردم و سپس ناپدید شدن طراحی شده باشند. پیش از سرمایه گذاری در هر پروژه جدید، تحقیقات کامل (DYOR – Do Your Own Research) انجام دهید.

نکات امنیتی حیاتی برای کاربران ارز دیجیتال

رعایت نکات امنیتی زیر برای حفظ دارایی های دیجیتال شما ضروری است:

1. حفاظت از کلید خصوصی و عبارت بازیابی (Seed Phrase): این ها مهم ترین اطلاعات برای دسترسی به کیف پول شما هستند. آن ها را در مکانی امن و آفلاین (مانند نوشتن روی کاغذ) نگهداری کنید و هرگز با کسی به اشتراک نگذارید.
2. استفاده از احراز هویت دوعاملی (2FA): در تمامی پلتفرم ها و صرافی هایی که استفاده می کنید، احراز هویت دوعاملی را فعال کنید. این کار یک لایه امنیتی اضافی به حساب شما اضافه می کند.
3. انتخاب صرافی ها و کیف پول های معتبر: همیشه از پلتفرم ها و کیف پول هایی استفاده کنید که دارای سابقه طولانی، شهرت خوب و اقدامات امنیتی قوی هستند.
4. عدم کلیک بر روی لینک های ناشناس: پیام های ایمیل، SMS یا شبکه های اجتماعی حاوی لینک های ناشناس و مشکوک را باز نکنید، زیرا ممکن است حاوی بدافزار یا لینک های فیشینگ باشند.
5. به روزرسانی نرم افزارهای امنیتی و سیستم عامل: همواره سیستم عامل، آنتی ویروس و سایر نرم افزارهای خود را به روز نگه دارید تا از آسیب پذیری های امنیتی جلوگیری شود.
6. عدم به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی: هیچ گاه اطلاعات حساس مانند رمز عبور، اطلاعات بانکی یا کدهای تایید را با هیچ کس به اشتراک نگذارید، حتی اگر خود را نماینده صرافی یا نهاد رسمی معرفی کنند.
7. استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد: برای هر حساب کاربری خود، یک رمز عبور قوی و منحصربه فرد استفاده کنید و از تکرار رمزهای عبور خودداری نمایید.

نتیجه گیری

بازار ارزهای دیجیتال در ایران، همچنان در یک فضای خاکستری قانونی به سر می برد. با اینکه خرید، فروش و نگهداری رمزارزها به صراحت جرم انگاری نشده و بلامانع است، اما این فعالیت ها فاقد حمایت و نظارت کامل دولتی هستند. استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت شناخته شده، اما مشروط به دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت است. در این میان، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی کشور ممنوع اعلام شده و هرگونه سوءاستفاده از آن ها در جرائمی نظیر پولشویی، تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری قطعاً با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.

مالیات بر سود رمزارزها در حال حاضر در ایران اعمال نمی شود، اما طرح هایی برای شمولیت آن در مالیات بر عایدی سرمایه در دست بررسی است که آینده مالیاتی این بازار را مبهم می سازد. دیدگاه مراجع تقلید نیز در این خصوص متفاوت است و افراد متدین باید با توجه به مرجع خود، به فتاوا عمل کنند. در سطح بین المللی، کشورها رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند که می تواند درس هایی برای قانون گذاران ایرانی به همراه داشته باشد.

برای فعالیت ایمن و مسئولانه در این بازار، آگاهی مستمر از آخرین تحولات قانونی، رعایت حداکثری نکات امنیتی و دوری از پروژه های مشکوک و کلاهبردارانه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به سرعت بالای تحولات در این حوزه، انتظار می رود که در آینده، قوانین شفاف تر و جامع تری برای ساماندهی کامل این بازار تدوین شود تا هم از نوآوری حمایت شود و هم از ریسک ها و چالش های آن کاسته گردد. لذا، فعالیت در این عرصه همواره نیازمند احتیاط، تحقیق و تصمیم گیری آگاهانه است.

سوالات متداول

آیا خرید بیت کوین در ایران جرم محسوب می شود؟

خیر، خرید، فروش و نگهداری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران به صراحت جرم انگاری نشده است و در حال حاضر جرم محسوب نمی شود.

آیا استخراج ارز دیجیتال در ایران نیاز به مجوز دارد؟

بله، استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) در ایران به عنوان یک صنعت پذیرفته شده است و برای فعالیت قانونی در این حوزه، نیاز به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دارید.

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال مشمول مالیات می شود؟

در حال حاضر، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر تراکنش نیست، اما طرحی برای اخذ مالیات بر سوداگری از رمزارزها در مجلس در دست بررسی است.

آیا NFTها در ایران قانونی هستند؟

مانند ارزهای دیجیتال، خرید، فروش و نگهداری NFTها نیز در ایران به صراحت منع قانونی ندارد و بلامانع است، اما قانون گذاری اختصاصی برای آن ها هنوز تدوین نشده است.

آیا می توان از ارز دیجیتال برای خرید کالا و خدمات در ایران استفاده کرد؟

خیر، طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی کشور و به عنوان ابزار پرداخت کالا و خدمات، ممنوع است.

در صورت بروز کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال، به کدام نهاد باید مراجعه کرد؟

در صورت مواجهه با کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال، باید به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید. در صورت نیاز، پرونده به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

سقف واریز و برداشت ریالی در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی چقدر است؟

بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی، سقف واریز روزانه به صرافی های ارز دیجیتال ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کد ملی و سقف برداشت ریالی ۱۰۰ میلیون تومان در هر ۲۴ ساعت به ازای هر شماره شبا است.

آیا قانون جدید و جامعی برای ارز دیجیتال در ایران در راه است؟

بله، پیش نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده و در حال بررسی است که نشان از تلاش برای تدوین یک قانون جامع در این حوزه دارد، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

برای حفظ امنیت دارایی های دیجیتال خود چه اقداماتی انجام دهم؟

همواره از کیف پول ها و صرافی های معتبر استفاده کنید، کلید خصوصی و عبارت بازیابی خود را به دقت حفظ کرده و هرگز با کسی به اشتراک نگذارید. احراز هویت دوعاملی (2FA) را فعال کنید، به لینک های مشکوک کلیک نکنید و از رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد استفاده نمایید.