یک پیش بینی مهم درباره نرخ تورم، دلار، مسکن، طلا و بورس در سال 1403/ بدشانس ترین بازار را بشناسید

به گزارش خبرگزاری آیت البرز، سال 1402 سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاست های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای 40 درصد بود.

آیت البرز در گزارشی نوشت: در نتیجه سال 1402 سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم:

آقای جنانی، سوال اول این است که در سالی که گذشت بدشانس ترین بازار چه بازاری بود؟

در سال 1402، بدشانس ترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند. در سال 1402 نسبت به سال 1394 می بینیم که بازدهی دلاری بازار تنها 67 درصد است و این اتفاق حتی اگر با تورم های دلار نیزسنجیده شود، می بینیم که اتفاق عجیبی در بورس رخ نداده است و بنابراین می توان گفت در حال حاضر که قیمت های بازار در سطوح حبابی قرار ندارند و اصطلاحاً بازار گران نیست.

تک نرخی شدن دلار (که باعث دو برابر شدن درآمد 70 درصد نمادهای بورسی می شود)، پایین آمدن نرخ بهره و کاهش ریسک های نظامی وجود دارند که جمع این سه اتفاق می تواند منجر به رشد بازار سهام شود. به جز آن اگر تغییراتی رخ دهند و اخبار مثبتی به بازار تزریق شوند، تاثیراتی کوتاه و گذرا خواهند بود.

در شرایطی هفته های پایانی سال 1402 را پشت سر می گذاریم که مجموعه ای از مشکلات ساختاری و ناتراز همچنان اقتصاد ایران را آزار می دهد. اقتصاد ایران از منظر آزادی در رتبه های انتهایی رنکینگ جهانی و در کنار کشورهایی چون لیبی، کره شمالی، سودان و… قرار دارد.

یک زمان برای تامین کسری بودجه یک دوره برای رونق صادرات یک زمان دیگر برای خالی کردن حباب ارزی!

وضعیت بازار مسکن را چگونه بررسی می کنید؟

در بازار مسکن هم تاثیر تصمیمات خلق الساعه دولت به وضوح پیداست.دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن را می دهد و برای بخش های دولتی هم بودجه هایی را تخصیص می دهد اما در عمل این بخش خصوصی است که بیشترین آسیب ها را متحمل می شود.بخشی از نزول شاخص در بازار بورس در سال 1402 ناشی از بخشنامه خلق الساعه دولت است.

چرا در دهه 90 کیک اقتصاد ایران کوچک شد؟

در اقتصادهایی با ذی نفعان فعال بسیار و اقتصادی که در حال کوچک شدن مداوم بوده است. از سال 1390 تا امروز کیک اقتصاد ایران به یک سوم رسیده است. جنگ ذی نفعان ادامه دار است. اقتصاد ایران برای بهبود شاخص هایش و تحقق رشد اقتصادی در کنار اولویت قرار دادن تولید به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نیازمند بازتعریف نقش ذی نفعان اقتصادی است، بازی که در آن همه بدانند که در صورت رشد اقتصادی برنده این بازی خواهد بود. این رشد هم تنها از طریق آزاد کردن دامنه های اقتصادی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای همه بازیگران محقق می شود.

اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این صحبت که دولتمردان اعلام می کنند بودجه سال 1403 کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی مردم را کاهش نمی دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها تنها به رکود بیشتر دامن می زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.

واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید هرچه زودتر چاره ای برای لغو تحریم های بین المللی علیه ایران پیدا کنند. این در حالی است که رویکردی که دولت در پیش گرفته به شکلی نیست که به سمت لغو تحریم ها حرکت کند. با توجه به این وضعیت نمی توان چشم انداز روشنی را نسبت به رشد اقتصادی متصور بود.

با توجه به شرایط موجود؛ قیمت دلار و نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. دولت مدعی است با کنترل نقدینگی و تورم می تواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. این در حالی است که در عمل نتوانسته تورم را کنترل کند. دلیل این موضوع این است که ساختارهای دولت تورم زا هستند و هزینه های زیادی دارد. دولت بایستی هزینه های خود را کاهش می داد نه اینکه جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند. اینکه دولت به دنبال جایگزینی مالیات به جای فروش نفت است یک رویکرد مثبت است.

از نظر اقتصادی سال 1403 را تحلیل کنید.

از نظر اقتصادی سال سختی در پیش داریم به معنای این است که سفره مردم تنگ تر می شود. دلیل این موضوع نیز این است که از یک طرف مالیات های آنها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزایش پیدا می کند. این وضعیت به معنای سخت تر شدن شرایط اقتصادی در سال آینده خواهد بود.

