رعایت چهارچوب برای فضای مجازی ضروری است

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌و‌گویی رسانه‌ای اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی در حال مذاکره با سکوهای اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران هستند، در این میان رعایت چارجوبی مانند آنچه آمریکا برای منافع خود در فضای مجازی در نظر گرفته است، ضروری به نظر می‌رسد.

 سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگویی رسانه‌ای که در سالگرد تأسیس شورا و مرکز ملی فضای مجازی انجام داد، در خصوص مذاکره با سکوهای اجتماعی خارجی اظهار کرد: مذاکرات مختلفی با سکوهای اجتماعی توسط دستگاه‌های اجتماعی شروع شده است، برخی از سکوها استقبال کرده‌اند، تعدادی دیگر نیز در حال ارزیابی هستند، بعد از جمع‌بندی دستگا‌ه‌های اجرایی گزارش‌‎های مربوطه را ارسال خواهند کرد، امیدوار هستیم که زودتر امکان نهایی‌سازی چارچوب‌ها فراهم شود.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی شب گذشته نیز در گفت‌وگوی ویژۀ خبری حاضر شده بود و یکی از مطالبی که عنوان کرد، اشاره به این موضوع بود که سکوهای آمریکایی برای فعالیت در ایران قوانینی مشابه با آنچه آمریکا برای تیک‌تاک در نظر دارد را مورد پذیرش قرار دهند.

پیشتر نیز در خلاصه‌ای که یکی از خبرگزاری‌ها از مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی برای طرح مدیریت فضای مجازی و نحوۀ مواجهۀ گام‌به‌گام با سکوهای خارجی همچنین چگونگی حمایت از برنامک‌های داخلی منتشر شده بود، «مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید» به عنوان یکی از اقدامات مرحلۀ دوم طرح شورا مورد تأکید قرار گرفته بود.

مرحلۀ اول این طرح پنج اقدام را شامل می‌شد که عبارت بودند از؛ اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب، ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی و رفع محدودیت از سکوهای گوگل‌پلی و واتساپ که البته به جز مورد آخر هنوز گزارش دقیقی از روند اجرای چهار مورد دیگر به صورت عمومی منتشر نشده است، برای مثال هنوز افکار عمومی و فعالین این حوزه در رابطه با زمان ابلاغ سند تسهیم درآمد محتوا و چگونگی اجرای آن به عنوان یکی از اقدامات مؤثر برای تحول در زیست بوم تولید محتوای بومی اطلاعی ندارند. 

هرچند مسئولین اجرایی وعده داده‌اند که ساز و کار اجرایی آن در حال بررسی است و به زودی عملیاتی خواهد شد اما به عنوان یکی از شروط ورود مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی به مرحلۀ دوم، هنوز گزارش عملیاتی دربارۀ کم و کیف اجرای آن وجود ندارد.

فارغ از اینکه گام‌های پیش‌بینی شده تا چه حد دقیق در حال اجرا است و کدام اقدام‌های در نظر گرفته شده، در چه مرحله‌ای قرار دارد، با توجه به اینکه رئیس مرکز ملی فضای مجازی از مذاکره با سکوهای خارجی برای فعالیت در ایران سخن گفته‌اند، در نظر گرفتن چند راهبرد برای داشتن یک مذاکرۀ عقلانی و شرافتمندانه با سکوهای اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

نخستین نکته‌ای که رعایت آن ضروری است، قاعده‌گذاری بدون توجه به شرقی یا غربی بودن سکوها است، باید گفت که فارغ از اینکه یک سکوی اجتماعی وابسته به کشوری از مغرب یا مشرق زمین است، همۀ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها با گنج بسیار گران‌بهاء و عظیمی به نام داده یا همان اطلاعات کاربران سر و کار دارند، گنجی که در عصر حاضر به عنوان موتور محرک هوش مصنوعی شناخته می‌شود و اگر کشوری به خوبی از این دارایی‌های ارزشمند خود محافظت نکند، به طور قطع آسیب‌های جدی خواهد دید و البته مورد شماتت نسل‌های بعد خود قرار خواهد گرفت.

درست همانطور که امروز ما روشنفکران و تصمیم‌گیران عهد قجر و پهلوی را به سبب واگذاری امتیازهای نفتی بی‌حساب و کتاب به کشورهای اروپایی و آمریکا مورد شماتت قرار می‌دهیم که ثروت ملی نسل‌های بعد را به ساده‌ترین شکل ممکن از کشور خارج کرده‌اند.

