ترامپ در برابر ناتو؛ نزاع حقوقی بزرگ در راه است؟

به گزارش آیت البرز به نقل از آیت البرز «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۱۸ در اولین دوره ریاست جمهوری خود به‌ طور خصوصی هشدار داد که ممکن است ایالات متحده را از ناتو خارج کند. او شکایت می‌کرد که سایر اعضای ائتلاف سهم منصفانه‌ای از مخارج نظامی را هزینه نمی‌کنند و همین امر باعث شده تا مالیات‌دهندگان آمریکایی این کار را انجام دهند.

اما کنگره طور دیگری فکر می‌کرد و یک ماده ویژه را در قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۰ اضافه کرد که بودجه ارتش ایالات متحده را تعیین می‌کند. ماده ۱۲۵۰A تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون اینکه کنگره موافقت کند، یا دو سوم سنا موافق باشند، به‌طور یک‌جانبه آمریکا را از ناتو خارج کند.

به نوشته بیزنس اینسایدر، اگر ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود که از به‌طور رسمی از روز دوشنبه آغاز می‌شود، به تهدیدش عمل کند، خروج از ناتو به یک تقابل حقوقی تبدیل خواهد شد که احتمالا در دادگاه حل و فصل می‌شود و ممکن است به نفع کنگره باشد. مشکل این است که اگرچه قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور قدرت مذاکره درباره معاهدات را دارد، اما مشخص نمی‌کند که آیا او قدرت شکستن آنها را دارد یا خیر.

طبق گزارش کارن سوکول، وکیل سرویس تحقیقات کنگره که مسائل مربوط به کنگره را تجزیه و تحلیل می‌کند، اگرچه کنگره در گذشته تا حدودی خروج رئیس‌جمهور از یک معاهده را محدود کرده، ماده ۱۲۵۰A اولین قانونی است که در آن کنگره خروج یک‌جانبه رئیس‌جمهور از یک معاهده را ممنوع کرده است.

بنیانگذاران ایالات متحده به درستی مفتخر بودند که یک دولت مبتنی بر کنترل و تعادل ایجاد کرده‌اند که در آن نه قوه مجریه، نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه نمی‌توانستند قدرت را در انحصار خود درآورند.

قوه مجریه به طور معمول، بیشتر مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیت ملی، مانند مذاکره معاهدات را انجام می‌دهد، هرچند که کنگره از طریق بودجه نظامی، تصویب معاهدات و تایید فروش تسلیحات نفوذ قابل توجهی در این زمینه دارد. اختیارات بین قوه مجریه و مقننه به اندازه کافی شفاف است که در بیشتر موارد، این سیستم کار می‌کند.

زمانی که قوه مجریه و مقننه در ایالات متحده نمی‌توانند به توافق برسند، دادگاه‌ها باید وارد عمل شوند. با این حال، از میان همه مسائل بی‌شماری که به دادگاه‌های آمریکا ختم می‌شود، سیاست خارجی حوزه‌ای است که قضات تمایلی به ورود به آن ندارند. در صورت خروج از ناتو، دادگاه‌ها می‌بایست به دنبال سوابق قانونی در حوزه‌ای بروند که فاقد آن هستند.

کاخ سفید مدت‌هاست که می‌گوید، می‌تواند در صورت نبود مخالفتی از سوی کنگره از معاهدات خارج شود، مانند زمانی که دولت «جیمی کارتر» از معاهده نظامی متقابل با تایوان خارج شد. اقدامی که اعتراض سناتور «بری گلدواتر» و سایر اعضای کنگره را در پی داشت و سپس آنها به دادگاه شکایت کردند. سوکول یادآور شد که در نهایت، دیوان عالی آمریکا از بررسی این اختلاف خودداری کرد.

بیزنس اینسایدر در این گزارش آورده است: وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰ در پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نظری را مبنی بر این منتشر کرد که خروج ادعایی از معاهدات، یک قدرت انحصاری رئیس‌جمهور است که کنگره نمی‌تواند آن را محدود کند. دیوان عالی نیز حکم داده است که قوه مجریه صلاحیت به رسمیت شناختن دولت‌های خارجی را دارد، حتی اگر این قدرت در قانون اساسی مشخص نشده باشد.

با این حال، پرونده‌های گذشته در دادگاه‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که دادگاه‌ها ممکن است این استدلال را رد کنند. به گفته سوکول، کنگره نیز قصد خود را مبنی بر ماندن ایالات متحده در ناتو با تصویب ماده ۱۲۵۰A اعلام کرده است.

او همچنین معتقد است که دادگاه‌ها ممکن است با توجه به اینکه قانون اساسی در مورد اختیارات خروج از معاهده ساکت است و ماده ۲ نیز ورود به معاهده را به‌عنوان یک اختیار مشترک بین رئیس‌جمهور و سنا می‌داند، ادعای دولت ترامپ را مبنی بر اینکه قوه مجریه به تنهایی می‌تواند تصمیم به خروج از معاهدات بگیرد، رد کنند.

در هر صورت، این سوال که آیا ترامپ قدرت خروج از ناتو را دارد یا خیر، به معنای ورود به حوزه قانونی ناشناخته است. سوکول در این باره گفت: در نهایت، مشخص نیست که چگونه یک دادگاه بر اساس تجزیه و تحلیل خود از متن و ساختار قانون اساسی، رویه دیوان عالی مربوطه و رویه بین نمونه‌های تاریخی، درخصوص قدرت رئیس‌جمهور برای خروج از یک معاهده تصمیم می‌گیرد.

این پایگاه خبری –تحلیلی آمریکایی در بخش پایانی گزارش خود تصریح کرد: اساسا ممکن است ترامپ برای آسیب رساندن به ناتو نیازی به خروج رسمی از ناتو نداشته باشد. به‌عنوان مثال، یک ارزیابی نظامی که سال گذشته توسط کارشناسان انگلیسی انجام شد، نشان داد که ترامپ می‌تواند صرفا با اقدامی کمتر از این در ائتلاف خرابکاری کند. این می‌تواند شامل به حداقل رساندن مشارکت ایالات متحده در مانورهای ناتو یا محدود کردن افسران آمریکایی که به‌عنوان فرماندهان ناتو خدمت می‌کنند، باشد. در هر صورت، اثرات عقب‌نشینی ایالات متحده جهانی خواهد بود و پیش‌بینی آن دشوار است.

۳۱۱۳۱۱