فضای بازارهای مالی بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم نوسان در بازارهای دیگر بستگی دارد و زمانی که بازارهای موازی به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز دچار بی ثباتی و تلاطم شوند، به طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر هستیم.

در کوتاه مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین می کند اما در میان مدت این رشد نقدینگی است که تعیین کننده نرخ ارز است. بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می تواند در پیش بینی نرخ ارز به ما کمک کند. در سال 1402، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده 26 درصد قرار داشته، اما به نظر نمی رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد. بنابراین می توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.

چشم انداز انس طلای جهانی چیست؟

چشم انداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش های ژیوپولتیک افزایشی است می توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.

از مهم ترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقه ای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همان طور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاه ها دخالت کرد بازار 5 تا 6 روز منفی بود. این موضوع نشان می دهد که بازار بیشتر از دولت می ترسد تا عوامل بیرونی و احتمال می دهد که ریسک های بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.

در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید به نظر می رسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان می دهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجه ای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسی ها نیست و اولویت های دیگری دارد.

رییس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشم انداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخ ها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمان بندی احتمالی نشان می دهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.

با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازه ای کاهش می یابد که فدرال رزرو بتواند سیاست های خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تاکید می کند.

رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار می رود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیش بینی می شود پس از افت 0.8 درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه 0.3 درصد افزایش یابد.

درباره رمزارز و بیت کوین نیز توضیح دهید.

جی پی مورگان پیش بینی می کند که حجم واقعی بازار صندوق های بیت کوین در دو تا سه سال آینده به 62 میلیارد دلار می رسد. این پیش بینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایه گذاری در صندوق های معاملاتی رمز ارزها، به ویژه از زمان راه اندازی آن ها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.

با این حال، صندوق های معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود 92 تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوق های معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوق های کالاها در کشور به دست آورده اند. این نشان می دهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایه گذاری به شدت در حال افزایش است.

مقایسه بین بیت کوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای سرمایه گذاری مشابهی مورد بررسی قرار می گیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آن ها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته می شوند.

به اقتصاد ایران بازگردیم، سال آینده تورم کاسته خواهد شد؟ / وضعیت بازار سهام به چه سمتی خواهد رفت؟

در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند.

در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.

از زمانی که دولت ها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیات ها در پیش نویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار می گیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، 49.8 درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایه گذاران بورس می دانند.

اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورم های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.

ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورم های بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه 1390، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال 1402 اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.

برخی از اقتصادانان موضوع تورم را فرای نقدینگی بررسی کرده و عامل اصل را ناترازی معرفی می کنند، آیا موافقید؟

بله، اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.

علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متاثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری می تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.

موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکت ها بود که نشان می دهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکت هاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایه گذاری نمی کند و دقیقاً این همان نقطه ای است که به نظر نشان می دهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوق های سرمایه گذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکت های بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بی دردسر بالای 35 است و تامین مالی اعداد 40 درصد را نشان می دهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاری های دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط می شود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه می شود نمی توان با قواعد اقتصادی به این راحتی ها بازی کرد و تبعاتی نداشت

یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکت های متعدد می تواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژه ها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمی کند.

اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایه های اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژه ها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپرده های بانکی می رود.

با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال 1403 تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.

اگر بخواهیم یک پرتفوی خوب سهام در بورس بچینیم چه پرتفویی را پیشنهاد می کنید؟

بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف می توان برای سال 1403 تنظیم کرد که بر اساس یکی از آن ها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایه گذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید 18 درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، 14 درصد آهن و فولاد، 10 درصد کانی های فلزی، 10 درصد فرآورده های نفتی، 8 درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، 8 درصد بانک ها و موسسات اعتباری، 4 درصد خودرو و قطعات، 4 درصد بیمه، 3 درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، 3 درصد دارویی و در نهایت 2 درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر می رسد که با این ترکیب پرتفوی ما 84 درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.

اما حرکت همراه با شاخص هم وزن به نسبت شاخص کل کار سخت تری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایه گذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: 14 درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، 8 درصد دارویی، 7 درصد سیمان، آهک و گچ، 7 درصد مواد شیمیایی متنوع، 6 درصد خودرو و قطعات خودرو، 5 درصد آهن و فولاد، 4 درصد بیمه، 3 درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، 3 درصد بانک ها و موسسات اعتباری، 2 درصد کانی های فلزی و در نهایت 2 درصد فرآورده های نفتی. بررسی ها نشان می دهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، می توان تا حدود 63 درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.

223225

یک پیش بینی مهم درباره نرخ تورم، دلار، مسکن، طلا و بورس در سال 1403/ بدشانس ترین بازار را بشناسید