دنیای امروز هم جهان رقابت کشورهای مختلف برای حکمرانی به وسیلۀ فناوری است و هر دو سمت کرۀ زمینی کشورهایی هستند که علاقه‌مند هستند تا فناوری و داده‌ را برای توسعۀ حکمرانی و قدرت خود مورد استفاده قرار دهند، بنابراین فارغ از اینکه با کدام کشور از چه سویی از دنیا در حال مذاکره هستیم باید قواعدی سفت و سخت در نظر بگیریم و مانع از خروج اطلاعات ایرانی‌ها به عنوان یک سرمایۀ ملی از کشور شویم تا بعد توسط سایر کشورها پالایش شود و به چندین برابر قیمت به خود ما بفروشند یا برای تسلط بر افکار عمومی یا سیاست ایران از آن استفاده کنند.

نکتۀ بعد اینکه هردو مدل حکمرانی غربی و شرقی برای حفظ مدیریت حاکمیت دولت مستقر کشور بر سکوهای اجتماعی قواعد مشخص و سختگیرانه‌ای دارند اما با توجه به سپهر سیاسی فعلی کشور انتظار می‌رود که دولت و دستگاه‌های متولی اجرایی برای حفظ منافع ایران دستکم به کمتر از مدل فعلی رفتار آمریکا با تیک‌تاک راضی نشوند.

همانطور که بارها گفته شده است، تیک‌تاک به دلیل ملیت چینی شرکت بایت‌دنس توسط آمریکا تحت فشار شدید قرار دارد تا میان دوراهی مسدودی دائم یا فروش سهام خود به یک فرد حقیقی یا حقوقی آمریکایی یکی را انتخاب کنند، در حالی که همین الان هم قواعد سفت و سختی از سوی آمریکا وضع شده است که تیک‌تاک و بایت دنس آن را رعایت می‌کنند. جالبتر این که مدیرعامل تیک‌تاک ملیتی سنگاپوری دارد و برخی از اعضای هیأت مدیرۀ تیک‌تاک هم ملیت آمریکایی دارند.

مسئلۀ جالب‌تر دربارۀ تیک‌تاک این است که در حال حاضر تمام داده‌های مرتبط با کاربران آمریکایی ذیل پروژۀ تگزاس و تحت نظارت شرکت اوراکل با کارمندان آمریکایی محافظت و مدیریت می‌شود و این داده‌ها در داخل خاک آمریکا مورد حفاظت قرار می‌گیرند.

اروپا هم که با وضع دو قانون DMA, DSA به سراغ مدیریت رفتار سکوهای بزرگ رفته است بنابراین انتظار نا به جایی نیست که در ایران نیز براساس منافع ملی کشور با سکوهای اجتماعی رفتار شود و انتظار می‌رود که همانطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرده‌اند به خصوص سکوهای آمریکایی با پذیرش قوانینی مشابه آنچه برای سکوهای خارجی در کشور خود آن‌ها در جریان است، در ایران فعالیت کنند.

به نظر می‌رسد با همین منطق مذاکره کنندگان دستگاه‌های اجرایی کشور که اکنون در حال مذاکره با سکوهای خارجی غربی یا شرقی برای حضور در ایران هستند، نیاز است که اننقال سرورهای سکوهای بین‌المللی متقاضی فعالیت در ایران به داخل خاک کشورمان و مدیریت این سرورها و داده‌های ذخیره شده روی آن‌ها توسط پرسنل ایرانی را به عنوان حداقلی‌ترین اصل حکمرانی مجازی مورد تأکید قرار دهند و آن را مورد عدول قرار ندهند. حتی لزومی ندارد که دولت به طور مستقیم کارمندان این مراکز داده‌ را استخدام و به کارگیری کنند و مانند آمریکا که شرکت اوراکل را به عنوان یک شرکت فناوری ناظر تیک‌تاک قرار داده است، در ایران هم می‌توان از شرکت‌های صاحب صلاحیت حوزۀ فناوری استفاده کرد تا عرصه برای فعالیت سکوهای بین‌المللی در داخل کشور نیز تسهیل شود.

البته در کنار همۀ این‌ها حمایت و تقویت سکوهای بومی و برنامه‌ریزی برای حضور بین‌المللی آن‌ها نیز اصلی ضروری است؛ چرا که بالاخره نمی‌توان از این اصل گذشت که کشورهای غربی یا حتی شرقی با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که روی سکوهای بومی خود انجام داده‌اند، انتظار دارند تا گفتمان مورد قبول خود آن‌ها نیز در بستر سکوهایی که دارند، برجسته شود.

بنابراین توسعۀ سکوهای بومی در سطح بین‌المللی یا دستکم کشورهای مشترک‌المنافع یا توسعۀ سکوهایی دارای سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دیگر در راستای توسعۀ دیپلماسی فناورانه، در کنار تسهیل فعالیت سکوهایی که حاضر به پذیرش حداقل‌هایی از ضوابط برای فعالیت در کشورهای مختلف از جمله ایران هستند، یک گام هوشمندانه در آیندۀ ایران دیجیتال محسوب می‌شود.