جدال سازمان سنجش با دیوان عدالت اداری؛ این گروه دانشجو می شوند؟

آفتاب نیوز :

سازمان سنجش آموزش کشور همچنان از معرفی برخی از پذیرفته شدگان رشته پزشکی که از دیوان عدالت اداری رای برایت از تقلب در کنکور گرفته اند، به مراجع دانشگاهی خودداری می کند!

در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: “در اجرای اصل یکصدوهفتادوسوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحد ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری … تشکیل می گردد. ” بنابراین قانون به عنوان فصل الخطاب امور اجرایی کشور، اینگونه مشخص کرده که شهروندان برای تظلم خواهی از سازمان ها و ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و هر آنچه این دیوان رای داد، در جایگاه قانون و لازم الاجراست.

با این حال دیده می شود که برخی از سازمان ها و ادارات دولتی نسبت به اجرای رای صادره از سوی شعب و قضات دیوان عدالت اداری ممانعت و سرسختی می کنند.

عدم تکمین از آرای دیوان به معنای قانون گریزی
تمکین نکردن از آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری بار ها مورد نقد و اعتراض مسیولان ارشد قضایی از رییس قوه قضاییه تا رییس دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. برای نمونه حجت الاسلام محسنی اژه ای؛ رییس قوه قضاییه 25 آیت البرز پارسال در واکنش به گلایه مسیولان سازمان غذا و دارو در خصوص برخی آرای صادره هییت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری نمی تواند مصلحت سنجی کند و بلکه باید کاملاً منطبق با قانون حکم کند. این که شما به عنوان متولیان امر غذا و دارو نسبت به برخی مقولات نظیر نحوه تاسیس داروخانه ها و موضوعاتی از این دست نقد و اعتراض دارید، باید همت خود را معطوف و متمرکز بر اصلاح قانون کنید.

اما در یکی دو سال اخیر استنکاف از اجرای آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش بار ها دیده شده است.

به آرای دیوان عدالت اداری باید تمکین کرد
حجت الاسلام مظفری؛ رییس دیوان عدالت اداری هم بدون در نظر گرفتن مصلحت هایی که برخی آن را دستمایه عدم تمکین به آرای دیوان عدالت اداری می کنند، بار ها خواستار تمکین از آرای هییت عمومی و آرای وحدت رویه و در دستور کار قرار دادن آن ها از سوی مسیولان دستگاه های دولتی شده است.

با این حال هنوز هم سازمان هایی هستند که نسبت به اجرای رای دیوان عدالت اداری که طبق قانون، هم ردیف با قانون است، کوتاهی می کنند.

برای نمونه سازمان سنجش آموزش کشور که نسبت به اجرای یک رای قطعی دیوان مبنی بر معرفی پذیرفته شده کنکور پزشکی 1401 به دانشگاه علوم پزشکی تمکین نمی کند.

ممانعت از ادامه تحصیل در رشته پزشکی بدون توجه به رای دیوان
یک داوطلب کنکور که به دلیل مشکوک بودن به تقلب از ثبت نام در رشته پزشکی بازمانده در تماس با خبرنگار گفت: سال 1379 دیپلم گرفتم و سال 1383 با رتبه 7 هزار در رشته بهداشت پذیرفته شدم، پس از آن در سال 1393 با کسب رتبه 40 در رشته اپیدمیولوژی دانشگاه دولتی پذیرفته شدم و هم اکنون هم کارمند اداره بهداشت شهرستان بناب هستم.

وی افزود: از سال 1394 برای قبولی در رشته پزشکی اقدام به شرکت در کنکور کردم و سرانجام در سال 1401 موفق به قبولی در رشته پزشکی شدم، تمام اقوام و همکاران به دلیل این موضوع به من تبریک گفتند، اما هنگامی که می خواستم برای ثبت نام دانشگاه بروم، سازمان سنجش در پیامکی اعلام کرد که مشکوک به تقلب هستم و باید در آزمون مجدد شرکت کنم. در حقیقت سازمان سنجش به دلیل پایین بودن معدل دیپلم من می گوید که مشکوک به تقلب هستم و نمی توانم در رشته پزشکی تحصیل کنم؛ ولی من تقلب نکرده انم.

این داوطلب ادامه داد: به هر حال برای اثبات توانایی های خودم در آزمون مجدد سازمان سنجش شرکت کردم. در این آزمون در دو درس از سه درس حدنصاب لازم را کسب کردم، اما در یک درس موفق به کسب حدنصاب نشدم و سازمان سنجش من را مردود اعلام کرد!

وی افزود: بنده به همراه تعداد دیگری از داوطلبان به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که دیوان برای 70 نفر از داوطلبان رای به ابطال تصمیم سازمان سنجش داد، اما این رای تا به امروز اجرایی نشده است! من حدود دو سال قبلا در کنکور پزشکی پذیرفته شدم، اما همچنان انتظار می کشم تا بتوانم در رشته پزشکی ثبت نام کنم، اما تا به امروز این موضوع محقق نشده و رای دیوان عدالت اداری هم که به نفع من هست عملیاتی نشد.

مجازات استنکاف از اجرای رای دیوان عدالت چیست؟
ماده112 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) درباره استنکاف کنندگان از آرای دیوان عدالت می گوید: “در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. “

با این حال هنور تعدادی از مدیران هستند که مانع اجرای رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری توسط سازمان متبوع خود می کنند؛ و به نظر می رسد که دیوان عدالت اداری را اجرای موارد قانونی بر استنکاف کنندگان و دادن انفصال از خدمات دولتی ـ ـولو کمترین میزان آن ـ این سنت شکل گرفته عدم اجرای آرای دیوان را برای همیشه بربچبند.