زنگ خطر برای رهبر افراطی فرانسه

به گزارش خبرگزاری آیت البرز، مارین لوپن و نیکلا سارکوزی، دو سیاستمدار فرانسوی هیچ یک روز‌های آرامی را سپری نمی‌کنند.

سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه پس از آنکه حکم یک سال زندان قطعی او تأیید شد دوره محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیکی در خانه آغاز کرد. او نخستین رئیس‌جمهور فرانسه است که پس از دوران ریاست جمهوری چنین حکمی در موردش اجرا می‌شود.

دادگاهی در فرانسه آقای سارکوزی را در «پرونده شنود» موسوم به «بیسموت» به سه سال زندان محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی و یک سال آن قطعی است. او در این پرونده به فساد و سو‌ءاستفاده از جایگاه سیاسی خود در زمان ریاست جمهوری‌اش متهم شده بود.

اما پیام این ماجرا برای لوپن رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» می‌تواند سخت‌تر از سارکوزی باشد! 

نباید فراموش کرد که سارکوزی دیگر عزم و اقبالی برای حضور در راس هرم قدرت در پاریس ندارد، اما این قاعده در خصوص لوپن صادق نیست. لوپن در سایه حمایت‌های ترامپ و ایلان ماسک، جهت حضور در راس معادلات سیاسی و اجرایی پاریس خیز برداشته و حتی در صدد برگزاری انتخابات زودهنگام با هدف حذف امانوئل مکرون و جایگزینی وی در کاخ الیزه است.

در چنین شرایطی، پرونده قضائی لوپن می‌تواند تبدیل به دستمایه‌ای برای نابود شدن حیات سیاسی و آرزو‌های بزرگ وی شو.

رهبر حزب راست افراطی فرانسه که اکنون در دادگاه درگیر شکایتی به دلیل سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا برای استخدام دستیار است، دادستان پرونده را متهم کرده که دارای انگیزه‌های سیاسی است. 

مارین لوپن که همزمان با رهبری حزب اجتماع ملی، نماینده پارلمان اروپا نیز هست؛ به همراه ۲۴ نفر دیگر متهم هستند که از پولی که برای دستیاران پارلمان اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده بود، برای پرداخت به کارکنانی که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ میلادی برای این حزب کار می‌کردند، استفاده کرده‌اند.

تفاوت لوپن و سارکوزی این است که رهبر جبهه ملی فرانسه در چندقدمی دستیابی به مسند ریاست جمهوری فرانسه است و نظرسنجی‌های کنونی نیز بیانگر خیزش آرای جریان راست افراطی در نظرسنجی‌های عمومی است. اما حکم دادگاه می‌تواند یکبار برای همیشه منجر به پایان تاریخ مصرف سیاسی و انتخاباتی لوپن شود. دادستان پرونده لوپن از دادگاه خواسته است که اورا در اتهام «اختلاس» مجرم بشناسد و به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی، پنج سال زندان (که سه سال آن می‌تواند تعلیقی باشد) و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کند.